في يوم العمال العالمي: توقعات باختفاء 14 مليون وظيفة خلال 5 سنوات

وكالات – مصدر

في يوم العمال العالمي المصادف الأول من أيار (مايو)، أوضح تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الخمسة أعوام المقبلة قد تشهد اختفاء 14 مليون وظيفة في العالم.

وتابع تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي سيشكل في هذا المجال قوة إيجابية وسلبية، في الوقت نفسه، في حين من المتوقّع أن يتغيّر ربع الوظائف عالميا، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن أصحاب العمل يتوقعون إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة، ويعني ذلك أن 14 مليون وظيفة ستختفي، في جميع أنحاء العالم.

وتابع التقرير في يوم العمال العالمي أن متخصصي المركبات المستقلة والكهربائية يتصدّرون قائمة الوظائف الأكثر والأسرع نمواً، مع توقّعات بنمو أكثر من 40 بالمئة، في السنوات الخمس المقبلة، يليهم، بفارق بسيط، متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والمتخصصون بحماية البيئة.

ويرى التقرير أن أبرز الوظائف التي ستشهد أسرع معدّل تراجع هي موظفو المصارف مع انخفاض يقدّر بـ40 بالمئة، يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية والمحاسبة، ومسك الدفاتر وكتبة الدوريات، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقعة للوظائف في العالم.

ولفت إلى أن ميزان العمل والبطالة فيه أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل في جميع أنحاء العالم، في المقابل، توقع أن تصل البطالة هذا العام، إلى 208 ملايين شخص.

اقرأ أيضاً: استطلاع: جيل ما بعد 1997 يصعب العمل معه لهذه الأسباب

العمال هم وقود الثورة وعماد الحركة الأسيرة

أقلام – مصدر الإخبارية 

لقد أثبتت تجارب الشعوب أن لا انتصار لثورة ولا حرية لوطن وازدهار لدولة، دون نضال ومشاركة العمال والكادحين، فكان للطبقة العاملة الفلسطينية دور فاعل في الثورة الفلسطينية والانتفاضات الشعبية المختلفة وكانت عماد المجتمع وحماة الوطن، و الأكثر تميزاً بنضالاتها وعطائها وتضحياتها، وقدمت، على مدار العقود الماضية، تضحيات جسام في كافة الظروف والأزمنة، ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى.

ليس هذا فحسب، وانما رفدت الثورة الفلسطينية والانتفاضات كافة برموز بارزين وقادة مميزين، وجنود رائعين في كل المجالات، وقد شكَّلوا داخل السجون البنيان الأساسي وعماد الحركة الوطنية الأسيرة.

لقد شكّل العمال والكادحين النسبة الأكبر من مجموع الاعتقالات الإسرائيلية التي سُجلت منذ استكمال الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1967، وان تلك الاعتقالات لم تطال من انخرطوا مباشرة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وانما امتدت وطالت العديد من أقاربهم وأحبتهم.

كما وشملت من وهم في طريقهم لكسب رزقهم ورزق عائلاتهم وقوت أطفالهم، وأن الكثير من هؤلاء تعرضوا للاعتقال والاحتجاز بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل، وصدر بحقهم أحكاما مختلفة لبضعة شهور أو تفرض عليهم غرامات مالية باهظة، أو الاثنين معاً، وفي مرات كثيرة جرى احتجاز واعتقال العمال لغرض التضييق وبهدف الضغط عليهم ومحاولة لابتزازهم ومساومتهم مقابل منحهم تصاريح الحركة والسماح لهم بالتنقل والعمل في الداخل للحصول على لقمة العيش.

وهذا ما يحصل بشكل شبه يومي مع العمال الفلسطينيين، وخاصة الشباب منهم، اثناء توجههم من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 48 للعمل فيها، كما ولم يسلم العاملين في مهنة الصيد قبالة شواطئ غزة من هذا الاجراء التعسفي وبطش المُحتل ونيران الزوارق الإسرائيلية في عرض البحر. وتُفيد المعطيات الإحصائية أن غالبية الأسرى والمعتقلين القابعين اليوم في سجون الاحتلال هم من طبقة العمال والكادحين.

