غزة – مصدر الإخبارية
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، الأحد، حكمًا على المدان بجريمة قتل شهيد الواجب ملازم خالد مصلح، بالإعدام شنقاً حتى الموت.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة على المدان (عصام سليمان محمد النباهين) مدني سكان النصيرات، من مواليد عام 1990، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يونيو 2023، بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً.
وأشارت خلال بيانٍ صحافي تناقلته وسائل الاعلام، إلى أن “الحكم يأتي استنادًا لنص المادة (215) معطوفاً عليها المادة (214) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م”.
يُذكر أن النيابة العسكرية وجّهت التهمة للمذكور، مشيرةً إلى أنه قام بإطلاق النار على الشرطي (خالد محمد مصلح) بشكل متعمد، بتاريخ 10 يونيو 2023.
وبحسب المحكمة فإن “المتهم كان قاصداً بذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وذلك أثناء قيام قوة شرطية بتنفيذ مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة بحق الجاني”.
ولفتت إلى أن “الحكم صدر حضورياً وبالإجماع، وهو خاضع للاستئناف بحق المدان، علمًا أن المحكمة باشرت أولى جلساتها في القضية بتاريخ 13 يونيو الجاري”.
يُذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي، أصدر آنذاك بياناً صحفياً بشأن حادثة استشهاد الملازم خالد محمد مصلح في مخيم النصيرات، خلال تبادل إطلاق نار، وفيما يلي نص البيان كما وصل موقعنا:
️ بيـان صحفي
﴿وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ﴾
تابعت رئاسة العمل الحكومي، تفاصيل حادثة النصيرات أمس، خلال مهمة توقيف أحد المطلوبين للقانون، وقيامه بإطلاق النار على رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، ما أدى لارتقاء أحد عناصر القوة، وإذ تنعى رئاسة متابعة العمل الحكومي إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد:
ملازم/ خالد محمد مصلح من منتسبي جهاز الشرطة
الذي ارتقى إلى العلا شهيداً برصاص أحد الخارجين على القانون، أثناء تأدية واجبه في بسط الأمن وإنفاذ النظام العام في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، فإننا نؤكد على ما يلي:
– نتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد ولوزارة الداخلية بكافة منتسبيها، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميعا وإيانا الصبر والسلوان وحسن العزاء.
– نعلن عن اعتماد الشهيد خالد مصلح شهيدا للواجب الوطني، مع ما يترتب على هذه المرتبة من استحقاقات.
– نحيي جهود وتضحيات طواقم وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني لبسط الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، ونشد على يد قيادتها لضرب كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن وسلامة مجتمعنا، ونثق بقدرتها في الحفاظ على حالة الأمن الشخصي والأمان المجتمعي، وبقاءها سداً منيعاً في وجه محاولات العابثين والخارجين على القانون.
– نتعهد أمام الله وأمام شعبنا ألا نتهاون أو نتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدما في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا، ونؤكد أن دماء الشهيد ومن سبقه من زملائه لم ولن تذهب هدرا، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون.
– نشكر جموع شعبنا التي شاركت بالآلاف في جنازة شهيد الواجب، ونرى في هذه المشاركة الواسعة استفتاءً واضحًا على رفضهم لهذه الجريمة الخارجة عن أعراف وتقاليد مجتمعنا، وتأكيدًا على مساندتهم لرجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم.
