يناقش مجلس النواب الأميركي، اليوم، الخميس، تقديم مساعدات عسكرية للاحتلال، وذلك بعد إسقاط البند الذي ينص على منح الاحتلال الإسرائيلي مساعدات بمبلغ مليار دولار لتمويل وحدات اعتراض يتم استخدامها في منظومات “القبة الحديدية”، من مشروع قانون ميزانية الحكومة الأميركية.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال، صباح اليوم، الخميس. وذكرت أنه “سيتم طرح تقديم المساعدة لتمويل ‘القبة الحديدية ‘في مجلس النواب الأميركي اليوم (الخميس)، وذلك بعد شطب هذا البند من قانون الموازنة الأميركية، إثر معارضة أعضاء كونغرس منتمين إلى ما يسمى بالجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي”.
ومساء أمس، قدمت رئيسة لجنة التخصيصات في مجلس النواب الأميركي، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي روزا دي لاورو، اقتراحا لتمويل الصواريخ الاعتراضية لمنظومة “القبة الحديدية” بقيمة مليار دولار.
وقالت دي لاورو إن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن صديقتنا وحليفتنا “إسرائيل” قوي، تمويل صواريخ الاعتراض المصممة لحماية إسرائيل من الاعتداءات هو واجبنا القانوني والأخلاقي”.
وأضافت أن المشروع سيقدم بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ “تجسيد التزام الحزبين في الكونغرس الأميركي بأمن “إسرائيل” كجزء من شرق أوسط يسوده سلام دائم”، وأكدت لجنة الشؤون العامة الأميركية “الإسرائيلية” (أيباك) أن التصويت على تمويل القبة الحديدية سيتم بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأمس، الأربعاء، نجح عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلي النواب، في إسقاط البند الذي ينص على منح الاحتلال مساعدات بمبلغ مليار دولار لتعزيز مخزون ذخيرة الجيش الإسرائيلي في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك إمداد منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ، بالذخيرة والمعدات اللازمة.
وذكرت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، الأربعاء، أن هذه الخطوة قادها عضوي الكونغرس ألكساندريا كورتيز ورشيدة طليب. وأضافت: “الديمقراطيون التقدميون الذين يعرقلون تمويل ‘القبة الحديدية ‘هم من بين أولئك الذين ضغطوا لمنع وصول الأسلحة إلى إسرائيل خلال عملية حارس الأسوار في أيار/ مايو الماضي” في إشارة الى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وأوضحت “جروزاليم بوست” أنه “لم يتمكن الديمقراطيون من تمرير مشروع القانون بدون التسوية مع التقدميين؛ نظرا للأغلبية البسيطة (بفارق ضئيل عن الجمهوريين) ولأن الجمهوريين لن يصوتوا لصالح مشروع القانون، أيضًا، مستشهدين بسقف الديون كسبب له”.
وذكر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أنه “قبل ساعات قليلة من التصويت على قانون الميزانية في مجلس النواب الأميركي، أعلن بعض أعضاء الكونغرس أنهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند تمويل ‘القبة الحديدية‘”.
وأضاف أنه “بعد المعارضة، تم حذف هذا البند من قانون الموازنة وسيتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع، الذي سيتم طرحه للتصويت في غضون بضعة أشهر فقط”، واعتبر أن “شطب البند من مشروع القانون سيؤدي إلى تأخير كبير في نقل مساعدات إضافية لإسرائيل”، واصفا الواقعة بـ “الاستثنائية”.
وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قد صرّح لوسائل إعلام إسرائيلية (دون الكشف عن هويته) بأنه “ثمة أغلبية داخل مجلسي الشيوخ والنواب لإقرار المساعدات الطارئة لدولة إسرائيل، لكن الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي أصبح بيضة القبان مع أن المساعدات ستتم المصادقة عليها في نهاية المطاف”.
وسبق أن تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكثر من مناسبة بإمداد “القبة الحديدية” الإسرائيلية بالذخيرة، إذ تحصل تل أبيب من واشنطن على صواريخ “تامير” الاعتراضية المستخدمة في منظومة “القبة الحديدية”، وثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار.
والعام الماضي، منحت واشنطن الاحتلال مساعدات مالية تبلغ 3.8 مليارات دولار، كجزء من التزام سنوي طويل الأمد، ضمن اتفاق وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016، ويمنح تل أبيب حزمة مساعدات تبلغ 38 مليار دولار خلال 10 سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية.
وخلال الحرب التي شنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة في الفترة بين 10 و21 أيار/ مايو الماضي، تم استخدام كميات كبيرة من صواريخ منظمة القبة الحديدية، المضادة للصواريخ، في التصدي للقذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.
المصدر وترجمة: عرب48
