الوسم: أسرى

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

استشهد صباح الأربعاء أسير فلسطيني داخل معتقل النقب، والأسير هو نور جابر البرغوثي، وذلك إثر سقوطه مغميا عليه داخل غرفته.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير البرغوثي (23 عاماً) من بلدة عابود قضاء رام الله، والمحكوم بالسّجن ثماني سنوات وهو معتقل منذ قرابة الأربع سنوات.

وأكد نادي الأسير في بيانٍ له أن الأسير نور جابر البرغوثي، تعرض للإغماء الشديد أثناء تواجده في الحمام في قسم (25) في سجن “النقب الصحراوي”، حيث تأخرت الإدارة في نقل الأسير وإنعاشه، والتي جاءت بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، واستجابت أخيراً بعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم.

وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي، جرّاء تقاعسها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة.

ودعا نادي الـ أسير الفلسطيني إلى ضرورة الحذر من أي معلومات تحاول بثها إدارة سجون الاحتلال، وضرورة استقاء المعلومة من المصادر الرسمية فيما يتعلق بظروف استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، الذي يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزل تحتجز خمسة جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي اُستشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم.

 

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية  – الأسرى في معتقلات الاحتلال

جدَّد عشرات من الأسرى في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام، بسبب مواصلة مصلحة السجون مصادرة مخصصات “الكنتينا” وعدم القيام بإجراءات الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.

وامتنعت مصلحة السجون عن توفير مواد التنظيف للأسرى أو تعقيم أقسام السجون والزنازين كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، رغم تسجيل عديد الإصابات بالفيروس بصفوف الأسرى، مثلما أفاد الأسير فكري زهير منصور من داخل سجن “شطة”.

ونقل موقع ‘”عرب48″ عن الأسير منصور (40 عاما) من قرية جت المثلث أن عشرات الأسرى الموزعين على الأقسام الجنائية أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد أن نكثت مصلحة السجون تعهداتها وتراجعت عن وعودها لهم في نهاية شباط/ فبراير الماضي، بإعادة مخصصات “الكنتينا”، بعد إضراب عن الطعام أستمر لثلاثة أسابيع.

وسرد الأسير منصور معاناة الأسرى في ظل أزمة كورونا، لافتاً إلى أن مصلحة السجون وخلال شهر آذار/ مارس الماضي وإلى يومنا هذا، تواصل الإجراءات التصعيدية ضد الأسرى، بدايةً بالتنقل بين المعتقلات والعزل الانفرادي في الأقسام، والحرمان من مخصصات “الكنتينا” وعدم توفير مستلزمات النظافة والوقاية من فيروس كورونا، والأهم عدم إجراء فحوصات لاكتشاف الفيروس للأسرى والسجناء في مختلف السجون.

وحذر من إمكانية تفشي الفيروس في صفوف الأسرى سواء ممن صنفوا كـ”أمنيين” أو من “المعتقلين الجنائيين”، مبينا أنه خلال الأيام الأخيرة سجلت عشرات الإصابات بالفيروس بصفوف الأسرى والسجناء، الذين أصيبوا بالعدوى جراء الاحتكاك بالسجانين أو بعض الطواقم الطبية في عيادة سجن الرملة.

 

ولفت إلى أن أعدادا كبيرة من السجانين لا يضعون الكمامات ولا يلبسون القفازات عند الاحتكاك بالأسرى، كما أن جميع الأقسام مكتظة بالأسرى والمعتقلين وأقل غرفة يوضع بها 6 أسرى على الأقل، والمسافة فيما بينهم تكاد تصل للصفر.

وناشد منصور المؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وقضايا الأسرى والنواب العرب في القائمة المشتركة، التدخل لدى السلطات الإسرائيلية وممارسة الضغوطات على مصلحة السجون وإجبارها على توفير المستلزمات والمعدات للأسرى والسجناء للوقاية من الفيروس، وأيضا إجراء فحوصات لاكتشاف الفيروس بصفوف الأسرى والسجناء ومنع التنقل للأسرى بين المعتقلات والسجون.

رام الله – مصدر الإخبارية – نادي الأسير يحذر من إجراءات الاحتلال ضد الأسرى

حذر نادي الأسير في بيان له اليوم الجمعة، من لعبة تحيكها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من التأخير المتعمد في الإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم، أو أوشكت على الانتهاء، من خلال وقف تطبيق بما يسمى بـ”المنهلي”، وبموجبه يتم الإفراج عن الأسير قبل انتهاء فترة الحكم المفترضة، وفقاً لجدول مرتبط بمدة حكم الأسير.

وأوضح  أن إدارة السجون أوقفت “المنهلي” الذي تستخدمه للحد من الاكتظاظ في السجون، وذلك رغم الحاجة الملحة لتطبيقه اليوم في ظل التخوفات الحاصلة من انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى، وفي ظل المطالبات المتكررة بالإفراج عن أسرى، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع حول إيقاف هذا الإجراء الآن.

وذكر  أن معلومات ترد منذ صباح اليوم، تُفيد بأن إدارة السجون طلبت من الأسرى المفروض عليهم غرامات مالية، واقترب موعد الإفراج عنهم، أن يقوموا بدفعها بشكل عاجل، وهذا مؤشر آخر يفرض تساؤلات جديدة.

