العمادي يلتقي المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط

غزة – مصدر الإخبارية

كشفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عن تفاصيل لقاء السفير محمد العمادي بالسيد تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، فقد استعرض السفير العمادي أمام وينسلاند مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

فيما بحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لمحاولة تجنب تدهور الوضع الميداني، وسُبل الحفاظ على الهدوء في المنطقة وآليات الوقف الفوري لأي إجراءات استفزازية قد تجرّ المنطقة نحو التصعيد.

وشكر السفير القطري محمد العمادي وينسلاند على زيارته ومتابعته المتواصلة للملف الفلسطيني، مثمنًا دور الأمم المتحدة في العمل على تحقيق الهدوء والتواصل مع كافة الأطراف لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

أقرأ أيضًا: السفير العمادي يصل إلى غزة لمتابعة هذه المشاريع

مقال عبري: الحلم الصهيوني كابوس.. السلام الإسرائيلي الفلسطيني أقل احتمالاً

ترجمة خاصة – مصدر الإخبارية

مقال لجرشون باسكين في جيروزاليم بوست

ترجمة: عزيز المصري

“لقد هاجرت إلى إسرائيل قبل 45 عامًا في سن 22 عامًا من نيويورك. كنت ناشطا صهيونيا شابا. انضممت إلى حركة الشبيبة الصهيونية، يهودا الشباب عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري. لقد صعدت بسرعة إلى مناصب قيادية في الحركة. في السنة الأخيرة من دراستي الثانوية، كنت رئيس منطقة Long Island في Young Judaea، وهي واحدة من أكبر المناطق وأكثرها نجاحًا في البلاد بأكملها. قضيت السنة بين المدرسة الثانوية والجامعة في إسرائيل في برنامج “السنة الدراسية” للحركة.

مكثت في كيبوتس عين حرود إيهود لمدة نصف عام ثم قضيت نصف عام في القدس. حتى قبل ذلك العام، بعد زيارة إسرائيل مرتين خلال المدرسة الثانوية، علمت أنه بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس (في السياسة وتاريخ الشرق الأوسط) سأجعل من إسرائيل موطني. تعلمنا في “الحركة” أن الهجرة إلى إسرائيل كانت أكثر من مجرد تغيير بسيط في العنوان. إن الهجرة إلى إسرائيل هي تغيير جوهر حياتنا وتقديم مساهمة حقيقية لإسرائيل.

قبل الانتقال إلى إسرائيل، أدركت أن السؤال الوجودي الأساسي الذي يواجه إسرائيل هو أنه إذا استمرت إسرائيل في السيطرة على الأراضي التي احتلتها في يونيو 1967، فستكون هناك في النهاية أغلبية فلسطينية بين النهر والبحر. علمنا في الحركة أن حجر الزاوية للصهيونية كان ضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل.

حتى العامين الماضيين، كنت أعتقد أن هناك احتمال أن تدخل إسرائيل في عملية سلام حقيقية مع الفلسطينيين وأن دولة فلسطينية مستقلة يمكن أن تنشأ في الضفة الغربية وغزة مع القدس كعاصمة مشتركة. إذا حدث ذلك، يمكن لإسرائيل أن تظل الدولة القومية الديمقراطية للشعب اليهودي بأغلبية يهودية واضحة.

كنت أعتقد بشكل أساسي أن الديمقراطية الحقيقية والمساواة بين جميع مواطني إسرائيل أمر ممكن، بشرط أن يتم تنفيذ حل الدولتين. في رأيي، كان إنشاء دولة فلسطينية هو التحقيق النهائي للحلم الصهيوني.
معسكرات السلام ماتت والحلم الصهيوني الآن كابوس.

