العصار لمصدر: نطالب بزيادة عدد الشركات المصرية العاملة على معبر رفح

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

دعا أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة محمد العصار ،اليوم الأربعاء، الوفد الاقتصادي المتواجد بالقاهرة لتقديم طلب رسمي للجانب المصري لفتح أفاق التبادل التجاري مع قطاع غزة بشكل كامل وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة على معبر رفح وعدم اقتصاره على شركة واحدة لتوريد السلع والبضائع للقطاع.

وطالب العصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، الجانب المصري بضرورة السماح بحرية التبادل التجاري مع غزة بالاتجاهين، والسماح بتداول وتحويل الأموال الخاصة بالعمليات التجارية عبر البنوك الرسمية في مصر وقطاع غزة.

وأكد العصار، إن” غزة بحاجة لتجارة كاملة مع مصر تكون مسئولة عنها الدولة المصرية وعدة شركات وعدم اقتصار الأمر على شركة واحدة تقوم بتحويل الأموال من خلال الصرافين”.

وشدد العصار، على ضرورة عدم اقتصار دخول البضائع والمواد من الجانب المصري على شركة أبناء سيناء كونها تعامل تجار غزة مقارنة بالجانب الإسرائيلي وتماشياً مع أسعار البضائع الواردة من الاحتلال وأقل بنسبة بسيطة.

وأشار إلى أنه ” من غير المعقول أن تتحكم شركة واحدة بمقدرات شعب كامل في قطاع غزة وهي شركة أبناء سيناء التي تعمل على مبدأ محمد يرث ومحمد لا يرث”.

ولفت العصار إلى أنه” للأسف لليوم يخرج طن الإسمنت من المصنع العسكري بسعر 38 دولار لكن غزة تستلمه بسعر 95- 97 دولار “.

وناشد الجانب المصري بضرورة زيادة أعداد الشركات المصرية العاملة على معبر رفح وعدم اقتصارها على شركة واحدة على أن تكون لهذه الشركات صلة بجميع قطاعات المستوردين بغزة.

العصار لمصدر: موافقة إسرائيلية على دخول الإسمنت والحصمة خارج آلية GRM

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أمين سر اتحاد الصناعات الانشائية محمد العصار، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإسمنت والحصمة للقطاع الخاص بقطاع غزة خارج آلية الرقابة على مواد إعادة الإعمار GRM، باستثناء الحديد ومواد البناء التي تدخل للمؤسسات والمشاريع الدولية.

وقال العصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يدخل حاليا الإسمنت والحصمة لغزة خارج آلية GRM، وأبقى على الحديد فقط مما يهدد بمشكلة مستقبلية للتجار وسكان القطاع.

وأضاف العصار” في ظل اقبال سكان القطاع على شراء الحديد من السوق السوداء لن يستطيع التجار تصريف الكميات الموجودة لديهم أو جلب كميات جديدة كون نظام GRM يشترط تقديم صور هوايا للأشخاص الراغبين بشراء الحديد وهو الذي ما لا يمكن للتجار والمصانع المنطوية ضمن GRM بتوفيره سوى من خلال شراء كل صورة هوية بمبلغ مالي يقدر بـ 200 شيكل”.

وأشار العصار إلى أن توجه التجار وأصحاب المصانع المنطوية تحت مظلمة GRM لهذا الأسلوب لإدخال الحديد سيرفع من سعر تكلفته عليهم وعلى السكان بمقدار 200 شيكل.

وأكد العصار على أهمية رفع الحديد من نظام GRM وإلغاءه كونه خارج عن مضمونه ويهدف للتضيق على قطاع غزة وإعاقة عمليات البناء والإعمار، وكبد التجار وأصحاب المصانع خسائر بملايين الدولارات.

واستنكر العصار موافقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بعد نهاية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتحديداً قبل شهر من الأن على تجديد عمل الـ UNOPS المنظمة لألية GRM في غزة لمدة خمس سنوات إضافية، معتبراً ذلك ينطوي تحت تحقيق مصالح شخصية كونها لم تعد مقبول بها وتهدف حالياً لصرف مصاريف تشغيلية فقط لبعض الشخصيات والموظفين التابعين لها.

وبدأ العمل بآلية إعادة الإعمار GRM بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014 وهي عبارة عن اتّفاق توصّلت إليه الأمم المتّحدة مع السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل لتسهيل مرور مواد البناء من إسرائيل إلى غزّة من خلال إنشاء خطّ تواصل مباشر بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيليّة والسلطة.

ويقدم المتضررين وفق هذه الآلية كشف يضم جميع مستلزماته الخاصة من مواد البناء بعد ذلك تقوم الأمم المتحدة بالإشراف والمتابعة على تسليم السلطات الإسرائيلية للمواد اللازمة للإعمار للمتضرر، ولكن الإشكالية في هذا النظام تكمن في رفض الاحتلال إدخال كل المواد اللازمة لإعادة الإعمار تحت ذرائع كثيرة منها؛ الاستخدام المزدوج.

العصار لمصدر: الانتخابات تدفع سكان غزة للعزوف عن نشاطات البناء بنسبة 90%

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إن ترقب سكان قطاع غزة للانتخابات الفلسطينية دفعهم للعزوف عن البناء والتعمير بنسبة 90%، مما ذاد من معاناة قطاع الانشاءات، وتقليص نشاطاته لـ 10% فقط.

وأكد العصار في تصريح خاص لـ “مصدر“، أن الصناعات الانشائية تعاني بشدة نتيجة تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي، وأخيراً جائحة كورونا، وما تلاها من إعلان لمواعيد الانتخابات الفلسطينية، التي دفعت سكان القطاع لإعادة التفكير بشأن الدخول بمشاريع البناء والتعمير، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وأوضح العصار أن ما زاد الأمور تعقيداً هو تعطيل عمليات إعمار قطاع غزة، وتجميد المانحين والمؤسسات الدولية للأموال المخصصة لذلك، داعياً لإعادة تفعيل المشاريع الدولية لما لها من دور كبير في إعادة النشاط للقطاع الإنشائي.

وبين العصار أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الطاقة الإنتاجية للصناعات الانشائية يصل لـ 90%، لافتاً إلى أنها تعمل بطاقة تصل لـ 10% فقط.

وأشار إلى أن القيمة المالية لخسائر القطاع الانشائي بفعل أزمة كورونا تصل لأكثر من 27 مليون دولار، متوقعاً أن ترتفع قيمتها، مع تعطل غالبية النشاطات وتسريح ألاف العمال من وظائفهم.

ولفت العصار إلى الصناعات الانشائية تكتسب أهميتها من دورها البارز في العملية الاقتصادية في قطاع غزة، مع وصول رأس مالها الثابت والذي يصل لقرابة 120 مليون دولار ، ناهيك عن أنها تشتمل على أكبر عدد من المنشآت الصناعية.

Exit mobile version