في ذكرى تأسيسها.. هل يُمكن إعادة بناء منظمة التحرير، وكيف؟

أقلام – مصدر الإخبارية

في ذكرى تأسيسها.. هل يُمكن إعادة بناء منظمة التحرير، وكيف؟، بقلم الكاتب الفلسطيني جمال زقوت، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مرت منظمة التحرير منذ تأسيسها بقرار من الجامعة العربية بمراحل أساسية، حيث تمكنت الفصائل المسلحة بعد هزيمة حزيران من تحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى ائتلاف جبهوي عريض يجسد الوحدة الوطنية ويستند إلى التعددية في اطار تبني استراتيجية الكفاح المسلح. وكانت معركة الكرامة نقطة مفصلية لتصبح المنظمة عنواناً أساسياً لمواجهة العدوانية والاحتلال الإسرائيليين، وبإقرار البرنامج المرحلي فتحت المنظمة الباب لقرار قمة الرباط للاعتراف بها كممثل شرعي وحيد وعضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية كدول عدم الانحياز والقمة الأفريقية، ومن ثم في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. إلّا أن أبرز هذه الإنجازات، تمثل بتشكيل الجبهة الوطنية في الأرض المحتلة من بعض فصائل المنظمة وشخصيات الوطنية، بتاريخ 15-8-1973، وقد تبنت برنامجًا واقعيًّا مستندًا إلى قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي، ورفعت بعد حرب تشرين 1973 شعار إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ، أي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194، وخوض الانتخابات البلدية عام 1976 بشخصيات موالية للمنظمة لتكريس وجودها العلني، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بإبعاد أبرز رموزها، وتعرض آخرون لمحاولات اغتيال .

رغم محاولات عدد من الأنظمة العربية إعادة السيطرة على المنظمة، ومساندة ما عرف بجبهة الرفض ولاحقاً الإنقاذ، إلّا أن حرص الزعيم عرفات على احتواء كافة فصائلها تحت راية المنظمة شكل ركيزة أساسية لصون وحدة المنظمة والوحدة الوطنية بشكل عام . وبتنامي دور المنظمة ونجاحها في معالجة وحل التباينات السياسية بين قواها الأساسية عبر الحوار الوطني الذي كان يسبق انعقاد دورات المجلس الوطني للمنظمة، تعاظم هذا الدور داخل الأرض المحتلة. فرغم حرب عام 1982 ضد المنظمة والوجود المسلح لقوات الثورة الفلسطينية في لبنان، واضطرارها للخروج إلى شتات العواصم النائية وصحاري العرب، إلا أن قوى المنظمة التي تجذرت بشبكات تنظيمية وجماهيرية ونقابية، قادت الانتفاضة الكبرى التي اندلعت في ديسمبر عام 1987، والتي تميزت بطابعها الشعبي الديمقراطي العميق، فأعادت بناء الحاضنة الكفاحية والشعبية لمنظمة التحرير، حيث تشكلت قيادة الانتفاضة الموحدة من فصائل المنظمة الرئيسية” فتح والديمقراطية والشعبية والحزب الشيوعي” لتعود منظمة التحرير مجدداً كلاعب أساسي رغم التحولات الإقليمية والدولية العاصفة في بداية التسعينيات.

الدروس المستخلصة

الدروس الذي يُمكن استخلاصها بعجالة من هذا المسار تتلخص في أن منظمة التحرير تمكنت من صون الهوية الوطنية وأصبحت تعبر عن الكيانية السياسية للشعب الفلسطيني وممثله الشرعي الوحيد بفعل أولاً وحدتها و إصرارها الدائم على تأكيد وتجسيد وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وثانياً نجاحها في بلورة برنامج القاسم المشترك برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال على التباينات الداخلية بترسيخ التعددية السياسية في اطار ائتلافها العريض كجبهة وطنية، واعتماد الحوار الوطني الديمقراطي في معالجة تبايناتها الداخلية، وثالثاً وهو الأهم حرصها الدائم على تعزيز حاضنتها الشعبية وقاعدتها الاجتماعية.

في مواجهة هذه الإنجازات سعت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة إلى تقويض وتفكيك مكانة المنظمة، باعتبارها تعكس ليس فقط وحدة التمثيل بل وضمان ترابط الحقوق الوطنية لشعبنا، فبعد أن فشلت في خلق بدائل هزيلة كروابط القرى وغيرها، حاولت تمكين حركة الاخوان المسلمين في مواجهة المنظمة، وظلت دوماً تنفخ في نار التباينات الداخلية سيما بين التيارين الوطني والإسلامي.