بعد اغتيال رئيس الوزراء رابين، الانتفاضة الثانية التي قتلت معسكرات السلام على الجانبين، وفشل عملية السلام، وانعدام الاهتمام أو الإرادة السياسية في المجتمع الدولي، وفقدان كامل للإيمان بأن السلام ممكن في كلا الجانبين. المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، أصبح الحلم الصهيوني كابوسا. إن الحفاظ على الأغلبية اليهودية مع الحفاظ على السيطرة على ملايين الفلسطينيين أمر مستحيل إذا كانت القيم الديمقراطية مهمة وضرورية.
إسرائيل ليست الملاذ الآمن لليهود الذي تحدث عنه القادة الصهاينة. إنه في الواقع، أحد أقل الأماكن أمانًا في العالم أن تكون يهوديًا. أعتقد أنه بعد الهولوكوست كان هناك واجب أخلاقي لإنشاء دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي. لكن يجب علينا أيضًا أن ندرك أن شعار “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” كان كذبة كاملة.

لمدة ألفي عام، تجول اليهود في جميع أنحاء العالم عديمي الجنسية، ولكن كان هناك دائمًا آخرون يعيشون في هذه الأرض. كانت هناك، في معظم الأوقات، جالية يهودية صغيرة في أرض إسرائيل، لكنهم كانوا أقلية صغيرة، يعيشون مع السكان العرب الأصليين الذين عاشوا هنا لقرون. مع صعود القومية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ولدت الصهيونية السياسية. لكنها لم تكن وحدها في العالم.

ولدت القومية الفلسطينية في نفس الوقت وهناك الكثير من الحقائق والوثائق التاريخية لإثبات ذلك (إذا كنا مستعدين وراغبين في فحص الحقائق التاريخية بموضوعية). القومية الفلسطينية حقيقة واقعة، والصراع بينها وبين الصهيونية الممزوج بمعتقدات دينية متطرفة يؤدي إلى نشوء تعصب سياسي موجود في كل من إسرائيل وفلسطين.

نجح المشروع الصهيوني – ربما بما يتجاوز أحلام أي شخص. إنها في الواقع واحدة من أنجح الحركات السياسية في التاريخ الحديث. نحن الآن بعد خمسة وسبعين عامًا من ولادة دولة إسرائيل. أصبح المشروع الصهيوني مضللاً بل شريرًا أحيانًا. مؤسساتها تنفذ سياسات تطهير عرقي ويستخدم اسمها لتبرير بناء مستوطنات غير شرعية على أرض الفلسطينيين.

ردود الفعل الصهيونية تجاه الفلسطينيين هي أفعال تتخذها إسرائيل غالبًا ما تتضمن العنف وإرهاب الدولة والعقاب الجماعي وحتى جرائم الحرب، وفقًا للقانون الدولي. لا يهم ما إذا كان الفلسطينيون ينفذون هجمات عنيفة أو تحركات دبلوماسية غير عنيفة، مثل الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل – فالرد الإسرائيلي هو نفسه دائمًا تقريبًا.

لقد ناضلت مع ماضي الصهيوني. لقد توقفت لبعض الوقت عن وصف نفسي بالصهيونية. لا أستطيع التماهي مع ما تم فعله باسم الصهيونية. لقد أثبتت إسرائيل أنها لا تستطيع أن تكون يهودية وديمقراطية. (يقول البعض أنها يهودية للعرب وديمقراطية لليهود!)

يجب أن أعيش مع التناقض المتمثل في أنني أعيش في إسرائيل لمدة 45 عامًا كشخص جاء إلى هنا بموجب قانون العودة الصهيوني. لقد نشأت عائلة هنا وكنت جزءًا من الحركة الصهيونية معظم حياتي. إسرائيل هي بيتي ولا يوجد مكان آخر في العالم أريد أن أعيش فيه.
أنا إسرائيلي وكمواطن إسرائيلي سأستمر في استخدام حقوقي للنضال من أجل جعل إسرائيل ديمقراطية حقيقية تعيش بسلام مع جيرانها الفلسطينيين. سأستمر في النضال حتى تصبح إسرائيل دولة لجميع مواطنيها الذين يجب أن يتمتعوا بالمساواة الكاملة – كما ورد في إعلان الاستقلال الإسرائيلي.

