غزة – مصدر الإخبارية
أصدر القضاء العسكري في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا منظورة لديها.
ونسب القضاء العسكري للمُدانين تهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خِلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وفي التفاصيل، فقد تضمنت الأحكام الصادرة حُكمين بالإعدام شنقاً نهائيين واجبي النفاذ صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكماً بالإعدام رمياً بالرصاص صادراً عن محكمة الاستئناف العسكرية.
في سياق منفصل، أصدرت محكمتا “الاستئناف العسكرية” و”العسكرية الدائمة” عِدة أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال، وتُجار مخدرات، خلال جلساتها الثلاثاء، تراوحت ما بين السجن عدة شهور إلى السِجن المؤبد.
وأوضح القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة جاءت على النحو الآتي:
في القضية (طعن رقم 39/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ن، ع) وهو مدني من سكان محافظة شمال غزة، مواليد عام 1956م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقًا سنداً لنص مادة الاتهام.
ولفتت إلى أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 1997م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك.
وأضافت: “قام المُدان بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء”.
وفيما يتعلق بالقضية (طعن رقم 41/2023)، فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ع، ق) وهو مدني من سكان خانيونس، مواليد 1979م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018م، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.
وأوضحت أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتم تجنيده من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم.
ونوهت إلى أن “المدان زوّد ضباط الاحتلال بمعلومات عن أنفاق تتبع للمقاومة وأماكن زراعة العبوات الأرضية، كما قام بفتح معرض سيارات بناء على طلب المخابرات، واستورد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت وتم بيعها لرجال المقاومة”.
وحول القضية (طعن رقم 30/2022)، فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (م، م) من سكان محافظة خانيونس، مواليد 1953م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 أبريل 2017م، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.
وأشارت إلى أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 2001م، من خلال مقابلته لأحد ضباط المخابرات الذي عرض عليه العمل معه مقابل إبقاء تصريح بالدخول إلى الأراضي المحتلة فوافق على ذلك.
ولفتت إلى أن “المدان زوّد ضباط الاحتلال بمعلومات أمنية تمس بأمن المقاومة، ومنها معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات عن متابعة تحركات مركبات للمقاومة وغيرها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإطلاق الصواريخ”.
وأردفت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكامٌ نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة، وبعد منح المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م”.
وفيما يتعلق في القضية استئناف رقم (125/2022)، فقد حكمت المحكمة على المدان (ع، ط) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1987، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.
ولفتت إلى أن “المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2011، وقام بتزويدها بالعديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، وبالأخص خلال العدوانين الإسرائيليين على غزة عامي 2012 و2014”.
ونوهت إلى أن “بناءً على المعلومات التي قدمها المُدان لضباط مخابرات الاحتلال تم استهداف عدد من الأماكن وارتقاء شهداء، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، قاصداً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته”.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يُعقّب
بدوره عقّب مركز الميزان لحقوق الإنسان على أحكام الإعدام الصادرة عن هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة اليوم الأربعاء.
وبحسب “الميزان” فقد ارتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (4) أحكام منذ بداية العام الحالي 2023، و(62) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام”.
وجدّد “المركز” موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، داعيًا إلى البحث في عقوبات أخرى بديلة، مؤكدًا على أن استمرار العمل في هذه العقوبة يعد مخالفة لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية.
وأكد مركز الميزان في الوقت ذاته على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تُهدّد أمن المجتمع وسلمه الأهلي.
وطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.