سعر الدولار يواصل الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية

وكالات- مصدر الإخبارية:

واصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية وصولاً إلى أعلى مستوى تاريخي ليتداول أعلى من 106000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان للبيع بين 106000 و107000 ليرة، و105500 و106200 ليرة للشراء.

ويأتي استمرار انهيار الليرة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان واستمرارها للعام الرابع على التوالي نتيجة تفشي الديون السيادية على الدولة، وعدم إقرار الحكومة اللبنانية أي خطة للخروج منها وقيادة البلاد نحو الإصلاح المالي والاقتصادي.

وحدد البنك المركزي في لبنان في شهر شباط (فبراير) الماضي سعراً للدولار مقابل الليرة اللبنانية حدده عند 15 ألف ليرة للدولار.

اقرأ أيضاً: لبنان: الدولار بـ100 ألف ليرة والبصل بسبعة ملايين

لبنان: الدولار بـ100 ألف ليرة والبصل بسبعة ملايين

وكالات- مصدر الإخبارية

تدهورت الليرة اللبنانية وبلغ سعرها 100 ألف مقابل دولار واحد في السوق الموازية، بحسب ما ذكرت مكاتب صرافة في لبنان الغارقة في أزمة مالية خانقة.

وسجل المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابًا مفتوحًا، وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في شباط (فبراير) الماضي.

يعيش اللبنانيون في ظل بيئة من ارتفاع الأسعار التي تؤثر على أسعار السلع المختلفة، لا سيما المواد الغذائية، حيث وصل سعر كيلو البصل إلى 70 ألف ليرة أي 7 ملايين.

ويشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا خسرت خلاله الليرة قرابة 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.

ورفعت السلطات اللبنانية الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية ومنذ العام 2021.

والأزمة الاقتصادية المتمادية تعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان، حيث تترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور.

وفشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر).

اقرأ/ي أيضًا: ميقاتي: لبنان لن يتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلًا

سعر صرف الليرة اللبنانية يلامس حاجز الـ 89 ألف ليرة للدولار الواحد

اقتصاد – مصدر الإخبارية

لامس سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي بعد ظهر الثلاثاء حاجز الـ89 ألف ليرة للدولار الواحد.

وبحسب خبراء ومراقبين، فإن “ما حدث يشير إلى ارتفاع سعر الصرف 30 ألف ليرة منذ بداية فبراير/ شباط الحالي”.

ويأتي ذلك بعدما سجلت التطبيقات المُتابعة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، صباح اليوم 86600 ليرة للبيع و86200 ليرة للشراء.

ويُشير مراقبون إلى أن “الأسعار شهدت تغيرًا كبيرًا عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي لتصبح 88700 للبيع و88200 للشراء”.

وأعلن البنك المركزي اللبناني، الشهر الماضي عن رفع سعر صرف الدولار بنسبة 90 % للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وقال البنك خلال بيانٍ صحافي: “سيُرفع سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة اعتبارًا من مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل”.

وبحسب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، فإن “الارتفاع يُعد بنسبة 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا على التوالي”.

وأضاف في تصريحاتٍ صحافية: “لا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 إلى 15000 بعيدا عن السوق الموازية، حيث تم تداول الدولار عند حوالي 57000 لكل دولار الثلاثاء”.

وأردف: “ستمنح المصارف خمس سنوات لإعادة تعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض قِيمة العِملة”.

وأوضح: أن “تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة يُعتبر خطوةً نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، تماشيًا مع مسودة اتفاق توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطًا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار”.

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة تعود جذورها إلى عام 2019، نتج عنها في حينه ارتفاع سعر صرف الليرة من 1500 إلى 2000 ليرة، لتبدأ رحلتها في الانخفاض.

ويترافق انهيار الليرة اللبنانية مع انضمام أكثر من 80% من السكان إلى صفوف الفقراء، بينما وصلت نسبة البطالة إلى 30% والتضخم 100%.

وتشهد الجمهورية اللبنانية تراجعًا ملحوظًا في الأوضاع المعيشية والحياتية للسُكان نتيجة سعر صرف الليرة اللبنانية وانهيارها أمام الدولار الأمريكي.

