القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
قال موقع كالكاليست الإسرائيلي، إن الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ يتضمن تجميد التعيينات وتجميد قوانين الإصلاحات القضائية.
وأضاف الموقع أن الاتفاق الائتلافي يتضمن موافقة الهيئة العامة للكنيست التي ستنعقد الليلة.
وأشار الموقع إلى أن عدد أعضاء الائتلاف سيرتفعون من 64 إلى 76 عضو كنيست، وستعين حكومة الطوارئ 38 وزيرا بعد إضافة 5 وزراء بدون حقيبة من معسكر الدولة إلى الحكومة الحالية، وهم بيني غانتس، غادي آيزنكوت، هيلي تروبر، جدعون ساعر ويفعات شاشا”.
ولفت الموقع إلى أن ” نتنياهو استجاب لطلب غانتس وتم الاتفاق على تشكيل حكومة لإدارة الحرب يشارك فيها ثلاثة أعضاء: رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس. بالإضافة إلى ذلك، سيكون غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر مراقبين”.
ونوه الموقع إلى أن عدد أعضاء الحكومة وتمثيلهم يخضع للتغيير بالاتفاق بين نتنياهو وغانتس.
ونبه إلى أن “مجلس إدارة الحرب هو في الواقع لجنة فرعية من مجلس الوزراء السياسي الأمني وجميع قراراته تتطلب موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الذي سيتم توسيعه إلى 15 عضوا”.
وبحسب الصحيفة، تضم الحكومة السياسية الأمنية حاليا عشرة وزراء، وسيتم إضافة خمسة، أحدهم مراقب.
ووفقاً للصحيفة فإنه لا يجوز للوزير الذي يكون مراقباً أن يشارك في التصويتات، بل في المناقشات فقط، وتوسيع الحكومة يكون لفترة حرب الطوارئ فقط.
وتابع كالكاليست “سيأذن مجلس الوزراء الموسع أن لمجلس الحرب بالتنفيذ العملي لقرارات اللجنة الوزارية للأمن القومي (المجلس السياسي والأمني بشأن المواضيع التالية: عرض الغرض السياسي للحملة في جميع الساحات، استراتيجية الخروج مع دراسة البدائل وعرضها على موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني، وصياغة الأهداف المطلوبة لتنفيذ الحملة العسكرية والأهداف التي يجب مراعاتها بموافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني”.
وأردف أن “مجلس الحرب سيعطي تعليمات تشغيلية لجهاز الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة في قطاع غزة والقطاعات الأخرى، بما في ذلك الضفة الغربية، وفقًا لموافقة المجلس السياسي الأمني”.
واستطرد أنه “سيتم تفويض مجلس الحرب بإجراء فحص متعمق يهدف إلى التحقق من أن الخطة التنفيذية تؤدي إلى تحقيق الهدف السياسي مع الموازنة بين المخاطر الموجودة في البدائل المختلفة والتأكيد على المعاني والعواقب المحتملة لهذه البدائل”.
وأكد أن مجلس الحرب سيتعامل أيضًا مع الأمن الداخلي، “وفقًا لقرار المجلس السياسي الأمني وعمل الشرطة وهيئات الطوارئ، بما في ذلك منطقة القدس والمدن الأخرى”.
وشدد على أن مجلس الحرب سيقوم بصياغة توصيات وتوجيهات بشأن موضوع الأسرى والمفقودين”.
وختم الموقع بأنه تقرر أيضًا تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيًا خلال فترة الحرب، بما في ذلك محافظ بنك إسرائيل ومفوض الشرطة ومفوض مصلحة السجون.
وبحسب الاتفاق مع معسكر الدولة، لن يتم الترويج لأي قرارات حكومية أو مشاريع قوانين لا تتعلق بالحرب، إلا بموافقة جميع قادة فصائل التحالف، ويعني ذلك تجميد قوانين الانقلاب وتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.
اقرأ أيضاً: نتنياهو وغانتس يعلنان تشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب
