نقابة المحامين بغزة تدين صمت المحكمة الجنائية إزاء جرائم الاحتلال

غزة-مصدر الإخبارية 

دانت نقابة المحامين الشرعيين بغزة في بيان صحفي اليوم الجمعة، الصمت الرهيب الذي يخيم على أركان العدالة الدولية، خاصة المحكمة الجنائية إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بعد ارتقاء 31 شهيدا واصابة العشرات بجراح مختلفة.

وفيما يلي نص البيان: _

بسم الله الرحمن الرحيم [أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ] صدق الله العظيم

استيقظ العالم على جريمة نكراء بشعة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لجيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، المتسلح بأعتى ترسانة من الأسلحة الفتاكة، فيغدر بالمدنيين الآمنين فيقتلهم، وهم نائمون..

ويحاول تسويق سلوكه الإجرامي بأنه عملية رد محدود للدفاع عن أمن الكيان بسبب إطلاق الصواريخ، أي صواريخ هذه التي يطلقها نائمون بين أهليهم مع أطفالهم في شققهم السكنية؟!

بل ويُمعِن في استهداف الأعيان المدنية، بشكلٍ سافر وغير مبرر بأي حال من الأحوال، ويخالف قواعد العمل العسكري الأخلاقي التي وضعتها اتفاقيات جنيف الأربعة..

وينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل واتفاقيات المرأة أيضا..

إن العنجهية التي تدير بها حكومة الكيان هذا الإجرام والإرهاب المنظم والموجه لصدور الأبرياء من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين لم تكن لتتطور لولا الصمت الدولي والدعم اللا محدود للاحتلال من قبل قوى الاستكبار العالمي الصهيوأمريكي..

اقرأ/ي أيضا: شبكة المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لإغلاق معابر غزة

رغم أن الحقيقة ظهرت وتجلت واضحة، بأن من بادر إلى العدوان والاعتداء على الآمنين النائمين في شققهم المدنية هو الاحتلال المجرم..

وإزاء هذه الأحداث والجرائم التي أدت إلى ارتقاء الشهداء الكرام، والذين من بينهم المحامي الشرعي/ خليل البهتيني وزوجته وابنته الطفلة هاجر، وما زال مسلسل الإجرام مستمراً ليحصد مزيداً من الدماء بشكل غير مسبوق، فإننا في نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، وإذ نراقب عن كثب ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات سافرة بحق المواطنين الفلسطينيين نؤكد على ما يلي:

أولاً: ندين كافة أشكال القتل المنظم الذي مارسته وتمارسه دولة الكيان الصهيوني بحق المدنيين الآمنين..

ثانياً: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، ومواطنيه الأبرياء في مواجهة الغطرسة الصهيونية باعتباره حقا لصيقاً من حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن نفسها ضد الاحتلال والاستعمار وفق المواثيق الدولية..

ثالثاً: ندعو الأشقاء العرب وأحرار العالم والمنظمات الدولية والاممية للضغط على هذا الكيان لإنهاء الممارسات الاجرامية التي يرتكبها صباح مساء دون أي رادع..

رابعاً: نستنكر الصمت الرهيب الذي يخيم على أركان العدالة الدولية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مجرمي الاحتلال، لارتكابهم جرائم الحرب بحق الآمنين، هذا الصمت الذي شجع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات..

خامساً: ندعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها ضمن البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات للجم دولة الكيان عن اقتراف مزيد من الانتهاكات للقواعد التي نصت عليها الاتفاقية..

سادساً: نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بدورها المطلوب في سبيل توفير الحماية للشعب الفلسطيني..

سابعاً: نؤكد على أهمية الحرب الاقتصادية وحملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال تمهيداً لتقويض قدراته المالية التي يستخدمها في تعزيز ترسانته العسكرية..

