التصنيف: تقارير خاصة

غزة_ خاص مصدر الاخبارية:

أكد محللون سياسيون أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء شاملاً للمطالب والحقوق الفلسطينية لكنه يفتقد لآليات وخطوات حقيقية قادرة على دفع العالم الدولي للضغط على إسرائيل لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقال هؤلاء المحللون في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الاخبارية إنه على الرغم من أن الخطاب بدأ بعبارة قوية بأن السلام بالشرق الاوسط مرتبط بالقضية الفلسطينية في رسالة إلى أن قضية فلسطين مركزية كما هي، لكن العالم يستجيب لمطالب يكون مقابلها خيارات سيتم اللجوء إليها حال لم تحقق.

ورأى المحلل عصمت منصور أن “الخطاب في جوهره كان عبارة عن إعادة وانتاج وتكرار للخطابات السابقة ولذات المناشدات والدعوات التي لا يلقي لها العالم اي وزن ولا يكترث لها”.

وأوضح منصور أن “ما يحتاجه الشعب الفلسطيني لسماعه مواقف واضحة اتجاه قضايا الداخلية ومستقبله لاسيما على صعيد الوحدة الوطنيه وتنظيم الانتخابات والعلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي”.

وتابع “صحيح ان الرئيس تحدث عن رفضه تحميل السلطة مسؤولية عدم تنظيم الانتخابات وحملها لرفض الاحتلال إجراؤها في مدينة القدس لكن كان بالامكان اللجوء الى وسائل وطرق من شانها الضغط نحو تجديد الشرعيات وضخ الدماء في المؤسسات الفلسطينية وتحصين الجبهة الداخلية بوجه اسرائيل”.

وأكد أن “الخطاب كان أقل مما يتوقعه الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى مواقف تطمئنه على مستقبله وأمنه، ووجود تحول ووجهه حقيقيه لاحداث تغيير في العلاقه مع الاحتلال وانهاء الانقسام الداخلي”.

وقال: “للاسف إن خطاب الرئيس لم يحمل نبره يمكن من خلالها دفع العالم لأخذ المطالب على محمل الجد وجاءت من موقع الذي ينتظر ويقبل بحالة الانتظار دون أن يضع خطوط حمراء ويجعل العالم يقف امام مسؤولياته”.

وشدد على  أن “العالم يتجاوب مع مطالب يكون مقابلها خيارات سيتم اللجوء اليها حال لم تتحقق تجعله قلقاً بشان الاوضاع القادمة ومستقبل الاستقرار”.

بدوره قال الكاتب السياسي عزات جمال إن خطاب الرئيس عباس لم يأت بجديد.

وأضاف جمال أن “ما تطرق إليه الخطاب من أحداث وشواهد متعلقة بنكبة الشعب الفلسطيني ودور كل من بريطانيا وأمريكا الأساسي في وجود دولة إسرائيل، وفشل الأمم المتحدة في إنصاف شعبنا الفلسطيني على مدار 75 سنة، ورفض الاحتلال لتطبيق أي من قراراتها الدولية رغم إلتزام السلطة بها، يدين نهج أوسلو ويثبت فشله السياسي الذي لا زال يراهن عليه”.

وأكد جمال أن “الشعب الفلسطيني بحاجة لمن يحقق آماله وقيادة تتخذ خطوات عملية وفعالية على أرض الواقع لإنهاء الاحتلال وإلزام العالم بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة”.

وشدد على أن “الاستجداء من عالم يخشى الاحتلال ولا يفكر بحقوق الفلسطينيين لا يعني شئ ولا ينسجم مع الواقع، فالحقوق تنتزع انتزعاً والأقوياء يفرضون على الجميع احترامهم”.

من جانبه قال المحلل د.هاني العقاد إن الرئيس عباس وضع من خلال خطابه العالم أمام حقوق الشعب الفلسطيني، وحمل رسالة للمطبعين ولاسرائيل وحلفائها حول مفتاح السلام في الشرق الأوسط.

واضاف العقاد لشبكة مصدر الاخبارية أنه ذكر العالم الدولي بضرورة تطبيق قراراته المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وطلب منهم تطبيق قرار واحد من أصل المئات صادقت عليها الأمم المتحدة تتعلق بالاستيطان وعودة اللاجئين وأوضاع المقدسات الإسلامية خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وتابع العقاد أن الرئيس عباس طالب العالم والأمم المتحدة بضرورة انهاء الاحتلال ووقف عمليات السيطرة على الأرض في الضفة الغربية ومدينة القدس ومنح الفلسطينيين حقوقهم على أساس مبادرة السلام العربية، لكن السؤال الأبرز “هل سيستطيع العالم إجبار إسرائيلي على ذلك”.

وعبر عن اعتقاده بأن “معركة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه ودولته طويلة، ويحتاج لجهود مكثفة من المجتمع الدولي، وأن يتعامل بمعايير العدالة والمساواة دون الكيل بمكيالين”.

وأشار إلى أن “كل مطالب الشعب الفلسطيني تصطدم برغبة عدد من الدول الكبرى بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل ما يجعل تطبيقها صعباً”.

وأكد على أن “المعركة في المنصات الدولية لا تقل أهمية عن نظيرتها على الأرض لكشف زيف الاحتلال الإسرائيلي ومساعيه لطمس الهوية الفلسطينية”.

وشدد على أنه “في ظل الانحياز الكامل للولايات المتحدة لإسرائيل ولعبها على عامل الوقت في مسألة الصراع وعدم ممارستها لأي ضغط حقيقي نحو حل الدولتين من الصعب تحقيق المطالب الفلسطينية، ويتوجب ممارسة ضغوط وتحركات واسعة تكون قادرة على تحريك أصوات الشعوب الت”.

ونوه إلى أن “المطلوب لحشد دعم ضد إسرائيل بذل جهود مكثفة لفضح جرائم الاحتلال ودفعه للتلويح بفرض عقوبات ضدها أو إقرارها على أرض الواقع، كخطوة أولى على طريق التحرر والاستقلال”.

