العصار لمصدر: موافقة إسرائيلية على دخول الإسمنت والحصمة خارج آلية GRM

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أمين سر اتحاد الصناعات الانشائية محمد العصار، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإسمنت والحصمة للقطاع الخاص بقطاع غزة خارج آلية الرقابة على مواد إعادة الإعمار GRM، باستثناء الحديد ومواد البناء التي تدخل للمؤسسات والمشاريع الدولية.

وقال العصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يدخل حاليا الإسمنت والحصمة لغزة خارج آلية GRM، وأبقى على الحديد فقط مما يهدد بمشكلة مستقبلية للتجار وسكان القطاع.

وأضاف العصار” في ظل اقبال سكان القطاع على شراء الحديد من السوق السوداء لن يستطيع التجار تصريف الكميات الموجودة لديهم أو جلب كميات جديدة كون نظام GRM يشترط تقديم صور هوايا للأشخاص الراغبين بشراء الحديد وهو الذي ما لا يمكن للتجار والمصانع المنطوية ضمن GRM بتوفيره سوى من خلال شراء كل صورة هوية بمبلغ مالي يقدر بـ 200 شيكل”.

وأشار العصار إلى أن توجه التجار وأصحاب المصانع المنطوية تحت مظلمة GRM لهذا الأسلوب لإدخال الحديد سيرفع من سعر تكلفته عليهم وعلى السكان بمقدار 200 شيكل.

وأكد العصار على أهمية رفع الحديد من نظام GRM وإلغاءه كونه خارج عن مضمونه ويهدف للتضيق على قطاع غزة وإعاقة عمليات البناء والإعمار، وكبد التجار وأصحاب المصانع خسائر بملايين الدولارات.

واستنكر العصار موافقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بعد نهاية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتحديداً قبل شهر من الأن على تجديد عمل الـ UNOPS المنظمة لألية GRM في غزة لمدة خمس سنوات إضافية، معتبراً ذلك ينطوي تحت تحقيق مصالح شخصية كونها لم تعد مقبول بها وتهدف حالياً لصرف مصاريف تشغيلية فقط لبعض الشخصيات والموظفين التابعين لها.

وبدأ العمل بآلية إعادة الإعمار GRM بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014 وهي عبارة عن اتّفاق توصّلت إليه الأمم المتّحدة مع السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل لتسهيل مرور مواد البناء من إسرائيل إلى غزّة من خلال إنشاء خطّ تواصل مباشر بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيليّة والسلطة.

ويقدم المتضررين وفق هذه الآلية كشف يضم جميع مستلزماته الخاصة من مواد البناء بعد ذلك تقوم الأمم المتحدة بالإشراف والمتابعة على تسليم السلطات الإسرائيلية للمواد اللازمة للإعمار للمتضرر، ولكن الإشكالية في هذا النظام تكمن في رفض الاحتلال إدخال كل المواد اللازمة لإعادة الإعمار تحت ذرائع كثيرة منها؛ الاستخدام المزدوج.

العصار لمصدر: غزة تحتاج 48 ألف طن من الإسمنت شهرياً لا تشمل الإعمار

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار ،اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يصل 48 ألف طن من الإسمنت شهرياً في الأوضاع الطبيعية غير شاملة عمليات الإعمار الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، بواقع 1600 طن يومياً.

وقال العصار في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إن عمليات البناء والتعمير في قطاع غزة تشهد شللاً بنسبة 99% بسبب منع إدخال الاحتلال الإسرائيلي مواد البناء عبر المعابر مما كبد قطاع الانشاءات خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات.

وأضاف العصار أن جميع الشركات العاملة في قطاع الانشاءات مغلقة أبوابها بفعل عدم توفر مواد البناء والركود الكبير الذي يشهده اقتصاد غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 على التوالي، لافتاً إلى أن 5400 أسرة في قطاع غزة أصبحت بلا مصدر رزق نتيجة توقف عمل قطاع الانشاءات.

وأشار العصار إلى أن الضرر لم يقتصر على قطاع الانشاءات بل انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية كون كيس الاسمنت ينعكس على أكثر من 50 حرفة في غزة مما يعني وجود الألاف من العاطلين عن العمل بسبب منع إدخاله.