ثامناً: ندعو جميع الحقوقيين والقانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لتفعيل وسائل وأدوات المقاومة القانونية للاحتلال في المحافل الدولية، وأجهزة العدالة الدولية، واستخدام الاختصاص الدولي لبعض الدول التي تحاكم مجرمي الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابهم للجرائم لتقديم الجناة من الصهاينة للعدالة..

أخيراً.. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى والمسرى والاحتلال إلى زوال.

حرر في:
22 شوال 1444
12 مايو 2023

نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين

نقابة المحامين تقرر العودة إلى العمل في محاكم الضفة

رام الله- مصدر الإخبارية

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، العودة للعمل بمحاكم الضفة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، واعتباره تهيئة لتحضير الملفات والعودة للعمل.

وقالت النقابة إن الحكومة ومجلس القضاء التزمًا بالتفاهمات بخصوص القضايا المطلبية، والتي تكللت بإصدار نظام السندات العدلية ودعوة اللجنة الخاصة بجدول الرسوم للاجتماع هذا الأسبوع، لتنسيب ملاحظات مجلس النقابة على جدول رسوم.

ولفتت إلى أن يدها ممدودة للبناء والتعاون مع كافة مكونات قطاع العدالة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.

وأوضحت أنها ستضع إمكاناتها للخروج بخطة تشاركية للنهوض بقطاع العدالة تضمن الالتزام بتوفير كافة متطلبات النهوض والتطوير والبنية التحتية اللازمة؛ لمواجهة الاختناق القضائي.

وطالبت كافة المحامين المزاولين والمتدربين بالمشاركة والانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى في معركتهم الحاسمة مع إدارة سجون الاحتلال.

اقرأ/ي أيضًا: نقابة المحامين تقرر استمرار تعليق العمل أمام محاكم الضفة

نقابة المحامين تقرر استمرار تعليق العمل أمام محاكم الضفة

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، استمرار تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة الغربية، من صباح يوم غد الأحد، وحتى عصر الخميس القادم.

وطالب مجلس النقابة المحامين والمحاميات، بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع الجاري.

وتخوض نقابة المحامين منذ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي حراكا نقابيا في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.

اقرأ/ي أيضاً: نقيب المحامين: احتجاجاتنا مستمرة وهناك اتصالات لحل أزمة القرارات بقوانين

وتعهد مجلس النقابة بوقف الحراك بمجرد إصدار نظام السندات العدلية والإعلان عن تعديل جدول رسوم المحاكم؛ إلا أن الحكومة تراجعت عن التفاهمات السابقة والتي استغرقت جلسات الحوار فيها عدة أسابيع، معتبرةً هذه الأزمة بين النقابة ومجلس القضاء، والحكومة ليست طرفا فيها.

وقررت نقابة المحامين تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد مجلس القضاء الأعلى واستمرار تعليق العمل أمام المحاكم للأسبوع الرابع على التوالي، باختلاف أنواعها ودرجاتها؛ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.

يُذكر أن من أبزر القرارات بقوانين المعدِلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

نقابة المحامين تقرر تعليق العمل الشامل أمام المحاكم

رام الله-مصدر- الاخبارية

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها اعتبارًا من يوم غد وحتى عصر الخميس المقبل، احتجاجًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وإلغاء العمل بالسندات العدلية.

وقالت النقابة في بيان مساء اليوم السبت:” إن القرار يأتي بعد استنفاذ نقابة المحامين لكافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وتكبيد المواطنين رسومًا مضاعفة تحول دون وصول الفئات الهشة للعدالة”.

وأضافت:” أن تعليق العمل جاء اعتراضًا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم”.

وأكدت مواصلة حراكها النقابي، ورفضها لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للعبث بسيادة القانون واستقلال القضاء.

ودعا مجلس النقابة المحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد.

