الحكم الأول في بداية العام.. إيران تُقرر إعدام متظاهر

طهران _ مصدر الإخبارية

قررت السلطات الإيرانية، الحكم بإعدام متظاهر في طهران تم اعتقاله في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقالت وكالة أنباء “ميزان نيوز” التابعة للقضاء الإيراني، بعد تقارير عن إلغاء حكم الإعدام بحق المتظاهر محمد بروغني البالغ من العمر 19 عاماً، فإن “المحكمة العليا في البلاد صادقت على حكم الإعدام بحق هذا الشاب المعتقل في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2022”.

واعتبرت الوكالة أن الحديث والشائعات عن إلغاء الحكم ضد بروغني أو تخفيفه غير صحيح، وقالت: “الخبر المنشور ليس صحيحاً.. وتم تأكيد الحكم الصادر بحق هذا المتهم في المحكمة العليا ولم يُتخذ قرار قضائي جديد في هذه القضية”.

وقُبض على محمد بروغني خلال الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران.

وذكرت الوكالة أنّ الشاب، متهم بالتآمر وحكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الخامس عشر للمحكمة الثورية، برئاسة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي، في قضية الهجوم على مبنى الحكومة المحلية في مدينة باكدشت شرق طهران.

وبينت أن القضاء دانه بـ(سحب سلاح منجل، وإضرام النار في مكتب الحاكم ومهاجمة مسؤول حكومي أثناء أدائه لواجبه في احتجاجات بمدينة باكدشت وإصابة عدد من عناصر الأمن).

وقالت منظمة حقوقية إيرانية إن “الحكم الذي صدر بحق بروغني بالإعدام جاء خلال محاكمة حُرم خلالها من حقه في اختيار محام له”.

العسكرية العليا تؤيد الإعدام لقاتل مواطن وطفلة شمال غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

أيّدت المحكمة العسكرية العليا، اليوم الأحد، حكمَ الإعدام الصادر بحق المدان بجريمة قتل مواطن وطفلة من عائلة “دردونة”، وإصابة 11 آخرين شمال غزة في 14 تموز( يوليو) الماضي.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما بتاريخ 1 آب (أغسطس) الجاري، على جبريل “ق”، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رميًا بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

وفي 14 آب( أغسطس) الجاري، أيّدت محكمة الاستئناف العسكرية، حكم المحكمة الدائمة على المدان، كما قضت بفصله من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وأدانت المحكمة المذكور بالتُّهم التالية: القتل قصداً، ومحاولة القتل، وإيقاع أذى بليغ، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة.

إضافة إلى حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإقلاق الراحة العامة، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان.

وأوضحت المحكمة العسكرية العليا أن الحكم صدر بالإجماع وأفهم علنًا، وهو حكم بات وواجب النفاذ.

وأشارت إلى أنّ المُدان استنفد جميع إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية.

إقرأ أيضا/ غزة: المحكمة العسكرية تصدر أحكامًا بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال

محكمة النقض في غزة تؤيد حكم إعدام بحث قاتل المواطن أبو سيدو

غزة- مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة النقض في غزة اليوم الثلاثاء حكمها المؤيد لمحكمة الاستئناف والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليه محمود فرحان أبو سيدو، وذلك عن عدة تهم أهمها القتل قصداً ودخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرائم وذلك خلافاً لمواد القانون.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة بداية غزة والقاضي بإدانة المتهم “بالقتل قصداً”، وتأييد حكم الإعدام بحقه. وقد أكد رئيس هيئة النقض أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه يكون الحكم سالف الذكر نهائياً حسب الأصول.

الجدير ذكره أن المواطن أبو سيدو قتل منتصف 2016 فجرًا على مدخل بيته في حي الدرج شرق مدينة غزة.

أول حكم إعدام بحق امرأة في أميركا منذ 70 عامًا

وكالات – مصدر الإخبارية

شهدت الولايات المتحدة قرار قضائي تاريخي لم تشهده منذ 70 عاما ، يتمثل في إعدام امرأة أمريكية بالحقنة المميتة .

قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر من أجل تنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

وذكرت الوزارة في بيان، أن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية “تيرهوت” بولاية إنديانا.

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

وفي الوقت نفسه، جرى تحديد العاشر من ديسمبر المقبل من أجل إعدام براندون برنارد الذي قتل وزيرين في سنة 1999.

