صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قلل محللون اقتصاديون اليوم الخميس من مدى تأثير عجز ميزانية السلطة الفلسطينية المالي للعام الجاري على أوضاعها المالية مقارنة بالأعوام السابقة.
وسجلت الميزانية العامة الفلسطينية عجزا بقيمة 661 مليون دولار خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
ويرى الاقتصادي هيثم دراغمة، أن قيمة العجز الذ تعاني منه الحكومة الفلسطينية حالياً ليس بالكبير ومرتبط فقط بعدم تحويل المانحين لمساعداتهم المالية واقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة وما خلفته جائحة كورونا.
ويقول دراغمة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الحكومة في ظل المعطيات الحالية بحاجة لإسعاف سريع، وستكون قادرة على سد عجزها المالي وانعاش الميزانية بمجرد انتظام أموال المانحين الخارجية.
ويضيف دراغمة، أن انتظام دعم المانحين يحتاج لجهود سياسية جبارة لاسيما وأن العلاقات الفلسطينية العربية والدولية شهدت توتراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة.
ويشير إلى أنه للأسف أزمة الحكومات الفلسطينية تراكمية فالعجز يرحل من عام لأخر وهذا ما يعقد أوضاع أي حكومة جديدة كونها تحمل أعباء سابقتها.
ويؤكد دراغمة أن “عجز بقيمة 661 مليون دولار خلال 10 أشهر هو مبلغ قليل بالظروف التي مرت بها السلطة سابقاً”.
وينوه دراغمة إلى أن السلطة بحاجة لإصلاح علاقاتها التي أصبحت فاترة مع الدول العربية لاسيما بالجوانب المالية والاقتصادية، مشدداً أن ذلك تسبب بأن تكون المساعدات العربية “هامدة”.
من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع، أنه عند الحديث عن عجز بهذه القيمة فإنه لا يمثل عجزاً في ظل الاقتطاعات الشهرية التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي وتوقف دعم المانحين.
ويضيف أبو جامع ” أن المراقب للمبلغ المذكور يجده قريب من قيمة الأموال المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي مما يعني أن السلطة ليست عجزاً”.
ويتوقع أبو جامع، أن يكون العجز أكبر بكثير عند الاطلاع على حجم الدين العام والمتأخرات المتراكمة على الحكومة.
ويشير أبو جامع إلى أن ” الجهات المشرفة على الأموال الفلسطينية تعمل وفق شفافية كاذبة، وأن الأسلوب المتبع بصرف الايرادات بمختلف مصادرها غير منظم”.
وينوه إلى أن الأموال الفلسطينية تفتقر لنظام إدارة ورقابة واضح يحدد عمليات توزيع الأموال وقيمة الصادر والوراد سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مبيناً أن عجز بهذا المبلغ كان يؤمن خلال عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال ساعات من الدول العربية.
