احتجاجات لبنان الأرشيف

فشل لبنان في العثور على خليفة لرئيس البنك المركزي مع انتهاء المدة

المصدر: فايننشال تايمز

ترجمة- مصدر الإخبارية

يغادر محافظ البنك المركزي اللبناني المخضرم منصبه يوم الاثنين بعد 30 عاماً في المنصب مع مذكرتي توقيف دوليتين باسمه دون تعيين خليفة له.

رياض سلامة، 73 عاماً، الذي عُيِّن حاكماً لمصرف لبنان عام 1993 ، كان له الفضل لسنوات في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهك بعد حرب أهلية استمرت 15 عاماً. لقد تجاوز 12 رئيساً للوزراء وكان يُنظر إليه ذات مرة على أنه مرشح للرئاسة.

لكن سمعة سلامة في حالة يرثى لها الآن، تلاحقها مزاعم بالفساد وسوء الإدارة المالية. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019، مما أدى إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.

مع بقاء ساعات على انتهاء ولايته، لم يكن هناك إجماع على خليفة دائم. وتختلف الأحزاب السياسية حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال لديها القدرة على تعيين واحدة، مع عدم تمثيل بعض الأحزاب السياسية في مناقشات مقاطعة الحكومة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء سعادة الشامي: “لا أعتقد أن مسألة تعيين محافظ جديد مطروحة على الطاولة”. “الآن نأمل فقط أن يتولى النائب الأول للحاكم زمام القيادة ويتحمل مسؤوليته الكاملة بدعم من الثلاثة الآخرين”.

ومن المقرر أن يجتمع نواب يوم الاثنين مع ممثلي الحكومة والبرلمان للتوسط في صفقة مدتها أحد عشر للحكم في غضون ذلك. لقد طرحوا خطة طموحة تعتمد على تحولات جذرية في السياسة، فضلاً عن قوانين وإصلاحات مراقبة رأس المال التي تجنبها القادة السياسيون لما يقرب من أربع سنوات. الموافقة على هذه القوانين في الإطار الزمني المحدد موضع شك.

وقال سليم شاهين، أحد النواب، لـ “فاينانشيال تايمز“: “نأمل أن تصادق الحكومة والبرلمان على خطتنا الإصلاحية المقترحة دون تأخير”.

وفقًا للقانون، من المقرر أن يتولى النائب الأول للمحافظ سلامة وسيم منصوري المنصب. لكن النواب طالبوا على وجه السرعة بتعيين بديل دائم. في غضون ذلك، طالبوا بغطاء سياسي وقانوني لوقف تدخلات سلامة المكلفة لتثبيت الليرة اللبنانية.

منتقدو سلامة يلومونه على قيادة البلاد إلى الخراب من خلال تمويل الحكومات المتعاقبة على الرغم من إنفاقها الباهظ والاقتصاد غير المنتج، والحفاظ على سعر صرف ثابت غير واقعي.

ويعتبر مصرف لبنان أكبر مشتر للديون الحكومية، وقد صمم سلامة برامج مالية للحفاظ على استمرار النظام عندما تباطأت التحويلات الدولارية من المغتربين اللبنانيين بعد عام 2015.

عندما اندلعت الأزمة في عام 2019، أصبح سلامة الوجه العام لدوامة الانحدار في لبنان: تفكك ربط العملة وتعثر لبنان في سداد ديونه في مارس 2020. وقد تم تشبيه النظام الذي أشرف عليه بمخطط بونزي، حيث وصف البنك الدولي الأزمة المالية “كساد متعمد دبرته النخبة في البلاد التي استولت على الدولة لفترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي”.

كما تضررت سمعة سلامة بسبب مزاعم غسل الأموال والفساد، والتي ظهرت في أعقاب الانهيار الاقتصادي. فحصت تحقيقات قضائية في الداخل وفي ست دول أوروبية على الأقل مزاعم بأنه سرق مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان لتحقيق مكاسب شخصية.

في مايو، تم وضعه قيد تحقيق رسمي من قبل المدعي المالي الفرنسي. وأعقب ذلك مذكرة توقيف دولية من كل من فرنسا وألمانيا، ويتبعها نشرة إنتربول حمراء.

ونفى سلامة بشدة الاتهامات الموجهة إليه وقال إن أفعاله أفادت الاقتصاد اللبناني. في آخر مقابلة متلفزة له، بثت يوم الأربعاء، كرر أنه أصبح كبش فداء وقال إن الحكومة، وليس مصرف لبنان، هي المسؤولة عن إنفاق المال العام.