فشل أوسلو وتراجع مكانة المنظمة

لقد أدت مرحلة مسار أوسلو و مخرجاتها إلى المس الجدي بمكانة منظمة التحرير، حيث تخلت عن التعددية السياسية، كما انجرفت نحو اقصاء المعارضة من داخل المنظمة ومن خارجها عن عملية صنع القرار الوطني، بالإضافة إلى فشلها في بلورة رؤية سياسية تضبط طبيعة المرحلة الناشئة واستحقاقاتها للربط بين مهمات التحرر الوطني التي لم تستكمل بعد، ومتطلبات البناء الديمقراطي لمؤسسات السلطة الناشئة، وقد جرى تضخيم دور السلطة على حساب مكانة ودور المنظمة كعنوان للتحرر الوطني و الوحدة الوطنية لشعبنا في مختلف تجمعاته داخل الوطن وفي الشتات . الأمر الذي أدى في السنوات الأخيرة ليس فقط لتهميش المنظمة واختصارها بالرئيس الذي بات، سيما بعد الانقسام وحل المجلس التشريعي و رفض تنظيم انتخابات عامة، يستحوذ على كل السلطات دون استثناء ، وتحولت اللجنة التنفيذية لمجرد هيئة دون استشارية، حيث لا يؤخذ حتى برأيها وليس فقط لا يُلتزم بقراراتها.

واقع المنظمة الراهن هو نتاج للمغامرة، دون ضوابط أو مسارات بديلة، برصيد المنظمة وانجازاتها، في مسار التسوية دون أي مراجعة رغم ما لحق بها من فشل ذريع، وما زالت القيادة المهيمنة مصرة على المضي بطريق الفشل هذا بلا قاع ، كما أنه لا يمكن عزل هذا الواقع عن حالة الانقسام الذي حوّل الخلاف السياسي إلى صراع مدمر على السلطة والتمثيل، وبات يهدد أساسات الكيانية الوطنية الجغرافية والسياسية والتمثيلية بعد أن شكلت المنظمة ولسنوات طويلة التعبير الأهم عن هذه الكيانية. هذا بالإضافة لتخلي أطراف الحركة الوطنية المنضوية في اطار المنظمة عن دورها الكفاحي ضد الاحتلال، واستحواذ حركة حماس على هذا الدور كوسيلة للسيطرة على التمثيل، الأمر الذي تكشفه مواقف حماس من الحروب الثلاث الأخيرة التي شنتها حكومات الاحتلال المتعاقبة ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وبالرغم من ذلك كله، فما زالت منظمة التحرير تشكل في الوعي العام ذاكرة النهوض الوطني والكفاح المسلح والانتفاضات المتعاقبة في مواجهة نكبة التهجير ومحاولات طمس الهوية وتصفية الحقوق ، وأن أي بحث جدّي لمعالجة الأزمة الداخلية التي تعصف بالقضية الوطنية لا يُمكن لها أن تحظى بفرص النجاح دون معالجة واقع و دور و مكانة منظمة التحرير، وأن إعادة بنائها، رغم تباين الظروف التاريخية بين نشأتها و ما تتعرض له اليوم من تفريغ محتواها وطابعها الائتلافي، ما زالت ممكنة شريطة ضبط هذه العملية بأولويات دحر الاحتلال على أساس استراتيجية متكاملة للصمود والمقاومة الشعبية. فالتجربة الفلسطينية تؤكد أن الاحتكام للحوار والديمقراطية كان دوماً بمثابة الضمانة التي يُمكن من خلالها المضي في اعادة بناء الائتلاف الوطني على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية، والقطع مع التنازلات التي استقطعتها إسرائيل مجانا من خلال مسار أوسلو الذي لم يكن بالنسبة للاحتلال أكثر من دفرسوار لإجهاض الانتفاضة الكبرى ونتائجها ، والعودة مجدداً للانقضاض على مجمل حقوقنا الوطنية ومصيرنا في هذه البلاد .

مدخل اعادة بناء المنظمة

إن المدخل الحقيقي لاستعادة وحدة ودور منظمة التحرير يتطلب وقبل كل شيء اسقاط ثقافة الانقسام والاقصاء والهيمنة والاستحواذ ، والعودة لخيار الوحدة والديمقراطية ، وما يتطلبه ذلك من مرحلة انتقالية لترميم العطب الذي تعاني منه الحركة الوطنية. ويبدو أن هناك ممراً اجبارياً انتقاليا لتحقيق ذلك من خلال اجبار قوى الانقسام التوافق على حكومة كفاءات انتقالية مفوضة وفقاً للقانون الأساسي لضمان القيام بكل ما من شأنه تثبيت صمود الناس والعودة للمسار الديمقراطي بالتحضير لإجراء الانتخابات العامة وفق جدول زمني كافٍ ومتفق عليه، لإعادة الحياة السياسية بعيداً عن الهيمنة والملاحقات السياسية وإلغاء كافة القوانين بقرار التي تتناقض مع حرية التعبير والتنظيم ،و بالتوازي مع ذلك الالتزام بما سبق وتم التوافق عليه في اجتماعات تحضيرية بيروت “يناير 2017” لجهة مشاركة حركتي حماس والجهاد في صنع القرار الوطني الذي بات ضرورة تحريره من التفرد والانقسام أولوية عليا لا يمكن القفز عنها، تمهيداً لمجلس وطني جديد يجدد انتخاب قيادة تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني بما في ذلك أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر .

هكذا يُمكن إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ولدورها ومكانتها، بما في ذلك مراجعة برنامجها الوطني وفقاً لطبيعة الصراع وأشكال النضال الملائمة لهذه المرحلة.

هذا الطريق الذي لا بديل عنه، لا يُمكن تعبيده سوى باستنهاض وتنظيم دور جميع الفئات الاجتماعية المستعدة للانخراط في ائتلاف شعبي عريض ضد الاحتلال والانقسام والفساد بكل أشكاله، ومن أجل تجديد بنية الحركة الوطنية وضمان استعادتها لمسار يضع التحرر الوطني كأولوية عليا مترابطة مع المسار الديمقراطي الذي يعيد القضية برمتها للشعب الفلسطيني الحصن المنيع لهذه القضية المقدسة.

أقرأ أيضًا: الرد الوطني على انكار الشعب الفلسطيني.. بقلم: جمال زقوت

تحرير منظمة التحرير.. بقلم أيمن أبو ناهية

أقلام – مصدر الإخبارية

تحرير منظمة التحرير، بقلم الكاتب الفلسطيني أيمن أبو ناهية، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

أبدأ من حيث انتهى مؤتمر فلسطينيي أوروبا (مستقل)، الذي طالب في بيانه الختامي بإعادة إصلاح منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، لتكون بالفعل المظلة التي يستظل بها الكل الفلسطيني، يبقى السؤال الجاثم على صدور الفلسطينيين، كيف يمكن لمنظمة التحرير أن تحافظ على نفسها كحركة تحرر وطني وهيئة حاكمة؟ وكيف ستندمج حماس والجهاد الإسلامي في هياكل منظمة التحرير بعد عقود من الإقصاء؟ نتوقف قليلًا عن الإجابة على هذا السؤال لنتعرف بداية على الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت منظمة التحرير ومراحل الهدم الممنهجة التي لحقت بها طوال السنوات السابقة، إذ من المعروف أنها أنشئت في عام 1964 بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني في مؤتمره الأول بالقاهرة، بهدف إعداد الشعب الفلسطيني عسكريًا وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني، واعترف بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في الأماكن المختلفة، وبناء عليه أخذت المنظمة على عاتقها تحرير فلسطين، كيف؟ عبر ”الكفاح المسلح” كخيار استراتيجي وشامل استنادًا إلى جميع قوى وإمكانات الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية في سياق وحدة وطنية، وتمثيل جميع مكونات قوى المقاومة الفاعلة، وبالفعل جسَّدت المنظمة في العقد الأول من عمرها (1964- 1974) قيمها ومبادئها الحقيقية ممثلة بإنجاز هدف التحرير، لكن المهم هو تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع، فهل فعلًا سارت المنظمة على هذا المسار، أم انحرفت عن مسارها من قبل المستحوذين عليها وهي حركة فتح؟

الإجابة على هذا السؤال والسؤال السابق يذكرنا بعام 1974، الذي تبنت فيه المنظمة برنامج “النقاط العشر”، الذي مثَّل محطة أولى وفاصلة في انحراف المنظمة عن البرنامج الوطني الجامع الحقيقي ممثلًا بالميثاق الوطني الفلسطيني، في وقت سيطرت حركة فتح بانقلاب أبيض على المنظمة ورئيسها الأول أحمد الشقيري، إذ مثلت استقالته فرصتها بالاستحواذ كليًا على منظمة التحرير وباتت لها كلمة الفصل في كل ما يصدر عنها، ومع مرور الوقت تحولت المنظمة إلى مجرد أداة لدى فصيل من أجل تنفيذ مشروعه السياسي الخاص، وبالتحديد في ما يتعلق بمشروع التسوية وصولًا إلى اتفاق أوسلو، بعد أن أفرغت المنظمة من مضمونها وهدفها الأساسي، وأصبحت المنظمة عبارة عن “خاتم” في يد شخص وفي أفضل الأحوال في مجموعة من المقربين والمستشارين للسلطة القائم عليها حركة فتح لتقديم تنازلات باسم الشعب الفلسطيني المغيب تمامًا عن قضاياه.