وأكد العصار أن تأخر عمليات الإعمار عمق من خسائر قطاع الانشاءات والشركات العاملة بالمقاولات محذراً من انعكاسات هذا الأمر على مجمل الأوضاع الحياتية في غزة.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة ثلاثة أشهر إدخال مواد البناء ومستلزمات الاعمار والمواد الخام، ويحتاج قطاع غزة حسب وزارة الأشغال والإسكان العامة 426 ألف طن من الإسمنت و64 ألف طن من الحديد لإعمار الوحدات السكنية المتضررة بشكل كلي وجزئي.

3 آلاف طن من الإسمنت المصري تدخل قطاع غزة خلال يومين

غزة – مصدر الإخبارية
دخل قطاع غزة ،قرابة ثلاثة آلاف طن من الإسمنت المصري ، عبر بوابة صلاح الدين، وذلك منذ إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، أول من أمس، أمام توريد مختلف مستلزمات قطاع الإنشاءات، وفقا لما أوردته صحيفة الأيام.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت ، إن منع إدخال كافة مستلزمات الصناعات الإنشائية فاقم من حدة الأزمة المترتبة على انخفاض القدرة الإنتاجية لقطاع الإنشاءات، وزاد من حدة تضررها بفعل سوء الأوضاع الاقتصادية وتداعيات أزمة كورونا.

واعتبر أن قرار الاحتلال بمنع إدخال كافة مستلزمات قطاع الإنشاءات لقطاع غزة سيزيد من حجم البطالة، وسيؤدي في ذات الوقت إلى ارتفاع أسعار تلك المواد في السوق المحلية، متوقعاً أن تشهد الحركة التجارية على بوابة صلاح الدين نشاطاً ملحوظاً لتعويض بعض النقص في مواد البناء التي تم منع إدخالها من قبل الاحتلال.

وحذر زقوت، من خطورة انعكاسات القرار المذكور على التزامات شركات المقاولات في قطاع غزة تجاه أصحاب المشاريع المختلفة ومواعيد تسليمهم لتلك للمشاريع، دون أن يستبعد نشوء بعض الخلافات بين منفذي ومالكي المشاريع نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بالمقارنة مع الأسعار المتعاقد عليها بين الطرفين.

وكان من المفترض أن يتم، خلال اليومين الماضيين، إدخال حمولة 70 شاحنة من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، ما يعادل نحو 2800 طن، إضافة إلى الكميات الأخرى من مواد البناء التي منع الاحتلال إدخالها، ومنها الحصمة وحديد البناء والجرانيت والسيراميك، ومختلف المواد اللاصقة المستخدمة في الصناعات الإنشائية، إضافة إلى منع إدخال الأخشاب.

وزارة الاقتصاد في غزة تحذر

حذرت وزارة الاقتصاد في غزة التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت ومواد البناء.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك لدى الوزارة في غزة ، عبد الفتاح أبو موسي: “إن طواقم الوزارة تتابع بيع الإسمنت في الأسواق ومحلات بيع مواد البناء، وأنه تم الإيعاز لمكاتب حماية المستهلك في كافة المحافظات بتحرير محاضر ضبط للتجار المخالفين والمحتكرين لأسعار الإسمنت”.

وأكد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الإسمنت، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي تاجر يحتكر أو يتلاعب بالأسعار المعتمدة قبل منع إدخال الإسمنت من قبل الاحتلال.

ودعا أبو موسى،المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز أو تلاعب في الأسعار من قبل التجار؛ لتتم متابعة الشكوى ميدانياً من خلال المفتشين المنتشرين في جميع المحافظات، مطالباً التجار بالالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم احتكار الإسمنت ورفع الأسعار واستغلال المواطنين.

هل يمكن للعالم أن يستغني عن الإسمنت ؟ 6 مواد بناء بديلة صديقة للبيئة

وكالات - مصدر الإخبارية

منذ أن عرف العالم الإسمنت بشكله الحديث في القرن 19، وظهر ما يعرف باسم الخرسانة (Concrete)، تغيرت أشكال البناء المعماري في العالم، وأصبحت الخرسانة الإسمنتية تساهم مساهمة رئيسية في تشييد المباني والصروح الضخمة على مدار 100 عام أو أكثر، ولكن منذ أن بدأ العالم يلتفت إلى أثر تقدمه التكنولوجي والعمراني في البيئة؛ جاءت الخرسانة الإسمنتية على رأس قائمة الأسباب التي تهدد البيئة على كوكب الأرض.

فعملية إنتاج الإسمنت بصفته المادة الأساسية في صناعة الخرسانة واحدة من أكثر الصناعات إنتاجًا لغاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يدمر الغلاف الجوي، ويساهم في الاحتباس الحراري، بل إن صناعة الإسمنت تحتل الآن المركز الثالث في إنتاج عوادم ثاني أكسيد الكربون في العالم، بعد وسائل المواصلات التي تستخدم الوقود الأحفوري، ومؤسسات إنتاج الطاقة.