إقرأ أيضاً: أبرز ما جاء في خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة 

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أعلنت عدة مؤسسات حقوقية وأهلية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لتعميم صادر عن وزارة الداخلية يلزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية، والحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي برامج ومشاريع.

وقال مدير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وائل بعلوشة، إن نقطة الخلاف المتعلقة بالتعميم لا تتعلق بالتنسيق المسبق تحديداً، بل بأخذ الموافقات قبل تنفيذ أي برامج ومشاريع، وهو ما لم ينص عليه القانون الفلسطيني.

وتنص المادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية على أنه للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية.

وأضاف بعلوشة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “القانون الفلسطيني ينص على التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بهدف تعظيم الفائدة، ولم يتحدث بالمطلق عن أخذ موافقات”.

وأشار بلعوشة إلى أن “التعميم قد يقيد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في الأساس تقدم خدمات للمواطنين في قطاع غزة”.

وأكد بعلوشة أن “برامج الجمعيات والمؤسسات تسد فجوة مهمة على الصعيد الصحي والإغاثي والدفاع عن الحقوق في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ 17 عاماً”.

وشدد بعلوشة أن الأصل أن القانون الفلسطيني هو الحكم في العلاقة بين الجمعيات والهيئات والجهات الحكومية، وقد نص بشكل صريح على حرية العمل وأن “الأصل التنسيق المسبق، ولم يتحدث عن أخذ أي موافقات”.

وعبر عن أمله بأن تستجيب وزارة الداخلية بغزة لمطلب المؤسسات الأهلية والجمعية بإلغاء التعميم على اعتبار أنه “عادل” ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة”.

وكانت الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية، قد تلقت تعميماً من وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بتاريخ 18/9/2023، يتطلب وجوب التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية، والحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي برامج ومشاريع.

بدوره، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن “التعميم الصادر عن الداخلية يتناقض مع المادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ومبدأ التنسيق الواجب التأكيد عليه بين مختلف القطاعات بما فيها الجهات الحكومية”.

وأضاف الشوا لشبكة مصدر الإخبارية أن “التعميم يعتبر شكلاً من أشكال القيود التي تفرض على الهيئات العاملة في فلسطين والحد من استقلاليتها”.

وأشار على أن “منظمات العمل الأهلي تعتبر جزءاً من النسيج الاجتماعي ونشأتها جاءت ضمن الإطار الوطني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات الدعم المناصرة”.

وأكد الشوا، أن “التعميم يعتبر شكلاً من أشكال التدخل في عمل المنظمات والجمعيات الأهلية”.

وشدد على ضرورة الغاءه والدخول في حوار جدي مع المنظمات وتحديد الأولويات الوطنية ضمن خطط عمل مشتركة واحترام خصوصية العمل الأهلي الفلسطيني، لاسيما في ظل تعرضه لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة ومعاناته من عجز تمويلي كبير.

من جانبه، اعتبر نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة جميل سرحان إن “تعميم الداخلية تقييداً لحرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفول بالمادة (26/2/5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000”.

وأضاف سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “التعميم من شانه إعادة الجمعيات عن تحقيق أهدافها الرامية إلى خدمة المجتمع الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “اشتراط الداخلية سلسلة من الإجراءات والتدابير ضد عمل الجمعيات والهيئات ومن ضمنها منع عقد الاجتماعات داخل قاعات مغلقة دون الحصول على تصريح مسبق، إجراء تعسفي في استخدام السلطات ومحالف للدور المناطق بها”.

وأكد على أن “التعميم المذكور يمس بقدرة المؤسسات والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات لا تستطيع السلطات التي تدير قطاع غزة الوفاء بها”.

وحاولت “شبكة مصدر الإخبارية” التواصل عبر الهاتف مع إدارة الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية‏ لدى ‏وزارة الداخلية الفلسطينية، للتعقيب على هذا الموضوع ولكن دون جدوى.

اقرأ أيضاً: الضمير تطالب بإلغاء التعميم الصادر بحق الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية

فلسطين المحتلة – مصدر الإخبارية 

أصدرت مصدر الإخبارية العدد الخامس من نشرة “مصدر الاستراتيجي”، ويتناول هذا العدد ملف “اجتماعات قمة العشرين ومبادرة الممرات الاقتصادية المضادة لمبادرة الطريق والحزام الصينية”.

وتطالعون خلال هذا العدد العناوين التالية:

1. رؤية وتحليل مصدر الاستراتيجي.
2. هل ستنجح خطة الولايات المتحدة لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية؟.
3. السماح لنا بالطموح.. ماذا يعني فوز مجموعة العشرين بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للجغرافيا السياسة العالمية؟
4. تقاطعات النفوذ: دور IMEC وأوروبا في الشرق الأوسط متعدد الأقطاب.
5. من غير المرجح أن يؤدي ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا إلى تعزيز التطبيع السعودي الإسرائيلي.
6. حجة لمشاركة الولايات المتحدة بشكل أكبر في آسيا الوسطى.

 

طالع مصدر الاستراتيجي- نشرة نصف شهرية – العدد الخامس

 

وجاء في العدد الأول من النشرة، الذي صدر في يوم السبت المواقف 15 تموز / يوليو 2023، تحت عنوان “عملية الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين” العناوين التالية:

1. تحليل مصدر الاستراتيجي .
2. أربع حقائق مزعجة لعملية جنين.
3. ركز على ما يحدث في اليوم الثاني لجنين.
4. اليأس المطلق للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.
5. دراسة: العملية في جنين – خطوة تكميلية مطلوبة.
6. مواقع التواصل- الفلسطينيون غير متأثرون بالمفاجأة ودعوات للانتقام.

