المطاعم الأرشيف

ما علاقة الإجازة المرضية بحالات التسمم الغذائي من المطاعم؟

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن 40% من حالات التسمم الغذائي في المطاعم مرتبطة بالعمال المرضى الذين لم يحصلوا على إجازة مرضية من أرباب عملهم، أو واصلوا العمل وهم تحت تأثير مرض أو عدوى.

وأكد الأمر أهمية الإجازة المرضية “sick leave”، في كافة قطاعات العمل لما لها من تاثيرات عميقة خاصة في قطاع المطاعم.

وبيّن مسؤولو الصحة الفيدراليون، أن عمال الأغذية الذين استمروا بالعمل أثناء مرضهم أو تعرضهم لعدوى، ارتبطوا بحوالي 40% من حالات تفشي التسمم الغذائي في المطاعم بين عامي 2017 و2019.

وفي عمليات المتابعة والبحث، وجد أن عدوى نوروفيروس والسالمونيلا التي يمكن أن تسبب المرض الشديد كانت من الأسباب الأكثر شيوعاً لحوالي 800 حالة تفشي في المطاعم تم الإبلاغ عنها.

أمراض منقولة بالغذاء

ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، تشير إحصاءات مراكز (CDC) إلى أن حوالي 48 مليون شخص في الولايات المتحدة يصابون بأمراض منقولة بالغذاء سنوياً، منهم 128 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفى، و3000 شخص يموتون.

ودعا المسؤولون في المراكز إلى ضرورة تطبيق سياسات سلامة الغذاء الشاملة بشكل أفضل، والتي تشدد على أهمية اتباع التدابير الأساسية للسلامة مثل غسل اليدين، وإبعاد العمال المرضى عن العمل.

وتعمل حوالي 16% فقط من المطاعم ضمن السياسات المفصلة بشكل كامل، والتي تؤكد إخطار المديرين في حال كان للعامل أحد الأعراض الرئيسة الخمسة أهمها القيء والإسهال والتهاب الحلق مع الحمى، وإلزام العمال البقاء في المنزل.

وتأتي هذه النسبة ضمن 85% من المطاعم التي قالت إن “لديها سياسات تمنع الموظفين من العمل أثناء المرض”، إلا أنها لا تعمل جميعها بها كاملة.

وقال حوالي 44% من المديرين لمراكز (CDC) إن “مطاعمهم لا توفر إجازة مرضية مدفوعة الأجر للعمال”، ما يفسر إخفاء الكثيرين حالتهم المرضية حتى لا يخسروا موردهم اليومي.

ويرى خبراء أن المشكلة تكمن في أن عمال المطاعم مجبرون على الاختيار بين الحرمان من كسب المال أو مواصلة العمل وهم مرضى.

ويقول ميتزي بوم الرئيس التنفيذي لمجموعة غير ربحية “هناك ضغط اجتماعي عليهم بسبب رغبتهم بعدم ترك زملائهم يعانون في ظل نقص العاملين”.

وذكر الخبراء بأنه من الصعب معرفة العمال المرضى، إلا أن هناك بعض الدلائل التي يجب ملاحظتها جيداً مثل أن يعاني العامل من درجة حرارة عالية، أو عطاس وكحة، ويتنفس بصعوبة، وربما يتعامل مع الأواني والطعام دون مراعاة قواعد السلامة.

تعرف على أرخص دول العالم في الطعام وزيارة الطبيب

وكالات – مصدر الإخبارية

أظهرت بيانات أُعدت لمعرفة أرخص دول العالم في تقديم الخدمات المتعلقة بالطعام والأشياء الأساسية مثل زيارة الطبيب أن دولاً عربية كانت الأرخص فيما يتعلق بتقديم الطعام في المطاعم.

وبيّن الجدول الخاص بالمطاعم أن أول الدول العربية التي جاءت في المراتب الأولى هي القاهرة، الرباط، وتلتها موسكو من الغرب، ثم بيروت والكويت، والمفاجأة في الدولة التي تليهم وهي الرياض.

