مؤسسة حقوقية تطالب الرئيس بإلغاء قانون الجمعيات الخيرية المعدل

غزة-مصدر الاخبارية

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء الرئيس عباس بالكف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، وتشمل دعوتها بإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.

وقالت خلال بيان له: ”  نطالب الرئيس بإلغاء القرار بقانون رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، والمنشور في العدد 24 الممتاز من مجلة الوقائع الفلسطينية وذلك بتاريخ 02/03/2021″.

وأكدت الهيئة على أن القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية يعتبر استمرارًا للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات إضافة إلى إعاقة عملها ودورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالح المجتمعية.

وأوضحت أن القرار بقانون يضيف قيود غير مبررة وغير دستورية على عمل منظمات المجتمع المدني، فيفرض عليها تقديم خططها السنوية وموازنتها إلى الوزارة المختصة، وكذلك يفرض عليها الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات أو الحصول عليها.

ولفتتت إلى أنه  يقيد عمل الجمعيات المهنية بجعل الرواتب لا تزيد عن 25 % وكذلك تسهيل حل الجمعيات في حال المخالفة وجعل ذلك رهن باردة السلطة وليس مجلس الإدارة والجمعية العمومية إضافة إلى جعل أموال الجمعيات في حال التصفية تذهب للموازنة العامة.

كما أكدت (حشد)  على أن القيود تشكل توسعاً في الصلاحيات الرقابية الثقيلة للسلطة التنفيذية إزاء عمل الجمعيات الخيرية وتدخل سافر في حرية عمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.

وأشارت لضرورة الابتعاد عن الممارسات التقييدية بما يضمن تمكين وحماية عمل الجمعيات وفقا لما كفله القانون الاساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وعبرت عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات، لا سيما أنه يتزامن مع بدء إجراءات العملية الانتخابية، التي تلعب فيها المؤسسات دوراً واضحاً أما بنشر الوعي الانتخابي أو الرقابة على العملية الانتخابية.