 طالع مصدر الاستراتيجي- نشرة نصف شهرية – العدد الأول

وجاء في العدد الثاني من النشرة، الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس / أب 2023، تحت عنوان “تصويت الكنيست الإسرائيلي حول تشريعات الإصلاح القانوني” العناوين التالية:

1. تحليل مصدر الاستراتيجي.
2. جيش الشعب في خطر التفكك – المطالبة بوقف فوري للتشريع.
3. ما الذي يمنع السكان العرب من الانضمام إلى الاحتجاجات ضد الثورة القانونية؟
4. معضلة إسرائيل الأمريكية.
5. المنعطف الثالث لإسرائيل في التاريخ.
6. إلغاء “المعقولية” في إسرائيل: خطوة أولى نحو إلغاء الرقابة القضائية.

طالع مصدر الاستراتيجي- نشرة نصف شهرية – العدد الثاني

وجاء في العدد الثالث من نشرة “مصدر الاستراتيجي”، الذي صدر يوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023، يتناول هذا العدد “ذكرى عودة طالبان لحكم أفغانستان”، العناوين التالية:

1. رؤية وتحليل مصدر الاستراتيجي.
2. القوات المتناثرة المعارضة لطالبان بحاجة إلى الدعم الآن.
3. العالم ليس لديه خيار سوى العمل مع طالبان.
4. يجب على الولايات المتحدة أن ترحب بالمشاركة الإقليمية مع أفغانستان.
5. كيف يمكن للعالم أن يساعد النساء الأفغانيات الآن.

طالع مصدر الاستراتيجي- نشرة نصف شهرية – العدد الثالث

وجاء في العدد الرابع من النشرة، الذي صدر يوم الثلاثاء 1 سبتمبر/ أيلول 2023،ويتناول هذا العدد الانقلابات العسكرية في إفريقيا.

وتطالعون خلال هذا العدد العناوين التالية:

1. رؤية وتحليل مصدر الاستراتيجي.
2. قلق فرنسا على ديمقراطية الغابون قليل جداً ومتأخر جداً.
3. انقلاب النيجر الذي (لا ينبغي أن يفاجئ العالم).
4. انقلاب النيجر: إطلاق العنان لليورانيوم، وأشباح فرنسا الأفريقية، وظل روسيا.
5. بصمة موسكو الأفريقية في حالة تغير مستمر.
6. المعنى الحقيقي لانقلاب النيجر.
7. كيف غزت فرنسا النيجر وسرقتها.

طالع مصدر الاستراتيجي- نشرة نصف شهرية – العدد الرابع

وكانت شبكة مصدر الإخبارية أعلنت عن اطلاق نشرة “مصدر الاستراتيجي” الدورية، التي تتناول أهم القضايا الساخنة حول العالم، في الأول من شهر أغسطس/آب لعام 2023.

وتتناول النشرة التي تصدر نصف شهرية، عن شبكة مصدر الإخبارية، بالرصد والتحليل قضية واحدة في كل عدد، وتستعرض أهم ما كُتب حولها في مراكز الأبحاث الدولية، وتقدم رؤية تحليلية حول هذه القضية.

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

مثّلت مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها العصابات الصهيونية بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر للعام 1982 جرحًا نازفًا في قلب فلسطين وخاصرتها.

جرحٌ لم يندمل منذ 41 عامًا، وإن مات مرتكبو المجزرة فإن الأحياء حية ولا زلت شاهدة ونابضة بالأحداث الدموية ما بقي الزعتر والزيتون.

معالمٌ فلسطينية لا زالت شاهدةً على إجرام الاحتلال وبطشه وعدوانه ودمويته وفاشيته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وبات حتى الشجر يلعنه ويلفظه بعيدًا عن أرض فلسطين الطاهرة الزكية.

أرضٌ رُويت بدماء آلاف الشهداء الذين ارتقوا وما غيّبت سيرتهم وذكراهم الأيامُ ولا تقادم السنين وموت الطغاة، وبقيت كلماتهم وحضورهم طاغيًا حتى يومنا هذا.

يقول الكاتب عز الدين مناصرة في كتابه الثورة الفلسطينية في لبنان 1972-1982، إن “كل واحد من الشهداء يمتلك سرديته الخاصة، ولأنهم يمتلكون هذه السرديات، تم اغتيال الشهود على أكبر مأساة حدثت عام 1948”.

وصنّف الباحثون والرواة الشفويون جنسيات ضحايا مذبحة صبرا وشاتيلا: 75% فلسطينيون، 20% لبنانيون، 5% (سوريون، وايرانيون، وبنغال، وأتراك، وأكراد، ومصريون، وجزائريون، وباكستانيون) وآخرون لم تحدد جنسياتهم.

ويروي مُؤرخون أن المؤامرة على الفلسطيني الوحيد والأعزل في لبنان بدأت بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية والفدائيين أواخر أغسطس/ آب 1982 إلى الأردن والعراق وتونس واليمن وسوريا والجزائر وقبرص واليونان.

ويُضيف المؤرخون حول الواقعة، “انسحبت القوات متعددة الجنسيات قبل عدة أيام الأميركية في 10 أيلول 1982، والإيطالية في 11 أيلول، والفرنسية في 13 أيلول قبل موعدهم الرسمي بعشرة أيام ورغم وجود ضمانات أميركية واتفاق فيليب حبيب، بعدم دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيروت الغربية، وضمانة حماية المدنيين الفلسطينيين وعوائل الفدائيين الذين خرجوا من بيروت”.

وبحسب زعم رفائيل ايتان هو “تطهير المخيمات من الإرهابيين”، بذريعة وجود ألفي فدائي فلسطيني، فيما لم يعثر على جثمان فلسطيني واحد مسلح.

كيف بدأت المجزرة؟

يوم الأربعاء الموافق 15 أيلول/سبتمبر حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي صبرا ومخيم شاتيلا، وشرعت في مراقبة كل حركة في المنطقة من فوق بناية احتلتها بقوة السلاح.