وفيما يلي جدول بيانياً يظهر مدناً بأرخص أسعار المطاعم:

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، فيحق لكل شخص التمتع بمستوى من الصحة له ولأسرته، وعلى صعيد العناية الطبية والخدمات الضرورية بهذا المجال فأن جدولاً بياناً أوضح أن أكثر الدول رخصاً في زيارة الطبيب هي فنزويلا، وفي البلاد العربية جاءت سوريا.

وفيما يلي لائحة بأرخص دول العالم في زيارة الطبيب:

لديك شغف بتجربة المطاعم الجديدة؟ إليك أبسط الطرق لتتأكد أنها تستحق

وكالات – مصدر الإخبارية

يميل المعظم لتجربة المطاعم الجديدة سواء لانجذابهم لطريقة الإعلان عنها أو ردود أفعال زائريها، أو حتى طريقة تقديمها للأطعمة حتى قبل أن يجربوها، ولكن يتساءلون دوماً هل كانت تستحق التجربة؟

في هذا الشأن يقدم الخبراء طرقاً بسيطة لتحديد ما إذا كان المطعم الجديد يستحق التجربة أم لا قبل الذهاب إليه.

وتتلخص نصائح تجربة المطاعم الجديدة في:

عدم الذهاب يوم الافتتاح
حتى وإن كنت مشتوقاً لتجرب المطعم الجديد، انتظر على الأقل أسبوعين، وذلك حتى يستقر العاملون فيه ويبدؤون بالتعود على تقديم الوجبات، فاليوم الأول أو حتى الأسبوع الأول ممتع، لكن من غير المعتاد أن يكون لدى الفريق الوقت الكافي لتجميع عملهم الجماعي معاً، لهذا السبب اعتادت صحيفة “نيويورك تايمز” منح حوالي ثلاثة أشهر قبل تقييم أي مكانٍ جديد.
طريقة الترحيب بالضيوف

تعكس طريقة الاستقبال مدى اهتمام المطعم بزائريه فإذا ذهبت إلى مطعم جديد ولم يستقبلك، هذا أكبر مؤشر على أن الخدمة سيئة.

3. وسائل التواصل الاجتماعي
لا مانع من متابعة صفحات المطعم عبر وسائل التواصل الاجتماعة، وحتى الصور التي يلتقطها الزوار ومتابعة ردود أفعالهم، كل هذا سيجيب عن تساؤلاتك عن الوجبات وطريقة تقديمها، وما إذا كانت جذابة.

4. التفاصيل مهمة

بإمكانك مشاهدة ما يخرج من المطبخ والاستماع إلى ما يطلبه معظم الناس، وانتبه إلى كل التفاصيل أثناء وجودك هناك، من جودة الطعام إلى مستويات الخدمة.

5. التواجد على الإنترنت
انظر إلى صفحات مواقع الويب الخاصة بالمطعم إن كانت حديثة أم قديمة، فموقع الويب المعطل دون معلومات يشير إلى أن المالكين لا يهتمون بما يكفي بمطعمهم، ما يعني على المدى البعيد عدم اهتمامهم بوجبتك.

6. التقييمات
يمكنك قراءة كل الآراء ومعرفة التوجه العام لمن سبق أن زاروا المكان قبلك.

7. الموظفون

ربما يبدو الأمر غريبا ولكن ينصح الخبراء بمراقبة موظفي المطعم، هل يستغرقون بعض الوقت للوصول إلى طاولتك أم أنهم يقظون وسريعون؟ ففي المطاعم الجديدة، يعد تدريب الموظفين أمراً بالغ الأهمية للحصول على تجربة طعام رائعة، كما أن رؤية الموظفين الذين يشعرون بالراحة والثقة علامة كبيرة على كيفية عمل المالكين.

سلطات الاحتلال تزيد حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم 500 تصريح

القدس المحتلة_ مصدر الإخبارية:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية 500 تصريح إضافي.

وقالت القناة (7) العبرية، إن العدد الإجمالي بعد الحصة الجديدة يرتفع إلى 2000 تصريح.

وأضافت القناة، أن الزيادة جاءت بعد موافقة من وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي إيليت شاكيد وتوصية اللجنة الوزارية، وموافقة المدير العام لهيئة الهجرة والسكان بدولة الاحتلال تومر موسكوفيتز.