وعلى أثر تطويع المنظمة لأجندات فتح، فقد مُهِدَ لاتفاق أوسلو عام 1993 منذ إعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين على جزء من أرض فلسطين التاريخية، في انعقاد الدورة الـ19 للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام 1988، إذ اعترفت المنظمة بالاحتلال، دون استفتاء الشعب الفلسطيني، الذي كان لا يزال منتفضًا، ولعل المفارقة الغريبة أن (إسرائيل) لم تعترف بالمنظمة (وليس دولة) إلا بعد أن غُيرت بصورة رسمية الجمل والعبارات الموجودة في ميثاق المنظمة الداعية إلى القضاء على (إسرائيل) مقابل محاربة المقاومة، ونبذت الكفاح المسلح، وأكثر من هذا، فقد دمجت منظمة التحرير مع السلطة تحت عباءة مركزية وتنفيذية فتح، الأمر الذي أدى إلى عزل المنظمة فعليًّا عن الشتات الفلسطيني، ما يعني خضوعها لقرارات السلطة وسياساتها، وهذا يعني موافقتها على التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي بموجبه محاولة القضاء على المقاومة.

إن إصلاح منظّمة التحرير ليس مطلب حماس فقط، بل معظم القوى السياسيّة الفلسطينيّة، مثل حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكون هذه المنظّمة لا تعكس حقيقة سياسات القوى السياسية وطموحاتها على الأرض، بل هو مطلب لعامة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبالرجوع إلى مطلع هذا المقال، فيعد مؤتمر فلسطينيي أوروبا أحدث نسخة استفتاء فلسطيني على مستقبل منظمة التحرير، وتجديدًا لمؤتمر أمناء الفصائل بين رام الله وبيروت في عام 2022، الذي طالب بإصلاح منظمة التحرير، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يطالب الفلسطينيون في كل مؤتمر وكل نقاش أو حوار سواء انعقد من قبل فصائل فلسطينية أو من عامة الشعب الفلسطيني في الداخل أو الخارج بإصلاح المنظمة؟

تعد منظمة التحرير أسيرة بيد السلطة، وكأنما أسرت الشعب كله، وهذا يفسر السبب وراء رفض عبّاس عقد الإطار القيادي المؤقّت للمنظّمة الذي يمهد إلى عمليّة الإصلاح، الذي كان يجب أن يتمَّ منذ ثلاثة عقود من وجود السلطة، التي لم تحقق أيًا من وعودها لشعبها، فلا دولة ولا عاصمة ولا حق عودة، وهي غير قادرة على حماية نفسها ولا شعبها من الاحتلال، بل تتعاون معه أمنيًّا، لذا حان الوقت للإعلان بأن السلطة قد عفا عليها الزمن، فهي ببساطة غير مناسبة للأجيال الفلسطينية الحالية والمقبلة التي تتطلع إلى حقها في المشاركة السياسية والديمقراطية، وهي مطالب ترفض السلطة الأخذ بها، بدليل فوز حماس بالانتخابات التشريعية في عام 2006 هو مثال واضح على عدم قدرة السلطة على حماية الخيارات الديمقراطية للفلسطينيين حتى لو جاءت بانتخابات حرة ونزيهة.

ويمكن القول إن المنظمة بحاجة لتحريرها من القيود المفروضة عليها، وإرجاعها لأهدافها وصيرورتها التي انطلقت من أجلها أساسًا بإعادة بنائها، وإنهاء حالة التفرد والاستقصاء من قبل المهيمنين عليها، بل يجب إنهاء حالة التناقض في تركيبتها التنظيمية التي تسير عليها في ظل وجود فصائل فلسطينية صغيرة لا تحظى بقبول أو حضور جماهيري شعبي على حساب فصائل فلسطينية تمتلك عشرات آلاف العناصر عدا عن القواعد الشعبية وهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي، حتى يمكن القول إنها -أي منظمة التحرير- تمثل جميع الفلسطينيين وهذا أكيد سيعزز من شرعيتها.

أقرأ أيضًا: منظمة التحرير الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية

اشتية: منظمة التحرير بوصلة النضال حتى نجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة

رام الله – مصدر

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأحد أن منظمة التحرير الفلسطينية تم إنشاؤها لتكون إطارا جبهويا نضاليا عريضا يضم كل ألوان الطيف الوطني لتكون حامية للقرار المستقل، وممثلة لكل الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم، وفي جميع أماكن تواجدهم في الوطن والمنافي.

وقال اشتية في مناسبة الذكرى لـ 59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية إن المنظمة تأسست على مبدأ الشراكة الوطنية المستندة إلى قيم الحق والعدل والحرية والممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية، وإن شرعية المنظمة مستمدة من شرعية نضالها ووحدة الفصائل والقوى الوطنية والهيئات والمؤسسات التمثيلية المنضوية في إطارها، من أجل بلوغ أهداف شعبنا بإنهاء الاحتلال ونيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأردف: “ستبقى منظمة التحرير صمام الأمان وبوصلة النضال حتى يحقق شعبنا أهدافه بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ونيل اللاجئين حقهم بالعودة إلى أرضهم وفق القرار الأممي رقم 194”.

