أصدرت عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة، مساء الأربعاء، بيانًا صحافيًا للرأي العام، أعلنت فيه توقيع سند المصالحة بين العشيرة وذوي الفقيد شادي أبو قوطة وبلدية خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت العشيرة في بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: “إن التوقيع جاء بعد اعلان نتائج التحقيق من قبل اللجنة الحكومية وإحالة المتسببين في وفاة ابننا المرحوم شادي عطية أبو قوطة للنيابة العامة وإنفاذ القانون والعدالة برعاية حركة حماس ورابطة علماء فلسطين”.
وأعلنت عن فتح بيت العزاء للمتوفى شادي أبو قوطة عصر يوم الخميس الثالث من شهر أغسطس/ آب لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت على إتمام مراسم الصلح بين الطرفين يوم السبت الخامس من الشهر ذاته بعد صلاة العصر مباشرة.
وفيما يلي نص البيان كاملًا كما وصل موقعنا:
وأبدت عائلة أبو قوطة أمس الثلاثاء، ارتياحها الشديد إزاء نتائج التحقيق التي توصلت إليها اللجنة الحكومية المُشكّلة بالخصوص.
وقالت العائلة خلال بيانٍ صحافي: “تلقينا في عائلة أبو قوطة وعموم عشيرة السطرية بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابننا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة”.
وأضافت: “تشيد العشيرة بهذه القرارات وتتقدم بشكرها للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثراً بالغاً وكبيراً في مواساة العائلة وذوي الفقيد والشكر موصول لجميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا”.
وأكدت “على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملاً”.
أصدرت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي، الثلاثاء، حول نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة الأسبوع الماضي، خلال إزالة التعديات في حارة العقاد في مدينة خان يونس الأسبوع الماضي، محملا بلدية خان يونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي.
وفور صدور بيان اللجنة عبّرت عائلة الفقيد أبو قوطة في بيان عن ارتياحها.
وفيما يأتي نص البيان كاملًا:
متابعةً للحدث الأليم في محافظة خان يونس الذي تسبب بوفاة المواطن المغفور له بإذن الله شادي عطية أبو قوطة؛ استقبل رئيس العمل الحكومي في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء الأول من آب (أغسطس)، أعضاء لجنة التحقيق المكلفة برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، حيث سلمته اللجنة تقرير عملها الختامي، شاملاً المنهجية التي عملت بها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومجريات عملها، والنتائج والتوصيات التي خرجت بها، واطلعت اللجنة ميدانياً على أكثر من 31 وثيقة ومستنداً متعلقاً بالحادثة، فضلاً عن استجواب 20 شخصاً من الشهود وممن لهم علاقة بالحدث، كما تم الجلوس مع العائلة والاستماع لهم بالخصوص.
وقدم رئيس لجنة التحقيق التقرير، مرفقاً معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها، وصادقت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة على إنفاذ هذه التوصيات كافة، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جارياً، وجاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو الأتي:
أولاً: تحميل بلدية خان يونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن شادي أبو قوطة رحمه الله.
ثانياً: قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.
ثالثاً: إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
رابعاً: الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس.
كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يأتي:
أولاً: حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).
ثانياً: إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.
ثالثاً: إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين في شأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على الإجراءات والتدابير كافة التي تم اتخاذها مع المواطن.
رابعاً: تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.
خامساً: تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.
ختاماً، فإننا في رئاسة متابعة العمل الحكومي نؤكد على التزامنا بإنفاذ هذه الإجراءات كافة، ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم الذي آلمنا جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، الثلاثاء، عن انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة جنوب قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي: إن “اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة برئاسة وكيل وزارة العدل انتهت من عملها”.
وأشار إلى أن “اللجنة رفعت تقريرها الختامي لرئيس متابعة العمل الحكومي، كما تم وضع عائلة الفقيد في صورة مخرجات اللجنة”.
ولفت إلى أنه سيتم اليوم إعلان نتائج التحقيق والتوصيات التي خرجت بها اللجنة، حيث أقرت متابعة العمل الحكومي إنفاذ جميع التوصيات ووضع الإجراءات التي قدمتها اللجنة موضع التنفيذ الفوري.