وأشارت إلى أن الزيادة جاءت بناءً على توصية بوجود نقص حاد في الأيدي العاملة في المطاعم، بسبب صعوبة استقدام عمال إسرائيليين مقابل رواتب عالية، وتوفر ذلك لدى الفلسطينيين.

الضفة: الاقتصاد تخطر 16 مطعماً لتلاعبهم بالأسعار

رام الله – مصدر الإخبارية

أخطرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، 16 مطعماً في محافظتي نابلس، ورام الله والبيرة، لتلاعبها بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإخطارات جاءت بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وإثر ذلك نفذت طواقم حماية المستهلك جولات مسائية على المطاعم، حيث تم التأكد من صحة الشكاوى المقدمة.

وبينت الوزارة أنه لا تهاون مع كل من يحاول استغلال المواطنين، وأن طواقمها على جاهزية للتعامل مع أي شكاوى ترد عبر أرقام دوائر حماية المستهلك، أو عبر الرقم المباشر 129.

في نفس الوقت أشادت الاقتصاد بالمبلغين عن المخالفين، الأمر الذي يساعد طواقم الرقابة على ضبط وتنظيم السوق والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدة أن طواقمها بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار وأنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم المباشر لشكاوى المواطنين رقم” 129″ تلقى عشرات الشكاوى التي أسهمت في ضبط واستقرار الأسعار في الأسواق، التي شهدت ارتفاعا غير مبرر في أسعار بعض السلع الأساسية.

ولفتت الاقتصاد إلى أن طواقمها في المحافظات تعاملت على مدار الأيام الثلاثة الماضية مع 113 شكوى، وردت عبر الرقم المباشر “129”، وهواتف دوائر حماية المستهلك في المحافظات، والتي تركزت في مجملها، حول ارتفاع سعر كيلوغرام الدجاج، وبعض السلع الأساسية مثل الزيوت النباتية والأرز والسكر.

وتصدرت محافظتا الخليل ورام الله والبيرة قائمة الشكاوى، بينما جاءت محافظات نابلس وجنين وطولكرم في الترتيب الثاني.

غزة: قطاع سياحي رهينة بيد كورونا.. وصالات الأفراح في قفص الاتهام

رباب الحاج – مصدر الإخبارية

أثر كبير لفيروس كورونا المستجد ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة منذ انتشاره لأول مرة في قطاع غزة مارس الماضي، ليكون للقطاع السياحي النصيب الأوفر من الخسارة جراء الإغلاق المتكرر الذي شهدته غزة في محاولة للسيطرة على الحالة الوبائية.

أم أمجد حندوقة من إدارة صالتي لاروزا وجلوريا للأفراح بغزة تروي ما حلّ بمكان عملها من ضرر كبير جراء الإغلاق الذي شهده القطاع السياحي.

تقول حندوقة لـ”مصدر الإخبارية” إن جميع مناحي القطاع السياحي تضررت بنسبة 100% وخاصة صالات الأفراح التي كان لها النصيب الأكبر من الضرر جراء الإغلاق.

وتتابع: “حتى بعد فتح الصالات أصبحنا نعمل بالسالب، فرغم الإقبال على الحجوزات من جديد إلا أن إيجارات الصالات هبطت عن الوضع الطبيعي في محاولة لتعويض الديون ودفع الاجارات، عدا عن الحاجة لتعويض العربونات التي دفعت سابقاً ممن تم إلغاء أفراحهم”.

وتؤكد حندوقة أن صالات الأفراح ملتزمة بإجراءات مشددة فالعدد حالياً لا يزيد عن 220 الى 230 شخص بالنسبلة لصالة جلوريا ولاروزا، عدا عن التباعد والالتزام بتسجيل كشوفات الأسماء وتوفير المعقمات والكمامات على حساب الصالة.

وتشير إلى أنه مع اشاعات الإغلاق المتكررة في الفترة الحالية بدأت الناس تتخوف من الحجز مما أعاد التأثير السلبي على عمل الصالات.

وتؤكد حندوقة أن صالات الأفراح ليست هي بؤرة انتشار الفيروس كما يظن الثير، مضيفة: “من لديه وعي يدرك أن المساحات الشاسعة في الصالات أقل ضرراً من الأفراح في البيوت التي تكون في مساحات ضيقة وتكون الأعداد فيها مكتظة وهي الأكثر عرضة للانتشار السريع للفيروس”.