على الرغم من الفضيحة المتصاعدة، حتى وقت قريب، افترض الكثير في لبنان – بمن فيهم سلامة نفسه – أن فترة ولايته ستمدد. قال أحد الأشخاص المرافقين لسلامة: “كان يتحدث كما لو أن فترة ولاية سابعة كانت لا تزال ممكنة حتى وقت قريب في أوائل شهر يوليو”.

لأشهر، أجرى القادة السياسيون في لبنان مناقشات غير مثمرة حول استبداله في حكومة تصريف الأعمال ونواب سلامة الأربعة الذين يتسابقون من أجل حل. يوم الخميس، ألغي فجأة اجتماع لمجلس الوزراء كان من المقرر تسمية بديل له.

التباطؤ هو رمز للخلل السياسي المزمن في لبنان، والذي ترك حكومة تصريف الأعمال في السلطة لأكثر من عام. وترتبط خلافة سلامة بمفاوضات لم تحسم بشأن الرئاسة التي ظلت شاغرة منذ أكتوبر / تشرين الأول.

الأمن اللبناني يواصل احتجاز لاجئ فلسطيني منذ 16 يوماً

وكالات- مصدر الإخبارية

يحتجز الأمن العام لبناني احتجاز اللاجئ الفلسطيني السوري جهاد محمد يافاوي من أبناء مخيم اليرموك منذ ست عشرة يوماً، بتهمة عدم امتلاكه إقامة نظامية دخوله بطريقة غير نظامية إلى الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام أن عناصر الأمن اللبناني اعتقلوا يافاوي أثناء محاولته دخول مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين يوم 24 أيار/ مايو الماضي بسبب عدم امتلاكه إقامة نظامية، حيث تم ترحيله إلى ثكنة زغيب بمدينة صيدا الذي لا يزال موقوفاً فيها حتى لحظة تحرير الخبر.

وفي تصريحات لها ناشدت عائلة يافاوي السفارة والفصائل الفلسطينية في لبنان وجميع الجهات القانونية والحقوقية التدخل الفوري لإطلاق سراحه، مضيفة أن نجلها دخل بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان للعيش معها ولم شملهم.

جبران باسيل ينتقد جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد رئيس التيار “الوطني الحر” في لبنان، جبران باسيل، أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين، تأكيد على غاية دفينة بوضع اليد على السلطة، وانعقادها كان غير شرعي وغير دستوري.

وذكر أن الجلسة هي إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب.

وقال في مؤتمر صحفي “لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم”، مشيرا إلى أن “ما حصل يؤكد أن المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كان عدم تأليف حكومة وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية.

وبين باسيل أن رئيس الجمهورية لا يتجزأ، والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016.

ولفت إلى أن ثلث الحكومة لم يكن مشاركا في اجتماع يوم الاثنين، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء معتبرا أنه يستطيع ردنا إلى ما قبل 2005.

وأشار إلى أن العودة إلى ما قبل 2005 تتطلب إما نفيا وإما سجنا أو قتلا، وطالما نحن أحياء لا عودة إلى تلك المرحلة، حسبما ما جاء على لسانه.

وقال إنه “حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”.

وقال “إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا بالموضوع الرئاسي فنقول له لن ينفع وهذا يؤدي إلى تصلب أكبر”.

وبين باسيل أنهم سيسعون للخروج من خيار الورقة البيضاء رئاسيا، مؤكدا على ضرورة إقرار اللامركزية الموسعة.

الأزمة اللبنانية: حالة من الشلل التام تعم البلاد في “يوم الغضب”

وكالات – مصدر الإخبارية

تتفاقم الأزمة اللبنانية تباعاً بعد أن عمّ الإضراب الشامل أرجاء البلاد، اليوم الخميس، ودخلت في حالة من الشلل بعد توقف قطاع المواصلات العامة وخدمات أخرى حيوية، في ظل أزمة اقتصادية تعتبر واحدة من أسوأ الأزمات العالمية.

وزادت حدة الأزمة في البلاد بعد قرار نقابات العمال أن تخوض إضراباً للمطالبة بإيجاد حلول للأوضاع المزرية.

يأتي التدهور في أحوال البلاد وتفاقم الأزمة اللبنانية فيما لم لم تفعل السلطات أي شيء تقريباً، في محاولة لإخراج البلاد من حالة الانهيار وسوء الإدارة المتجذرة منذ عقود، بحسب تصريحات لمراقبين لأوضاع البلاد السياسية.

