أمان الأرشيف

أمان يطالب الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر بحق الجمعيات الخيرية والأهلية

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر عنها بحق الجمعيات الخيرية والأهلية والأجنبية فوراً، “لعدم قانونيته والتقيد بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م وأحكام القانون الأساسي”.

وقال الإتلاف في بيان إن “التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية في قطاع غزة رقم (4/2023) الصادر بتاريخ 18/9/2023، الذي ينص على ضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة وفق الآليات المعتمدة لديها بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية، مخالف لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية”.

وأضافت أن التعميم يمثل تدخلا في عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، ومحاولة لتقييد عملها والحد من مشاركتها في إدارة الشأن العام”.

وأكد على أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته على اختلاف مجالاتها وبرامجها تسعى بالدرجة الأولى لخدمة المصلحة العامة وتلبية حاجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل الأزمات التي تعصف بالواقع الفلسطيني.

وشدد أمان على أن “نتائج هذا التقييد ستعود بالسلب على المجتمع بأكمله وتخل بمبدأ التشاركية والتعاون ما بين القطاعات المختلفة”.

ولفت إلى أن “قانون الجمعيات ينطلق بالأساس من حرية الجمعيات في العمل لطالما أنها تمارس أعمالها ضمن نظامها المعتمد”.

ائتلاف أمان يستنكر استدعاءه للتحقيق بشكوى من الرئاسة على خلفية تقرير

رام الله – مصدر

استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان استدعاءه الى النيابة العامة للتحقيق على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدره في 17 من أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر).

وحذر الائتلاف من أنه يتعرض للملاحقة من قبل دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الالكتروني.

وقال إن النيابة العامة استدعت اليوم الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والسيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

وتابع أن النيابة العامة تعقد جلسة أخرى صباح الغد لاستكمال التحقيق معهما، محذراً من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير.

وأكد أنه سيقوم وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على متابعة التضييقات على الفضاء المدني.

ولفت إلى أنه يصدر تقاريره السنوية بهدف رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد، مشددا على ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل إستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قضايا الشأن العام والمال العام.

اقرأ ايضاً: مركز الميزان: الاحتلال يواصل تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة

الأمن والصحة…

آراء_ مصدر الإخبارية

بقلم/ أشرف عثمان بدر

بحسب تقرير الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، فقد وصلت نفقات السلطة الفلسطينية في سنة 2021 إلى مبلغ 16 مليار شيكل….22% ذهبت إلى قطاع الأمن، يليه التعليم بنسبة 19%، ثم الصحة بنسبة 14%، وأخيراً التنمية الاجتماعية بنسبة 6%…

تشير هذه الأرقام إلى أن أولوية السلطة الفلسطينية تتمحور حول الأمن بالدرجة الأولى فقد صرف عليه (3.52 مليار شيكل)…وفي الوقت الذي كان الناس يعانون من الكورونا وآثارها المدمرة، لم يخصص للصحة سوى 14% بينما التنمية الاجتماعية 6%، بمعنى كلا القطاعين الذي يفترض الاهتمام بهما في زمن الكورونا قد بلغا 20% من الميزانية، أي أقل ب 2% من ميزانية الأمن (2% تساوي 320 مليون شيكل).

الشيء الملفت في التقرير أنّ معظم ميزانية الأمن ذهبت على شكل رواتب (88%)…لكن وفي زمن الكورونا و “التقشف”، يتم شراء 184 سيارة للضباط في جهاز الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات العامة، في النصف الأول من العام 2021، دون وضوح لماذا كان من أولويات الحكومة شراء مثل هذه السيارات في زمن الجائحة….و “التقشف”.

المثير للحزن أنه وبرغم الميزانيات الضخمة للأمن، لم يستطع طوال الفترة السابقة السيطرة على مشكلة عائلية في مدينة الخليل، واستمرت حالة الفلتان لأيام عديدة تضمنها إطلاق النار وحرق المحال التجارية والسيارات والاعتداء على البيوت.

خبير لمصدر: لجنة الرئيس للإصلاح الإداري مهمة لمعالجة العجز المالي والتضخم

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والخبير الاقتصادي عمر شعبان اليوم الخميس إن قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري خطوة إيجابية لمراجعة وتحسين عمل النظام الإداري والمالي والأمني للسلطة الفلسطينية.

وأكد شعبان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، على أهمية أن يكون للجان دور فاعل في معالجة ملفات التضخم الإداري والأزمة المالية الخانقة للسلطة وإدارة المال الفلسطيني العام.