وشدد رئيس الوزراء محمد اشتية في تصريحه على أن “التحديات التي يواجهها شعبنا اليوم وتستهدف وجوده على أرضه وحقه في إقامة دولته لن تزيده إلا قوة وإصرارا والتفافا حول المنظمة، الوعاء الحاضن والحامي لحقوقه المشروعة، وأن جرائم الاحتلال وإجراءاته القمعية وانتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية لن تنال من عزيمته، ولن تمس يقينه بحتمية تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال”.

اقرأ أيضاً: 59 عاماً على تأسيسها.. ما هو واقع منظمة التحرير والمطلوب منها؟

59 عاماً على تأسيسها.. ما هو واقع منظمة التحرير والمطلوب منها؟

خاص- مصدر الإخبارية

يمر اليوم 27 أيار (مايو) الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت سنة 1964، كمظلة جامعة وموحدة للفلسطينيين.

منذ نشأتها تبنت منظمة التحرير سياسة النضال والكفاح المسلح لأجل تحرير فلسطين وعملت في مراحل مختلفة لأجل ذلك الطريق ولتحقيق هدفها الأسمى.

وأشرف منظمة التحرير من خلال الفصائل التابعة لها على عشرات العمليات العسكرية التي أوجعت الاحتلال الإسرائيلي من مختلف مناطق عملها في لبنان وسوريا والأردن وتونس والأراضي المحتلة وغيرها.

عام 1993 شهدت المنظمة تحولاً في مسارها، مع توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والاحتلال، وهو ما أدى لبدء تراجعها على الصعيد المحلي وسرقة دورها من قبل السلطة الفلسطينية.

زاد تراجع المنظمة بعد تولي محمود عباس لرئاستها عام 2004 عقب وفاة زعيمها ياسر عرفات، ومنذ ذلك الوقت تآكلت المنظمة وتقلص دورها إلى حد كبير، وفق مراقبين.

الهدف الأساسي لمنظمة التحرير غاب..

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، إن المنظمة حينما أنشأت كان هدفها الوحيد والأساسي هو تحرير فلسطين واتخذت لأجل ذلك طريق الكفاح المسلح كما جاء في مواثيقها.

وأشار إلى أنه مع الوقت تغيرت سياسة المنظمة وتراجعت أولوياتها تجاه فلسطين وقضيتها، وتراجعت عن هدفها الأساسي الذي تأسست لأجله، وهذا ظهر جلياً بعدما اتجهت لعقد اتفاق السلام مع الاحتلال سنة 1993.

وأوضح القانوع، أن توقيع المنظمة على اتفاقية أوسلو للسلام نسفها ودفعها نحو الترهل وصار دورها هامشياً بالقضية الفلسطينية، ون السلطة برزت على الساحة منذ ذلك الوقت.

ولفت إلى أن المنظمة فعلياً تعيش حالة من الضياع والتفرد من قبل حركة فتح، التي تواصل السيطرة عليها منذ تأسيسها قبل 59 عاماً.

وقال القانوع إن المخرج الحقيقي لأن تستعيد منظمة التحرير الفلسطينية دورها، هو إعادة بنائها عبر استراتيجية واضحة يشارك بها الكل الفلسطيني، على أساس المواجهة مع الاحتلال حتى تحرير الأرض والإنسان.

وبين أن ذلك يحتاج تدخلاً من الكل الفلسطيني بشكل فوري، عبر الرجوع لاتفاقيات المصالحة الفلسطينية الداخلية وتنفيذها وعقد الانتخابات العامة، لإفراز قيادة جديدة.

الحل بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال لشبكة مصدر الإخبارية، إن منظمة التحرير الفلسطينية أنشأت منذ سنوات طويلة لتكون بيتاً لكل الفلسطينيين ولتحرير الأرض من ظلم الاحتلال وإنهائه.

ولفت إلى أن المنظمة مع الوقت بدأت تعيش حالة من الضعف والترهل بكل مكوناتها، وصارت معظم أطرها ودوائرها والاتحادات التابعة لها غير فاعلة نهائياً، وهو ما يؤثر على الحالة الفلسطينية عامة.

وأضاف الغول أن منظمة التحرير يجب أن تكون فاعلة بشكل أكبر، لتتمكن من التعبير عن الفلسطينيين بكل أماكن تواجدهم كما هو مطلوب.

وأكد على أن جميع الفلسطينيين يعتبرون المنظمة وهو بحالتها الأفضل، هي بيتهم المعنوي القادر على تمثيلهم وانتزاع حقوقهم من كافة الأطراف.

ودعا الغول في الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير لضرورة العمل على أن تستعيد المنظمة دورها، وتستوعب الجميع.