وبعد تطبيق الحكمين الفيدراليين، سيكونان الإعدامين الثامن والتاسع في غضون عشرين سنة كاملة، حسبما ذكرت “رويترز”.

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطبيق عقوبة الإعدام الفيدرالية بعد توقف من 17 عاما، وتم الاستئناف بعد السماح بالتنفيذ عن طريق عن حقنة قاتلة، فيما كان يعتمد سابقا على مادة من ثلاث مكونات.

وكانت متحدثة باسم مكتب السجون الأمريكية، كشفت إن الحكومة الاتحادية نفذت في 14.07.2020، أول حكم إعدام منذ 17 عاما، وذلك بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق لتطبيق العقوبة.

وقالت المتحدثة كريستي بريشيرز عبر الهاتف، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق، دانيال لي، المدان بالقتل، وأكدت أن وفاته أعلنت في الساعة 8:07 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07 12-بتوقيت غرينتش).

وذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” قبل ذلك، أن المحكمة العليا الأمريكية وافقت فجر الثلاثاء على استئناف عقوبة الإعدام المعاقب بها على جرائم فيدرالية، بعد 17 عاما من وقفها.

وجاء في قرار قضاة المحكمة العليا:”نلغي الحظر الأولي لقضاة المحاكم الجزئية في الولايات، ويمكن أن يستمر تنفيذ أحكام الإعدام وفقا لما هو مخطط له”.

وفي وقت سابق، علقت قاضي المحكمة الجزئية، تانيا تشوتكان، قرار استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، مما ألقى بظلال من الشك على إنسانية استخدام الحقنة المميتة، التي يتم تقديمها للمدانين.

ولم يتم تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ 17 الماضية. ومن المقرر حاليا تنفيذ أربع عمليات إعدام لمدانين بمثل هذه الجرائم في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ينص العديد من قوانين الولايات الأمريكية على إنزال عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة بمخالفة لقوانين هذه الولايات.

ولم تلغ الولايات المتحدة عقوبة الإعدام حتى اليوم، ويتم تنفيذ الحكم حين يصدر عن محاكم فيدرالية.

مصر: المتحدث العسكري يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي

وكالاتمصدر الإخبارية  – إعدام هشام عشماوي

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي ضابط الجيش السابق والمدان بتهمة تنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة.

ونشر المتحدث العسكري على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مقطع فيديو يرصد أبرز الهجمات التي نفذها عشماوي ضد قوات الجيش والشرطة، خلال السنوات الماضية، كما نشر صورة له ببدلة الإعدام الحمراء.

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت في فبراير/شباط الماضي، إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق عشماوي، قبل أن تتراجع وتحذف الخبر من مواقعها الإلكترونية. كما نشرت وكالة رويترز خبر الإعدام نقلا عن مصادر أمنية مصرية.

وارتبط اسم عشماوي الذي تم فصله من الجيش المصري قبل سنوات، بعدد من الهجمات المسلحة التي استهدفت عناصر الجيش المصري في سيناء والقاهرة والإسماعيلية والصحراء الغربية، وفي مقدمة تلك الهجمات عملية واحة الفرافرة في يوليو/تموز 2014 التي أسفرت عن مقتل 29 من ضباط وجنود الجيش المصري، فضلا عن عملية طريق الواحات في أكتوبر/تشرين الأول 2017 التي أسفرت عن مقتل 11 ضابطا من الشرطة المصرية أثناء مداهمتها لأحد المواقع التي كانت تختبئ فيه عناصر موالية لعشماوي.

وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بإعدام عشماوي لإدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ “الفرافرة، أنصار بيت المقدس الثالثة”.

تتعلق القضية الأولى باتهام عشماوي وآخرين من تنظيم “المرابطون” بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية بالفرافرة غرب البلاد في يوليو/تموز 2014، مما أسفر عن مقتل ضابطين و26 مجندا، وتتعلق الأخرى بثلاثة أحداث هي تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة ومقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة ومحاولة اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة.

وفي 29 مايو/أيار 2019، أعلنت القاهرة عن تسلم عشماوي من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بحسب التلفزيون المصري ووكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكانت قوات حفتر قد أوقفت عشماوي بمدينة درنة شرقي ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

Exit mobile version