أقرأ أيضًا: انخفاض غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

خلال 24 ساعة.. سعر الدولار يجبر لبنان على نشر 3 تحديثات لأسعار المحروقات

وكالات- مصدر الإخبارية:

نشرت وزارة المالية في لبنان صباح الجمعة تحديثاً ثالثاً لأسعار المحروقات في أقل من 24 بعد ارتفاع على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بعد سجل انخفاضاً كبيرة بالأمس.

وبموجب التحديث ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 60000 ليرة لبنانية، وسعر والمازوت 56000 ليرة، واسطوانة الغاز 35000 ليرة.

وقالت الوزارة إن السعر الإجمالي لصفائح البنزين95 أوكتان 1,147,000 ليرة، و98 أوكتان 1,174,000 ليرة، والمازوت: 1,195,000 ليرة، واسطوانة الغاز 730,000 ليرة.

وكان وزارة المالية في لبنان نشرت أسعار المحروقات صباح أمس الخميس وفقاً للاتي بنزين 95 أوكتان 1,039,000 ليرة، و98 أوكتان 1,064,000 ليرة، والمازوت 1,089,000 ليرة، والغاز: 664,000 ليرة، عقب تداول الدولار مقابل 57900 ليرة لبنانية.

وبعد ارتفاع الدولار ظهر الخميس إلى ما يزيد عن 60 ألفاً أصدرت المالية تحديثاً أخر لأسعار المحروقات التي ترتبط بشكل أساسي بأسعار الصرف في السوق السوداء في لبنان.

اقرأ أيضاً: انخفاض غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

انخفاض غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

بيروت- مصدر الإخبارية:

انخفضت الليرة اللبنانية، مساء الخميس، لأدنى مستوى لها منذ أشهر، للتداول مقابل الدولار الأمريكي عند 60500 ليرة.

وتداول الدولار الأمريكي في الساعات الأولى من الصباح مقابل العملة اللبنانية عند 57900 ليرة.

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة تعود جذورها إلى عام 2019 نتج عنها في حينه ارتفاع سعر صرف الليرة من 1500 إلى 2000 ليرة، لتبدأ رحلتها في الانخفاض.

ويترافق انهيار الليرة اللبنانية مع انضمام أكثر من 80% من السكان إلى صفوف الفقراء ووصول نسبة البطالة إلى 30% والتضخم 100%.

وصادقت الحكومة اللبنانية في وقت سابق على خطة إصلاحات لتوحيد سعر صرف الليرة، وحل البنوك غير القابلة للاستمرار في العمل، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن الحكومة اللبنانية ستلغي بموجب الإصلاحات بإلغاء جزء كبير من التزامات المصرف اللبناني المركزي بالعملات الأجنبية إلى البنوك التجارية.

وأضافت الوكالة، أن الخطة مهمة لتعافي لبنان مالياً، لكنها بحاجة لأن يصادق البرلمان على عدد من التشريعات اللازمة لتطبيقها.

وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين العام إلى الناتج المحلّي من 360% إلى 101%.

وأكدت أن الحكومة ستطلب من المساهمين في البنوك القابلة للاستمرار في العمل ضخ أموال جديدة.

وشددت على أن الخطة تنص أيضاً على إعادة جزء من مدخرات المودعين بالعملة الصعبة.

ولفتت إلى أن الخطة تلغي تعدد أسعار صرف العملات في لبنان على أن يكون موحداً وفقاً لمنصة صيرفة سيعلن عنها.

اقرأ أيضاً: احتجاجات الليرة تشعل الشارع اللبناني بعد فترة هدوء

الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً تاريخياً مقابل الدولار الأمريكي

وكالات-مصدر الإخبارية:

انخفضت الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم الخميس إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار الأمريكي.

وتداولت الليرة في السوق السوداء عند 50 ألف ليرة لكل واحد دولار أمريكي.

وسجل الدولار الواحد 50 ألف ليرة للبيع و49800 للشراء وفقاً لأخر تحديث للأسعار.

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة تعود جذورها إلى عام 2019 نتج عنها في حينه ارتفاع سعر صرف الليرة من 1500 إلى 2000 ليرة، لتبدأ رحلتها في الانخفاض.

ويترافق انهيار الليرة اللبنانية مع انضمام أكثر من 80% من السكان إلى صفوف الفقراء ووصول نسبة البطالة إلى 30% والتضخم 100%.