وقال إنه يجب أن تستعيد مسارها لأجل تحقيق الهدف الذي تأسست من أجله، وهو تحرير كل فلسطين، دون انتقاص أي جزء من أرضها.

معلومات حول منظمة التحرير الفلسطينية

وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية يوم 27 مايو عام 1964 بهدف تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وتم الإعلان عن تأسيسها خلال اجتماع الجامعة العربية في القاهرة.

وبحسب ميثاقها الرسمي فإن الهدف الأساسي من تأسيسها هو “تحرير فلسطين” عن طريق الكفاح المسلح.

وفي يوم 28 مايو عقد أول اجتماع لمنظمة التحرير بحضور 422 شخصية فلسطينية بارزة وتم انتخاب أول رئيس للمنظمة، وهو أحمد الشقيري.

وأسسوا هيئة تشريعية للمنظمة هي المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والصندوق الوطني، وجيش التحرير الفلسطيني، ووضعوا المسودة الأولى للميثاق الوطني والقانون الأساسي الذي يهدف إلى تحرير فلسطين وتنفيذ حق العودة وممارسة حق تقرير المصير.

وبعد 3 أعوام من تأسيسها قدم الشقيري استقالته في كانون الأول عام 1967 وتسلم رئاسة المنظمة يحيى حمودة، وخلفه بعد ذلك ياسر عرفات في عام 1969.

وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية المظلة التنظيمية لمختلف الفصائل الفلسطينية ولعبت دوراً رئيسيّاً في تعبئة الفلسطينيين في شتى أنحاء العالم وتركيز الدعم الدولي لقضيتهم.

واعترفت الأمم المتحدة في 14 تشرين الأول عام 1974، بمنظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”، وفي 28 تشرين الأول عام 1974، اعترفت كذلك قمة الجامعة العربية المنعقدة في الرباط بمنظمة التحرير “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”.

وشهد عام 1993 تحولاً بتاريخ منظمة التحرير حيث اعترفت بإسرائيل عبر اتفاق أوسلو وبدأت التنديد بالإرهاب (العمل المسلح).

وتم توقيع الاتفاقية بحضور ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وبعد وفاة الرئيس الخالد ياسر عرفات عام 2004 تولى محمود عباس رئاسة المنظمة ولا يزال يسيطر على المنصب حتى الآن وسط تجاذبات سياسية عالية.

الأحمد يُطلع فصائل منظمة التحرير في لبنان على آخر المستجدات

بيروت – مصدر الإخبارية

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، السبت، قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان، على آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ووصف الأحمد خلال لقاء عُقد بمقر السفارة الفلسطينية في لبنان، الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه معقدٌ جدًا، حيث ازداد صعوبة وتعقيدًا في ظل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الفاشية.

وأشار إلى أن “حكومة الاحتلال تتنكر للحق الفلسطيني، وتسعى جاهدة الى خلق وقائع على الأرض تنسف إمكانية تطبيق حل الدولتين، من خلال التسريع في تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة”.

وأضاف: “كما أن حكومة الاحتلال تُشرعن المستوطنات القائمة، وتستولي على أكبر مساحة جغرافية من أراضي الضفة، إلى جانب ضم القدس، فضلا عن سن سلسلة من القوانين والتشريعات العنصرية لتضييق الخناق على أبناء شعبنا في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48”.

وتابع: “الاحتلال يهدف إلى تهجير المقدسيين وإبعادهم إلى خارج فلسطين، عبر شرعنة قانون سحب الجنسية والإقامة من الأسرى بعد الانتهاء من فترة اعتقالهم المُصادق عليه مُؤخرًا مِن قِبل الكنيست”.

وقال الأحمد: “ليس أمام شعبنا الفلسطيني وقُواه الوطنية غير الصمود والتصدي والاستمرار في طريق النضال، من خلال تصعيد المقاومة الشعبية التي تشهد اتساعًا مستمر في الضفة المحتلة وباشتباك متواصل مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين”.

ودعا إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السبيل الأمثل لإفشال كل مشاريع وأهداف الاحتلال التصفوية والتهويدية.

وأكد على أهمية العمل نحو تحقيق أهداف شعبنا وثوابته الوطنية المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، استعرض أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، الأوضاع العامة لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، وحجم المصاعب التي يعاني منها أهلنا في لبنان، وانعكاس الأزمة الاقتصادية على حياتهم ومعيشتهم.

وتقدم “العرادات” بالشكر والتقدير من الرئيس محمود عباس على رعايته الدائمة والمستمرة والمتواصلة لأبناء شعبنا في لبنان، من خلال مؤسسة محمود عباس والتي تتكفل بتسديد الأقساط لطلابنا الجامعيين والمهنيين في المعاهد الجامعية بشكل كامل.

