صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أثار وقف أصحاب محطات البترول بالضفة الغربية امدادات الوقود للمركبات الحكومية والأمنية تساؤلات عديدة حول إمكانية تجاوز الحكومة الفلسطينية لأي أزمات قد تطفو على السطح بفعل تراكم الديون والالتزامات المالية عليها ووصولها إلى 30 مليار شيكل.
ولجأت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية برام الله لتوقع اتفاقات مؤخراً مع اتحادات ونقابات ومؤسسات القطاع الخاص تنص على دفع الديون المتراكمة عليها على شكل دفعات شهرية، وكان أخرها مع نقابة أصحاب محطات الوقود والمقاولين وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية.
لكن هذه الاتفاقات لم تتضمن آليات واضحة ولا حل كاملاً للأزمة مع القطاع الخاص في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة، والتي كانت تفاصيلها تنص على تحويل ثمانية ملايين شيكل من الديون المتراكمة لصالح محطات الوقود شهرياً مع الفاتورة الجديدة، و10 ملايين شيكل شهرياً لموردي الأدوية شهرياً، وتسديد 28 مليون شيقل للمقاولين قبل نهاية الشهر الجاري وجدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليوناً على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهراً.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على حل مشكلة الديون المتراكمة عليها والالتزامات المالية التي وصلت لـ 16 مليار شيكل في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة شهرياً من أموال المقاصة وعدم إيفاء المانحين بتعهداتهم المالية، والتي طالت مؤخراً الفئات الفقيرة والهشة في فلسطين.
أساس المشكلة
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر معين رجب، إن الحكومة الفلسطينية تعمل وفق سياسة مالية لا تمكنها بالوفاء وسداد كامل الديون المتراكمة عليها في ظل افتقارها لمصادر الدخل الكبيرة والمستقرة والمنتظمة مما قد يقود لأزمات غير متوقعة.
ويضيف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن تقلب الوضع المالي للحكومة من وقت لأخر والمرتبط بالجبابة الداخلية للضرائب والمقاصة مع إسرائيل وتحويل المانحين لتعهداتهم من عدمه لا يمكنها من السداد بالكامل.
ويشير رجب إلى أنه ” للأسف الحكومة لا يوجد سياسة واضحة لديها تقوم على آلية السداد الكامل، مما يزيد من الأعباء الواقعة عليها، وهذا يعتبر من المأخذ الخاطئة لها مالياً”.
ويبين رجب أن السبب الرئيسي في تراكم هذه الديون هو التراخي الحكومي في سدادها في ظل الموقف الضعيف للهيئات المحلية والقطاع الخاص الذين تشكل مصالحهم المرتبطة بالقطاعات الحكومية مصدراً رئيسياً لبعض نشاطاتهم المالية.
ويشدد أن سياسة الترحيل وعدم السداد للديون المستحقة على الحكومة يضر بشكل كبير بالقطاع الخاص الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني الذي يصارع من وقت لأخر للبقاء والصمود في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي التدميرية.
ويلفت رجب إلى أهمية إعادة النظر بسياسات سداد الديون المتراكمة على الحكومة كون المبالغ المذكورة هي حقوق لا تسقط بالتقادم، ويمثل دفعها إنعاشاً للاقتصاد الوطني.
حل واحد فقط
من جهته يقول الخبير والمستشار المالي محمد سلامه، إن التعاملات التي تجري بين الحكومة ومختلف المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص هي علاقة تجارية مقابل خدمات مدفوعة الثمن وفي واقعنا الفلسطيني من المعروف والمتوقع لدى الجهتين وجود عسر مالي، وهذا الأمر موجود منذ إنشاء السلطة الفلسطينية.
ويضيف سلامه في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن أي جهة تتعامل مع الحكومة تضع بالمسبق حجم المخاطر بالحسبان واحتمالية المشاكل بالدفع في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها السلطة منذ سنوات.
ويشير سلامه إلى أنه لا يوجد لدى السلطة سوى حل واحد لإنهاء مشاكلها وهو مضاعفة الدخل والناتج الإجمالي ورفعه من 16 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
ويؤكد سلامه على أهمية حل المشاكل الإدارية التي تعاني منها الجهات الحكومية وإنهاء سياسة ترحيل الأوراق من شخص لأخر والتي تأخذ وقتاً لاسيما على صعيد حساب المديونية.