يُذكر أن عشيرة السطرية، أصدرت السبت الماضي بيانًا صحافيًا للرأي العام، تعليقًا على ما صرّح به المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي حول واقعة مقتل المغدور شادي أبو قوطة.
وقالت العشيرة: “بناءً على ما ورد في وسائل الاعلام من تصريحات للسيد أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة العامة حول مستجدات التحقيق في واقعة مقتل ابننا المغدور شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة”.
وأضافت خلال بيانٍ صحافي، “أعلنت النيابة عن توقيف ثلاثة من الجُناة فقط، ونُؤكد أن هناك عدد أكبر من ذلك خصوصًا من المتنفذين في البلدية وأصحاب قرار تنفيذ الهدم”.
وشددت على ضرورة توقيف والتحقيق مع جميع من لهم دور في هذه الجريمة ومحاكمتهم وفق القانون.
ولفتت إلى أنه لم يتم اشراك ممثلين عن أبناء العشيرة ومستقلين وجهات حقوقية في مجريات التحقيق وفق ما تم الاتفاق عليه، حيث أن قرار تشكيل اللجنة لتسليم النتائج خلال 72 ساعة والتي تنتهي غدًا الأحد”.
وأكدت على أن “حق المجني عليه لم ولن يتم التنازل عنه”.
وفيما يلي نص البيان كاملًا كما وصل موقعنا:
واستعرض المتحدث باسم النيابة العامة بغزة أحمد السوسي، اليوم السبت، آخر مستجدات واقعة وفاة المواطن شادي قوطة (48 عامًا)، في خان يونس الخميس الماضي، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس صباح الخميس.
وأكد السوسي في تصريح إذاعي، اليوم السبت، على أنه تم توقيف سائق المركبة “الجرافة” وشخصين آخرين من فريق العمل، مشيرًا إلى أن التحريات ما زالت جارية بشكل دقيق.
وأوضح أن هذه الواقعة تشمل شقين الأول هو الحق العام والشق الثاني هو حق المجني عليه والذي يعود لذويه والذي يحق لهم التنازل عنه، أما الحق العام لا يتم التنازل عنه.
وأضاف “حتى لو كان هناك مصالحة عائلية إلا أن النيابة العامة تقيم الملف الجزائي وما يعقب ذلك يكون حسب التحقيقات”.
وتوفي المواطن “قوطة” (48 عاما) صباح الخميس، إثر سقوط جدار عليه خلال تنفيذ طاقم من بلدية خان يونس وأفراد من الشرطة حملة إزالة تعديات، لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بالمحافظة.
وبدورها، حمّلت عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة في الوطن والخارج، بلدية خان يونس وعلى رأسها مازن الشيخ بصفته الوظيفية والعائلية وسائق الجرافة بصفته الوظيفية والعائلية، وعنصرا الشرطة المرافقان للجرافة المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنهم المغدور شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة.
وإثر ذلك، أعلن رئيس بلدية خان يونس علاء البطة استقالته بعد وفاة المواطن أبو قوطة جراء حملة إزالة التعديات، قائلا:” وتحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الأليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خان يونس”.
ودانت القوى الوطنية الفلسطينية ما قامت به بلدية خان يونس من اعتداء على المواطنين واصفةً أنه فعل غير مبرر وغير مسؤول.
كان من المنطق انتظار أيام للكتابة عن مقتل المواطن شادي أبو قوطة في خان يونس بهذا الشكل البشع على يد سائق جرافة وبقرار من شرطي واجبه الأول الحفاظ على القانون من أجل سلامة المواطن، وإذ به يصدر قرار قتل المواطن دون أن يرف له جفن، كان من الضروري الانتظار قليلاً حتى تهدأ الموجة وحتى لا يُصب مزيد من الزيت في منطقة لا تحتاج عود ثقاب، فقد تكفلت حرارة الجو بالأمر وحتى يتم نقاش الأمر ببعده الثقافي، وبما هو أكثر أهمية من حادث في منطقة لم تعد تبحث عن أسباب وأدوات القتل.
في الحدث ما يعيدنا إلى العقل العربي الذي يستسهل موت مواطن في لحظة ما، ويقيم الدنيا ولا يقعدها في أخرى، والأساس أن هذا الشرطي وسائق الجرافة ليسا منفصلين عن تكوين ثقافي أكبر لا يقيم وزناً لحياة الفرد كعائلات حين تتصارع، وكسلطة حين تحتكر القوة تمارسها بسادية غريبة عن تعاليم الأديان وروح القوانين.
مفارقة القتل أقل وطأةً من مفارقة التداعيات وتلك التي تسلط الضوء ربما على الحاجة لفهم المجتمع وكتله الاجتماعية والسياسية ومن أين يستمدون سلوكهم وثقافتهم. وهنا لا بد وأن يستوقفنا ما قاله أنتوني ناتنج في كتابه الهام «العرب من الجاهلية حتى جمال عبد الناصر» معتبراً أن العرب هم أمة لا معيارية أي أنها تحكم على الحدث الواحد بمعيارين مختلفين، ولفهم الأمة العربية لا بد من فهم نموذج القبيلة وعلاقاتها البينية باعتبارها منتج الحالة الصحراوية وثقافتها.
يعطي «ناتنج» نموذجاً صارخاً في القتل فيقول «إذا ما قام أحد أفراد القبيلة بقتل آخر من قبيلة أخرى تتكتل قبيلته للدفاع عنه، أما لو كان القتيل من نفس القبيلة يقام عليه الحد»، هنا مفارقة صارخة أمام جريمة واحدة هي القتل، لكن هناك حكمين مختلفين تماماً يصدران لها يحددهما الارتباط بالقبيلة والمكان، هذا يحدث في معظم الأحيان.
الفصائل الفلسطينية هي ابنة هذا الواقع، ورغم اتجاهاتها المتعددة ودعوتها لبناء منظومة مختلفة إلا أنها لم تستطع الإفلات من واقعها القبلي المتجذر، وفي لحظة ما يتضح أن كل الحديث عن القضاء الحديث والنظام الإداري ودولة القانون ينسحق أمام غريزة القبيلة، وتمارس عملية العقاب وفقاً للمعيار القبلي طبعاً بقسوة الصحراء وما تحمله من ثقافة.
حدثان يصلحان لتوضيح الصورة، شرطي من «حماس» قتل صهره قائداً في «حماس» أي أن جريمة القتل حدثت في القبيلة فأقيم الحد خلال أيام، ومثله سابقاً نزار بنات الذي شتم القبيلة، والفاعل هنا في الحالتين من القبيلة على الأغلب أن تقوم القبائل بحمايته. والأمثلة كثيرة، فقبل عامين قام حاجز لقوة من حماس بقتل المواطن أبو زايد، ماذا حدث للقاتل؟ إنه ابن القبيلة …!
والأهم أن صراع القبائل المندلع بين كبرى الحركات الفلسطينية ما يضيف للامعيارية شكلاً هزلياً محزناً، خصوصاً في عصر السوشيال ميديا وانكشاف كل شيء وتنامي الوعي العام. كيف تحرك القبيلة أسطولها الإعلامي حين يكون الخطأ من القبيلة المنافسة وتبتلع لسانها حين يخطئ أحد أفرادها، وكيف تبذل جهدها لحمايته. وفي أمثلة كثيرة ما يمكن أن يضيف احباطاً للمحاولات الفلسطينية في حكم الفلسطيني لنفسه يعيد انتاج نموذج الصحراء، والأمر ينسحب على حماية الأبناء بالوظائف من الفقر والعوز والتسهيلات والحياة التي تليق باسم القبيلة باعتبار باقي الشعب هم من القبائل المتفرقة أو في الدرجة الثانية، ليصل الأمر حد استسهال القتل برمشة عين وينحى القانون جانباً، والأخطر أنه بلا شعور بالتناقض لأن العقل الصحراوي أكثر تجذراً من تعاليم الحداثة ودولة القانون.
