الاتحاد الأوربي الأرشيف

الاتحاد الأوروبي يضع شرطا لاستئناف مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية

وكالات-مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي ما زال مصرًا على ربط تقديم مساعداته للسلطة الفلسطينية بإجرائها تغييرات على المناهج التعليمية الفلسطينية بزعم أنها تحتوي مواد تحريضية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وحسب فإنّ الاتحاد الأوروبي يصر على تحويل المساعدات السنوية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بتغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ضغط ممثل دولة المجر.

وأرجأ الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية، حيث أيد أعضاؤه شرط المجر بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية في مدارس الضفة.

وذكرت الصحيفة أن الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع دول العالم في الأيام الأخيرة لا تتعلق فقط بالتوتر في القدس والاقتحامات الإسرائيلية للأقصى، بل تركزت أيضا على إمكانية الحصول على الدعم والمساعدات المالية لتجاوز الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة.

وركزت السلطة الفلسطينية على الجهود الدبلوماسية على أعلى المستويات تجاه الأوروبيين، وتهدف هذه الاتصالات والضغوط إلى الحصول بأسرع وقت ممكن على مساعدة مالية سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات كان يفترض أن يحولها الاتحاد الأوروبي إلى رام الله.

وزار المندوب المجري، مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، في آذار (مارس) الماضي، رام الله، وناقش مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدما في تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي، الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم أجندته الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وطالب في اجتماعاته بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية، زاعما أن بعضها يتضمن محتوى معاديا لإسرائيل، إضافة إلى مطلب آخر أثارته عدة دول في الاتحاد يتعلق بإدخال إصلاحات في المؤسسات الفلسطينية مقابل تحويل الدعم المالي والمساعدات.

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي والتأخير في تحويل الدعم والمساعدات المالية في وقت تعصف بالسلطة الفلسطينية أزمة مالية، حيث تحتاج السلطة إلى المال أكثر من أي وقت مضى، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله “لن نوافق على الدعم والمساعدة المشروطة”.

وقام كبار قادة السلطة الفلسطينية بإرسال رسائل واضحة إلى الأوروبيين بهذه الروح في الأيام الأخيرة، حيث أعربوا عن امتعاضهم من مماطلة الاتحاد الأوروبي في تحويل الدعم والمساعدات، حيث أبدت مصادر في السلطة مخاوفها من مغبة أن يؤثر عدم تحويل الدعم المالي إلى عجز السلطة عن دفع الرواتب للموظفين والمستخدمين.

يذكر أن لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي تبنت في نيسان/أبريل 2021، موقف دولة المجر، واشترطت في حينه تحويل المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير مناهج التعليم الفلسطينية، بزعم أنها “تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى ومضامين لاسامية”.

15 دولة أوروبية تطالب بتسريع تقديم مساعدات عاجلة لفلسطين

وكالات-مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من دول الاتحاد أعربت بقيادة ايرلندا عن مخاوفها بشأن “التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021 على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية وتربطه بإصلاح التعليم فيها”.

و طالبت 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لفلسطين تأجلت بسبب جدل حول محتوى بعض الكتب الدراسية ومزاعم أنها تحتوى على نصوص معادية للسامية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الدول الـ15 بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان الجاري للمفوضية الأوروبية، حسب الصحيفة الأمريكية.

ووقع الرسالة وزراء خارجية أيرلندا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان والإدارة القبرصية اليونانية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.
ومن المتوقع أيضا أن يثير الوزراء القضية في اجتماع كبار دبلوماسي الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين.

ودعا الموقعون على الرسالة إلى الإفراج عن التمويل “في أقرب وقت ممكن” لأن “السلطة الفلسطينية في وضع صعب وتعاني من أزمة مالية حادة يزيد من تعقيدها تضخم أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا”.

وأشاروا أيضًا إلى أن “مشروطيه التمويل في الوقت الذي تنخرط فيه السلطة الفلسطينية بالفعل في برنامج طموح للإصلاح التعليمي تهدد بتقويض أو حتى إبطال التقدم المحرز حتى الآن”.