إن كثير من الفلسطينيين كان الاعتقال وسنوات السجن ومضايقات الاحتلال سبباً رئيسياً في انتقالهم بعد خروجهم من السجن، من مقاعد الدراسة الى سوق العمل والكدح، ومنهم من فقدوا القدرة على العمل بسبب كبر سنهم، أو جراء ما ورثوه من أمراض خلال فترة سجنهم، وقد غَزت الأمراض أجسادهم، فضاقت بهم الدنيا وتكالبت عليهم الديون وثقلت الهموم.

وهنا نخفي ألماً ووجعاً ودموعاً أحياناً، ونحن نرى صوراً لعمال كادحين وقد ناضلوا معنا طويلاً، وقدموا إلى جانبنا الكثير من التضحيات خلال مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ورأيناهم في ساحات الاشتباك والمواجهة أبطالاً، وقد تذوقوا معنا قسوة حياة السجن لسنوات طويلة، وشاركونا النضال خلف القضبان، وكنا شهود على عذاباتهم وآهاتهم وقوة إرادتهم، واليوم جيوبهم فارغة وبطونهم خاوية وبيوتهم متواضعة، بسبب ما يعانونه من عجز جسدي او نفسي، او جراء حرمانهم من قبل الاحتلال من الحق في حرية الحركة والتنقل تحت ذرائع واهية.

ان أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية بشكل عام ولاسيما في قطاع غزة تزداد بؤساً ومعاناة، وهي الأكثر تضرراً وتدهوراً، جراء الحصار الخانق منذ سنوات طوال ومنع استيراد المواد الخام، وانعدام المشاريع التشغيلية وفرص العمل، وتدمير مئات المصانع، واستشراء البطالة، وتفكك النسيج الاجتماعي جراء “الانقسام”، حيث تُفيد التقارير الاقتصادية بأن السواد الأعظم منهم يعيشون تحت خط الفقر في أوضاع مزرية يرثى لها، في ظل مستقبل مجهول.

إن الاحتفاء بيوم العمال الذي يُصادف في الأول من آيار من كل عام، يتطلب منا الوفاء للطبقة العاملة الفلسطينية وخاصة لأولئك العمال من الأسرى المحررين، والسعي إلى توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

إن طبقة العمال والكادحين في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، تعيش في كابوس من الظلم والقهر يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والإغاثية والقانونية وتفعيل دورهم بما يتناسب وحجم الكارثة التي يعيشها هؤلاء ومحيطهم الاجتماعي بما يكفل لهم مستوى لائق من الحياة الكريمة، في وطن حر بلا احتلال واستيطان، ودون سجون وحواجز وجدار، وبلا انقسام أيضاً.

وعبد الناصر فروانة وأسير محرَّر، ومختص بشؤون الأسرى، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، وعضو لجنة إدارة هيئة الأسرى في قطاع غزة.

اقرأ/ي أيضاً: نصف الإسرائيليين في الخارج لا ينوون العودة! بقلم| توفيق أبو شومر

يوم العمال العالمي: 372 ألف متعطّل في فلسطين وغزة تستحوذ على النسب الأكبر

رام الله – مصدر الإخبارية 

يحتفي اليوم الأحد، الأول من مايو، العالم بمناسبة يوم العمال العالمي، تعبيراً عن الشكر والتقدير لهذه الفئة المجتمعية المكافحة، ولكن في فلسطين يأخذ هذا اليوم منحى مختلف لخصوصية الوضع والحالة، فيستعرض خلاله أهم العواقب التي تواجه هذه الفئة وحجم تزايد نسب البطالة وممارسات الاحتلال بحقهم.

وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في فلسطين إلى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ335 ألف في العام 2020، وفقاً لتقرير أعده ونشره الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

وقال البيان الذي صدر بالتزامن مع حلول يوم العمال العالمي، إن “معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام في العام 2021 على نفس المستوى (26%)، نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته وبلغت حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020.

وعلى مستوى المنطقة فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي، بحسب التقرير.

