الوسم: عرب 48

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي
ترجمة: عزيز حمدي المصري

منذ بداية عام 2023، كانت هناك زيادة كبيرة في ظاهرة العنف الخطير والجريمة المنظمة في المجتمع العربي في إسرائيل. وصل عدد جرائم القتل إلى مستوى غير مسبوق مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وأكثر من أي رقم تم تسجيله في الماضي. من منظور سنوي، يتعلق الأمر باحتمال أن يصل عدد القتلى من مواطني إسرائيل العرب إلى أكثر من 200. هذا، مقارنة بـ 106 في العام الماضي، حيث كان هناك، لأول مرة، انخفاض بنسبة 16 في المائة في عدد القتلى، والذي زاد بشكل مطرد في السنوات السابقة (2018 – 74، 2019 – 94، 2020 – 100، 2021 – 115 قتيلًا).

إن لقضايا القتل المتزايدة باطراد (والاتجاه الأسي المتوقع) تأثير اجتماعي ونفسي صادم على المجتمع العربي. السبب الرئيسي – فقدان الأمن الشخصي للمواطنين العرب في إسرائيل، مما يؤثر على الروتين اليومي والثقة في دولة إسرائيل ومؤسساتها، والشعور بأن الدولة تتخلى عنهم ولا تبالي بمصيرهم.

يبدو أن هناك عدة عوامل مسؤولة عن زيادة جرائم القتل وتفاقم العنف والجريمة. من بينها المأزق الذي وجدت العائلات الإجرامية الرئيسية نفسها في المجتمع العربي، بعد الإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها ضدها كجزء من برنامج “الطريق الآمن” خلال عام 2022. وأدى هذا المأزق إلى انقسام القوات، جزئيًا عن قصد، في الداخل. كل من عائلات الجريمة و “تقسيم العمل” بينهم في المناطق الفرعية. أدى هذا التطور إلى زيادة عدد الجماعات الإجرامية وتسبب في العديد من النزاعات الداخلية بينها. يضاف إلى ذلك توافر الأسلحة في المجتمع العربي، بسبب ما يبدو أنه فيضان من الأسلحة مصدره الأردن والضفة الغربية بشكل أساسي.

كان لدى الجمهور العربي توقعات كبيرة لنجاح البرامج الحكومية للتعامل مع الجريمة والعنف، والتي شهد تنفيذها دفعة كبيرة في عام 2022. وقد تجلى ذلك في التنسيق الوثيق بين الوزارات الحكومية والهيئات المختلفة من بينها الشرطة الإسرائيلية، والشاباك، وسلطة الضرائب، وسلطة غسيل الأموال والوزارات الحكومية، تحت قيادة نائب الوزير يوآف سيجلوفيتز وبدعم واضح من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء السياسي والأمني. هذا، إلى جانب الزخم المتجدد في الترويج للخطة الخمسية الثانية (رقم 549)، وقبل كل شيء – في التنفيذ المنهجي والعالي الجودة لخطة الطوارئ الوطنية “الطريق الآمن” لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.، التي قادتها شرطة إسرائيل أثناء تعبئة الوزارات الحكومية وسلطات التنفيذ، بما في ذلك أمين المظالم الحكومي ومكتب المدعي العام. وقد تمت صياغة وتنفيذ جميع هذه الخطط بالتعاون الكامل مع ممثلي المجتمع العربي، على الصعيدين الوطني والمحلي.
كانت تهدف إلى إنتاج استجابة متعددة الأبعاد ومتعددة الجوانب يتم توقيتها وتزامنها ضد الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي.

إن الانضمام التاريخي لحزب عربي (راعام بزعامة منصور عباس) إلى الائتلاف الحكومي، بوعده بوضع محاربة الجريمة والعنف على رأس قائمة الأولويات، أعطى الأمل لدى الجمهور العربي في أن السبيل العملي لإزالة هذه اللعنة من وقد تم رصف وسطه ولو استغرق وقتا. وقد تعهدت شخصيات عامة وقادة في المجتمع العربي في الإعلان بالقيام بدورهم في الحد من ظاهرة العنف والجريمة، وذلك من بين أمور أخرى، من خلال تشجيع الجمهور على التعاون مع الشرطة، شجب وإدانة المجرمين والمجرمين، ومنع الشرعية الاجتماعية لاستخدام العنف الجسدي ضد المرأة والقتل بحجة إهانة الأسرة، ومعارضة حيازة الأسلحة وأي استخدام لها. اليوم، تركز أصواتهم على انتقادات لاذعة لتراخي الدولة في التعامل مع الجريمة.