أقرأ أيضًا: عزام الأحمد يطلع زعيم لبناني على تطورات الأوضاع

دائرة مناهضة الفصل العنصري تعقب على تصريحات هرتسوغ

رام الله-مصدر الإخبارية

عقبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الابارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، على تصريحات رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، التي هاجم فيها السعي لاعتبار “اسرائيل” دولة فصل عنصري.

ودانت الدائرة تصريحات هرتسوغ، خلال المؤتمر السنوي للمنظمة الصهيونية العالمية، مؤكدا أنها تشير إلى العقلية الاستعمارية، واستغلال ما يسمى بمعاداة السامية من قبل “إسرائيل” والحركة الصهيونية العالمية، لفرض تشريعات وسياسات تخلط بشكل متعمّد بين رفض الصهيونية، ومناهضة نظام الاستعمار الاستيطاني والابارتهايد الإسرائيلي من جهة، والعنصرية والعداء لليهود من جهة أخرى.

وشددت أن تصريحات رئيس دولة الاحتلال هي تبرير لجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وفق روايات وأساطير تلمودية توراتية كاذبة.

وأكدت أن هذه التصريحات، تدل على تكامل منظومة الاحتلال الاستعماري، ضمن سياسية متناغمة على كل المستويات، ضاربة بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن القوى الفاشية واليمينية المتطرفة الإرهابية في دولة الاحتلال الاسرائيلي، تختبئ بصورة تعبر عن أبشع درجات الانحطاط، خلف ما يسمى معاداة السامية، لتبرير جرائم الاحتلال، بهدف تضليل العالم وتعميم الرواية الصهيونية.

ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري العالم ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، إلى مساءلة ومحاكمة الاحتلال بسبب سياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تحملها مسؤولياتها القانونية بإنهاء وتفكيك منظومة الاستعمار الإسرائيلي، التي يعتبر الفصل العنصري أحد أدواتها وتجلياتها، وذلك بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، إعمالًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى تنصاع للقانون الدولي.

وطالبت دائرة مناهضة الفصل العنصري مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بإحقاق الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف، وفقا للقرارات الأممية، والدول الأطراف في نظام روما إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، بالتعاون مع المحكمة الدولية بكافة الأشكال، بما فيها توفير الموازنات الضرورية، وحماية المحكمة والعاملين فيها، والمنظمات المتعاونة معها، من التهديدات التي يتعرضون لها، والحفاظ على استقلالية المحكمة وعدم تسييسها.

 

اقرأ/ي أيضا: توصيات بضرورة فضح ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين

منظمة التحرير تعقد المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الأبارتهايد

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الأبارتهايد، بالتعاون مع شبكات المنظمات الأهلية، ومجلس حقوق الإنسان، وحركة BDS، ووزارة العدل.

ودعا المشاركون إلى أهمية تشكيل تحالفات وطنية وعربية ودولية تؤسس لجبهة عالمية لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي، وتنفيذ حملات لمنع إصدار قوانين تحظر مناهضة الاحتلال والعنصرية الصهيونية.

وأوصى المُؤتمرون بضرورة بلورة استراتيجيات وخُطط عمل يُشارك فيها الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله في أماكن تواجدهم كافة، وفي مقدمتها المقاومة الشعبية.

وأكد الحاضرون على أهمية تأسيس مرصد فلسطيني جامع تتشكل هيئته من منظمة التحرير، و”الخارجية”، والقوى الفاعلة داخل أراضي الـ48 تكون مهامها رصد كل الممارسات الإسرائيلية القائمة على أساس نظام الفصل العنصري، وتوثيقها عبر إقامة أرشيف إلكتروني.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تأسيس تحالف قانوني دولي من مؤسسات قانونية وحقوقية متخصصة، لخلق لوبي قانوني عالمي تكون مهمته مُطاردة الاحتلال في المحافل الدولية والقانونية، وإطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية رسمية وشعبية لاعتبار الأحزاب العنصرية والفاشية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني منظمات إرهابية.

وحضر المؤتمر الذي عُقد في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، عددٌ مِن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسفراء، وقناصل وممثلو بعثات دبلوماسية، ومفكرون، ونشطاء، وباحثون، وتخلله ثلاث جلسات عن “الحركة الصهيونية والفصل العنصري”، و”المساءلة الدولية والقانون الدولي، وآفاق مواجهة “الأبارتهايد” الإسرائيلي قانونيًا، و”الحملة الدولية لعزل ومعاقبة إسرائيل”.

وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة “الأبارتهايد”، من خلال تحديد المفاهيم، وتعريف الفصل العنصري كأداةٍ من أدوات الاستعمار الصهيوني، وتوحيد جهود المؤسسات الفاعلة لمناهضته ومواجهته، بما يُحقق المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال.