اقرا/ي أيضا: كراجة لمصدر: نحذر من انسحاب كافة محامي الضفة من سجلات المزاولة

اليوم.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم

رام الله- مصدر الإخبارية

علقت نقابة المحامين الفلسطينيين، العمل أمام المحاكم، استمرارًا للفعاليات المتعلقة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية الصادرة عن النقابة في عام 2009، والمنشورة في الجريدة الرسمية.

وأوضحت النقابة أن تعليق العمل يشمل استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث، ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية من صباح اليوم، وحتى عصر يوم الأربعاء المقبل، ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.

وتشمل فعاليات نقابة المحامين، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الخميس المقبل.

وشددت نقابة المحامين على أن مجلسها يبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

وبيّنت أن استمرار فعالياتها يأتي بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم، ونتيجة لسياسة إدارة الظهر للمبادرة التي أطلقتها النقابة في البيانات السابقة والدعوة التي وجهتها النقابة لصناع القرار بضرورة تغليب المصلحة العامة في التعاطي مع مطالب النقابة المنسجمة والمجسدة للنصوص الدستورية النافذة.

دعت لاجتماع عاجل.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام محاكم الجنايات الأحد

القدس – مصدر الإخبارية

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بيانًا حول اعتراض النقابة على جدول رسوم المحاكم، مؤكدة على تعليق العمل أمام محاكم الجنايات من صباح يوم غد الأحد حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 22/12/2022.

وأشارت إلى أنه يستثنى من التعليق طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وقرر مجلس النقابة دعوة الكتل النقابية والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثانية عصرًا في مقر النقابة في رام الله.

فيما يلي بيان النقابة كاملًا:

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بشأن اعتراض النقابة على جدول رسوم المحاكم

تحية الحق والعروبة وبعد
استمرارا لموقف نقابة المحامين الرافض لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم، وبالنظر لعدم التوصل حتى تاريخه لأية حلول جدية مع الحكومة تكفل الحفاظ على حق المواطنين المتساوي في الوصول للعدالة تحت مظلة مبدأ مجانية التقاضي، عقد مجلس النقابة جلسة خاصة لدراسة التطورات وتقييم الموقف، قرر مجلس النقابة ما هو آت:

أولا: الإبقاء على تعليق العمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية ابتداءا من صباح يوم الأحد الموافق 18/12/2022 ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 22/12/2022.

ثانيا: لغايات تقييم الموقف واتخاذ القرارات الجماعية التي يتطلبها تصعيد الإجراءات النقابية وتوسيعها قرر مجلس النقابة دعوة الكتل النقابية والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022 الساعة الثانية عصرا في مقر النقابة في رام الله.

ثالثا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات.
تحريرا في 17/12/2022
مجلس نقابة المحامين/ مركز القدس

اقرأ/ي أيضًا: نقابة المحامين تقرر تعليق العمل أمام محاكم الجنايات بالضفة

نقابة المحامين تُواصل فعالياتها الاحتجاجية لليوم الـ 26 على التوالي

رام الله – مصدر الإخبارية

تُواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية، اليوم السبت، احتجاجًا على عدة قرارات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام الماضية.

حيث أعلنت نقابة المحامين، الثلاثاء الماضي، تعليق العمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمُدد القانونية والسندات العَدلية.

ويأتي تصعيد النقابة عقب إعلانها فشل جلسة الحوار المُنعقدة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، واستمرارًا لخطواتها الاحتجاجية، وذلك رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ومن المقرر، أن يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة بتاريخ الـ31 من الشهر الجاري، للمُصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يُمثّل انهيارًا وشللًا كاملًا لقطاع العدالة.

وضمن الإجراءات والخطوات التصعيدية، أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا على مدار اليوم.

فيما شمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكُتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمُدد القانونية فقط.

وأكد عضو نقابة المحامين الفلسطينيين لؤي أبو جابر، استمرار النقابة في حراكها النقابي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بإلغاء القرارات بقوانين برمتها.