تتداخل هنا كل التشوهات الحاصلة في الحالة الفلسطينية من إرث عربي استبدادي والتراث الصحراوي، وحداثة تجربة الحكم والإسرائيلي الذي يحكم الحكم والمواطن معاً مستبداً بالجميع وتقليد الضحية للجلاد، وفقدان الثقة بالنفس ارتباطاً بانعدام الإنجاز سواء على مستوى عملية التحرر أو على المستوى المعيشي، مع احتكار تام لكل عوامل القوة وممارستها بلامعيارية نكون أمام مواطن ألقت به الحياة في منطقة ليس فيها كثير من الأمل بالرحمة والمساواة والعدالة وتطبيق القانون بمعيار موحد للجميع، وكل النظريات التي تملؤها كتب التشريعات والشرائع، والشعارات التي ترفعها الفصائل على سبيل الدعاية او الدعابة.
مثلي كثيرون لا ينتظرون حكم الإعدام لشرطي أقدم على قتل عمد لأسباب كثيرة، ولكن مثلي وآخرون لا يزالون يحلمون بتجربة حكم معيارية تستحق الاحترام.
على هامش الحديث عن القبائل وحوار القاهرة، فالقبائل عادة لا تتوحد ولا تندمج بل تحكم منفردة لأن الحكم خصوصيات وأسرار، وهو ملك للقادة وليس لأفراد القبيلة. هل رأيتم قبيلتين تندمجان؟ كان التعبير الأبرز عن ثقافتنا هو الانقسام، لذا ليس من الصدفة أن توقع القبائل عشرة اتفاقات مصالحة، وقد توقع اليوم الاتفاق الحادي عشر ليضاف إلى ما سبقه في خزائن التاريخ المقلوب.
أصدرت عشيرة السطرية، مساء السبت، بيانًا صحافيًا للرأي العام، تعليقًا على ما صرّح به المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي حول واقعة مقتل المغدور شادي أبو قوطة.
وقالت العشيرة: “بناءً على ما ورد في وسائل الاعلام من تصريحات للسيد أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة العامة حول مستجدات التحقيق في واقعة مقتل ابننا المغدور شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة”.
وأضافت خلال بيانٍ صحافي، “أعلنت النيابة عن توقيف ثلاثة من الجُناة فقط، ونُؤكد أن هناك عدد أكبر من ذلك خصوصًا من المتنفذين في البلدية وأصحاب قرار تنفيذ الهدم”.
وشددت على ضرورة توقيف والتحقيق مع جميع من لهم دور في هذه الجريمة ومحاكمتهم وفق القانون.
ولفتت إلى أنه لم يتم اشراك ممثلين عن أبناء العشيرة ومستقلين وجهات حقوقية في مجريات التحقيق وفق ما تم الاتفاق عليه، حيث أن قرار تشكيل اللجنة لتسليم النتائج خلال 72 ساعة والتي تنتهي غدًا الأحد”.
وأكدت على أن “حق المجني عليه لم ولن يتم التنازل عنه”.
وفيما يلي نص البيان كاملًا كما وصل موقعنا:
واستعرض المتحدث باسم النيابة العامة بغزة أحمد السوسي، اليوم السبت، آخر مستجدات واقعة وفاة المواطن شادي قوطة (48 عامًا)، في خان يونس الخميس الماضي، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس صباح الخميس.
وأكد السوسي في تصريح إذاعي، اليوم السبت، على أنه تم توقيف سائق المركبة “الجرافة” وشخصين آخرين من فريق العمل، مشيرًا إلى أن التحريات ما زالت جارية بشكل دقيق.
وأوضح أن هذه الواقعة تشمل شقين الأول هو الحق العام والشق الثاني هو حق المجني عليه والذي يعود لذويه والذي يحق لهم التنازل عنه، أما الحق العام لا يتم التنازل عنه.
وأضاف “حتى لو كان هناك مصالحة عائلية إلا أن النيابة العامة تقيم الملف الجزائي وما يعقب ذلك يكون حسب التحقيقات”.
وتوفي المواطن “قوطة” (48 عاما) صباح الخميس، إثر سقوط جدار عليه خلال تنفيذ طاقم من بلدية خان يونس وأفراد من الشرطة حملة إزالة تعديات، لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بالمحافظة.