واعتبر نادي الأسير أن هذا الأمر خطير ودعا كل المؤسسات الدولية الحقوقية بالتوقف عنده، وعدم التعاطي مع أية صورة كاذبة يحاول خلقها الاحتلال بشأن قضية الأسرى، بحيث يقوم بالإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم أو أوشكت على الانتهاء، دفعة واحدة، ليظهر للعالم أنه استجاب لتلك المطالب.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر الجمعة عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد اعتقال دام عدة ساعات في معتقل “المسكوبية” تخلله اعتداء عليه بالضرب المبرح.

وتركّز تحقيق الاحتلال مع وزير شؤون القدس على المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين في شرقي القدس المحتلة لمواجهة فيروس “كورونا” الوبائي.

وقال الهدمي عقب الإفراج عنه “قامت شرطة الاحتلال ومخابراتها باقتحام منزلي فجر هذا اليوم بصورة همجية، حيث قاموا بتفجير بوابة المنزل وعاثوا فيه فسادًا من خلال القيام بتفتيش كل الغرف، وهو ما تسبب بحالة من الرعب في نفوس أطفالي، خاصة وأنّهم استخدموا الكلاب البوليسية”.

وأضاف “تم الاعتداء علي بالضرب المبرح داخل معتقل المسكوبية، وأُجبرت على وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء”.

قطاع غزة – مصدر الإخبارية  – أسرى ومعتقلين

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 250 مواطنًا فلسطينيًا خلال مارس/آذار الماضي، من بينهم 54 طفلًا و6 سيدات.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان له الخميس، أن الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم بأسرة، وفى الوقت الذي تفرج فيه عن سجناء يهود جنائيين تواصل الاعتقالات بحق الفلسطينيين بما فيهم المرضى وكبار السن.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتجاهل كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء عملية الاعتقال وما يتبعها من تحقيق واجراءات تنكيل.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل الشهر الماضي (8) مواطنين من قطاع غزة، ثلاثة منهم تجار تم اعتقالهم خلال تنقلهم على معبر بيت حانون/ ايرز شمال القطاع، بينما اعتقل 5 سبان اخرين اجتازوا الحدود الشرقية مع القطاع إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

ولفت إلى أن الاحتلال واصل استهداف النساء الفلسطينيات وكذلك القاصرين بالاعتقالات، وتم رصد (54) حالة اعتقال لأطفال قاصرين، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، وكذلك رصد 6 حالات اعتقال استهدفت نساء وفتيات فلسطينيات.

واعتبر الأشقر ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى استهتار واضح بحياتهم، لافتًا إلى أنه رفض خلال الشهر الماضي ولا يزال تطبيق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول فيروس كورونا إلى السجون، ويرفض تعقيمها، أو إجراء فحوصات حقيقة للأسرى الذين يتم نقلهم حديثًا إلى السجون من الخارج أو من مراكز التحقيق والتوقيف للتأكد من خلوهم من المرض، مما يجعل من وصول المرض للسجون أمرًا حتميًا.

وبين أن إدارة السجون وإمعانًا في التنكيل بالأسرى قررت حرمان الأسرى من شراء عشرات الأصناف من كنتين السجن، بما فيها مواد التنظيف والصابون، مما دفع الأسرى لاستخدام معجون الأسنان والحلاقة لتنظيف الغرف وساحات الفورة.

ولفت ” أسرى فلسطين” إلى أن السجون يسودها منذ الشهر الماضي حالة من الاحتقان والضغط الشديدين نتيجة استهتار الاحتلال بحياة الأسرى عبر عدم اتخاذ أي إجراءات للسلامة والوقاية، ومصادرة حقوقهم.

 

وذكر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت (65) قرارًا إداريًا، منهم (40) قرارًا جديدًا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(25) قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وشدد “أسرى فلسطين” على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لوقف سياسة الاعتقالات في هذه الأوقات، والتي تشكل خطر على حياة المعتقلين، وإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال دون شرط، لأنهم أكثر الفئات عرضة للخطر.

وطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال وفد طبي بشكل عاجل إلى السجون للاطلاع على الجريمة التي يتعرض لها الأسرى في ظل الاستهتار بحياتهم.

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية لنصرة الناشطة الأسيرة آية خطيب من الداخل المحتل عام 1948.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن النشطاء أطلقوا هاشتاج باسم “كونوا سندها” وفقًا للهاشتاج الذي أطلقته آية خطيب ضمن عملها التطوعي لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والأطفال المرضى من غزة.

وتضمنت الحملة مناشدة للمؤسسات الحقوقية والنسوية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عنها فوراً، علماً أنها متزوجة وأم لطفلين أكبرهما في السابعة من عمره.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خطيب من منزلها في وادي عارة قبل أكثر من أسبوعين وما زال يخضعها للتحقيق ويمنعها من رؤية محاميها أو عائلتها، كما يفرض أمرا بمنع النشر حول قضيتها.

ومددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسيرة الفلسطينية الناشطة آية خطيب من الداخل المحتل عام ١٩٤٨.

وقال مكتب إعلام الأسرى يوم أمس الإثنين، إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الفتاة الخطيب لمدة خمسة أيام أخرى رهن التحقيق، حيث ما زالت تقبع فيه منذ ١٤ يوما، ومحرومة من زيارة عائلتها وسط فرض أمر بمنع النشر حول تفاصيل قضيتها من قبل مخابرات الاحتلال.

وكانت خطيب اعتقلت من منزلها في وادي عارة قبل أسبوعين وتم تحويلها للتحقيق فوراً، علماً أنها متطوعة في جمع المساعدات للعائلات الفقيرة وهي متزوجة وأم لطفلين.

وناشدت عائلة الخطيب المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن ابنتها التي تخضع لظروف اعتقال قاسية على يد الاحتلال.