تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى الموقت في تونس

وكالات – مصدر الإخبارية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الموقت، وفق ما أعلنت الرئاسة في تونس، بعد شهر من حل المجلس السابق في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.

وخلّف قرار سعيد حل المجلس غضبًا في الداخل والخارج وانتقادات بأنه يؤسس لحكم فردي، بعد أن علّق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في تموز (يوليو) الماضي.

وقال القضاة، إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء، بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه، بحسب وكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق، أعلن سعيد عن حل المجلس على أن يحل محله مجلس آخر، مشددًا على أنه ”لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل دولة، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء“، مؤكدا أنه ”على القضاة تطبيق القانون بحيادية كاملة“.

وبرر سعيد، خطوته بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ بالبت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019، واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله، وأنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام.

ولفت الرئيس التونسي، إلى أن ”السلطة القضائية لم تحسم العديد من القضايا، رغم إدعاء القضاة أنهم مستقلون“، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه ”يقدر عمل القضاة، لكن عليهم العمل باستقلالية“.

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة مستقلة تأسست في 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنية، كما أنه أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل، فيما اتهم سعيّد أعضاء المجلس بـ“الولاءات“ والسقوط تحت تأثير خصمه حركة النهضة الإسلامية.

وحسب المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل المجلس الجديد، يُحظر على القضاة ”الإضراب، وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم“.

كما نص المرسوم على أنه ”لسعيد الحق في الاعتراض على ترقية أو ترشيح أي قاض وعلى أنه مسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية، مما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على نظام العدالة بأكمله“.

في المقابل، رفض المجلس قرار الرئيس، قائلًا إن ”التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية“، في حين تظاهر مئات القضاة والمحامين أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجًا على حل المجلس.

إقرأ/ي أيضًا: الدستوري الحر في تونس يُقاطع الاستشارة الوطنية ويُطالب بانتخابات مبكرة

وزير العمل: قضاة متخصصون للنظر بالقضايا العمالية

رام الله_مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله مساء اليوم، عن اعتماد قضاة متخصصون للنظر بالقضايا العمالية، من قبل مجلس القضاء الاعلى في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات.

وكشف وزير العمل نصري أبو جيش عن توقيع وزارته اتفاقا مع مجلس القضاء الأعلى بشأن تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات،مشيرا الى أن ذلك يأتي في سبيل تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، وضمن الجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وتسريع البت فيها.

وأوضح أبو جش في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أنه ومنذ مطلع شهر أيار / مايو الجاري، تم فرز قضاة مختصين في نابلس ورام الله والخليل وباقي المحافظات؛ للنظر في القضايا العمالية التي تراكمت منذ سنوات، وتلك التي طرأت خلال جائحة “كورونا”.

وبيّن أنه تم التوافق مع مجلس القضاء على أن يتولى قاضيان في كل من محافظات نابلس ورام الله والخليل، وقاضي في بقية المحافظات النظر في القضايا العمالية، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يتم الانتهاء من تخصيص الغرف القضائية في مجاميع المحاكم.

وشدد على أنه بدأ العمل بالقوانين الجديدة للنظر في القضايا العمالية، والتي تنص على ألا يتم التأجيل في كل قضية لأكثر من 3 مرات، وألا تزيد فترة التأجيل بين الجلسة والأخرى عن مدة شهر كامل.

وأوضح أبو جش أنه تم الاتفاق بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى على تأهيل قضاة عماليين من خلال معهد القضاء، على أن يبدأ العمل في هذه المحاكم ضمن غرف قضائية متخصصة مع انطلاق العام 2022، حيث تم تشكيل لجنة من الأطراف الثلاث؛ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لمتابعة القضايا.

كما جاء في بيان لوزارة العمل أنه تقرر افتتاح غرف قضائية لتشكل نوايات لمحاكم تختص بالقضايا العمالية وتبت فيها.

وشدد وزير العمل على أهمية قرار إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم، في ظل وجود أكثر من 7000 قضية عمالية لها علاقة بالأجور والفصل والإجازات، وبعضها تُنظر منذ نحو 10 سنوات دون صدور قرارٍ فيها، فضلاً عن الاكتظاظ الكبير في المحاكم.

وأضاف “عدم حل القضايا أمام المحاكم بسبب التأجيل والاكتظاظ، سيجبر العمال إلى التوصل لحل توافقي بين العامل وصاحب العمل، يفقد من خلاله العامل جزءاً من حقه. ونظراً لحوارات سابقة مع مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات الأخيرة على نظام القضاء، ساعدت على إيجاد شيء شبيه بالمحاكم العمالية وهي الغرف القضائية العمالية، التي لن تكون محاكم مختصة، أنما غرف موجودة داخل مجمع بالمحكمة لتستلم قضايا مختصة بالعمال”.

