رباب الحاج – مصدر الإخبارية
حالة من الغضب اعترت المواطنين في قطاع غزة وعمت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة اغتصاب طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح جنوب القطاع.
مؤسسات المجتمع المدني لم تصمت منذ اللحظة الأولى للحادثة، مستنكرة مثل هذه الحادثة التي تمس النسيج الفلسطيني.
هبة الدنف منسقة العيادة القانونية في جمعية عايشة للمرأة والطفل، أكدت أن الجمعية تتابع بقلق واستنكار حادثة الاعتداء على الطفلة، مبينة أن هذه الحادثة مؤشر خطير على ازدياد وتيرة العنف تجاه الاطفال.
وقالت الدنف في حديثها لشبكة مصدر الإخبارية إن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما أن هناك صمت عام لدى السياسات الفلسطينية والتي لا تولي لهذا لملف الاهتمام اللازم.
وشددت الدنف على ضرورة عقد حراك جاد وعاجل، مضيفة: “في كل مرة نصرخ على الملأ بأن الوقت قد حان لبناء منظومة حماية للمراة والطفل”.
وبينت أن هذه القضية وأي قضايا تمس الأطفال والنساء يجب أن تتحول إلى قضايا رأي عام، لما تهدد النسيج الاجتماعي، وأن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون نصب أعين السياسات والرأي العام الفلسطيني.
وقفة احتجاجية على جريمة اغتصاب الطفلة بفرح
في تحركات واضحة على أرض الواقع نظمت جمعية عايشة للمرأة والطفل، صباح اليوم الأحد، وقفة تضامنية حول جريمة اغتصاب الطفلة ذات الأربعة أعوام.
وأوضحت الدنف بالخصوص: “لم ولن تتوانى مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم لأسرة الطفلة، وجمعية عايشة كان لها تواصل ومتابعة عن كثب للقضية، حيث نظمنا وقفة احتجاجية لنوصل رسالة عن كل النساء اللاتي يمارس ضدهن العنف الجنسي، كما أنها احتجاج على كل السياسات الفلسطينية التي لم تستجب للمطالب التي تنصف النساء”.
ولفتت إلى أن سيادة القانون هي المبدأ الذي يحكم كل العقوبات، مؤكدة أن قانون العقوبات 1936 لم يولي اهتمام لازم بقضايا الاعتداءات الجنسية، ومطالبة بالعمل على تعديل المنظومة القانونية وتحديثها لمعالجة هذه الحالات.
وأضافت الدنف: “جهودنا مستمرة ولن نتوقف عن دق جدران الخزان لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والاطفال”.
في نفس الوقت طالبت الجمعية في مؤتمر صحفي بتقديم المسؤول عن جريمة اغتصاب الطفلة برفح للعدالة ومحاسبته وفق القانون.
رسالة من والد الطفلة
في رسالة تعبر عن حجم الألم، قال والدة الطفلة الضحية في بيان للرأي العام: “قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.
لقد عانيت منذ وقوع تلك الجريمة النكراء آلاماً لا يعلمها إلا الله، إلا أن ما زاد من أوجاعي هو المنشورات التي ملأت صفحات الفيسبوك هنا وهناك، وتناقل الأخبار والأحاديث التي تنهش في عرضي، وتزيد من جراحي.
وعليه.. فإنني أطلب من الجميع بلا استثناء أن يتقوا الله، فكل كلمة تكتب هي بمثابة خنجر في صدري، حتى وإن كانت على سبيل الدعاء أو الشفقة.
كما أحمل المسئولية لكل من يتسابقون لنشر الأخبار الكاذبة، التي تصب الزيت على النار، ولا تهدف إلا للشهرة، والمتاجرة بقضيتي.
كما أعلن للجميع أنني أرفض بشكل قاطع أن يتم الزج باسمي وباسم ابنتي في أي خلافات سياسية، أو لخدمة أهداف حزبية.
ومن هنا فإنني أحذر الجميع.. أنني سأرفع دعاوى قضائية ضد كل من يسيء إلى سمعتي وسمعة ابنتي.. وليتحمل الجميع مسئوليته.
وأخيراً.. أشكر ابناء شعبى وكل من وقف بجانبي .. والشكر الاكبر للاخوة في مباحث رفح على ما بذلوه من جهود للوصول إلى الجاني، كما أدعو أصحاب القرار لتطبيق العدالة في أسرع وقت ممكن”.
الشارع الغزي يطالب بالقصاص
رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغزة عبروا عن غضبهم من هذه الجريمة التي تعد غير مألوفة في المجتمع الغزي، مطالبين بالقصاص من المجرم وإيقاع عقوبة الإعدام بحقه بعد اغتصاب الطفلة التي أعلنت الشرطة بغزة في وقت سابق أنها من نفس عائلته.
ما هي عقوبة الاغتصاب بحسب القانون؟
تنص المادة 152 من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم (74) لسنة 1936 حول الجرائم الجنسية على أن:
(1) كل من:
(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
(ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو
(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).