الوسم: القضاء العسكري

غزة – مصدر الإخبارية

أتلفت هيئة القضاء العسكري، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من المواد المُخدرة التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي، في قضايا التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية لقطاع غزة.

بدوره قال اللواء ناصر سليمان، رئيس هيئة القضاء العسكري إن “المواد المُخدرة المُتلفة تشمل 1009 فروش حشيش، و102 ألف حبة مخدرة”.

وأشار خلال تصريحاتٍ صحافية، إلى أن “المواد المُتلفة تتمثل في الكميات التي تم ضبطها وتحريزها خلال القضايا التي تختص بها هيئة القضاء العسكري، وهي قضايا التهريب “الجلب من الخارج”.

ولفت إلى أن “المواد المخدرة المتلفة محرزة على ذمة قضايا جناية في هيئة القضاء العسكري، منوهاً إلى أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013 الصادر عن المجلس التشريعي”.

ونوّه إلى أن الإجراءات القانونية تمت أمام المحاكم العسكرية عبر تشكيل لجان متخصصة للحصر والعد، تضم: وزارة الصحة، وأعضاء النيابة العسكرية، وإدارة التحريز، وإدارة مكافحة المخدرات.

وحضرت عملية الاتلاف أجهزة رقابية مُشكلة من مكتب المراقب العام، ومندوب عن مكتب وزير الداخلية ومكتب الرقابة بوزارة المالية وإطلاع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بالإضافة لتوثيق جميع عمليات العد والإتلاف بالكامل.

جدير بالذكر أن عملية إتلاف المواد المخدرة تمت في أفران مُخصصة بحضور الجهات المختصة وفق القانون، وذلك وفق بروتوكول معتمد من وزارة الصحة الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: السجن المؤبّد والغرامة على مدان من غزة بتجارة المخدرات

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، الأحد، حكمًا على المدان بجريمة قتل شهيد الواجب ملازم خالد مصلح، بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة على المدان (عصام سليمان محمد النباهين) مدني سكان النصيرات، من مواليد عام 1990، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يونيو 2023، بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً.

وأشارت خلال بيانٍ صحافي تناقلته وسائل الاعلام، إلى أن “الحكم يأتي استنادًا لنص المادة (215) معطوفاً عليها المادة (214) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م”.

يُذكر أن النيابة العسكرية وجّهت التهمة للمذكور، مشيرةً إلى أنه قام بإطلاق النار على الشرطي (خالد محمد مصلح) بشكل متعمد، بتاريخ 10 يونيو 2023.

وبحسب المحكمة فإن “المتهم كان قاصداً بذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وذلك أثناء قيام قوة شرطية بتنفيذ مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة بحق الجاني”.

ولفتت إلى أن “الحكم صدر حضورياً وبالإجماع، وهو خاضع للاستئناف بحق المدان، علمًا أن المحكمة باشرت أولى جلساتها في القضية بتاريخ 13 يونيو الجاري”.

يُذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي، أصدر آنذاك بياناً صحفياً بشأن حادثة استشهاد الملازم خالد محمد مصلح في مخيم النصيرات، خلال تبادل إطلاق نار، وفيما يلي نص البيان كما وصل موقعنا:

️ بيـان صحفي

﴿وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ﴾

تابعت رئاسة العمل الحكومي، تفاصيل حادثة النصيرات أمس، خلال مهمة توقيف أحد المطلوبين للقانون، وقيامه بإطلاق النار على رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، ما أدى لارتقاء أحد عناصر القوة، وإذ تنعى رئاسة متابعة العمل الحكومي إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد:
ملازم/ خالد محمد مصلح من منتسبي جهاز الشرطة

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً برصاص أحد الخارجين على القانون، أثناء تأدية واجبه في بسط الأمن وإنفاذ النظام العام في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، فإننا نؤكد على ما يلي:
– نتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد ولوزارة الداخلية بكافة منتسبيها، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميعا وإيانا الصبر والسلوان وحسن العزاء.

– نعلن عن اعتماد الشهيد خالد مصلح شهيدا للواجب الوطني، مع ما يترتب على هذه المرتبة من استحقاقات.