وقال خلال تصريحاتٍ صحفية، إن “النقابة قامت بعدة خطوات رفضاً للقرارات الصادرة عن الرئيس عباس، بدءًا بمسيرة في مدينة رام الله، وصولاً لمقر “الرئيس” من أجل تقديم عريضة، ولكن إلى الآن لا يوجد رد عليها”.

وأشار إلى أن المحاكم مُعطلة منذ 25 يوماً ولًا يوجد أي مُستجيب لحراك نقابة المحامين الفلسطينيين، مشددًا على عدم وجود أي مبادرات لحل الإشكالية القائمة، لافتًا إلى أن مطالب النقابة ليست خاصة بها، بل بعامة الشعب الفلسطيني باعتبار أن مِن حقه التمتع بقضاءٍ عادل.

جدير بالذكر أن الفعاليات الاحتجاجية تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، حيث اعتصم المحامون يوم الأربعاء، أمام محكمة بداية وصلح الخليل، من الساعة الثانية عشر ظهراً وباتوا بداخلها في خُطوة لتحريك المياه الراكدة لكنها لم تُقابل إلا بمزيدٍ من التهميش واللامبالاة.

أقرأ أيضًا: ممثلو الاتحادات يُجمعون على أهمية النضال النقابي الداعم لنقابة المحامين

ممثلو الاتحادات يُجمعون على أهمية النضال النقابي الداعم لنقابة المحامين

غزة – مصدر الإخبارية

أجمع ممثلو النقابات والاتحادات، على أهمية النضال النقابي المشترك المُساند والداعم لنقابة المحامين ورفضها للقرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي، وحرية الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، باعتباره نضالًا يصب في مصلحة المواطنين والقطاعات والشرائح الاجتماعية والمهنية كافة، مما يتطلب انخراطاً أوسع وأكثر جدية في الفعاليات المتدرجة، بما فيها فعاليات واسعة مشتركة لجميع النقابات والاتحادات الشعبية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته النقابات المهنية والاتحادات الشعبية، في مقر نقابة الصحفيين برام الله، اليوم الخميس، لبحث تطورات حراك المحامين، واضراب نقابة المهندسين، ونقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ، وكيفية دعم وتطوير العمل والنضال النقابي المشترك لكافة القطاعات النقابية وعموم المواطنين.

وقالت النقابات في بيانٍ صحفي مشترك، إن “الاجماع النقابي جاء بعد استعراض مخاطر سيل القرارات بالقوانين الخاصة بقطاع العدالة، وحالة القضاء، والإجحاف بحقوق المواطنين بالتقاضي العادل والنزيه، بما يُهدد الاستقرار والسلم الأهلي، والتعاملات المالية والاقتصادية، في ظل غياب المجلس التشريعي المنتخب، وبالنظر للأساس غير الدستوري الذي استندت اليه التعديلات الجوهرية على القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، واستعراض مطالب واضراب المهندسين، واضراب العاملين في الإسعاف والطوارئ، ومحاولات تمرير قوانين جديدة تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي”.

وأكدت النقابات، “رفض الأساس القانوني المستند إليه في التعديلات الأخيرة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، والمنطوية على مخاطر كبيرة تمس بنية النظام السياسي، تُؤسس لشطب المجلس التشريعي نهائيا، ودوره كسلطة تشريعية، والتي تضمنت إسقاط الاستناد في إصدارها لنص المادة 43 من القانون الأساسي، وخلت أحكامها العامة من وجوب عرضها على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له عملاً بذات المادة”.

ودعت النقابات المُجتمعة، إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات القادمة المُعلن عنها نقابة المحامين واسنادها والانخراط فيها، والدعوة للمشاركة الواسعة في الاعتصام المُنفذ مِن قِبل نقابة المهندسين يوم الاثنين المقبل وسط مدينة رام الله، لدعم مطالب المهندسين.