وأضاف شعبان أنه من المهم أيضاً أن تكون ضمن مخرجات هذه اللجنة إصلاحات تشمل كافة قطاعات السلطة التي سيجري تقيمها ودراستها لمعالجة كافة الاختلالات القائمة.

وأشار شعبان إلى أهمية يحسن ذلك من دور المجتمع وتعزيز واقع الحريات والتعبير بالأراضي الفلسطينية.

ويصل إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تقدر 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

ولفت شعبان إلى أن الإصلاح الإداري في الهيكليات والإدارات مهم في كل دولة ويتوجب أن يكون مبنى على توصيات دقيقة تطلق على أرض الواقع، وأن تشمل مجموعة من المختصين الذين يتمتعون بالنزاهة والشفافية.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد أكد أنه ينظر لقرار الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري باهتمام بالغ؛ نظرا للحاجة الفعلية لإجراء إصلاح جدّي وجوهري في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف معالجة الإشكاليات والاختلالات القائمة، بالاحتكام لقواعد القانون الأساسي الفلسطيني وقيم وثيقة الاستقلال والممارسات الفضلى في إدارة الحكم.

وقال أمان في بيان له، إن قرار تشكيل اللجنة يأتي من إدراك بأن النظام الإداري والمالي والأمني الحالي بحاجة للمراجعة والإصلاح، الأمر الذي يتطلب التوقف والتدقيق والفحص بعمق لواقع وطبيعة الاختلالات في بنية وتشريعات النظام السياسي برمته، وبشكل خاص المؤسسات التي تعمل دون وجود قانون ناظم أو هيكليات معتمدة مثل الأجهزة الأمنية والمحافظين والهيئة العامة للبترول أو دون لوائح تنفيذية أو أنظمة مثل المحكمة الدستورية، وتحديد آليات إصلاحها وترشيق هيكليات السلطة الفلسطينية وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها في ظل الواقع المالي الصعب.

وأكد على أهمية تتكون من شخصيات تتمتع بالنزاهة والحيادية والاستقلالية وبالخبرات الكافية أو من شخصيات عملت سابقا في الإدارة العامة، وتحظى بثقة واحترام المواطنين الفلسطينيين، بهدف تعزيز ثقة المواطنين بجدية الإرادة السياسية في عملية الإصلاح.

وشدد على أهمية تحديد أهداف ومهام واضحة للجنة وسقف زمني لإنجازها لمهامها، فضلا عن تحديد آليات مساءلة واضحة على أعمالها، واعتماد مبادئ الشفافية في عملها تجنبا لأي تضارب في المصالح وحقا للمواطن الفلسطيني في الاطلاع على مجريات عملية الإصلاح التي يجب أن يكون هدفها النهائي هو المصلحة والمنفعة العامة.

بعد وصولها 30 مليار شيكل: أعباء السلطة الفلسطينية المالية كبيرة أم صغيرة والحل؟

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف تقرير صدر عن إتلاف النزاهة والمساءلة أمان عن وصول قيمة الالتزامات المالية والديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية إلى 30 مليار شيكل، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول ضخامة هذا المبلغ أو صغره، وكيفية الطريقة المثلى لمعالجة هذه الأزمة التي تعود أصولها لسنوات عديدة.

ووفق خبراء اقتصاديون فإن السبب الأساسي في وصول السلطة لهذا الحد الكبير من الديون والأعباء المالية هو عدم وجود سياسة واضحة وآليات لخفض وتنظيم سداد هذه الأموال ضمن البرامج الحكومية السنوية للموازنة.

وتتوزع الديون والأعباء المذكورة أعلاه، على القطاع الخاص وهيئة التقاعد بقيمة 18 مليار شيكل، و12 مليار شيكل دين عام.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور سمير أبو مدللة، إن السلطة الفلسطينية تتحدث دائماً عن ديونها الخارجية والتي تصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن تقرير أمان الأقرب للدقة كونه فصل الديون الخارجية والداخلية والتي تشمل المصارف والقطاع الخاص وهيئة التقاعد والمبالغ الكبيرة المتراكمة لصالحها منذ سنوات.

ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه للأسف السلطة الفلسطينية لا تتخذ خطوات جدية للتخفيف من حجم الأعباء المالية والديون المتراكمة عليها منذ سنوات، وتعتمد في موازنتها على أموال المقاصة التي تصل إلى مليار ونصف دولار سنوياً، والمساعدات الدولية التي تتأثر بالتطورات السياسية والاستقرار بالأراضي الفلسطينية.

مدخل حل المشكلة

وأشار أبو مدللة أن المدخل الأساسي للتخفيف من حجم الأعباء المالية المتراكمة على السلطة هو إعداد موازنة تقشفية والبحث عن المزيد من الإيرادات الداخلية وتقليل النفقات والمصاريف الجارية لاسيما الخاصة بالرواتب وتحديداً التي تصرف لكبار الموظفين بمبالغ هائلة تصل إلى 20 ألف شيكل.