وفجر الخميس 16 أيلول، أصدرت القوات الصهيونية تعليماتها إلى جنودها بالقتل بالتزامن مع إلقاء الطائرات الحربية القنابل الضوئية للكشف عن أماكن وجود النساء والأطفال والشُيوخ.

وصباح الجمعة 17 أيلول، بدأت معالم المجزرة تتضح لمعظم سكان المنطقة، بعدما شاهدوا الجثث والجرافات وهي تهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها، وتدفنهم أمواتًا وأحياءً.

حينها بدأت حالات فرار فردية وجماعية حيث توجه معظمها الى مستشفيات عكا و غزة ومأوى العجزة، واستطاع عددٌ منهم الخروج إلى خارج المنطقة متسللا من حرش ثابت.

بينما بقيت عائلات وبيوت لا تعرف ما الذي يجري، وكان مصير بعضها القتل وهي مجتمعةٌ حول مائدة الطعام، ذلك أن القتل كان يتم بصمت وسرعة.

وتتالت المجازر على مدار ثلاثة أيام، ومع كل ساعة كانت تمر كانت أساليب القتل والتنكيل تزداد دموية وفاشية، فلم يسلم من شر القتلى أحد.

كما اقتحم المجرمون مستشفى عكا وقتلوا ممرضين وأطباء فلسطينيين، واختطفوا مرضى ومصابين وهاربين من المجزرة من داخل المستشفى.

ولُوحظ في اليوم الثاني انتشار القتل داخل البيوت بشكل أكبر، وفي بعض الأزقة وعلى مقربة من السفارة الكويتية والمدينة الرياضية، حيث كانت هناك حُفر جاهزة بفعل الصواريخ الإسرائيلية التي سقطت على المدينة الرياضية أثناء اجتياح بيروت في حزيران 1982.

وبفعل وجود بعض الألغام وانفجارها تمكّن بعض المخطوفين والمنساقين للموت من الهروب في ظل فوضى الأعداد الهائلة من المحتشدين وينتظرون دورهم في الإصابة بالرصاص أو حتى الدفن أحياء، من تمكن منهم من الهرب روى تفاصيل قاهرة لطريقة التعامل مع الأهالي وطرق قتلهم التي تفنن فيها القاتل وهو يضحك ويشتم ويرتوي من المشروبات الروحية.

وفي اليوم الثالث، السبت 18 أيلول، استمرت عمليات القتل والذبح والخطف، رغم أن التعليمات كما قالت مصادر إسرائيلية صدرت للمهاجمين بالانسحاب في العاشرة صباحًا، لكن عشرات الشهادات للسكان أكدت استمرار المجزرة لحدود الساعة الواحد بعد الظهر.

وبدأ التحقيق مع أهالي المنطقة في المدينة الرياضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الموالية لها، وجرى اعتقال واختطاف العشرات، معظمهم لم يعد ولم يُعرف مصيره حتى اليوم.

وأخيرًا.. لم يكتفِ الاحتلال بتغطية إبادة البشر وتهيئة كافة الظروف لسحق الفلسطيني الذي هزمه في حصار بيروت، لينتقم يوم الأحد 19-9-1982 بسرقة وثائق مركز الأبحاث الفلسطيني وحمل الأرشيف في شاحنات.

ويحيي الفلسطينيون هذه الذكرى الألمية بوقفاتٍ صامتة وإضاءة الشموع في ساحة الجندي المجهول، وتنظيم الفعاليات الشعبية الاحتجاجية على استمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

حماس: ندعو لمحاكمة المجرمين والعملاء

بدورها قالت حركة حماس: إن “الهدف من مجزرة صبرا وشاتيلا الانتقام من صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني أثناء الاجتياح الإسرائيلي”.

وأضافت خلال بيانٍ صحافي، “المجزرة هدفت إلى الانتقام من تاريخ مخيم شاتيلا الذي كان مركزًا مهمًا من مراكز الثورة الفلسطينية، وتهجير المجتمع الفلسطيني في لبنان للقضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى حق العودة”.

وحمّلت حماس “الاحتلال الإسرائيلي وعملاءه المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة”، داعيةً إلى “محاكمة المجرمين الصهاينة وعملائهم”.

واعتبرت أن “صمود أهالي صبرا وشاتيلا وتحملهم معاناة وآلام هذه المجزرة ونتائجها المروعة وتضحياتهم الكبيرة، أفشل مخطط الاحتلال وعملائه في تهجير الفلسطينيين وتدمير المخيم والانتقال لتدمير وتهجير باقي المخيمات”.

وأكدت أن “الشعب الفلسطيني لن ينسى الشهداء وستظل تضحياتهم في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال والعالم”.

فتح: مجزرة صبرا وشاتيلا جريمة مكتملة الأركان
من جانبها قالت حركة (فتح): إن مجزرة “صبرا وشاتيلا” الشاهد على جريمة مكتملة الأركان نفذتها عصابات مجرمة هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني المتمسك بحق العودة إلى فلسطين وبصمت مستمر من عالم ادعى الحرية والعدالة”.

وأضاف الناطق باسم الحركة منذر الحايك: “ستبقى الجريمة وصمة عار على جبين كل من ساعد ونفذ في قتل الشعب الفلسطيني اللاجئ”.

لجان المقاومة الشعبية: المجزرة ستظل محفورة في ذاكرة شعبنا
أكدت لجان المقاومة الشعبية على أن “مجزرة صبرا و​شاتيلا​ ستظلّ محفورة في ذاكرة شعبنا وأحرار أمتنا كونها واحدة من أبشع المجازر في التاريخ وستبقى شاهدًا حيًّا على وحشية وإرهاب العدو الصهيوني بحقّ شعبنا الفلسطيني”.

وقالت خلال بيانٍ صحافي: إن “مجزرة صبرا وشاتيلا وكل مجازر ومذابح العدو الصهيوني ستبقى وصمة عار في تاريخ هذا الكيان الصهيوني المجرم الملطخ بدماء شعبنا منذ اغتصاب أرضنا ولن تسقط بالتقادم”.