ما زلت أدرك أهمية وجود منطقة يتمتع فيها اليهود بحرية العيش كيهود، وتطوير ثقافتهم وحمايتها، والتمتع بالأمن الجسدي والوطني. أعتقد أنه من المهم أن يعرف اليهود المعرضون للخطر في جميع أنحاء العالم – لأنهم يهود – أن لديهم منزلًا يأتون إليه متى وإذا لزم الأمر. لا تزال الأسباب الجذرية لتأسيس الحركة الصهيونية قائمة.
إنني أدرك الأهمية التاريخية والدينية لأرض إسرائيل ومدينة القدس للشعب اليهودي. ولكن دون أي تناقض على الإطلاق، فإنني أدرك أيضًا الأهمية التاريخية والدينية للقدس وفلسطين للشعب الفلسطيني. هذه أرض شعبين ومهمة لثلاث ديانات توحيدية. لن يغادر أي من الشعبين هذه الأرض، ولكلا الشعبين صلات عميقة بجميع أنحاء الأرض.

أنا لا أزعم أنني أعرف ما هو الحل لإيجاد طريقة للعيش بسلام على هذه الأرض. أعلم أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من قبل أشخاص طيبين من كلا الجانبين يعملون معًا لجعل السلام حقيقة واقعة”.

رابط المقال في صحيفة جيروزاليم بوست.

عام 2022 ثقيلٌ على الفلسطينيين.. هل يستغلونه لترتيب الجبهة الداخلية؟

أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية

كان عام 2022 ثقيلٌ على الفلسطينيين، وما يزيده سوءً أنهم يعانون من انقسامٍ داخلي منذ عام 2007، مما يضعف الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال “الإسرائيلي” وبطشه المستمر هو ومستوطنيه المتطرفين الداعين دائمًا لقتل وإعدام الفلسطينيين أينما وجدوا، وفي ظل ارتفاع وتيرة الأحداث والإجرام والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال ضدهم، هل سيقود التصعيد إلى ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة عملية السلام للواجهة؟

وحمل عام 2022 أحداثًا خطيرة وجريئة من الاحتلال ومستوطنيه، تمثلت بإعدام الاحتلال لأكثر من 200 مواطنًا فلسطينيًا بمناطق متفرقة، وأكثر من 700 حالة اعتقال لأطفال وفتية، وضغوط مارسها الاحتلال على بيوت وبلدات ومخيمات الفلسطينيين من اقتحام وتنكيل وهدم، وعمليات عسكرية نفذها الاحتلال وسط ارتفاع قيمة المقاومة وأعداد الفدائيين للرد على جرائم الاحتلال.

هل يستغل الفلسطينيون الأحداث لترتيب الجبهة الداخلية؟

المحلل السياسي عبد الله العقاد، قال في حديثه لـ “شبكة مصدر الإخبارية“، إن التطرف الصهيوني وما وصل إليه من حالة الجنون يضع حدًا لعملية الوهم التي كانت تبنى من خلال عملية سلام مع هذا الاحتلال، مما يعطي فرصة أكبر لأن يجتمع البيت الفلسطيني في مواجهة هذا المحتل.

وأكد أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سيكون من خلال توجه الشعب العام الذي ستدعمه الفصائل والقوى في إطار مقاومة يواجه الاحتلال من خلال جبهة مقاومة وطنية فلسطينية، بحيث يعاد الترتيب على آليات واعتبارات جديدة مغايرة للسابق؛ لأنها وصلت لطريق النهاية.

وأفاد العقاد أن الأمر لن يأخذ الطريق الذي يتوقعه المواطنين؛ لأن الرئيس عباس ما زال مؤمنًا بوهم السلام واستمراره بهذا الطريق، دون إيمانه بالمقاومة.

ومن جهته، وحول إن كانت الأحداث الآنية واستمراريتها ممكن أن تؤدي لتعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني، تحدث المحلل عادل شداد لـ “شبكة مصدر الإخبارية“، قائلًا إن هذا مرتبط بكيفية الاستفادة فلسطينيًا منها وتوظيفها واستغلالها لتعزيز الوضع الداخلي.

وأضاف أنه من الواجب على الفلسطينيين استغلال الوضع لتمكين الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وإعادة بناء مشروع تحرري وطني بعيدًا عن المناكفات والتمسك بالمصالح الحزبية والفردية، وتحديدًا التمسك بمزايا السلطة.

