غزة- مصدر الإخبارية
دعا خبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لضرورة باتخاذ التدابير الوطنية الكافية التي من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية، التي يفضي استمرارها إلى مزيد من المساس بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب المختصون برفع مستوى الوعي حول تقاطع حقوق الإنسان المدنية والسياسية مع تغير المناخ في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وتأثير تغير المناخ على مجموعة الحقوق
وبحسب بيان جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها الباحث سمير المناعمة بعنوان “التغير المناخي وتأثيره على الحقوق المدنية والسياسية في قطاع غزة”، وذلك بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مدينة غزة.
وشدد المشاركون على أهمية تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وتأثير تغير المناخ. بالإضافة إلى بناء القدرات والمعرفة المحلية حول استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
وبحسب البيان، افتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا الورشة.
وقال إن قطاع غزة كغيره من أرجاء المعمورة يتأثر بالتغيرات المناخية غير أن مؤشر الخطر يرتفع بسرعة قصوى بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وغياب الموارد والإمكانات و/ أو عدم القدرة على استغلالها، وضعف مستوى الاستراتيجيات والخطط الحكومية القادرة على خفض المخاطر الناجمة عن المتغيرات المناخية، وما يزيد المسألة تعقيداً يتمثل في استمرار الحصار الإسرائيلي الذي قارب على السنة السادسة عشر، وما يُرافق ذلك من قيود تفرضها السلطات الإسرائيلية تطال نواحٍ مختلفة في القطاع.
ولفت إلى أن هذه التغيرات المناخية أثرت على مسائل تدخل في اطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة، والحق في السكن والغذاء المناسب، والحق في الصحة والعمل، نتيجة الفيضانات وتلوث مياه الشرب وتلوث الهواء، وانحسار المناطق الزراعية، وارتفاع دراجات الحرارة وارتفاع منسوب البحر، والأمطار، والجفاف في مناطق أخرى، والاستخدامات الكيميائية والنووية.