وهذا ما دفع العقول المُبتكرة إلى التساؤل الأهم: ماذا لو اختفى الإسمنت من عالمنا؟ وهل يمكننا الاعتماد على مواد بديلة تنقذ البيئة من التلوث وتعيد للأرض بعضًا من النقاء المفقود؟ فجاءت الإجابات بأن الأمر ليس مستحيلًا تمامًا، وهذه بعض من البدائل التي يمكن للعالم أن يتجه إليها اليوم.

1. «Rammed Earth».. العودة إلى التربة

هذه التقنية تعود إلى آلاف السنين، أي إن عنصر الابتكار فيها ليس جديدًا بالمعنى المتعارف عليه، تقنية البناء بالتربة أو – قوالب التربة للدقة – استخدمت في العصر الحجري الحديث، وهناك بلاد مثل الصين كانت تستخدم التربة المقولبة بكثرة.

البناء باستخدام التربة يتلخص في مزج مواد من التربة الطينية والجير والرمل والحصى، وتعبئتها في قوالب خشبية، ثم تُدق لضغطها وتفريغ الهواء بين جزيئاتها، مع استخدام مواد عزل لتشكيل القوالب وضمها. واستخدمت هذه التقنية في العديد من المباني الأثرية التي تعود إلى عصور قديمة، وكانت بمثابة الطريقة «الشعبية» الأولى في العديد من مناطق العالم قبل آلاف السنين.
ولكن مع تطور الأحجار الاصطناعية والمنحوتة وظهور الإسمنت، قَلَّ الاعتماد عليها، مع أن خبراء البيئة اليوم يرون أنها في حال انتشارها، قد تقلل الاعتماد على الخرسانة الإسمنتية بدرجة كبيرة، خاصة لو طُوِّرت تقنياتها، وانخفضت تكلفتها العالية حاليًا، بخلاف بعض عيوبها مثل محدودية الارتفاع في البناء – المباني الطينية المرتفعة عرضة للانهيارات – وصعوبة إجراء أي تعديلات بعد البناء بعكس القوالب الخرسانية التي يمكن هدم أجزاء منها بدون تعريض هيكل البناء لخطر الانهيار.

2. البلاستيك المعاد تدويره.. مصدر آخر لقوالب البناء غير الإسمنت

مخلفات البلاستيك أصبحت من أكثر المواد التي يعاني منها كوكب الأرض، وبينما أصبح العالم في حالة اعتمادية كبيرة على البلاستيك، اتجهت الكثير من المؤسسات اليوم إلى الحل شبه المثالي حيال مخلفات البلاستيك؛ ألا وهو إعادة تدويرها لاستخدامات أخرى.

ومن بين هذه الاستخدامات طرح البعض أفكار تتلخص في استخدام مخلفات البلاستيك المعالجة عضويًّا وصنع قوالب خرسانية وألواح جدارية، تصلح لأن تكون بديلًا للإسمنت الخرساني، بل قد تكون القوالب والمواد المصنعة من مخلفات البلاستيك أكثر مرونة وتحملًا للضغط في بعض الظروف البيئية ذات الطبيعة الباردة.

3. «Straw Bales».. هل تتخيل بيوتًا من القش؟

هذا الحل ليس جديدًا تمامًا، فقد بدأ استكشاف هذه التكنولوجيا في عام 1993، عندما بدأت «The Last Straw»، إحدى شركات تدوير القش النباتي والتخلص منه، في ولاية كولورادو الأمريكية، في صناعة مكعبات من القش المضغوط منخفضة التكلفة، واستخدامها في تدعيم الحظائر.

وتحاول الآن أكثر من مؤسسة تتخصص في إنتاج مكعبات القش، الترويج لفكرة صناعة منازل متوسطة الحجم، ومستدامة بيئيًّا من خلال استخدام مكعبات القش – الناتج من حصاد محاصيل مثل الأرز والقمح والشعير وغيرها – عن طريق صناعة جدران متراصة داخل إطار هيكلي من مواد قريبة في طبيعتها من القش، وأقرب مثال بالطبع هو الأخشاب بأنواعها.

ثم تُغلف الجدران بمواد عازلة صديقة للبيئة، وسهلة التحلل. وفي حالة انتشار استخدام هذه التكنولوجيا سوف يقل تصنيع واستخدام الإسمنت والمعادن، وحتى الأخشاب.