عام 2022 ثقيلٌ على الفلسطينيين.. هل من أفق لعملية السلام؟

قال العقاد إنه لم يكن لعملية السلام أن تكون ممكنة من قبل؛ لأن الاحتلال قائم على حقيقة أن هذه الأرض بلا شعب ويتعامل معها على أساس ذلك.

وأضاف أنه حين تقدّم الاحتلال خطوة جعل الأرض محل تنازل، وأنه لا يعترف بالشعب الفلسطيني بقدر ما يعترف بسكان يعيشون على هذه الأرض المتنازع عليها، وهذا أعلى سقف وصل إليه، وتعامل مع الفلسطينيين أنهم مشكلة وبحاجة لحل ليس أكثر.

واعتبر أن الحديث عن عملية سلام بين الجانبين حديثًا لا محل له من الإعراب السياسي بالمطلق، لأن الواقع يقول إن الشعب الفلسطيني ذاهب في إطار قيادات ذات بعد وطني تبنى على برنامج مقاوم في مواجهة الاحتلال الذي لا يمكنه وضع خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة الشعبية والمسلحة.

أما المحلل شداد، يرى أنه لم يكن هناك عملية سلام أصلًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل كانت عملية دون سلام وظفها الجانب الإسرائيلي لخدمة مشروعه، على الرغم من أن عام 2022 ثقيلًا على الفلسطينيين.

وأردف أنه “بالرغم أنها لم تكن عملية سلام جدية ومقنعة، إلا أن الجانبين لن يعلنان عن وفاتها؛ لكثير من الأسباب أهمها استفادة إسرائيل من الواقع ثم تبرير وشرعنة بقاء السلطة والقيادة المستفيدة من حالة العجز الحالية”.

هل هناك مواجهة شاملة تفرضها الأحداث المتصاعدة؟

أشار العقاد إلى انه بعد صعود اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بطرف آخر، أخذت الأمور بابًا آخر، فهي ذاهبة للمواجهة الشاملة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني من كافة أماكن تواجده في الضفة والقدس وغزة والـ 48.

كل الخيارات سقطت ولم يبقى سوى خيار المقاومة على رأسها المسلحة لما تحمله من أهمية أمام عدوٍ مسلح مدجج بمعدات الموت يجبرك بمواجهته بأعلى ما تستطيع.

وقال شداد: “بالقراءة الموضوعية أنا أرى أن الشارع يتوحد، وكلما استمرت الأحداث كلما زادت وحدة الشارع والشعب، وأيضًا بذلك تزداد الفجوة بين الشعب والقيادة”.

جدير ذكره أنه على رغم سنوات الاحتلال الطويلة إلا أن الفلسطينيون متمسكون بأرضهم، ويتصدون لكل الممارسات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال، ويشكلون سدًا منيعًا يجابه كل المشاريع التوسعية والاستيطانية.

حركة فتح تكشف لمصدر أسباب توتر العلاقات الفلسطينية الأمريكية مجدداً

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله اليوم السبت تفاصيل وأسباب توتر العلاقات الفلسطينية الأمريكية مجدداً.

وقال نصر الله في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن” الولايات المتحدة طلبت من القيادة الفلسطينية تأجيل الرئيس محمود عباس خطابه في الأمم المتحدة وعدم طرح الخطة السياسية الجديدة لكن القيادة رفضت ذلك”.

وأضاف نصر الله أن “الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن لم تخطوا خطوات ذات قيمة بعيداً عن سياسة نظيرتها السابقة بقيادة دونالد ترامب، ولم تفي بالوعود التي قطعتها خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبايدن في مايو (أيار) العام الماضي”.

وأشار إلى أن” زيارة بايدن الأخيرة لم تحرز أي تقدم في العلاقات الفلسطينية الأمريكية”.

وتابع نصر الله “حالياً لم يرق لإدارة بايدن إلقاء الرئيس عباس كلمة في الأمم المتحدة وطالبوا بعدم اتخاذ إجراءات تخص التفكك من الالتزامات الموقعة قبل 29 عاماً في اتفاق أوسلو للسلام”.

