إدخال 1550 طن من حديد البناء لغزة خارج آلية GRM لأول مرة منذ 7 سنوات

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن اليوم الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بالأمس لأول مرة منذ سبع سنوات بإدخال 31 شاحنة محملة بـ 1550طن من حديد البناء لقطاع غزة خارج آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة “GRM”.

وقال غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عمليات إدخال حديد البناء خلال الفترة القادمة ستكون وفق احتياجات القطاع الخاص والكميات التي يطلبها بعد إخراجه من آلية GRM.

وأضاف غبن أن معبر كرم أبو سالم عاد للعمل بشكل طبيعي والممنوع حالياً بعض المواد المصنفة تحت بند “الاستخدام المزدوج”، كأسياخ اللحام.

بدوره أكد أمين سر الصناعات الانشائية محمد العصار أن إلغاء العمل بنظام GRM لإدخال مواد البناء لقطاع غزة ينعكس بشكل إيجابي على عمليات إعادة الإعمار والبناء والتوسع العمراني بغزة.

وقال العصار، إن أسعار الحديد انخفضت بحوالي 500 شيكل للطن الواحد بالتزامن مع إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم خارج GRM اليوم الثلاثاء.

وأشار العصار إلى أن انعكاس الأمر لن يقتصر على تسريع عمليات الإعمار وأسعار الحديد فقط بل على مجمل النشاطات الاقتصادية وعمليات البناء والتشييد في قطاع غزة واقبال المواطنين عليها.

وعبر عن أمله بأن تشهد عمليات الإعمار سرعة خلال المرحلة القادمة وأن يلغي الاحتلال الإسرائيلي العمل بقائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج لما لذلك من أهمية في عودة كثير من المنشآت الاقتصادية والصناعية للعمل من جديد بعدما توقفت نتيجة رفض إدخال الآلات والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.

غبن لمصدر: الاحتلال أبلغ رسمياً ببدء إدخال الحديد لغزة خارج GRM غداً الثلاثاء

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الطرف الفلسطيني رسمياً بإدخال جميع مواد البناء بما فيها الحديد لغزة خارج نظام GRM.

وقال غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن عملية إدخال أولى شحنات الحديد لقطاع غزة خارج نظام GRM غداً الثلاثاء.

بدوره، اعتبر علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية اليوم الأثنين الغاء نظام GRM بالإنجاز الوطني والانتصار للحق الفلسطيني ولقطاع غزة بشكل خاص كونه كان أحد أدوات الحصار الرئيسية التي أعاقت الاعمار والبناء والتنمية الاقتصادية.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن نظام GRM ترك نتائج كارثية على قطاع الانشاءات وسلبيات اقتصادية كبيرة على عمليات النمو والبناء في شتى المجالات الحياتية في قطاع غزة.

وأشار الحايك إلى أن الاتحاد العام والقطاع الخاص رفضا العمل بنظام GRM منذ اليوم الأول وسعوا جاهدين لإلغائه كونه قيد أواصر الاقتصاد الوطني وعمل على إنهاك النشاطات الاقتصادية وتدمير الصناعات الفلسطينية.

وتوجه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والقطاع الخاص بالشكر الجزيل لجميع الجهات الرسمية والشعبية التي مارست جهود كبيرة وجبارة لإلغاء هذا النظام الظالم والمجحف بحق قطاع غزة وكل فلسطين.

من الجدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال مواد البناء والإعمار خارج نظام GRM منذ العام 2014 بحجة ضمان عدم وصول أي مواد لفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة تحت بند ” الاستخدام المزدوج”.

الاحتلال يضع 15483صنفاً على قائمة GRM وفتح كامل معابر غزة الشهر المقبل

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر بالأمم المتحدة، اليوم الأثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول 15483صنفاً من المواد الخام لقطاع غزة تحت بند “الاستخدام المزدوج”، ويشترط دخولها عبر نظام GRM.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي سلم القائمين على نظام GRM قائمة تضم 15483صنفاً محظورة الدخول للقطاع، ويسمح فقط بعبور بعضها وفق نطاق ضيف وشروط معينة تتعلق بمشاريع دولية يكون موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات UNOPS على إطلاع ومشرفين عليها.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض إخراج حديد البناء من GRM بهدف الإبقاء على نفوذه فيما يتعلق بعمليات إعادة إعمار غزة بعد رفع الإسمنت والحصمة من النظام.