وبدورها، حمّلت عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة في الوطن والخارج، بلدية خان يونس وعلى رأسها مازن الشيخ بصفته الوظيفية والعائلية وسائق الجرافة بصفته الوظيفية والعائلية، وعنصرا الشرطة المرافقان للجرافة المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنهم المغدور شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة.
وإثر ذلك، أعلن رئيس بلدية خان يونس علاء البطة استقالته بعد وفاة المواطن أبو قوطة جراء حملة إزالة التعديات، قائلا:” وتحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الأليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خان يونس”.
ودانت القوى الوطنية الفلسطينية ما قامت به بلدية خان يونس من اعتداء على المواطنين واصفةً أنه فعل غير مبرر وغير مسؤول.
استنكرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، اليوم الخميس، حادثة مقتل المواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا) في منطقة جورة العقاد بمخيم خان يونس جنوب القطاع، خلال حملة البلدية لإزالة التعديات.
وقالت الدائرة في بيان :” نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة أبو قوطة، بوفاة المواطن شادي أبو قوطة”، موضحا أن المنطقة تقع ضمن أرض مخيم خان يونس، وبالتالي لا علاقة للبلدية فيها كي تلاحق اللاجئين وتهدم أسوار منازلهم.
وأشارت إلى أن المخيم بكافة ممتلكاته مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.
وأضافت الدائرة: أنه «لا يجوز العبث بأحوال المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة، كما أنه من الواجب والضروري الحفاظ على المخيم كشاهد على النكبة الفلسطينية لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948».
وحملت الدائرة وزارة الحكم المحلي وبلدية خان يونس المسؤولية الكاملة عما حدث في مخيم خان يونس، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة المواطن أبو قوطة، ومحاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مع الجهات المختصة.
أعلن رئيس بلدية خان يونس علاء البطة استقالته بعد وفاة المواطن شادي أبو قوطة (48عاما) جراء حملة إزالة التعديات.
وقال البطة في تصريح صحفي:” وتحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الأليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خانيونس.
وتقدم رئيس البلدية البطة والمجلس البلدي بخاص العزاء والمواساة لعائلة أبو قوطة بوفاة المغفور له المواطن شادي عطية أبو قوطة، والذي قضى نحبة أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام.
وفي وقت سابق، أكد صائب لقان مدير دائرة الإعلام في بلدية خان يونس أن البلدية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة مواطن جراء انهيار جدار عليه في حي جورة العقاد غرب المحافظة إثناء حملة إزالة تعديات.
وقال لقان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “طواقم البلدية ستقف على ملابسات ادعاء وفاة مواطن بعد انهيار جدار عليه خلال حملة إزالة تعديات”.
وأشار إلى أن “البلدية ستُصدر، بعد التحقيق، بياناً توضح فيه ما جرى مع المواطن وعائلته، وأدى إلى وفاته”.
وذكرت مصادر محلية وفاة المواطن شادي أبو قوطة (٤٨ عاما) إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس صباح اليوم الخميس.
حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، بلدية خان يونس المسؤولية عن حادثة وفاة المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة إثر وقوع جدار عليه أثناء أعمال إزالة تعديات للبلدية في منطقة جورة العقاد غرب المحافظة.
ودانت الحركة في تصريح صحفي لها ظهر اليوم الخميس وصل نسخة منه لشبكة مصدر الإخبارية السلوك غير المسؤول والتي قالت إنه “غير مبرر”.
وشاطرت عائلة أبو قوطة وأهالي خان يونس الحزن والأسى، وأكدت على تضامنها التام مع ذوي الفقيد.
وطالبت حماس بلجنة تحقيق حكومية فورية للوقوف على ملابسات الحادثة، والتحقيق بالأمر، وقالت: “نؤكد على تحمل وزارة الحكم المحلي، وبلدية خانيونس مسئوليتها الكاملة والتامة تجاه ما حدث”.
وأضافت: “على كل مسؤول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة لتحمل مسؤوليته فوراً”.
وأوضحت أنها قيادتها في خان يونس ستواصل متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية إحقاقاً للحق، وشددت على أنها لن تسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك.