وأفادت تقارير لبنانية اليوم الخميس أن الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان أغلقت أبوابها، ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطرق.

وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، وكذلك الطرق داخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي يطلق عليها اسم “يوم الغضب”، لمدة 12 ساعة.

واستخدم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات مركباتهم لإغلاق الطرق، احتجاجا على الزيادة الحادة في أسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الدعم، وطالبوا بالحصول على وقود مدعوم مرة أخرى.

وفي العاصمة بيروت، تم إغلاق العديد من الطرق بحاويات القمامة العملاقة والمركبات.

ويعيش حوالي 80 في المائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 في المائة عام 2020 وبنحو 7 في المائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي.

وفي هذا السياق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2022 الذي صدر الخميس، إن السلطات اللبنانية التي وصفت بـ”الفاسدة وغير الكفؤة” تعمدت إغراق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، مما يدل على استخفاف بحقوق السكان.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى استخدام “كل أداة تحت تصرفه للضغط على صناع القرار اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من هذه الأزمة”، بحسب آية مجذوب، الباحثة المختصة بالشأن اللبناني في “هيومن رايتس ووتش”.

وأضافت أن الضغط ينبغي أن يشمل فرض عقوبات على القادة المسؤولين عن “الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان”.

الدولار الأمريكي يسجل مستويات قياسية أمام الليرة اللبنانية

بيروت – مصدر الإخبارية:

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ،اليوم الجمعة، لمستويات عالية بالتزامن مع فشل جهود تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وصعد الدولار لما يصل إلى 4 ألاف ليرة خلال 24 ساعة، ليتجاوز سقف 23 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويرجع الارتفاع لاعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، ومرور البلاد بأزمة اقتصادية هي الأكبر في تاريخها.

وخسرت العملة اللبنانية خلال العامين الأخيرين 90% من إجمالي قيمتها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وبروز أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.
وتوقع مسئولون لبنانيون وصول الدولار الأمريكي إلى 30 ألف ليرة، واصفين ذلك بالجنون.

وتظاهر الالاف من اللبنانيون صباحاً في خطوة احتجاجية على فشل جهود تشكيل الحكومة، وأغلقوا طرق رئيسية في عدد المدن، ودارت اشتباكات متقطعة مع أفراد من الجيش استخدم فيها الرصاص المطاطي مما أدى لإصابة متظاهرين جرى نقلهم للمشافي.

ومن المقرر خروج الحريري في خطاب تلفزيوني للدعوة للسلمية ونبذ العنف والفوضى والتأكيد على خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان.

ويصف مراقبون الأوضاع في لبنان بالحساسة وسط تخوفات من الطائفية، وبروز حالة من الفراغ السياسي تدفع البلاد نحو فوضى كبيرة وانهيار اقتصادي لا يمكن السيطرة عليه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة عن أسفهم لعدم تمكن الحريري من تشكيل الحكومة، والذي برر ذلك بأن رئيس البلاد ميشال عون يريد تغييرات جوهرة تتعلق بتسمية وزراء مسيحيين.

ارتفاع عدد جرحى احتجاجات طرابلس إلى 235

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلامية، بارتفاع عدد جرحى مواجهات بين محتجين وعناصر قوى الأمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الأربعاء، إلى 235 جريحاً.

وتأتي تلك المواجهات على إثر الاحتجاجات التي نظمها المواطنون اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار حظر التجوال بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقل الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه “تويتر”، بوجود 102 جريح، حيث تم “نقل 35 جريحًا إلى مستشفى محلي، ومعالجة 67 ميدانيًا”، وذكرت ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق جهاز الطوارئ والإغاثة تعاملت مع 124 جريحا، حيث نقلت 31 إلى مستشفيات، بينهم حالة حرجة، وأسعفت ميدانيا 93 جريحاً.

وفي السياق، أعلنت قوى الأمن الداخلي، عبر “تويتر”، “إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة.

وأفادت الوكالة الرسمية أيضاً، أن القوى الأمنية أطلقت الرصاص في الهواء بشكل مكثف، لإبعاد المحتجين الذين ألقوا “قنبلة مولوتوف” على مبنى السرايا، محاولين اقتحامه من الباب الخلفي، مشيرةً إلى أن إطلاق الرصاص دفع المحتجين إلى الابتعاد نحو الشوارع الفرعية المحيطة بالسرايا.

