غزة- مصدر الإخبارية:
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر بحق الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية والأجنبية والذي يقضي بإلزامها بالتنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة منها وفق الآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة.
وأكدت الضمير في بيان على أنها “تنظر بخطورة بالغة إلى التعميم رقم (4/2023) الصادر بتاريخ 18/9/2023 عن مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنية”.
واعتبرت الضمير التعميم تدخلاً ضمن أنماط التدخل في الجمعيات ومساساً بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشارت إلى ان “مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية أصدر تعميماً يحمل الرقم (4/2023) بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية وذلك بتاريخ 18/9/2023، التعميم يلزم الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة منها وفق الآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة”.
وشددت على أن التنسيق والتعاون بين الجمعيات والهيئات الأهلية والوزارات الاختصاص، أمر يتمتع بدرجة عالية من الضرورة، ولكن بما يتفق وينسجم مع الآليات المحددة وفقاً للمادة (10) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000.
ولفتت إلى رفضها الشديد لمضمون التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، وذلك لانطوائه على مخالفات دستورية وقانونية، وخاصة المادة (46) الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على ” لا يجوز لأية جهة رسمية التدخل في تسيير اجتماعات الجمعيات او انتخاباتها أو نشاطاتها او التأثير عليها”.
ونوهت إلى أن “التعميم والقرار يضع قيوداً غير مبررة وتدخل صريح في غير محله يعرقل جميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية والأهلية”.
وطالبت الجهات الحكومية كافة بضرورة الاستمرار في تفعيل دورها الرقابي على عمل الجمعيات الخيرية، بما يتفق وينسجم مع الآليات المحددة لذلك وفقاً لقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
اقرأ أيضاً: مؤسسة حقوقية تطالب الرئيس بإلغاء قانون الجمعيات الخيرية المعدل