ولفتوا في رسالتهم إلي أن الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بشأن ربط المساعدات بإدراج إصلاحات في قطاع التعليم “لا يحظى بدعم واسع” بين دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الخطوة بعد جدل حول بعض الكتب المدرسية التي يُزعم أنها تحتوي على نصوص معادية للسامية وتحريض على العنف، حسب خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يتحدث لمصدر عن محددات المساهمة في تمويل إعادة الاعمار بغزة

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

كشف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان عن محددات الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات المالية المتعلقة بإعادة الاعمار في قطاع غزة.

وشدد عثمان في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية على أنه لا قرار بتقديم مساهمات مالية من قبل الاتحاد الأوربي في عملية إعادة الاعمار، إلا بضمان أفق سياسي، مؤكداً على أنه من المرفوض الدخول في دائرة مفرغة من العمل المتعلق بالتدمير والاعمار ثم التدمير والاعمار، دون أفق سياسي يضع حداً لهذه الحالة.

وبين الناطق باسم الاتحاد الأوروبي من القدس، محددات الاتحاد للانخراط في تمويل عمليات إعادة الاعمار بغزة، قائلا:” يجب أولاً أن يكون هناك حكومة فلسطينية موحدة تمثل الكل الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وتسيطر على كافة المناطق الفلسطينية، وتقدم خدماتها للمواطنين في كل المناطق”.

وأضاف:” مطلوب ضمانات من الحكومة الإسرائيلية بتغير جوهري في التعامل السياسي ووقف عمليات التدمير ورفع الحصار والإجراءات بشكل كامل عن قطاع غزة”.

وكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، عن حجم المساهمات الدولية التي وصلت بالفعل لإعادة الاعمار بغزة حتى اليوم.

وأوضح سرحان في تصريحات خاصة أن مجمل ما وصل من تمويل دولي لإعادة الاعمار في غزة فعليا، بلغ 73 مليون دولار.

وفصل سرحان قائلا:” خصصت قطر 50 مليون دولار لبناء المنازل المدمرة، خصص منها 40مليون لبناء ألف وحدة سكنية مدمرة كلياً، بالإضافة إلى 10مليون للمنازل المدمرة بشكل بليغ غير صالح للسكن”.

وأضاف بأن ألمانيا خصصت مبلغ 3 مليون دولار، عبر منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لإعادة إعمار منازل مدمرة بشكل كلي، مضيفاً بأن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت أيضاً مبلغ 20 مليون دولار لإعادة الاعمار للمنازل المدمرة بشكل كلي، ستنفذ عبر الاونروا.

فلسطين والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً بشأن التجارة

وكالات- مصدر الإخبارية

وقع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، اليوم الخميس، باسم دولة فلسطين وبناء على تفويض من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية المؤقت للتجارة والتعاون بين الاتحاد ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ووقع الاتفاق بشأن المبادئ العامة لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في برامج الاتحاد في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

ووقع الاتفاق عن الجانب الأوروبي ممثل البرتغال لدى الاتحاد السفير نونو بريتو، حيث ترأس البرتغال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد، ومديرة دائرة الجوار لدول جنوب المتوسط في المفوضية الأوروبية هنريكي تروتمان.

ويأتي الاتفاق في إطار التعاون بين فلسطين والاتحاد في عدة مجالات اقتصادية وثقافية وتجارية، وبعد ترحيب الاتحاد بخطوة الرئيس محمود عباس بعدما أصدر مرسومًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يناير الماضي.

وقال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الفرا في تصريحات إذاعية سابقة: “إن الاتحاد، رحب بخطوة إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وأضاف الفرا “أن الاتحاد الأوروبي أبدا ستعداده لدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية على كل الصعد، وهو ما أكده الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل للرئيس في الاتصال الهاتفي الأخير بينهما”.

وأكد الفرا، على أن المسؤولين الأوروبيين، أبدوا استعدادهم للقيام بواجبهم في الضغط على سلطات الاحتلال؛ للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتوفير لقاح “كورونا” للفلسطينيين

رام الله- مصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن الاتحاد أبدى استعداده لتقديم نحو 20 مليون يورو، دعما لتوفير لقاح ضد “كورونا” للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأكد عثمان، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي أعلن خلال اجتماع افتراضي للجنة المانحين الدوليين لصالح الشعب الفلسطيني، عن استعداده لتوفير مبلغ 20 مليون يورو، لمساعدة فلسطين في شراء اللقاحات اللازمة ضد “كورونا”.