وأكد أن “الإدارة الأمريكية ترغب من خلال طلبها عدم القاء الرئيس لكلمته شراء الوقت مجدداً دون وجود أي تقدم ملموس على الأرض في عملية السلام”.

وشدد نصر الله أن “الولايات المتحدة تريد التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقات السابقة وعدم المساس بها دون إعطاء أي جديد لصالح القضية وثني إسرائيل عن إمعانها بالاعتداءات على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين”.

ولفت إلى أن “الحديث الأمريكي عن حل الدولتين في ظل استمرار الاستيطان لم يعد ذو قيمة مؤكداً أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية في ظل التوسع الاستيطاني ووصوله لمستويات قياسية في أراضي الضفة الغربية”.

وعبر عن “اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع إجبار إسرائيل على تفكيك مستوطناتها في الضفة الغربية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين الجانين، ما يجعل عملية السلام حالياً وهماً”.

ونوه عضو المجلس الثوري لحركة فتح إلى أن “إسرائيل من أضعفت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية من الاجتياحات اليومية لمناطق المصنفة (A) وقتل الأبرياء وهدم المنازل، وعززت ذلك من خلال تدمير مقارها وأبناء أجهزتها عام 2002”.

وذكر أن “إسرائيل تحاول حالياً وتسابق الزمن قبل إجراء الانتخابات رقم 25 للكنيست لاجتثاث تنامي المقاومة في الضفة الغربية مبيناً أن الحل الأمني أثبت فشله منذ النكبة عام 1948 وصولاً لوقتنا الحاضر”.

وأعرب عن أمله بأن تلتمس الفصائل الفلسطينية دعوة الجزائر للمصالحة الوطنية في ظل دخول القضية الفلسطينية مرحلة حساسة والرغبة الإسرائيلية بتقويض المشروع الوطني من خلال الإبقاء على الانقسام.

 اقرأ أيضاً: اتفاق أوسلو.. قبرته إسرائيل منذ 27 عامًا ولا تزال السلطة تجري وراء سراب السلام والدولة

البابا فرانسيس يطالب المجتمع الدولي بدعم “حوار الفلسطينيين والإسرائيلين”

فلسطين المحتلة- مصدر الإخبارية

طالب البابا فرانسيس المجتمع الدولي بدعم وتسهيل الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون فرض الإملاءات والحلول، التي لن تجلب الخير للجميع.

وقال البابا، خلال لقائه السنوي مع السلك الدبلوماسي المعتمد لدى حاضرة الفاتيكان، إن لديه الثقة “المطلقة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يتشاركون رغبة الوصول إلى سلام دائم“.

وتطرّق في خطابه السنوي إلى الشؤون الدولية، بما فيها الجهد الدولي لمحاربة وباء (كوفيد- 19)، معتبراً أن البشرية جمعاء تعاني من معضلة مشتركة في هذا الإطار، داعياً إلى ضرورة تكثيف العمل الدولي المشترك لمجابهته.

وعبّر عن رغبته في أن يصل السلام إلى الأرض المقدسة، وأن يشكل العمل على بناء الثقة المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أساساً لإدارة حوار مباشر بين الأطراف؛ بهدف حل الصراع الذي استمر لفترة طويلة جداً.

الرئيس عباس يهنىء بايدن ويعلن استعداده لسلام شامل

رام الله-مصدر الاخبارية

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على استعداده لعملية سلام شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، في تعقيب على تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة الأمريكية بشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء.

وقدم الرئيس عباس تهنأته للرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ونائبه كاميلا هاريس، متمنياً لهما النجاح في مواجهة التحديات الكبرى.

وقال الرئيس عباس :”إننا نتطلع للعمل سوياً من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وكان  وعد الرئيس الأميركي  جو بايدن خلال خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء  بهزم “العرقية البيضاء” و”الإرهاب الداخلي”، بعد أداء اليمين الدستوري ونائبه كاميلا هاريس.