وشددت على أن “المجزرة ستظل أحد الدروس بالغة الدلالة لمن لا يزال يراهن على الضمانات الأمريكية”.

ولفتت إلى أن “العهد الذي تستباح فيه دماء أبناء شعبنا ولى إلى الأبد بفضل صموده وثباته وبفضل مقاومته التي شكّلت له درعًا وحاميًا وبرهنت أنها قادرة على أن ترد رداً موجعاً على أي عدوان أو مجزرة، وجاهزة لحماية شعبنا والدفاع عنه”.

ودعت إلى تجنيب شعبنا في مخيمات لبنان ويلات الاقتتال الذي لا يخدم الا العدو الصهيوني ورصّ الصفوف وتجاوز كافة التناقضات لصالح حماية شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في لبنان.

أقرأ أيضًا: مجزرة صبرا وشاتيلا ما خُفي منها و ليست الوحيدة.. بقلم: إبراهيم ابراش

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

قال مروان غانم خبير الجيولوجيا وعلوم الأرض في جامعة بيرزيت: إن “فلسطين نشطة زلزاليًا وبركانيًا وقد تحدث الكارثة في أي لحظة”.

فعلى مدار الأيام الماضية شهدت المنطقة العربية المجاورة كوارثًا طبيعية تمثلت في الزلازل والأعاصير المُدمرة، مخلفةً الآلاف من الضحايا والنازحين والمفقودين.

زلزال المغرب تلاه سيول وفيضانات ليبيا وليس انتهاءً بعاصفة دانيال التي شهدتها جمهورية مصر العربية، ويبقى السؤال هل فلسطين بعيدة عما حل في شقيقاتها بالجوار؟

يُؤكد غانم، على أن “فلسطين ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة العربية من زلازل وأعاصير، خاصةً وأنها تقع على حد صفيحة وأي تحرك في سياقها سينعكس بتأثيراتٍ ملحوظة في البلاد”.

وقال خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: إن “فلسطين جزء من صفيحة صغيرة وهي صفيحة تتحرك بمحاذاة الصفيحة الأفريقية التي تضم كلًا من مصر والسودان وجميعهم يتحركون ضمن صدع البحر الأحمر والمستمر حتى أثيوبيا والقرن الأفريقي”.

وأشار إلى أن “الكرة الأرضية تضم ثماني صفائح كبيرة و 14 صفيحة ثانوية وهي في حركة دائمة بالنسبة لبعضها البعض، وتقوم بحركات تباعدية أو تقاربية أو جانبية”.

وأوضح أن “الصحيفة هي جسمٌ كبير من القشرة الأرضية يطفو فوق سائل يُسمى “الأتيموسفير” وأي حركة بداخله نتيجة التيارات الصاعدة والهابطة ينتج عنها تحرك الصفائح مما قد يتسبب بحدوث إزاحة أو تموضع أو تغيُر مما ينعكس على القشرة الأرضية فتتسبب بالكوارث الطبيعية التي ينتج عنها الخراب والدمار”.

فلسطين نشطة زلزاليًا وبركانيًا

وأضاف: “لا يوجد ربط بين الوضع المناخي والزلزالي كونه “الأخير” يُحرك داخل باطن الأرض، حيث أن قشرة الأرض يتراوح سمكها ما بين 8 – 37 كيلو متر، علمًا أن الصهير يبعد عن فلسطين مسافة 10 كيلو متر”.

وتابع: “من الملاحظات أن الحركات داخل الصهير تتركز في المنطقة الفاصلة بين الأردن وفلسطين، بما أن المملكة الأردنية تُمثّل الصفيحة العربية التي تمتد حتى الجزيرة العربية بما يشمل جزء من سورية ولبنان وتركيا وتصل حتى صفيحة الأناضول”.

وبيّن أن “صفيحة الأناضول بالشمال تحد الصفيحة العربية “الأردن” كما تحد صفيحة “فلسطين سينايد” وينتج عن هذه المنطقة ثلاثية حركة وبين فلسطين والأردن ثنائية حركة ومثلها مع البحر الأحمر وجميعها تنتج وضعًا غير مستقر”.

وأكد: “فلسطين نشطة زلزاليًا وبركانيًا ومن المتوقع أن تشهد أحداها في أي وقت، كونها منطقة غير مستقرة وفرصة حدوث كوارث طبيعية واردة جدًا”.

واستطرد: “في حالة حدوث الزلزال بمنطقة صحراوية تفتقر إلى البُنى التحتية أو الأبنية السكنية من الممكن مرور الأمر دون أضرار بشرية أو مادية وستتلخص الأضرار في النواحي البيئية كانشقاق الأرض ونحوها فقط”.

المسؤولية المجتمعية

واستذكر أن فلسطين شهدت زلزالًا عام 2006 بلغت درجته 5,2 ونتج عنه تأثيرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن “الأبنية الحديثة في فلسطين مُصممة للتعامل مع زلزال بقوة 6-7 كأقصى حد وإلا ستحدث كارثة لا تُحمد عقباها”.

ولفت إلى أن “هناك دور كبير ملقى على كاهل المواطنين إزاء الزلازل، كما هناك دور مهم يقع على كاهل المُشرّع للقانون والمهندسين، سيما وأن أول المُعرضين للضرر والسقوط هي البيوت القديمة حيث أنها وإن لم تتضرر نتيجة الزلزال المركزي ستتضرر بشكل فعلي نتيجة الهزات الارتدادية المُصاحبة للزلزال”.

وبحسب الخبير غانم فإنه “ليس هناك أي وسيلة علمية تُمكّن من معرفة موعد حدوث الزلزال، مع أهمية ذلك بهدف توعية المواطنين خاصة وأن الزلزال يحدث ما بين 3 ثواني حتى 3 دقائق وهي فترات غير كافية لإبلاغ إدارة الكوارث أو المواطنين”.