وذكر أن توفير هذا المبلغ يحتاج لإجراءات فنية، ويسير فيها الاتحاد الأوروبي بانتظار استكمالها ليتم إيصاله لدولة فلسطين.

بريطانيا ستنضم لاتفاقية الشراكة الشاملة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت تقارير إعلامية، أن المملكة المتحدة البريطانية ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بعد عام واحد من خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولأجل ذلك، ستُجري وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس محادثات مع اليابان ونيوزيلندا الأسبوع المقبل لطلب الانضمام إلى المجموعة التجارية، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية هذا العام.

ووفق بيان صدر عن الوزيرة، أمس السبت، فقد قالت “نحن في مقدمة قائمة الانتظار ونتطلع إلى بدء مفاوضات رسمية خلال الأشهر المقبلة”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “بعد عام واحد من خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا”.

وتعتبر اتفاقية “الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ” الاسم المعدّل لاتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ”، وهي اتفاقية تجارية إقليمية روّجت لها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. وانسحب خليفته دونالد ترمب منها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2017.

وتضم المجموعة اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وسنغافورة وفيتنام. وكانت الولايات المتحدة تخطط في الأصل للانضمام، لكن ترمب سحب بلاده من المفاوضات.

وتسعى بريطانيا إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية بعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020 والسوق الموحدة للاتحاد الجمركي للكتلة بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهراً.

وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان صدر أمس: “على عكس عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام لا يتطلب من المملكة المتحدة التنازل عن سيطرتها على قوانيننا أو حدودنا أو أموالنا”

“إسرائيل” تحرض الاتحاد الأوروبي على وقف تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قال مسؤول إسرائيلي إن “الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من شأنه أن يزيد من مستوى التحريض بين الفلسطينيين ضد إسرائيل؛ لأنه طيلة السنوات الماضية تحصل هذه المنظمات على دعم اقتصادي بعشرات ملايين الشواكل، رغم أن حصولها على هذا الدعم أسوة بباقي منظمات المجتمع المدني حول العالم يتطلب عدم وجود علاقات لها مع ما توصف بالمنظمات الإرهابية”.

وأضاف شاي هار تسافي، رئيس قسم الأبحاث في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في مقاله بصحيفة “إسرائيل اليوم”، ترجمته “عربي21″، أن “الآونة الأخيرة شهدت حالة من الغضب في أوساط المنظمات الأهلية الفلسطينية عقب الطلب الذي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي، وهو شرط شرعي وقانوني، يتطلب وجود طرف ثالث يتأكد من عدم وجود علاقات واتصالات بين هذه المنظمات والتنظيمات الفلسطينية المسلحة”.

وأوضح أن “الشرط الأوروبي يركز على التنظيمات الفلسطينية الواردة في قائمة الإرهاب الأوروبية، أو التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد، في حين أن الفلسطينيين غاضبون، ويرفضون بكل شدة التوقيع على هذا الشرط، لا سيما أن التنظيمات المقصودة بها هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس؛ لأنها برأيهم منظمات سياسية شرعية”.
وأكد أن “الرفض الفلسطيني ليس مفاجئا، لأنه في أواخر 2019 كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام- الشاباك بنية تحتية واسعة النطاق تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذت إحدى خلاياها عملية مسلحة قرب رام الله قتلت مستوطنة إسرائيلية، مع العلم أن عددا من أفراد الخلية شغلوا مواقع قيادية في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان”.

وزعم أن “مؤسسة الضمير حصلت في السنوات الأخيرة على دعم مالي بما يعادل ثمانية ملايين شواكل من دول وجهات أوروبية، مع أن بعض أعضاء هذه المنظمة اعتقلوا عدة سنوات في السجون الإسرائيلية على خلفية نشاطهم المسلح ضد إسرائيل، مع العلم أن الرفض الفلسطيني لقبول الشرط الأوروبي بشأن تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية المرتبطة بالمنظمات الناشطة في مجال نزع الشرعية عن إسرائيل ما زال قائما”.