بعض المشكلات التقنية لهذه المادة تتمحور في العزل الجيد لمياه الأمطار، التي قد تسبب تمدد القش وتشققه بعد الجفاف، كما يعد القش خطرًا في حالات الحرائق؛ نظرًا إلى سرعة اشتعاله، ومؤخرًا أظهرت دراسات أن الغبار الدقيق الناتج من القش قد يسبب صعوبات ومشكلات تنفسية للمقيمين فيه، ولكن يأمل العلماء تطوير مكعبات قش مضغوط تتغلب على هذه العقبات؛ لجعل الأبنية أكثر أمانًا، والتقليل من أخطارها.

4. البامبو.. هل يصبح «النبات» بديلًا للحديد والخرسانة و الإسمنت ؟

سيقان هذا النبات الشهير أصبحت في آخر ثلاثة عقود واحدة من المواد التي تنتشر بكثرة في المناطق القبلية وغير الصناعية في بلدان آسيا. نبات البامبو أيضًا واحد من أكثر المواد صلابة وتحملًا لعوامل التعرية البيئية، بخلاف تميزه بالمرونة الشديدة، التي تساهم في إبقاء الأبنية في حالة آمنة مع تقلبات الطقس.

يستخدم نبات البامبو اليوم بكثرة في صنع دعامات وهياكل المباني والأكواخ في بلدان مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، ويمكن أن يكون بديلًا جيدًا – خاصة في الأبنية المتوسطة والصغيرة- لقضبان حديد التسليح المنتشر عالميًّا، والذي تسبب عملية إنتاجه ونقله في انبعاث كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون. كما أن تكلفته تهيئ له أن يكون بديلًا جيدًا لإحلال المباني المتضررة من الكوارث البيئية، مثل الفيضانات والأعاصير.

5. البناء بالفِطر!

منذ ما يقرب من 10 أعوام، وفي بدايات 2010 ابتكرت إحدى الشركات الأمريكية المعنية بتطوير الطاقة، مادة للبناء مستخرجة من جذور الفطر تسمى «Mycelium» والتي تعالَج عضويًّا لتكوين مسحوق استخدمته في صناعة قوالب بناء، ومواد عزل مساعدة للأبنية الخضراء الأخرى، التي تستخدم قوالب القش أو القنب.

هذه القوالب المصنوعة من مادة المايسليوم تتميز بالصلابة والوزن الخفيف، بخلاف كونها مادة عضوية بالكامل، ولا تتأثر بشكل كبير بعوامل الطبيعة الأخرى، بل على العكس يمكنها أن توفر طقسًا جافًّا داخل الأبنية، وهو ما قد يكون حلًّا جيدًا للمناطق الرطبة.

6. «HempCrete».. القنب قد يوفر لنا أكثر من المتعارف عليه

مكعبات «HempCrete» هي تقنية أخرى «خضراء» ظهرت في أوائل الثمانينيات، ولم تحظ بالطبع بالانتشار المطلوب آنذاك، بل كانت مثارًا للسخرية، ولكن مع ازدياد الوعي حول قضايا الاستدامة وتغير المناخ؛ صار الانتباه الجاد نحوها متزايدًا بشكل ملحوظ.

ويحاول العلم من خلالها أن يتفادى الآثار السلبية للخرسانة الإسمنتية وعقبات تصنيعها. هذه الكُتل تصنع على غرار مكعبات القش المضغوط، ولكن المادة الأساسية فيها هي الألياف الداخلية لنبات القنب الشهير الذي اعتدنا أن نستخلص منه المواد المخدرة المفيدة في مجال الطب، والضارة التي يتعاطاها الإنسان. ولكن يبدو أن القنب يمكنه أن يضيف للبشرية فائدة كبيرة أخرى بخلاف استخداماته الطبية.

فبعد معالجة ألياف نبات القنب ومزجها بمستخلص من مادة الجير، تُضغط في أشكال قوالب متينة خفيفة الوزن توفر الكثير من الطاقة المبذولة في صناعات شبيهة، وتوفر تهيئة حرارية جيدة للمباني، بجوار كونها سهلة التحلُّل، وطويلة الاستدامة.

هذا بخلاف أن قوالب القنب هي اليوم واحدة من مواد البناء القليلة أو النادرة، التي تحتوي على نسبة صفر من مخلفات أو بصمة ثاني أكسيد الكربون، التي تعد السبب الرئيسي لتلوث مناخ الكوكب اليوم.

Exit mobile version