لذلك يبدو أن التباطؤ الذي حدث منذ قيام الحكومة الحالية في نشاط أجهزة الدولة تجاه المجتمع العربي بشكل عام، وآليات التنفيذ تجاه عائلات الجريمة والمجرمين بشكل خاص، هو العامل الحاسم والواضح. عامل التأثير الفوري لزيادة الجريمة. كما ينعكس نهج الحكومة في التراخي في تنفيذ بعض البرامج المذكورة ووقف بعضها – من بينها برنامج “أوقفوا النزيف”، بالتعاون مع المشترك الذي يهدف إلى تعزيز منع الجريمة والإجرام. العنف في السلطات المحلية العربية. ويرى الجمهور العربي في ذلك تراجعا خطيرا عما يبدو أنه معالجة فعالة للجريمة والعنف، تقوم على تلاقي المصالح بين المجتمع العربي والدولة.

الرأي العام العربي وقيادته على المستويين الوطني والمحلي، ينظر بريبة وتشكك إلى تصريحات وزير الأمن القومي عن عزمه على القضاء على الجريمة، وأنه ينوي إجراء حوار منتظم مع قيادات من المجتمع العربي وقيادته. برنامج “الطريق الآمن” لمحاربة الجريمة المنظمة بنفسه. وذلك في ظل الواقع الدموي والأولويات الواضحة للوزير، مثل إنشاء “الحرس الوطني”، وهو ما يُنظر إليه في المجتمع العربي على أنه موجه ضده. وهكذا، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الشرطة في التعامل مع العنف والجريمة، فإن الشعور لدى الجمهور العربي هو أن الدافع الذي كان موجودًا في الماضي لدى المسؤولين الحكوميين والإنفاذيين قد تم تثبيطه، والاستنتاج العام بينهم هو أن انخفضت المعالجة المنهجية للجريمة في ترتيب الأولويات الوطنية.

قرار الحكومة بإنشاء “حرس وطني” يتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي ويحافظ على السلام في المدن المعنية، يزعج المجتمع العربي. يضاف إلى ذلك شرح وزير التراث (عميشاي إلياهو، عوتسما يهوديت)، بأن هذه الهيئة لن تعمل ضد اليهود، بل ضد مواطني الدولة الذين يتعاطفون مع العدو، وسيحاربون الحمائية القومية والقومية الزراعية. الجريمة وسرقة السلاح والتحرش الجنسي والاغتصاب على خلفية قومية. تصريحات من هذا النوع لها تأثير سام على العلاقات بين العرب واليهود ولا تسهم إطلاقا في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.

بشكل ملموس، لم يتم بعد تعيين مسؤول كبير لمركزية وتنسيق وإدراج النشاط بين مختلف الوزارات الحكومية والتنفيذية ضمن إطار “الطريق الآمن”، ولم يتم حتى الآن وضع خطة عمل منظمة لها.
وهذا يضر بفعالية الصلة بين جميع برامج وأنشطة المنع والمنع والإنفاذ؛ لم يقم المسؤولون الجدد في الوزارات الحكومية المعنية بصياغة خطط عمل تتعلق بدورهم في تحقيق الخطط الخمسية للمجتمع العربي. كما أن صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجريمة المنظمة مع وزارة العدل آخذة في التراجع؛ لا يوجد تعاون بين وزارة الأمن الوطني وأجهزة الإنفاذ ورؤساء السلطات المحلية الضروري للتعامل مع الجريمة. ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى عدم ثقة رؤساء السلطات في الوزير الذي يرأس الوزارة، على خلفية مواقفه المعلنة تجاه المجتمع العربي، وبيان مفوض الشرطة، الذي نسبت جرائم القتل إلى جانب اجتماعي ثقافي، وشرطة إسرائيل مشغولة بالتعامل مع تحديات أخرى.

على هذه الخلفية، تُنظم مظاهرات في المجتمعات العربية يتم التعبير فيها عن احتجاج شديد على تدهور الوضع الأمني ​​الشخصي وانتقاد عدم كفاءة الشرطة. كما وجهت دعوة إلى سلطات الدولة للتحرك بسرعة وحسم من أجل كبح التنظيمات الإجرامية التي استولت على معظم مجالات الحياة وتعطيل روتين الحياة وزرع اليأس والخوف بين السكان.

ملخص

يمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في معدلات الجريمة والقتل في المجتمع العربي إلى تقويض الاستقرار والأمن الداخلي، والإضرار بالعلاقات اليهودية العربية وثقة الجمهور العربي في الدولة وأنظمة التنفيذ. يجب على قادة الدولة والقادة العامين، يهودًا وعربًا، أن يدركوا هذه المخاطر وأن يجددوا بشكل عاجل الجهود للحد من الجريمة في المجتمع العربي، من خلال:
· تجديد أولوية مكافحة العنف والجريمة على المستوى الوطني واعتماد وتعزيز الاستراتيجية متعددة التخصصات للحكومة السابقة وتنفيذها بتنسيق متعدد الأبعاد.
· تعزيز مكانة وقدرات الشرطة، بما في ذلك في المجال التكنولوجي، حتى تتمكن من أداء مهامها بكفاءة وبأولوية عالية في التعامل مع المنظمات الإجرامية.
· الحوار المستمر مع المجتمع العربي على المستويين الوطني والمحلي واندماجه في مكافحة الجريمة.
· تعزيز قدرة الحوكمة للسلطات المحلية التي من المفترض أن تنفذ البرامج في مجالات مسؤوليتها.
· وقف ظواهر الكراهية والعنصرية ضد المواطنين العرب والتنديد بها.