ولفت أبو مدللة إلى أن هناك رواتب تصرف على موظفين وشخصيات نافذة في بعض الهيئات تصل إلى 15 ألف دولار شهرياً.

وأكد أبو مدللة على أهمية تقليص ميزانية السفارات الفلسطينية بالخارج والبعثات الدبلوماسية من الموازنة العامة والتي تصل لملايين الشواكل والتي تحول كمصاريف تشغيلية ورواتب موظفين وسفراء وتحت بند المنافع الاجتماعية.

ووفق تقديرات تصل ميزانية السفارات الفلسطينية بالخارج بحوالي 245 مليون شيكل سنوياً، يذهب منها 120 مليون شيكل، كرواتب للموظفين، و42 مليون شيكل إيجارات للسفراء والعاملين، و58 مليون شيكل مصاريف تشغيلية أخرى غير الإيجارات، و16 مليون شيكل تحت بند منافع اجتماعية، مع الإشارة إلى أن ميزانية السفارات منفصلة عن ميزانية وزارة الخارجية التي تقدّر ميزانيتها 68 مليون شيكل.

لا تثير الخوف وصغيرة

من جهته، يؤكد الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة، أن الحديث عن ديون والتزامات تقدر 30 مليار شيكل هو أمر لا يثير الخوف عند مقارنته بمستويات المديونية للدول الأخرى والناتج الإجمالي كون هذه الأموال تذهب كنفقات على الرواتب والمشاريع التطويرية وغيرها.

ويقول سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية ” للأسف أمان أصدرت الرقم المذكور أعلاه فقط دون تقيم دور السلطة أو وجود خبرة لدى طواقمها لذلك”.

ويضيف سلامة أن ” هناك دول أصغر من فلسطين قدمت مبالغ تتجاوز 10 مليارات دولار التي تساوي 30 مليار شيكل كمعونات ومساعدات لجائحة كورونا”.

ويشير سلامة “إلى أن المراقب لحجم الزيادة بالدين العام العالمي ابتداءً من أكبر اقتصادات العالم الولايات المتحدة الأمريكية وصولاً إلى أصغر دولة يلاحظ ارتفاع حجم الدين العام مع إعلانها عن حزم متتالية لدعم الاقتصاد والتشغيل ومواجهة كورونا مؤخراً”.

أمان: 30 مليار شيكل إجمالي الالتزامات المتراكمة على الحكومة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

كشف تقرير لإتلاف النزاهة والمساءلة أمان اليوم الأربعاء أن إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تقدر 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

وقال التقرير الذي نشر ضمن مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2021، إن الحكومة صرفت 50 مليون شيكل لإعادة تأهيل أجهزة الأمن ودعم برامجها السياسية والأمنية.

وأضاف أن الحكومة لم تصرف سوى نصف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية رغم أنهم يستحقون 4 دفعات سنوياً متوقعاً حرمان الأسر الفقيرة من هذه المبالغ.

وأشار التقرير لوجود تراجع كبير بالعجر المالي لميزانية السلطة مما دفعها للاعتماد على المنح والمساعدات الدولية والتي هي بحالة انخفاض كبير وغير مستقرة، لافتاً إلى أنها وصلت للحد الأقصى للاقتراض من البنوك مما يشكل خطورة على القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن الإيرادات الجمركية والضريبية المرتفعة نسبياً تشكل 25% من الناتج الإجمالي مما يدلل أن المجتمع الفلسطيني يساهم بشكل متزايد في تغطية الإنفاق العام وتحميله عبئاً مالياً وضريبياً عالياً مقارنة بحجم المدخولات والاستهلاك.

وأكد الفرد الفلسطيني هو المورد الأهم للموازنة العامة وما يجب أن يعزز الرقابة المجتمعية على السياسات الحكومية وتعزيز الشفافية.

ونوه التقرير إلى أنه لا يوجد بيانات واضحة ومنشورة عن موازنة الداخلية لكن الانفاق على الامن بالنصف الأول بلغ (1,675) مليون شيكل، وهو ما يمثل 22% من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية خلال ذات الفترة.

وتابع التقرير ” يتضح أيضاً ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور الخاصة بقطاع الأمن مقارنة بالعام الماضي ب (115) مليون شاقل”.

ورصد التقرير نمواً بالنفقات الرأسمالية بالنصف الأول مقارنة بذات الفترة من العام الماضي الناتجة عن شراء 184 سيارة للضباط في الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات دون أسباب.