– نحيي جهود وتضحيات طواقم وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني لبسط الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، ونشد على يد قيادتها لضرب كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن وسلامة مجتمعنا، ونثق بقدرتها في الحفاظ على حالة الأمن الشخصي والأمان المجتمعي، وبقاءها سداً منيعاً في وجه محاولات العابثين والخارجين على القانون.

– نتعهد أمام الله وأمام شعبنا ألا نتهاون أو نتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدما في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا، ونؤكد أن دماء الشهيد ومن سبقه من زملائه لم ولن تذهب هدرا، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون.

– نشكر جموع شعبنا التي شاركت بالآلاف في جنازة شهيد الواجب، ونرى في هذه المشاركة الواسعة استفتاءً واضحًا على رفضهم لهذه الجريمة الخارجة عن أعراف وتقاليد مجتمعنا، وتأكيدًا على مساندتهم لرجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم.

غزة – مصدر الإخبارية

أصدر القضاء العسكري في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا منظورة لديها.

ونسب القضاء العسكري للمُدانين تهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خِلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي التفاصيل، فقد تضمنت الأحكام الصادرة حُكمين بالإعدام شنقاً نهائيين واجبي النفاذ صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكماً بالإعدام رمياً بالرصاص صادراً عن محكمة الاستئناف العسكرية.

في سياق منفصل، أصدرت محكمتا “الاستئناف العسكرية” و”العسكرية الدائمة” عِدة أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال، وتُجار مخدرات، خلال جلساتها الثلاثاء، تراوحت ما بين السجن عدة شهور إلى السِجن المؤبد.

وأوضح القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة جاءت على النحو الآتي:

في القضية (طعن رقم 39/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ن، ع) وهو مدني من سكان محافظة شمال غزة، مواليد عام 1956م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقًا سنداً لنص مادة الاتهام.

ولفتت إلى أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 1997م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك.

وأضافت: “قام المُدان بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء”.

وفيما يتعلق بالقضية (طعن رقم 41/2023)، فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ع، ق) وهو مدني من سكان خانيونس، مواليد 1979م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018م، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.

وأوضحت أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتم تجنيده من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم.

ونوهت إلى أن “المدان زوّد ضباط الاحتلال بمعلومات عن أنفاق تتبع للمقاومة وأماكن زراعة العبوات الأرضية، كما قام بفتح معرض سيارات بناء على طلب المخابرات، واستورد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت وتم بيعها لرجال المقاومة”.

وحول القضية (طعن رقم 30/2022)، فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (م، م) من سكان محافظة خانيونس، مواليد 1953م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 أبريل 2017م، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وأشارت إلى أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 2001م، من خلال مقابلته لأحد ضباط المخابرات الذي عرض عليه العمل معه مقابل إبقاء تصريح بالدخول إلى الأراضي المحتلة فوافق على ذلك.

ولفتت إلى أن “المدان زوّد ضباط الاحتلال بمعلومات أمنية تمس بأمن المقاومة، ومنها معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات عن متابعة تحركات مركبات للمقاومة وغيرها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإطلاق الصواريخ”.

وأردفت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكامٌ نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة، وبعد منح المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م”.

وفيما يتعلق في القضية استئناف رقم (125/2022)، فقد حكمت المحكمة على المدان (ع، ط) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1987، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.

ولفتت إلى أن “المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2011، وقام بتزويدها بالعديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، وبالأخص خلال العدوانين الإسرائيليين على غزة عامي 2012 و2014”.

ونوهت إلى أن “بناءً على المعلومات التي قدمها المُدان لضباط مخابرات الاحتلال تم استهداف عدد من الأماكن وارتقاء شهداء، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، قاصداً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته”.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يُعقّب

بدوره عقّب مركز الميزان لحقوق الإنسان على أحكام الإعدام الصادرة عن هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وبحسب “الميزان” فقد ارتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (4) أحكام منذ بداية العام الحالي 2023، و(62) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام”.

وجدّد “المركز” موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، داعيًا إلى البحث في عقوبات أخرى بديلة، مؤكدًا على أن استمرار العمل في هذه العقوبة يعد مخالفة لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية.

وأكد مركز الميزان في الوقت ذاته على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تُهدّد أمن المجتمع وسلمه الأهلي.

وطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.