قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي ديمتري دلياني: إن “التوسع الاستيطاني بالضفة والقدس المحتلتين يُمثّل صفعة في وجه جهاز القضاء الإسرائيلي”.
وأضاف دلياني خلال بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: أن “المجتمع الدولي مطالب بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، وتغيير أسلوبه العقيم في التعامل مع الاحتلال”.
واعتبر أن “اعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة على 43 مخططًا لبناء نحو 9,409 وحدة استيطانية استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة إحياء مستوطنات مُخلاة يُعد خرقًا للمواثيق الدولية”.
وبيّن أن “تعزيز بُؤر استيطانية معزولة وعشوائية في عمق الضفة المحتلة، يعتبر ردًا واضحًا على بيانات التنديد والاستنكار والرفض الفارغة التي تُصدرها الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأبدى استغرابه تجاه موقف دول الاتحاد الأوروبي من مشروع التوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، الذي يُشكّل صفعةً في وجه جهاز القضاء الإسرائيلي، والذي قرر سابقًا تفريغ عدد من البؤر المنوي إعادة إحياؤها.
وأوضح أن “عملية المصادقة على المشاريع الاستيطانية الاستعمارية ستتم الأسبوع القادم بحسب المؤشرات الصادرة عن عدد من أعضاء الكنيست”.
وتابع: “ستشمل المشاريع الاستعمارية آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف محافظات الضفة والقدس، بحسب مصادر إعلامية عبرية مختلفة”.
ولفت إلى أن “الخطط الاستعمارية ذات أهداف استراتيجية واضحة تُعزز سياسة تقييد البناء الفلسطيني في المناطق المُصنفة “ج” وتُفسح المجال لتوسع استيطاني استعماري لعقود قادمة”.
ونوه إلى أن “تعبير الدول الخماسية عن انزعاجها من توسيع رقعة المستوطنات في الضفة الغربية لم يلقَ آذانًا صاغية لدى حكومة الاحتلال التي تجاهلت البيان واعتبرته لا يساوي الحبر والورق الذي كُتب عليه”.
ودعا المجتمع الدولي إلى تغيير أسلوب تعامله العقيم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس العربية المحتلة.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ردّ على الانتقادات الدولية حول شرعنة تسع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بن غفير إنه “يريد رؤية مزيدٍ من المستوطنات، رغم توالي الاعتراضات الدولية على قرار بترخيص بناء تسع بُؤر استيطانية جديدة”.
واعتبر: “شرعنة تسع مستوطنات أمر جيد لكنه غير كافٍ، مضيفًا: “نريد أكثر من ذلك بكثير، هذه مهمتنا، هذه عقيدتنا”.
وتشهد مُدن الضفة الغربية والقدس المحلتين، تصاعدًا في حِدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين وممتلكاتهم، والتي تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
أقرأ أيضًا: رداً على الانتقادات الدولية.. بن غفير: 9 مستوطنات غير كافية ونريد أكثر