وأشارت المصادر، إلى أنهم تم تقديم طلب فلسطيني رسمي لرفع حديد البناء من GRM وكان من المفترض الرد بالموافقة على الأمر بداية الأسبوع الجاري لكن الاحتلال يرفض للأن ذلك.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال أبلغ الوسطاء بأن عمل معابر غزة سيتطور بداية شهر 10 القادم على أن تفتح بشكل كامل أمام جميع أصناف المواد الخام والسلع، لكن لم يحدد الاحتلال بشكل واضح طبيعتها.

وكان السفير القطري محمد العمادي قد أعلن اليوم الأثنين الانتهاء من كامل إجراءات صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، والاتفاق على فتح كامل معابر قطاع غزة.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة جهود حثيثة لمنع اندلاع جولة قتال جديدة بين الفصائل المسلحة بقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي بسبب تأخير عمليات الإعمار والحصار المتواصل على القطاع للعام 15 على التوالي.

العصار لمصدر: موافقة إسرائيلية على دخول الإسمنت والحصمة خارج آلية GRM

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أمين سر اتحاد الصناعات الانشائية محمد العصار، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإسمنت والحصمة للقطاع الخاص بقطاع غزة خارج آلية الرقابة على مواد إعادة الإعمار GRM، باستثناء الحديد ومواد البناء التي تدخل للمؤسسات والمشاريع الدولية.

وقال العصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يدخل حاليا الإسمنت والحصمة لغزة خارج آلية GRM، وأبقى على الحديد فقط مما يهدد بمشكلة مستقبلية للتجار وسكان القطاع.

وأضاف العصار” في ظل اقبال سكان القطاع على شراء الحديد من السوق السوداء لن يستطيع التجار تصريف الكميات الموجودة لديهم أو جلب كميات جديدة كون نظام GRM يشترط تقديم صور هوايا للأشخاص الراغبين بشراء الحديد وهو الذي ما لا يمكن للتجار والمصانع المنطوية ضمن GRM بتوفيره سوى من خلال شراء كل صورة هوية بمبلغ مالي يقدر بـ 200 شيكل”.

وأشار العصار إلى أن توجه التجار وأصحاب المصانع المنطوية تحت مظلمة GRM لهذا الأسلوب لإدخال الحديد سيرفع من سعر تكلفته عليهم وعلى السكان بمقدار 200 شيكل.

وأكد العصار على أهمية رفع الحديد من نظام GRM وإلغاءه كونه خارج عن مضمونه ويهدف للتضيق على قطاع غزة وإعاقة عمليات البناء والإعمار، وكبد التجار وأصحاب المصانع خسائر بملايين الدولارات.

واستنكر العصار موافقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بعد نهاية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتحديداً قبل شهر من الأن على تجديد عمل الـ UNOPS المنظمة لألية GRM في غزة لمدة خمس سنوات إضافية، معتبراً ذلك ينطوي تحت تحقيق مصالح شخصية كونها لم تعد مقبول بها وتهدف حالياً لصرف مصاريف تشغيلية فقط لبعض الشخصيات والموظفين التابعين لها.

وبدأ العمل بآلية إعادة الإعمار GRM بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014 وهي عبارة عن اتّفاق توصّلت إليه الأمم المتّحدة مع السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل لتسهيل مرور مواد البناء من إسرائيل إلى غزّة من خلال إنشاء خطّ تواصل مباشر بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيليّة والسلطة.

ويقدم المتضررين وفق هذه الآلية كشف يضم جميع مستلزماته الخاصة من مواد البناء بعد ذلك تقوم الأمم المتحدة بالإشراف والمتابعة على تسليم السلطات الإسرائيلية للمواد اللازمة للإعمار للمتضرر، ولكن الإشكالية في هذا النظام تكمن في رفض الاحتلال إدخال كل المواد اللازمة لإعادة الإعمار تحت ذرائع كثيرة منها؛ الاستخدام المزدوج.

Exit mobile version