وأوضح تقرير مركز الإحصاء أن إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 36% عام 2020 إلى حوالي 34% (524 ألف شخص) عام 2021، ويتضمن هذا العدد حوالي 73 ألفاً من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 26 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

وسجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل للبطالة لعام 2021 إذ بلغ حوالي 25%، تلتها محافظتي جنين والخليل بحوالي 19% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة القدس فبلغ حوالي 4%.

أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خان يونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,034 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في “إسرائيل” والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل في “إسرائيل” و20 ألفاً يعملون في المستعمرات الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضاً: مركز شمس يدعو منظمة العمل الدولية الضغط لوقف جرائم الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين

حشد تدعو النقابات إلى التوحد وإرغام الحكومة الفلسطينية على كفالة حقوق العُمال

غزة – مصدر الإخبارية

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، النقابات العمالية إلى التوحد وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الفلسطينية لإرغامها على كفالة حقوق العُمال.

وقالت الهيئة الدولية “حشد”: إن “المناسبة تمر علينا هذا العام، ولا تزال أوضاع الطبقة العاملة والمجتمع الفلسطيني برمته، تشهد حالةً غير مسبوقة من التدهور والتراجع في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، خاصةً في ظل ضعف آليات حماية العمال وضمان حقوقهم، وانعدام وجود خطة تنمية فلسطينية تأخذ على عاتقها تحسين سبل حماية حقوق العمال والعاطلين عن العمل”.

وأشارت “حشد” إلى أن الاحصاءات الصادرة تُؤكد أن عدد العاملين في فلسطين نحو 1,034 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في الأراضي المحتلة، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة والباقي في الأراضي المحتلة)؛ وحوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 285 ألف مستخدم بأجر من الضفة الغربية و118 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 18% يعملون في الأراضي المحتلة.

ولفتت إلى أن المتابع لأوضاع العُمال، يتيقن من وجود ممارسة عملية على أرض الواقع، تُؤكد استغلال العُمال والعاطلين عن العمل، وذلك باستخدامهم وتشغليهم في أعمال شاقة دون أجر ينسجم مع طبيعة العمل، أو حتى الحد الأدنى من الأجور المعترف به قانونًا، وما يساهم في تعزيز هذه الممارسات غياب سياسيات وطنية رقابية واضحة لمحاربة هذه السلوكيات، بما في ذلك تطوير سياسة وطنية للحماية من البطالة، المنتشرة بين أوساط الشباب والخريجين.

ورأت الهيئة الدولية “حشد”، أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال وخاصة ضمان الحد الأدنى من الأجور، وظروف عمل مهيأة، إذ ترى أن الاحتلال وسياساته المختلفة، وكذلك الانقسام وما رافقه من قرارات، لعبت دورًا واضحًا في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاطلين عن العمل.

واعتبر الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، يوم العمال العالمي فرصة لمراجعة وتقييم السياسات الوطنية المخصصة لحماية العمال والعاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فإنها تسجل وتطالب:

وطالبت “حشد” الحكومة الفلسطينية بأهيمه تطبيق سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين من البطالة والفقر، وذلك انسجاماً مع التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انظمت إليها قبل نحو ستة أعوام.

وحثت الهيئة الدولية، النقابات العمالية المختلفة، إلى أهمية التوحد وخلق نقابات عملية قادرة على ممارسة ضغوط معتبرة على الحكومة الفلسطينية لإجبارها على التدخل الإيجابي على نحوٍ يكفل حقوق العمال الفلسطينيين المعترف بها دولياً.

ودعت “حشد” المجتمع الدولي وبشكل خاصة منظمة العمل الدولية لأهمية التحرك الفعال للضغط على دولة الاحتلال الحربي للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه العمال الفلسطينيين، بما في ذلك التوقف على ارتكاب جريمة حصار قطاع غزة، والمساهمة في تفعيل المسائلة والمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكات بحق العمال الفلسطينيين والمدنيين الفلسطينيين على حد سَواء.

وأبرقت الهيئة الدولية “حشد”، بتحياتها للعمال الفلسطينيين بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يُصادف اليوم الأحد الأول من أيار /مايو 2022 وهي مناسبةٌ يحتفل العالم بها تخليدًا لذكرى العمال الذين قُتلوا دفاعاً عن حقوقهم منذ أكثر ما يزيد عن قرن.

Exit mobile version