اقرأ أيضاً: الليرة اللبنانية تُسجّل انهيارًا تاريخيًا أمام الدولار

انخفاض جديد على سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي

وكالات- مصدر الإخبارية:

تداولت الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء على نحو منخفض مقابل الدولار الأمريكي وصولاً إلى 46 ألف ليرة وفقاً للبورصة.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 46000 ليرة لبنانية و46100 ليرة للبيع

وتواصل العملة اللبنانية خسائرها مقابل الدولار الأمريكي لأكثر من 95% مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويعاني أكثر من 80% من اللبنانيين من الفقر وتصل نسبة البطالة إلى 30% والتضخم إلى 100%.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الفي وقت سابق عن سلسلة إجراءات لضبط سعر الصرف، وذلك بعد تراجع الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية مؤخرا.

وأفادت صفحة الرئاسة اللبنانية في “توتير” بأن اجتماعا تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس عون للشؤون المالية للتداول في الإجراءات لبنانالتي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.

وأضافت أن حاكم مصرف لبنان أعلم الرئيس عون بأن المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة العائدة له، ليتم تسجيل كل العمليات، وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.

بدوره أكد الرئيس اللبناني ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي.

الليرة اللبنانية تُسجّل انهيارًا تاريخيًا أمام الدولار

اقتصاد – مصدر الإخبارية

سجّلت الليرة اللبنانية، اليوم السبت، انهيارًا تاريخيًا جديدًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح السبت 40000 ليرة لبنانية للشراء، و40100 ليرة للبيع، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني التي تشهده الأسواق اللبنانية.

جدير بالذكر أن العملة اللبنانية خسرت خلال العامين الأخيرين 90% من إجمالي قيمتها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وبروز أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.

أقرأ أيضًا: الدولار الأمريكي يسجل مستويات قياسية أمام الليرة اللبنانية

تغييب الحقوق والأزمة الاقتصادية تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

سماح شاهين- مصدر الإخبارية

منذ العام 2019، بدأت معاناة لبنان بالأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد، لتصل بهم إلى الفقر وإفراغ خزينة الدولة اللبنانية، ما عكست بآثارها على اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

لم يتوقف حد هذه الأزمة عند المواطنين اللبنانيين، بل طالت اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وأسفرت عن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة بينهم، وعجز الدولة اللبنانية عن أداء الأدوار المطلوبة تجاههم.

وفي مؤشر كبير على تفاقم الأزمة، تواصل الليرة اللبنانية الانهيار مقابل الدولار لدى السوق الموازية غير رسمية “السوداء” ليصل إلى 38.100 ألف ليرة للشراء و38.200 ألف ليرة للبيع، مقابل 38.150 ألف ليرة للشراء و38.200 ألف ليرة للبيع.

المحلل الاقتصادي اللبناني علي نور الدين قال في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية“، إنّ الأزمة لها ثلاثة أبعاد سياسية ستؤثر على اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وأشار نور الدين إلى أنّ الاقتصاد اللبناني قائم على الاستيراد من الخارج، مما انعكس على تراجع القدرة الشرائية قياسًا بقيمة السلع المستوردة.

اللاجئون الفلسطينيون الأكثر ضرراً

لفت نور الدين إلى أن الأزمة اللبنانية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر بين الفلسطينيين بدرجة كبيرة؛ بسبب وجود نسب عالية من الفقر داخل المخيمات الفلسطينية.

وأضاف أنّ اللاجئين الفلسطينيين لم يستفيدوا من التوظيف في المؤسسات العامة؛ لافتًا إلى أنّ قانون العمل جائر بحقهم.

وتابع: “الفلسطينيون تأثروا بسبب أزمة الودائع وتعثر النظام المصرفي واللبنانيين والفلسطينيين، بالتالي تأثر المستوى المعيشي نتيجة احتجاز أموالهم في المصارف”.

وأكد تعثر الدولة وإفلاسها وعجزها عن أداء الأدوار المطلوبة منها، عدا عن سياستها المجحفة بحق المخيمات الفلسطينية لأن قدر استفادة هذه المخيمات من الخدمات العامة ضئيلة جدًا، واصفًا الوضع بـ”الإجحاف التاريخي بحقهم”.