وشددت النقابات على أهمية مواصلة الاجتماعات وتفعيل آليات العمل النقابي المشترك لجميع النقابات المهنية والاتحادات الشعبية لما تُمثّله من ثقل أساسي وما تعلبه من دورٍ فاعل في مجمل النضال الوطني ضد الاحتلال، والنضال المجتمعي لتعزيز الحقوق وحماية الحريات.

وفيما يلي أسماء النقابات المُوقعة:

نقابة الصحفيين
نقابة الأطباء
نقابة المهندسين
نقابة المحامين
نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
نقابة المحاسبين
اتحاد نقابات عمال فلسطين
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
الاتحاد العام للمعلمين
الاتحاد العام للاقتصاديين
الاتحاد العام للكتاب والادباء

أقرأ أيضًا: النقابات بالضفة تنتفض.. شلل بالمحاكم والإسعافات وتصعيد قادم للنقل العام

نقابة المحامين تُعلن تعليق العمل أمام المحاكم بالضفة غدًا الثلاثاء

رام الله – مصدر الإخبارية

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، تعليق العمل أمام المحاكم بالضفة الغربية، يوم غدٍ الثلاثاء.

ويأتي تعليق العمل أمام المحاكم، للتأكيد على استمرار الفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأشارت “النقابة” إلى أنها ستعلق العمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

وبحسب بيانٍ صحفي أصدرته النقابة، فإن ذلك يأتي انسجامًا مع قرار المجلس بمواصلة نضاله المشروع، وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية إلى حِين تحقيق المطالب المعلن عنها في السابق، بشأن إلغاء آثار القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة.

وكانت نقابة المحامين، دعت جميع منتسبيها للالتزام بالقرارات المعلنة، على أن يتم إحالة المخالفين لمجالس تأديبية، فيما سيبقى مجلس النقابة بحالة انعقاد دائم للإعلان عن الخطوات القادمة.

في سياق متصل، حملت نقابة المحامين الفلسطينيين، المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المسؤولية عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تم عقدها بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الأحد.

وطالبت “النقابة” ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لعقد اجتماع موسع في مقر النقابة برام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرًا، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

ولفتت إلى أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في أعقاب الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرًا، بحضور وسائل الاعلام الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يعقد اجتماعًا طارئًا.. طالع أبرز قراراته

اشتية يدعو لتشكيل وحدة المساندة القانونية لتمثيل المواطنين أمام القضاء

رام الله – مصدر الإخبارية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجهات المعنية إلى تشكيل وحدة المساندة القانونية لتمثيل المواطنين أمام القضاء.

جاء ذلك خلال استقبال وفدًا من مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سهيل عاشور، وحضور وزير العدل بالحكومة الفلسطينية محمد الشلالدة وآخرين.

وقال خلال كلمة تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، إن “الحكومة لن تُرهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة، وستعمل على انجاز اللجنة المشكلة للنظر في رسوم المحاكم والاستماع إلى مشاوراتها وتصورها بأسرع وقت ممكن”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية عقد جلسات مشاورات بين جميع مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة للمعوقات والاشكاليات كافة، بما يُعزز نهوض منظومة القضاء وتماشيًا مع المتغيرات، وتسهيلًا لعملية تقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

ولفت إلى ضرورة انشاء وحدة المساندة بالتنسيق مع وزارة العدل من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين وتقديم الخدمات القانونية والقضائية تعزيزًا للعلاقة بين مؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وأكد اشتية، أن جميع النقابات هي مركب رئيس في المشروع الوطني، حيث تقوم على روح الشراكة الوطنية والعمل في خندق واحد، من أجل فلسطين وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يُواجهها شعبنا الفلسطيني.

من جانبهم، أكد مجلس نقابة المحامين، استعداده الكامل للتعاون مع الحكومة الفلسطينية تعزيزًا للشراكة القائمة على الحوار وفهم الأدوار والاحترام المتبادل.

أقرأ أيضًا: اشتية يُطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لعقد الانتخابات في القدس

Exit mobile version