في نفس الوقت تعبر مديرة المكان عن أملها في تحسن الوضع ليتمكن أصحاب الصالات من تسديد الالتزامات، خاصة مع إقبال موسم الصيف والحجوزات الكثيرة.

كما تطالب حندوقة الجهات المسؤولة بتحمل جزء من الضرر وعدم فرض رسوم باهضة على أصحاب الصالات، فيكفيهم أن الإغلاق أثر على مصدر دخلهم ودخل عدد كبير من العائلات وأدى لتراكم الديون.

المالديف وكورونا

في تجربة أخرى لإحدى المنشآت السياحية في غزة والتي كان لها نصيب من الضرر، يشرح أحمد الفصيح مدير العلاقات العامة في مطعم مالديف غزة على شاطئ البحر المخاسر التي تكبدوها نتيجة انتشار فيروس كورونا.

الفصيح أكد أنه رغم عودة الحياة لطبيعتها إلا أن الأوضاع لم تعد كما كانت، ولكن يمكن اعتبارها افضل من قبل حيث كان العمل متوقف بالكامل، فالآن يشهد المطعم تحسن من 50 لـ 70%.

وحول إجراءات السلامة المتبعة أوضح الفصيح أن هناك التزام بارتداء الكمامات من الموظفين عدا عن تعقيم المكان بشكل يومي أكثر من مرة والتزام رواد المكان بالتباعد، مشيراً إلى أنه يتم فحص الموظفين كل فترة قصيرة لضمان سلامتهم من الفيروس.

وعبّر الفصيح عن أمله بان يتعامل سكان قطاع غزة بوعي مع الفيروس حتى لا يتم تكرار مشهد الإغلاق مرة أخرى، مؤكداً أنه في حال فرض الاغلاق سيتدهور الوضع من جديد وسيتكبد قطاع السياحة الخسائر.

القطاع السياحي رهينة

رئيس هيئة المطاعم والفنادق بغزة عبدو غنيم أكد أنه بعد عودة الحياة لطبيعتها في غزة فإن كافة المنشآت السياحية تعمل بشروط وضوابط وزارتي الصحة والداخلية.

وقال غنيم في حديث لـ”مصدر الإخبارية” إن هناك التزام كبير من المطاعم والفنادق والكفيهات وحتى صالات الأفراح بالإجراءات الوقائية، عدا عن الرقابة المشددة من مباحث السياحة والصحة والداخلية بشكل يومي وخاصة لصالات الأفراح.

ولفت إلى وجود حالات مخالفة بسيطة وتجاوزات بنسب ضئيلة، مؤكداً أن الجهات المعنية تقوم بضبطها أولاً بأول.

وأكد غنيم أن القطاع السياحي رهينة للأوضاع بغزة، ففي حال فرض إغلاق جديد سيكون هناك نكبة جديدة تلحق بهذا القطاع، فهو لا زال يتعافى من آثار الإغلاق السابق.

إغلاق محتمل

وزارة الصحة بغزة أعلنت اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة لمصدر بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا فعليًا، وسط ارتفاع تدريجي في مؤشر المنحني الوبائي.

وأردف: “بات من الملاحظ منذ 10 أيام ارتفاع عدد إصابات كورونا في أقسام الطوارىء بالمشافي مايؤكد بدء تفشي الموجة الثانية للفيروس، لكن لن تصل الحالة الوبائية للذورة كالموجة السابقة، وبناءا على الحالة الوبائية سيتم أخذ توصيات”.

وبيّن العبادلة أن هناك توقعات بإعادة فرض الإغلاق في الأيام المقبلة سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك حسب الوضع الوبائي والذي سيشمل إعادة إغلاق الأسواق الشعبية ، وصالات الأفراح”.

كورونا والأكل خارج البيت.. كيف يتسبب ارتياد المطاعم في انتشار الوباء؟

وكالات – مصدر الإخبارية

بيّنت دراسة حديثة أن الأكل خارج البيت وارتياد المطاعم يؤديان إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

حيث كشفت الدراسة الصادرة عن جامعة “وارويك” البريطانية، عن تسجيل زيادة ملحوظة في حالات كورونا بعد أسبوع من بدء برنامج حكومي يشجعُ الناس على الأكل في الخارج.