وأشار إلى أنّ الفلسطينيين لم يستفيدوا من شبكات الحماية التي تقدمها الدولة لمكافحة الفقر والمساعدات التي تقدمها مقارنة باللبنانيين، مضيفًا: “الدولة اللبنانية انقسمت كل سياستها بقدر كبير من العنصرية ليس فقط على الفلسطينيين، بل على كل من هو غير لبناني”.

وأكد نور الدين أنّ الفلسطيني في لبنان ليس لديه حق التملك العقاري، وأنّ كل هذه السياسات تُساهم في التضييق على حياة اللاجئين الفلسطينيين وتضاعف قدرتهم على مواجهة الأزمة.

وشدد المحلل الاقتصادي اللبناني، على أنه يجب على الدولة أن تضع رؤية اقتصادية شاملة للتعامل مع الأزمة المالية، ووضع نظام صرف جديد.

من يتحمل آثار الأزمة الاقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين؟

المحلل الاقتصادي اللبناني عبادة اللدن قال في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية”، إنّ تأثر اللبنانيين بالأزمة له مستويات مختلفة؛ فالضرر الأكبر يقع على الموظفين في القطاع العام ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والموظفين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.

في حديثه عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد اللدن أنّهم يضافون إلى عقود من التهميش الاقتصادي والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة في مخيمات اللجوء.

وأضاف أنّه في ظل منع الفلسطينيين من ممارسة عشرات المهن التي يحتاجها مجتمعهم، تصبح مشكلة البطالة أكثر ضغطًا.

وأشار إلى أنّ الجذر الأساسي للأزمة يعود إلى عدم وجود دولة قادرة على القيام بوظائفها الطبيعية، ووجود سلطات تتنازع على القرار السياسي والعسكري والدبلوماسي، وهذا ما أدى إلى اضطراب كبير في العلاقات الاقتصادية بين لبنان وشركائها الأساسيين، لا سيما دول الخليج.

وأردف: “يُضاف إلى ذلك الفساد والهدر الكبيرين، وطغيان المصالح السياسية والفئوية على إدارة المؤسسات والمرافق العامة”.

وأوضح أنّ الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يؤهل لبنان للعودة إلى أسواق رأس المال، والتوصل إلى تسوية مع الدائنين الدوليين، وتطبيق إصلاحات عميقة في المالية العامة.

وفيما يتعلق باقتحام المصارف، بيّن اللدن أنّ الاقتحام جاء نتيجة طبيعية لتهريب المصارف أموال العملاء المحظيين، وحرمان المودعين الآخرين من أموالهم.

ونوه المحلل الاقتصادي اللبناني عبادة اللدن، إلى أنّ مثل هذه الظواهر ستستمر طالما لم تقدم السلطات خارطة طريق؛ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعرض خطتها لإعادة الودائع أو جزء منها.

الحكومة اللبنانية تصادق على خطة إصلاحات لتوحيد سعر صرف الليرة

وكالات- مصدر الإخبارية:

صادقت الحكومة اللبنانية على خطة إصلاحات لتوحيد سعر صرف الليرة، وحل البنوك غير القابلة للاستمرار في العمل، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن الحكومة اللبنانية ستلغي بموجب الإصلاحات بإلغاء جزء كبير من التزامات المصرف اللبناني المركزي بالعملات الأجنبية إلى البنوك التجارية.

وأضافت الوكالة، أن الخطة مهمة لتعافي لبنان مالياً، لكنها بحاجة لأن يصادق البرلمان على عدد من التشريعات اللازمة لتطبيقها.

وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين العام إلى الناتج المحلّي من 360% إلى 101%.

وأكدت أن الحكومة ستطلب من المساهمين في البنوك القابلة للاستمرار في العمل ضخ أموال جديدة.

وشددت على أن الخطة تنص أيضاً على إعادة جزء من مدخرات المودعين بالعملة الصعبة.

ولفتت إلى أن الخطة تلغي تعدد أسعار صرف العملات في لبنان على أن يكون موحداً وفقاً لمنصة صيرفة سيعلن عنها.

اقرأ أيضاً: احتجاجات الليرة تشعل الشارع اللبناني بعد فترة هدوء

Exit mobile version