تكريم نائب رئيس البرلمان العربي خليل عطية تقديرًا لمواقفه الوطنية

رام الله – مصدر الإخبارية

كرّمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، نائب رئيس البرلمان العربي م. خليل عطية، تقديرًا لمواقفه الوطنية وجهوده العروبية في تشكيل تحالف برلماني عربي لاعتبار “إسرائيل” دولة فصل عنصري.

حيث منحت دائرة مناهضة الفصل العنصري التابعة للمنظمة النائب الأردني خليل عطية درعًا تقديريًا لدوره الفعّال في قيادة الجهد البرلماني الأردني والعربي لاعتبار “إسرائيل” دولة فصل عنصري ومطالبته المستمرة بمحاسبتها ومقاطعتها ومحاكمة مجرمي الحرب فيها ممن نفذوا جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وتسلّم النائب عطية درع التكريم من رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح خلال زيارته له في مكتبه في مجلس النواب الأردني.

وثمّن رباح، مبادرة النائب الأردني خليل عطية، الهادفة إلى تقديم مشاريع قوانين للبرلمان العربي لإنشاء تحالف برلماني عربي مناهض للاستعمار والعنصرية الإسرائيلية، مشيدًا بموقف النائب الثابت في دعم الحق الفلسطيني.

ودعا “عطية” إلى ضرورة العمل في المحافل البرلمانية الدولية من اجل اتخاذ قرارات باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وشكر النائب الأردني، وفد منظمة التحرير الفلسطينية، مجددًا التأكيد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيقف دائمًا سدًا قويًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

منظمة التحرير: بدأنا بحصر الأدلة التوثيقية الخاصة بعملية إعدام الطفلة فلة المسالمة

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، إنها “بدأت بعمليات حصر الأدلة التوثيقية حول عملية اعدام الطفلة فلة المسالمة (16 عامًا)، لتجهيز ملف قانوني مع باقي المؤسسات الوطنية، لوضعها بين يدي المستوى السياسي، لمحاكمة الاحتلال على جريمة اعدامها بدمٍ بارد”.

وأضافت “الدائرة” في بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أن المجتمع الدولي وهيئاته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر صمتهم وكيلهم بمكيالين فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الانسان، هم شركاء للاحتلال بجرائمه، وخاصةً فيما يتعلق بسياسة الاعدامات الميدانية، التي راحت ضحيتها يوم أمس الطفلة المسالمة.

وأشارت إلى أن شهود العيان ومقاطع كاميرات التسجيل أثبتت بشكلٍ قاطع بأن السيارة التي كانت تستقلها الطفلة المسالمة كانت بعيدةً في مسار سيرها عن جنود الاحتلال، الذين وبسبب تعليمات إطلاق النار لدى قوات الاحتلال أصبحوا ينتهجون سياسة الإعدام الميداني كسلوكٍ مُنظم ومستمر”.

وأكدت، على أن “عمليات الإعدام الميدانية وتعليمات إطلاق النار التي شرعها الاحتلال تتنافى مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يجعل العالم بهيئاته ومؤسساته مسؤولًا عن انتهاكات الاحتلال، ما لم يتحرك بشكل جدي، لتنفيذ التزاماته تجاه مساءلته”.

فيما شيّع المواطنون اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد مسالمة، وسط هتافات غاضبة للثأر من جنود الاحتلال، ليأتي الرد سريعًا عبر عملية فدائية نفذها الشاب محمد صوف وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة مثلهم بجروحٍ متفاوتة.

أقرأ أيضًا: وينسلاند يطالب بفتح تحقيق في استشهاد الطفلة فلة المسالمة

منظمة التحرير تدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين

رام الله- مصدر الإخبارية

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، الأمم المتحدة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشهيد رابي عرفة رابي.

وطالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة، بعدم تجاهل نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية، والذي يؤكد وجود جرائم حرب تقترفها سلطات الاحتلال.

وشددت على أن هذا التقرير ليس الأول فيما يخص القضية الفلسطينية، فهناك العديد من التقارير والقرارات الدولية التي بقيت حبرا على ورق والتي كلها تنص على عدم شرعية الاحتلال.

وتابعت منظمة التحرير: “المتنفذين في الأمم المتحدة”، لازالوا يحولون دون تطبيق هذه القرارات ويمنعون الجهات القضائية والمحاكم الدولية من اتخاذ الإجراءات الموجبة لمحاسبة الاحتلال”.

وناشدت منظمة التحرير دول العالم بعدم الرضوخ للدول الاستعمارية والعمل على التمسك بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وتطبيقها على القضية الفلسطينية أسوة بباقي القضايا الدولية.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عامًا) متأثراً بجراحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية.

اقرأ/ي أيضًا: استشهاد الشاب رابي رابي برصاص الاحتلال في قلقيلية

Exit mobile version