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين، باستشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 33 عاماً، متأثراً بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار على يد عناصر من الشرطة في مدينة حيفا، صباح اليوم.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً يوضح أن مشتبه كان يقوم بأعمال شغب في أحد شوارع حيفا، وعند محاولة اعتقاله حاول طعن أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه، فيما أصيب أحد العناصر بجروح طفيفة”.

ووفقاً للمصادر الإعلامية، فقد قدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جراحاً بالغة الخطورة، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى “رمبام” في حيفا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته.

وفي الأثناء، قالت شقيقة الشاب المغدور، أنه أنه “طلب من والدتي المال في الوقت الذي لم يتوفر معها، وفي أعقاب ذلك نزل إلى الشارع غاضبا وهو يعاني من اضطرابات نفسية”.

وتابعت أن “والدتي هي من اتصلت بالشرطة حتى لا يشكل خطرا على نفسه والآخرين ويتم نقله إلى المستشفى”.
وتساءلت “كيف يعقل أن تطلق الشرطة 3 رصاصات على شخص مريض بمنطقة الظهر بدلا من اعتقاله؟”.

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

قال تقرير صادر عن “المجلس لسلامة الطفل”، اليوم، الأحد، إن تأثير الإغلاقات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا على الأطفال العرب، جاء بصورة أكبر من ذلك التأثير الذي وقع على أقرانهم اليهود.

ووفق التقرير، فإن نسبة الأطفال العرب الذين لم يشاركوا في التعلم عن بعد أضعاف النسبة بين الأطفال اليهود. وبشكل عام، سُجل ارتفاع كبير في نسبة الأولاد الذين ظهرت عليهم أعراض كآبة وميل للانتحار والأولاد الذين تعرضوا لاعتداءات وارتكبوا جنحا.

ولفت التقرير إلى أنه خلال الأشهر آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، تضاعف عدد التوجهات إلى المركز 118 (التابع لوزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية) المتعلقة بالاشتباه بممارسة العنف تجاه الأطفال قياسا بالفترة نفسها من العام 2019، وارتفعت من 609 توجهات إلى 1225 توجها.

وذكر أنه خلال الأشهر أيلول/سبتمبر وحتى كانون الأول/ديسمبر، تم معالجة 340 طفلاً شُخصوا كمن يمكن أن يقدموا على الانتحار من جانب خبراء نفسيين تربويين في وزارة التربية والتعليم، فيما كان عدد هذه الحالات 240 في العام 2019.

وانخفضت نسبة الاشتباه بإهمال أطفال بـ21%، كما انخفضت نسبة الاشتباه باعتداءات جنسية ضد أولاد بـ38%. وجاء في التقرير أن هذا الانخفاض ربما يكون نابع من الإغلاقات والقيود، بحيث أن الأطفال التقوا عددا أقل من الأشخاص وبأن هذه مخالفات يكون رصدها أصعب، وعدم الذهاب إلى المدارس، التي تعتبر العامل المركزي لاكتشاف مثل هذه المخالفات.

وأيضاً، تراجعت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف داخل العائلة واعتداءات جنسية بنسبة 19% بحسب تقارير قدمتها صناديق المرضى إلى الشرطة.

وقال “رغم عدم تغير معطيات عدد ملفات الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال خلال فترة كورونا، إلا أن ملفات التحرش الجنسي ارتفعت بـ14%، وربما يكون هذا الارتفاع ناجم عن قضاء الأطفال وقتا أطول في تصفح الإنترنت. وارتفع عدد الملفات ضد مشتبهين قاصرين بالتحرش الجنسي بنسبة 26%”.

وانخفض عدد ملفات التنكيل بالأطفال بنسبة 18%، وإهمال الأطفال داخل العائلة بـ8%، وكذلك إهمال الأطفال خارج العائلة بنسبة 26″.

وتابع “4% من ذوي الأطفال اليهود إنه لم يجر تعلم عن بعد في صفوفهم، بينما ترتفع هذه النسبة في المجتمع العربي إلى 15”.

كذلك فإن 22% من ذوي الطلاب اليهود قالوا إن أطفالهم لم يشاركوا في التعلم عن بعد بشكل منتظم، أو لم يجر تعلم عن بعد في صفوفهم أبدا، بينما النسبة في المجتمع العربي مضاعفة وبلغت 41%.