وحول توصياته حال وقوع زلزال مشابه لما يحدث في المنطقة العربية، دعا المواطنين إلى تجنب الأماكن الآيلة للسقوط والمكوث في منطقة “بيت الدرج” كونها أكثر الأماكن آمنًا بحُكم التسليح ويمكن النزول تحت “الطاولات” لتجنب سقوط الأشياء فوق راسه كالأضواء والنجف والأخشاب ونحوها.

واستتلى: “من المهم أن يقوم الانسان بإطفاء الإنارة وإغلاق منافذ الغاز والعدادات حال سمحت له الظروف المحيطة بذلك، لتفادي حدوث الحرائق داخل المنازل”.

وذكر أن “هناك بيوت تُبنى بنمط تجاري وآخرى تُبنى للمعيشة وحماية النفس وذلك بتسليحها بشكلٍ جيد وعبر إشراف هندسي، والمشكلة الحقيقية تكمن في البيوت المُصممة بشكلٍ تجاري والتي تتهرب من الاستشارات والمواصفات الهندسية بهدف بيعه بأسعار عالية أُسوة ببيوت المعيشة”.

وشدّد على أن “هناك دور كبير ملقى على الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وهو ما يتطلب جهوزيتها بالخُطط اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية ليس فقط زلازل بل ربما يكون سيول وفيضانات وقد يكون بركان مما يتطلب الجهوزية الكبيرة لإخماد الحرائق وإخلاء المواطنين مما يُقلل أعداد المصابين والمفقودين”.

استعدادات متواضعة وآلات متهالكة

بدوره قال الرائد محمود بصل المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني: إن “استعدادات الدفاع المدني لأي كوارث طبيعية هي استعداداتٌ متواضعة وفق الإمكانات المتاحة، ومعداتنا لا تستطيع مواجهة أعاصير وفيضانات كالتي شهدتها ليبيا والمنطقة العربية خلال الأيام الماضية”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: “حكومات بأكملها لم تقوَ على مواجهة الكوارث الطبيعية في بلادها، فكيف لجهاز دفاع مدني في قطاع محاصر إسرائيليًا منذ 17 عامًا بمعدات قديمة وآليات متهالكة أن يُواجه هذه الأعاصير والسيول والفيضانات”.

وتابع: “نسعى لتقديم الخدمات المطلوبة والمُثلى لأبناء شعبنا لأنهم يستحقون، لكن الظروف والإمكانات الموجودة لا تُسعفنا في ذلك، وهو ما يتطلب تحرك الجميع لتزويدنا بالمعدات اللازمة وقطع الصيانة وغيرها”.

وأكد: “نعول على إمكانات الكادر البشري بالدفاع المدني والتي يشهد لها الجميع بالكفاءة العالية والمهنية الكبيرة، وهم مُؤهلون للتعامل مع المنخفضات الجوية لكن ما يُعيق التطبيق على أرض الواقع هي المعدات المتهالكة”.

وأردف: “يفترض أن تضم كل محافظة في قطاع غزة عدد من المضخات للتعامل في أوقات الطوارئ لكن الموجود حاليًا هي مضخة واحدة مما يُصعّب عمل الدفاع المدني في أرض الميدان”.

أوضاع قاسية ونتائج كارثية

وزاد: “نستطيع التعامل مع المنخفضات الطبيعية لكن في حالة خروجها عن النطاق المألوف فسيترتب على ذلك أوضاع قاسية وصعبة للغاية للأسباب التي تم ذكرها آنفًا”.

ولفت إلى أن “الدفاع المدني بحاجة ماسة إلى مضخات جديدة تسهم في عملية شفط المياه خلال المنخفضات الجوية بصورة كبيرة ولهذا السبب يتعنت الاحتلال في إدخالها إلى قطاع غزة”.

وأوضح أن “مضخات المياه الموجودة يتراوح قطرها ما بين 4-6 انش وهي ذات قدرات محدودة، وفي حالة ادخال المضخمات اللازمة فإن ذلك سيُسهل عمل طواقم الدفاع المدني في أوقات المنخفضات الجوية التي يشهدها قطاع غزة مما سيُقلل من حجم الكوارث الطبيعية”.

ادخال المعدات ضرورة مُلحة

واستطرد: “نحن بحاجة إلى تعزيز التكاملية في العمل عبر تعزيز التعاون بين الدفاع المدني والبلديات بما يُعزّز تقديم الخدمة المطلوبة في أوقات المنخفضات الجوية بما يسهم في تصريف المياه إلى البحر وتجنب العديد من الكوارث”.

وأكمل: “جاهزون للتعامل مع جميع السيناريوهات لكن ضمن الإمكانات والمعدات المتوفرة لدينا، مشددًا على ضرورة تحييد الدفاع المدني عن الحصار المفروض والذي طال جميع القطاعات في قطاع غزة”.

وشدّد على أن “المطلوب اليوم هو تسهيل إدخال معدات الدفاع المدني بما يشمل سيارات الإطفاء ومضخات المياه، وبدلات الوقاية”.

وختم: “رغم ما نمر به من واقعٍ مرير يشهده الدفاع المدني، إلا أننا سنبقى في الميدان إلى جانب شعبنا ولن نبخل بتقديم كل ما نستطيع تقديمه لتقديم الخدمة المُثلى إلى أبناء شعبنا وفق الإمكانات المتاحة”.

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

براء الزرد.. شهيدٌ جديدٌ ينضم إلى قوافل الشهداء الذي ارتقوا نتيجة اعتداءات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.

مساءٌ حزين، ودموعٌ حائرة تكتم حزنًا يكوى الفؤاد شوقًا لمن رحلوا، ودعوات من هنا وهناك بالرحمة والقبول، وأحضان دافئة علها تُعوض شعور من غابوا ومن رحلوا.. هكذا بدأ المشهد في مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

فمنذ إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد عددٍ من الشبان بتفجير الاحتلال جسمًا مشبوهًا بموقع ملكة شرق مدينة غزة، توافد عشرات المواطنين إلى مجمع الشفاء لتقديم التعازي والمواساة برحيل من فقدوا وغابوا عن عالمنا مساء اليوم.