وعلى إثر ذلك، انتقل المحتجون من أمام المدخل الأمامي إلى مدخل الباب الخلفي للسرايا، ورشقوا المبنى بالحجارة و”قنابل المولوتوف”، ما أدى إلى احتراق سيارتين.

ومن جهتها، قالت قوى الأمن، عبر “تويتر”، إن “القنابل التي أُطلقت على العناصر الأمنية هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف”، موضحةً أن المتظاهرين تمادوا بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسرايا، وحاولوا الدخول من أكثر من جهة، ورموا “المولوتوف” على العناصر الأمنية، ما أدى إلى حرق وتضرر عدد من الآليات.

ودعت قوى الأمن المحتجين إلى الانسحاب فوراً، وعدم الدخول إلى السرايا، حفاظا على سلامتهم، مشدّدة على أنها مضطرة للدفاع عن مراكزها “بكل الوسائل المشروعة”.

وأعلن الجيش اللبناني، عبر “تويتر” في وقت سابق الأربعاء حصيلة خسائره عن الثلاثاء، وهي إصابة ٣١ عسكرياً بجروح ورضوض؛ جراء تعرضهم لاعتداء من محتجين في طرابلس، فضلا عن توقيف 5.

وتعليقاً على تلك الأحداث، قال رئيس الحكومة المكلّف، سعد الحريري، عبر “تويتر”: “قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية”.

وفي 21 يناير/ كانون ثان الجاري، أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد الإغلاق الكامل إلى 8 فبراير/ شباط المقبل، ضمن تدابير مواجهة “كورونا”، وتتضمن إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية، وهو ما قابله محتجون بالرفض والتظاهر الليلي منذ السبت في مناطق عديدة.

وزادت الجائحة من معاناة البلد العربي الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 : 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وفقد لبنان السيطرة على تفشي الفيروس، حيث وصلت المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية للمرضى.

احتجاجات الليرة تشعل الشارع اللبناني بعد فترة هدوء

وكالات – مصدر الإخبارية

شهدت مختلف المناطق اللبنانية، مساء الخميس، تظاهراتٍ وقطعاً للطرقات، في أوسع تحرّك شعبي منذ “انتفاضة 17 أكتوبر” ضمّ كلّ اللبنانيين من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، في احجاجات يمكن أن يطلق عليه “احتجاجات الليرة”، وذلك احتجاجاً على تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الخمسة آلاف ليرة لبنانية.

فقد أفقد تهاوي سعر الليرة الموظف اللبناني أكثر من ستين في المائة من قيمة راتبه الذي يتقاضاه بالعملة الوطنية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أكثر من أربعة أضعاف، في ظلّ انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين واستمرار المصارف في احتجاز ودائع الناس.

وبدأت الحكومة اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، جلسة طارئة بحضور حاكم مصرف لبنان؛ لبحث الاوضاع المالية للبلاد، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة، اندلعت في عدة مناطق.

ووفق (سكاي نيوز) فقد أغلق لبنانيون الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة وصناديق القمامة بأنحاء بيروت وعدة مدن، الخميس، مع تجدد الاحتجاجات التي أججها التراجع السريع في سعر العملة مقابل الدولار والصعوبات الاقتصادية المتراكمة، فيما وقعت صدامات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، مما أسفر عن إصابة ثمانية محتجين.

وقامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق القنابل الدخانية لتفريق المحتجين أمام ساحة رياض الصلح في بيروت بعد إضرام المتظاهرين النار في المنطقة.

يشار إلى أنه تراجعت الليرة اللبنانية “العملة الوطنية”، الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار وفقدت 70% من قيمتها منذ أكتوبر عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975و1990.

احتجاجات الليرة تدفع مصارف لبنان لإطلاق بيانات لتهدئة الأوضاع

وأصدر مصرف لبنان، مساءً، بياناً علق فيه على تصاعد سعر الصرف، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة التي يتم تداولها مضللة. وقال: “يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة من الواقع، مما يضلّل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً”.

وذكّر حاكم مصرف لبنان الصرافين المرخصين من الفئة “أ” بأن يتقدموا إلى مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي من المفترض أن تنخفض تدريجاً، مضيفا أن على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد.

وأضاف البيان: “يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قدمت من الصرافين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي، إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سيشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، فستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية، سوف يحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته”.

المصدر: وكالات