صحيفة تكشف.. حاخامات يطالبون بقطع تمويل المتطرفين الإسرائيليين

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “جيويش تلغرافك إيجنسي- JTA” ، أنه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي، توصلت مجموعة من الحاخامات البارزين في نيويورك إلى القناعة بأن مؤسسة خيرية يهودية أميركية كبيرة قد غذت العنف (الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين) بشكل غير مباشر.

وأكدت الصحيفة أنّ حاخامات طالبوا بقطع تمويل المتطرفين الإسرائيليين.

ويعد “الصندوق المجتمعي اليهودي” الذي ترسل إليه التبرعات المعفاة من الضرائب، والبالغة 2.4 مليار دولار، صندوقا خيريا تصله التبرعات من عشرات الآلاف من الأفراد اليهود وتوزع منه الأموال وفقًا لتوصيات المتبرعين.

وأوضح الحاخامات في رسالتهم أن بعض الأموال ستذهب إلى منظمة “ليهافا” وهي مجموعة معروفة بمسيراتها العدوانية “الحارقة في أحياء القدس الفلسطينية” التي شارك فيها المشاركون وهم يهتفون “الموت للعرب”، وقامت ليهافا بمسيرة كهذه قبل اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس العام الماضي.

ورفضت الجمعية الخيرية (جي.سي.في- JCF ) موقف الحاخامات كما رفضت طلب الاجتماع وتجاهلت دعوتهم لتعديل ممارسات التمويل ووقف المدفوعات “للمنظمات التي تدعم العنف”.

وقال تقرير الجريدة اليهودية الأكثر قراءة في الولايات المتحدة، “الآن، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن وفيات جديدة وتحركات الجماعات اليمينية المتطرفة مرة أخرى- حيث صعد النائب إيتامار بن غفير المنتمي إلى ليهافا الحرم القدسي الأسبوع الماضي قبل شهر رمضان مباشرة- أعلن الحاخامات عن مناشدتهم مجددا”.

وقالت جاكوبس لوكالة التلغراف اليهودي (JTA ): “لقد صعد إيتامار بن غفير من استفزازاته، ونحن قلقون من أن الأموال التي تذهب إلى ليهافا [وغيرها] ستساعد على التحريض على أعمال عنف كبيرة، كما نعتقد أن المانحين الذين يعهدون بتبرعاتهم الخيرية إلى صندوق الطائفة اليهودية يجب أن يعلموا أنهم يساعدون في دعم المتطرفين العنيفين”.

“إسرائيل” تحرض الاتحاد الأوروبي على وقف تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

قال مسؤول إسرائيلي إن “الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من شأنه أن يزيد من مستوى التحريض بين الفلسطينيين ضد إسرائيل؛ لأنه طيلة السنوات الماضية تحصل هذه المنظمات على دعم اقتصادي بعشرات ملايين الشواكل، رغم أن حصولها على هذا الدعم أسوة بباقي منظمات المجتمع المدني حول العالم يتطلب عدم وجود علاقات لها مع ما توصف بالمنظمات الإرهابية”.

وأضاف شاي هار تسافي، رئيس قسم الأبحاث في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في مقاله بصحيفة “إسرائيل اليوم”، ترجمته “عربي21″، أن “الآونة الأخيرة شهدت حالة من الغضب في أوساط المنظمات الأهلية الفلسطينية عقب الطلب الذي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي، وهو شرط شرعي وقانوني، يتطلب وجود طرف ثالث يتأكد من عدم وجود علاقات واتصالات بين هذه المنظمات والتنظيمات الفلسطينية المسلحة”.

وأوضح أن “الشرط الأوروبي يركز على التنظيمات الفلسطينية الواردة في قائمة الإرهاب الأوروبية، أو التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد، في حين أن الفلسطينيين غاضبون، ويرفضون بكل شدة التوقيع على هذا الشرط، لا سيما أن التنظيمات المقصودة بها هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس؛ لأنها برأيهم منظمات سياسية شرعية”.
وأكد أن “الرفض الفلسطيني ليس مفاجئا، لأنه في أواخر 2019 كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام- الشاباك بنية تحتية واسعة النطاق تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذت إحدى خلاياها عملية مسلحة قرب رام الله قتلت مستوطنة إسرائيلية، مع العلم أن عددا من أفراد الخلية شغلوا مواقع قيادية في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان”.

وزعم أن “مؤسسة الضمير حصلت في السنوات الأخيرة على دعم مالي بما يعادل ثمانية ملايين شواكل من دول وجهات أوروبية، مع أن بعض أعضاء هذه المنظمة اعتقلوا عدة سنوات في السجون الإسرائيلية على خلفية نشاطهم المسلح ضد إسرائيل، مع العلم أن الرفض الفلسطيني لقبول الشرط الأوروبي بشأن تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية المرتبطة بالمنظمات الناشطة في مجال نزع الشرعية عن إسرائيل ما زال قائما”.

Exit mobile version