وأطلقت الحكومة البريطانية في أغسطس الماضي، برنامجا يدعمُ المطاعم أطلق عليه “كُل في الخارج من أجل المساعدة”، من خلال تسديد نصف الفاتورة عن كل زبون.

في حين خصصت الحكومة هذا الدعم لزبائن المطاعم في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في مسعى إلى إنعاش قطاع المطاعم والمقاهي والحانات.

وأكد الباحثون أن ما يتراوح بين 8 و17 في المئة من مجموعات المصابين الجديدة ترتبط ببرنامج الدعم الذي جرى تقديمه للمطاعم، فأقبل الناس بشكل أكبر على الأكل في الخارج عوض البقاء في البيوت.

وأفاد الأكاديمي تييمو فيتزر، أن هذا البرنامج الحكومي الذي كانت له منافع اقتصادية محدودة ساهم في تصاعد الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال إن بريطانيا شهدت زيادة في حالات كورونا الجديدة بشكل لم تشهده أي دولة أخرى في العالم، بحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

وأقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، بأنه من المرجح أن يكون برنامج دعم المطاعم والتشجيع على الأكل في الخارج مسؤولا عن زيادة المصابين بفيروس كورونا.

فيما تفرض حكومات عدة في العالم قيودا مشددة على المطاعم مثل مراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل الطاقة الاستيعابية إلى حد كبير بين الزبائن.

في المقابل يؤكد أصحاب بعض المطاعم أنهم يتكبدون خسائر فادحة من جراء الاقتصار على التوصيل أو فتح أبوابهم أمام عدد محدود من الزبائن، بينما يضطرون إلى دفع فواتير كثيرة إلى جانب أجور العمال.

وبالرغم من فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، يقول خبراء إن الوقاية من كورونا تصبحُ أمرا صعبا داخل المطاعم، نظرا إلى اضطرار الناس لخلع الكمامات خلال الأكل أو احتساء مشروباتهم والإقدام على التدخين ونفث أنفاسهم في المكان.

داخلية غزة تؤكد على استمرار إغلاق المقاهي والاستراحات والمدن الترفيهية

غزة  - مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال اجتماع “خلية الأزمة” بـ “هيئة أصحاب المطاعم والفنادق” في غزة ،على ضرورة الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

واستعرضت الداخلية خلال الاجتماع إجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها الجهات الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، لاسيما فيما يخص عمل المطاعم ، والمحددات الصحية المقرة.

بدوره ، أكد رئيس خلية الأزمة ،فايق المبحوح على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة من قبل أصحاب المطاعم، وبالمحددات التي وضعتها وزارتا الاقتصاد والصحة في هذا الصدد، مُشيداً بالتعاون التام من قبل هيئة المطاعم والفنادق في هذا الشأن.

وقال المبحوح إن الأوضاع في ظل استمرار جائحة كورونا ما زالت خطيرة، مُحذراً من خطورة الاستهانة بتنفيذ التعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية.

كما أكد على استمرار الإغلاق التام للمقاهي، والاستراحات، والمدن الترفيهية، مع استمرار استخدام الفنادق كمراكز للحجر الصحي الاحترازي للمواطنين القادمين عبر المعابر.

من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء هيئة أصحاب المطاعم، والفنادق عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الحكومية للحفاظ على سلامة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه داخل قطاع غزة.

هذا و تمت مناقشة عدد من الملاحظات والمطالب التي قدّمتها هيئة أصحاب المطاعم، فيما يخص ترتيبات تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة، وتم الاتفاق على دراسة تلك الملاحظات مع جهات الاختصاص في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية.

وكان قد صرح رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة، صلاح أبو حصيرة، أن وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قراراً بفتح كافة المطاعم في القطاع، بعدما تم إغلاقها كإجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وكشف أبو حصيرة أن الوزارة شددت على ضرورة التزام المطاعم، في قطاع غزة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بيان يتضمن عدد من الشروط لعودة فتح المطاعم من جديد ، وفق اجراءات السلامة والحماية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى ضوابط السلامة المقرة من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فقد تقرر اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة ڤايروس كورونا”.