براء، كان أحد هؤلاء الشهداء، والذي جاء نبأ ارتقائه بعد يوم واحد من وصف والده القيادي في حركة حماس وائل الزرد له بالعريس وذلك عبر “منشور” بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

لم يكن يدري الداعية “الزرد” أنها ستكون ساعاتٍ وسيُفارق فيها نجله “براء” إلى الأبد، بعدما سرق الاحتلال منه فلذة كبده ذو 18 ربيعًا من عُمره.

فلم تشفع كلمات الزرد لنجله عندما خاطبه أمام الآلاف ممن يُتابعون صفحته عبر فيسبوك قائلًا: “هذا العريس #البراء ما شاء الله، كبر وأنهى الثانوية العامة، ودخل الجامعة”.

وأضاف: “كمان شويتين بيخلص، إلا وهو متزوج وصاير عندو أولاد وبنات، وهيك الدنيا، أسأل الله أن يوفقه، هو وجميع إخوانه وأخواته… دعواتكم له بالتوفيق”.

لاقت كلمات “الزرد” تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوصفه لنجله “البراء” بالعريس قبل يومٍ من استشهاده كان استشرافًا بنهاية مشرقة لشابٍ أعزل لم يكن يملك من أمره إلا علم فلسطين وبضع كلمات في قلبه يُغازل بها فلسطين.

أما عن براء فقد اختار لنفسه أن يكون من مخيم “جنين” بوابة الأبطال والفدائيين الذين يُسطرون أسمى معاني التضحية والفداء أمام احتلالٍ لم يسلم من شره الشجر أو الحجر أو البشر.

وانطلقت عصر اليوم الأربعاء فعاليات شعبية بمخيم ملكة شرق غزة تحت عنوان “المقاومة طريق الانتصار”، بدعوةٍ من فصائل المقاومة في الذكرى الـ18 للانسحاب الإسرائيلي من غزة والثلاثين لتوقيع اتفاق أوسلو.

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

أثار تصاعد الجدل في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، حول قضية هجرة الشباب إلى أوروبا تساؤلات عديدة حول الأسباب الرئيسية التي تقف وراء إقدامهم على الهجرة، في وقت انتشرت اشاعات عديدة تتعلق في الأعداد الحقيقة للمهاجرين.

ويربط خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون أسباب هجرة الشباب من غزة بعدة عوامل “أبرزها اقتصادية ومعيشية”.

أثر الأزمة الاقتصادية

ويقول الاقتصادي محمد نصار إن “السكان في قطاع غزة يعيشون في ظل أزمة اقتصادية متنامية منذ الحصار والانقسام قبل 17 عاماً، وعدوان إسرائيلي مستمر أدى إلى تدمير القطاعات الاقتصادية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة العرض في الأيدي العاملة مقابل انخفاض الطلب”.

ويضيف نصار لشبكة مصدر الإخبارية أنه: “حتى وإن وجد الشاب فرصة عمل في القطاع فإن الأجور تكون قليلة مقارنة بالحد الأدنى للأجور، ما يجعل الشباب يجدون أنفسهم غير قادرين على بناء مستقبلهم، ويقود نحو وصول عمر بعضهم إلى منتصف الثلاثينات دون أن يكون قادراً على امتلاك منزل أو الزواج”.

ويبلغ معدل البطالة في قطاع غزة 46% وفقاً لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويتابع نصار: “بناءً على الأسباب المذكورة يجد الشباب أنفسهم أمام خيار الهجرة غير الشرعية والذي يمكنهم من خلاله تحقيق احلامهم”.

ويبين أن: “طريق الهجرة غير الشرعية للأسف صعب ومكلف مادياً حيث يحتاج الشاب الواحد الى حوالي 5,000 دولار الوصول إلى أوروبا، ونسبة النجاح في الوصول تكون قليلة ولكنها أفضل من البقاء دون مستقبل في غزة من وجهة نظر الشباب المهاجر”.

حقيقة وجود مخطط لإفراغ غزة

ويشير إلى أنه: “في الوقت الحالي من الواضح بأن هناك مخطط يستهدف اخراج الشباب من غزة من خلال تسهيل الوصول إلى اليونان كما تحدث الكثير من الشباب الذين وصلوا، ويُسر إجراءات الحصول على الاقامة والخروج من مخيمات اللجوء”.

من جانبه، يقول المحلل السياسي طلال عوكل إن “العوامل الحياتية السبب الرئيسي في تفكير الشباب بالهجرة وليس بالأساس نظيرتها السياسية”.

علاقة الأسباب السياسية

ويضيف عوكل لشبكة مصدر الإخبارية: “بالتأكيد أن الشباب الفلسطيني في ضائقة من الانقسام الداخلي والأوضاع في قطاع غزة المبنية على المواقف والآراء السياسية المختلفة وضيق مساحة حرية التعبير، لكنها لا تعتبر مبرراً للهجرة كون الشباب جزء من المجتمع الفلسطيني وليسوا جبناء بما يجعلهم يهربون لأسباب سياسية أو معارضة حزب معين”.

ويشير إلى أن “الأسباب الرئيسة تتعلق بمحدودية الفرص في العمل، والتفكير بالمستقبل والأسرة والرغبة بالعيش بمستويات دخل مرتفعة”.

ويؤكد بأنه “لا يمكن اتهام الشباب بأنهم يهربون من المواجهة السياسية، والذين يصنفون ذمن هذه الفئة قلة، ولا يمثلون كامل المجتمع الغزي”.

ويشدد على أنه “من الخطأ الحديث عن أسباب سياسية جزء كبير منها غير حقيقي لتبرير الهجرة فلفلسطيني معروف بأنه قادر على المواجهة أينما أخذته الرياح انطلاقاً من أن الشباب يجاهرون ويفتخرون بأنهم فلسطينيين”.