وكشف وزير العمل عن استلام 12 ألف شكوى وقضية خلال عام الجائحة، غالبيتها كانت مرتبطة بقضايا الفصل وساعات العمل والأجور والإجازات، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تلك القضايا تم حلها من خلال لجان مكونة من وزارة العمل والمحافظات، فيما الجزء المتبقي جرى تحويله للمحاكم.

القضاء الأعلى يحذر من تناقل الإشاعات حول تجميد حبس المدين

رام الله-مصدر الإخبارية

حذّر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين من انتشار الإشاعات  وتداول أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي،  تتعلق بوجود قرار بتجميد حبس المدين.

وأكد مجلس القضاء الأعلى خلال بيان صادر عن دائرة الإعلام القضائي، أن كل ما تم نشره لا أساس له من الصحة، فإنه يحذر من نشر الإشاعات حول هذا الشأن.

وشدد المركز على أن أحكام قانون التنفيذ نظمّت مسألة حبس المدين، وأن مجلس القضاء الأعلى ليس الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في تجميد أو تعديل أية نصوص تشريعية، كما أن المجلس لا يملك تجميد العمل بنصوص تشريعية من خلال قرارات إدارية.

وأهاب المركز الإعلامي القضائي بكافة المواطنين الكرام استقاء الأخبار الرسمية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، من منصاته الرسمية على مواقع التواصل ومن خلال موقع مجلس القضاء  على الانترنت، وعدم الالتفات إلى انتشار الشائعات.

ويدرس مجلس القضاء حاليا، وفي ضوء المستجدات في الحالة الوبائية، زيادة تدريجية على وتيرة العمل في دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية.

مجلس القضاء الأعلى يحدّد مقر محكمة قضايا الانتخابات بغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس القضاء الأعلى،اليوم الأحد، عن قراره بأن يكون مقر محكمة قضايا الانتخابات- فرع مدينة غزة، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).

وبحسب مجلس القضاء الأعلى نصت المادة 22 من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة على أن “تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة”.

كما أوضح المجلس  في بيان له إنه تلقى كتاباً رسمياً من الهيئة المستقلة أكدت فيه استعدادها لاستضافة محكمة قضايا الانتخابات مؤقتا، وذلك ردا على كتاب من رئيس المجلس المستشار عيسى أبو شرار إلى المفوض العام للهيئة عصام يونس بهذا الشأن بتاريخ 4-3-2021.

بدورها أكدت رئيس محكمة قضايا الانتخابات المستشارة إيمان ناصر الدين أن قلم المحكمة بفرعيه في غزة ورام الله جاهز لاستقبال الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

وعبرت ناصر الدين عن ارتياحها للاتفاق بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على عقد مقر المحكمة- فرع غزة في مقر الهيئة، لما تمثله من استقلالية وحيادية.

على صعيد ذي صلة نشرت لجنة الانتخابات المركزية تفاصيل الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 2021، كما نشرت كافة المعلومات والإجراءات والطلبات والنماذج المتعلقة بعملية الترشح للانتخابات المقرر الاقتراع فيها يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

للمزيد: تفاصيل الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة 2021

فصائل فلسطينية تُدين قرار القضاء بغزة بتقييد حق المرأة والشباب في السفر

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أدانت فصائل فلسطينية من بينها، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب اليوم الاثنين، قرار القضاء الأعلى في غزة، بتقييد حق المرأة والشباب في التنقل والسفر.

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار القضاء بغزة والذي قيدت فيه حق المرأة والشباب في التنقل والسفر بحرية في انتهاك صارخ للقانون الأساسي لدولة فلسطين واعتداء فاضح للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت الجبهة حركة حماس وجهازها القضائي بالتراجع الفوري عن قرارها المجحف بحق المرأة والشباب الفلسطيني ودعتها إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني واحترام المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.

وأكدت الجبهة على أهمية إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة وتوحيد الجهاز القضائي واعتبرت أن التوافق الفلسطيني على اجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خطوة صحيحة باتجاه معالجة آثار الانقسام وتداعياته التي أضرت بقضبة شعبنا وزادت من معاناته.

 

اقرأ أيضاً: ضجة بغزة على إثر تعميم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بشأن السفر

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدين قرار القضاء بغزة

من جانبها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بمنع الشباب والنساء من السفر، يعد تقييداً لعمل الحريات العامة ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.

وأوضحت الجبهة أن تعميم منع السفر، يُشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». وطالبت بالتراجع عنه.

حزب الشعب الفلسطيني

أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لقرار”المجلس الأعلى للقضاء الشرعي” في قطاع غزة، فرض قيوداَ على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين.

وفيما أكد حزب الشعب في تصريح صحفي، أن قرار “المجلس الأعلى للقضاء الشرعي” التابع لحركة حماس في قطاع غزة، يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك لنتائج حوارات القاهرة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل مناخات ديمقراطية، طالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتعميمه وعن كل ما من شأنه المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين والحريات العامة.

وختم الحزب تصريحه، بمطالبة حركة حماس وسلطتها، بوقف سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة.

Exit mobile version