لينصب بذلك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، وقال بايدن هذه خطابه :”هذه لحظة انتصار الديمقراطيّة، ولا أحد يستطيع أن يهز أسس هذه البناية”.

وأضاف بايدن موجهًا حديثه للشعب الأمريكي ” نضع نصب أعيننا الأمة التي نريد أن نكونها، وأنا أعرف مدى قوة دستورنا، نحن شعب طيب وهذه أمة عظيمة، وقد قطعنا أشواطا طويلة في السلم والحرب”.

وتابع: “نتطلع للمزيد للقيام به، هنالك أمم قليلة في التاريخ واجهت التحديات والصعوبات التي نواجهها.. حلم العدالة للجميع لن يُؤجل يعد الآن، وسنعمل على مستقبل أميركا، والأمر يتطلب أكثر من الكلمات، إذ إنه يتطلب منا الوحدة”.

وأردف بايدن: “بإمكاننا أن نصحح الأخطاء، وأن نعيد بناء الطبقة المتوسطة، وأن نطبق العدالة الاجتماعية للجميع، وأن نجعل أمريكا قائدة الخير في العالم”.

أبو الغيط يعرب عن مساندته لقرارات الرئيس في التصدي لمخططات الضم

القاهرة - مصدر الإخبارية 

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،أن حكومة الاحتلال الجديدة ما زالت تدفع بالأمور نحو تصعيد خطير، مضيفا ان إقدامها على خطوة الضم ستكون له انعكاسات سلبية شديدة على الأمن الإقليمي، وليس فقط على الوضع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وأعرب أبو الغيط في تصريح صحفي، يوم الأربعاء،عن مساندته الكاملة لما طرحه الرئيس محمود عباس، والخطوات التي ينوي اتخاذها للتصدي للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في السابق.

وقال إن “الخطوة الإسرائيلية تضرب كل أفق مستقبلي للسلام في مقتل، وتضع الفلسطينيين على مسار المواجهة، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والعنف في المنطقة”، مؤكدا أن من واجب المجتمع الدولي كله التصدي لهذه الخطة المشؤومة، والمخالفة لكافة مبادئ القانون الدولي، وللأساس الذي قامت عليه عملية السلام بين العرب وإسرائيل.

كما أشار أبو الغيط إلى أن على العالم أن يستمع بإمعان لخطاب الرئيس محمود عباس، الذي يُعد بمثابة جرس إنذار جدي وأخير من مغبة التماشي مع رغبات بعض السياسيين الإسرائيليين، الذين لا يعرفون سوى حسابات المصالح الذاتية والبقاء في السلطة.

وكان قد وجه الأمين العام رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر فيها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

ودعا أبو الغيط للإسراع بالإعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوعٍ من التوازن المفقود كُلياً في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أهمية أن يتحمل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

يذكر أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في 30 نيسان/ أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرنس، اتخذ قرارا برفض خطة الضم الإسرائيلية بشكل كامل.

وجاء في القرار أن الدول العربية “ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين، لمواجهة المُخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم”.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعا طارئا لبحث تنفيذ القرارات التي أعلنها الرئيس

 

رام الله - مصدر الإخبارية 

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء ،اجتماعا طارئا مساء يوم الأربعاء، لبحث تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة الماضية ،بشأن العلاقة مع “إسرائيل” والولايات المتحدة.

وشدد رئيس الوزراء محمد اشتية ،على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي بما فيها الاتفاقيات الأمنية.

وقال اشتية: “قررنا الانفكاك من كل اتفاق مع “إسرائيل” لأنها أعلنت في العديد من المناسبات بأنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين”.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي الذي استثمر كثيرا في عملية السلام والمفاوضات، بأن يقوم بدوره في محاسبة إسرائيل لتنكرها لكل هذه الاتفاقيات.

ويجري مجلس الوزراء سلسلة من الإتصالات الداخلية لبحث تنفيذ القرار السياسي بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إجراء سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية والدولية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس محمود عباس ، مساء أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

ورحب الرئيس عباس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.

 

Exit mobile version