ودعت وزارة الاقتصاد جميع المطاعم، للالتزام بهذه الإجراءات، علما بأن الوزارة ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.

كما شددت الوزارة على أنها تقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على سلامة المواطنين”.

ماهي شروط وزارة الاقتصاد لعودة فتح المطاعم بغزة؟

غزة  - مصدر الإخبارية

صرح رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة، صلاح أبو حصيرة، يوم أمس الأحد، أن وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قراراً بفتح كافة المطاعم في القطاع، بعدما تم إغلاقها كإجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وكشف أبو حصيرة أن الوزارة شددت على ضرورة التزام المطاعم في قطاع غزة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ودعت وزارة الاقتصاد جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، علما بأن الوزارة ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.

وفيما يلي شروط فتح المطاعم :

ارتداء الكمامات لجميع العاملين في المطعم .
تجنب لمس الأعين والفم والأنف باليد التي قد تكون ملوثة.
تجنب استخدام الأدوات الشخصية للآخرين كالأقلام والهواتف النقالة.
حث الزبائن على الالتزام بآداب العطس والسعال بتغطية الأنف والفم وتجنب المصافحة.

تعليمات لبيئة العمل:

استخدام مطهرات الأيدي عند مدخل المطعم .
التأكد من نظافة المكان والأسطح ومقابض الأبواب والسلالم.
عرض ملصقات تحث الجميع على الالتزام بضوابط السلامة المعتمدة.
إغلاق أماكن الترفيه بالمطعم.
تقليل تواجد الزبائن داخل المطعم وتشجيع الطلبات الخارجية.

يشار إلى أن قطاع السياحة الداخلية في قطاع غزة، تأثر بشكل كامل بحالة الإغلاق المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، و،اضطر قطاع الضيافة (فنادق، مطاعم، منتجعات) إلى تسريح عماله، البالغ عددهم نحو 5 آلاف، وذلك بسبب الإغلاق.

وقد أفاد الإحصاء الفلسطيني، في وقت سابق أن الإقتصاد، سيتكبد خسائر تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

قرار بفتح كافة المطاعم والفنادق في غزة وفق شروط

غزة  - مصدر الإخبارية

صرح رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة، صلاح أبو حصيرة، يوم الأحد، أن وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قرارا بفتح كافة المطاعم في القطاع، بعدما تم إغلاقها كإجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقد تأثر قطاع السياحة الداخلية في قطاع غزة، بشكل كامل بحالة الإغلاق المفروضة لمنع تفشي كورونا، وبسبب الإغلاق، اضطر قطاع الضيافة (فنادق، مطاعم، منتجعات) إلى تسريح عماله، البالغ عددهم نحو 5 آلاف.

يشار إلى أن الإحصاء الفلسطيني، أفاد أن الإقتصاد، سيتكبد خسائر تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

وقد أصدرت الحكومة الفلسطينية عدة قرارات منها ،ضرورة عودة جميع العاملين الفلسطينيين من مناطق 1948 لمنع انتقال الفيروس الى الضفة لغربية وقطاع غزة والقدس، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا عند الإحتلال الإسرائيلي، واستمرار اغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي ( القطاع السياحي) بشكل شبه تام، استمرار اغلاق المحال التجارية باستثناء المواد الغذائية والمرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحطات الوقود وأنشطة محددة أخرى، كذلك استمرار اغلاق رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات.

و يفترض السيناريو استمرار تأثير الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا لمدة 3 اشهر وتأثيرها على العام 2020، والذي يمتد من بداية شهر آذار وحتى نهاية شهر ايار 2020، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، بالاستناد الى التطورات الحاصلة والتي أهمها اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتباراً من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت اولى حالات الاصابة بالفيروس، تبعها اعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020 ولمدة اسبوعين، وتجديد هذا الاجراء لمدة شهر إضافي ، وكذلك فرض الإجراءات الوقائية الاحترازية في قطاع غزة، من بينها إغلاق المساجد وصالات الأفراح وبيوت العزاء .