وينوه إلى أن “الترويج لهجرة الشباب لأسباب سياسية مرتبط بالدول الأخرى كإسرائيل المبنية على مجتمع مختلط الجنسيات ويهربون بمجرد حدوث أي أزمة داخلية، فالشعب الفلسطيني يعتز بوطنه وقضيته أينما كان في العالم”.

هل يوجد ارتفاع في الأعداد؟

ويتصاعد الحديث في قطاع غزة عن هجرة الشباب في ظل أنباء عن التحاق الكثير من الشباب للتسجيل في مكاتب السفر للحصول على فيزا إلى دول أوروبا.

ونفت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أمس الجمعة، وجود أي ارتفاع في نسبة الشباب المسافرين عبر معبر رفح إلى الخارج. وأكدت أن الأعداد وفق المعدل السنوي المعتاد ولا يوجد أي تغيير ملحوظ فيها.

وشددت على أن ظهور صور انتظار للمواطنين في مكتب الحصول على التأشيرة التركية، مرتبط بما جرى مؤخرا من اقتصار إصدار التأشيرة على جهة واحدة ومن خلال مكتب واحد فقط على مستوى قطاع غزة، بعد أن كان ذلك متاحاً من خلال كافة مكاتب السفر بجميع المحافظات على مدار السنوات الماضية.

وكانت طواقم أمن من شركة باسبورت الوكيل الوحيد لإصدار التأشيرة التركية اعتدت على عدة شبان تجمهروا أمام مكتبها لإتمام معاملاتهم.

واستنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، “الاعتداء الهمجي على المواطنين أمام مقر شركة باسبورت في شارع الوحدة بمدينة غزة”.

وقالت الجمعية في بيان إن “المواطنين أصيبوا واهينوا وعوملوا معاملة تمس كرامتهم وانسانيتهم وتعرضوا للإذلال في طوابير طويلة في مقر وحيد داخل مبنى لا يناسب الاعداد الكثيرة والذي يخلو من مصعد لكبار السن والمرضى، مما يؤكد عدم قدرة وعجز هذه الشركة الاحتكارية في تقديم أدنى مستوى من الخدمات للألاف من ابناء القطاع رغم ما تحققه من ربح فاحش”.

واستهجنت تصعيب انجاز المعاملة على المواطنين بدلًا من تسهيل انجازها في أماكن سكناهم عبر عشرات مكاتب السياحة المرخصة المنتشرة في جميع مدن ومناطق القطاع لما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سنوات في تجهيز هذه المعاملات، من أجل التخفيف من معانتهم في التنقل على حساب أوقاتهم وجهدهم وتكاليف المواصلات.

وأشارت إلى أنّ بسبب احتكار شركة باسبورت في إصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار، والتي رفعتها الشركة من 192 شيكل إلى 660 شيكل و910 شيكل للفيزا المستعجلة بزيادة تزيد عن 300% في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات التي اضطرت الى اعفاء عدد كبير من موظفيها.

ولفتت إلى أنها حذّرت سابقًا من هذا السيناريو خلال بيانات ووقفات واعتصامات احتجاجية واجتماعات ومراسلات مع الجهات المسؤولة، ومن أجل كل ما سبق.

وطالبت جمعية وكلاء السفر، شركة باسبورت الاعتذار رسميًا للمواطنين وتعويضهم على ما حدث من إهانة وإصابات لهم.

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم في اتجاه الصادرات من قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

ووصف مصدرون قرار سلطات الاحتلال بالكارثي في ظل وجود شحنات كان من المقرر خروجها خارج القطاع.

وقالت شركة حسن شحادة للصناعة والتجارة إن “القرار الإسرائيلي من شأنه عدم تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها لعدد من الجهات التي كان من المفترض أن تصل لها شحنات من الملابس متفق عليها مسبقاً”.

وأضاف مدير الشركة حسن شحادة لشبكة مصدر الإخبارية، أن ” اضطر لتقليص عمليات الإنتاج في مصنع الشركة بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية بشأن التصدير”.

وأشار إلى أن “استمرار وقف التصدير يكبد شركته خسائر يومية بآلاف الدولارات”.

وفي السياق، قال صاحب مزرعة البحار للأسماك ياسر الحاج، إن قرار وقف التصدير يؤثر على تصدير الأسماك البحرية ونظيرتها المنتجة في المزارع المحلية.

وأضاف الحاج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أنه “يصدر أسبوعياً ستة أطنان من الأسماك، ثلاثة منها تصطاد من بحر غزة، والأخرى تنتج في مزرعته الخاصة”.

وأشار إلى أنه “تتكدس حالياً في ثلاجات مزرعته أسماك تصل قيمتها إلى 150 ألف شيكل كان من المفترض تصديرها إلى خارج قطاع غزة”.

وأكد أن “خسائر مزرعته الأسبوعية جراء وقف التصدير تصل إلى 50 ألف شيكل”. محذراً من نفوق أعداد كبيرة الأسماك المتكدسة في الأحواض نتيجة عدم إخراجها منها كون عملية الإنتاج، تجري وفق معايير تتعلق بحركة منتظمة في الإنتاج.

من جانبه، حذر مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل، من تداعيات استمرار إغلاق المعبر في اتجاه التصدير.

وقال نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، إن “إجمالي صادرات قطاع غزة من مختلف الأصناف تصل إلى 134 مليون دولار أمريكي سنوياً”.

وأضاف نوفل أن الجزء الأكبر من الصادرات من القطاع الزراعي بحوالي 82 مليون دولار، يليه الخردة 27 مليون دولار والملابس 22 مليون دولار “.

وأشار إلى أن القرار يؤثر سلباً على المنشآت الاقتصادية والصناعية، واستمراره يقود نحو إغلاقها، كونها تعتمد بشكل أساسي على التصدير.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لإدخال البضائع لقطاع غزة ويلبي 83% من حاجاته، فيما يجري إدخال 17% الأخرى من بوابة صلاح الدين (الشق التجاري من معبر رفح).