اضراب الأرشيف

ممثلو الاتحادات يُجمعون على أهمية النضال النقابي الداعم لنقابة المحامين

غزة – مصدر الإخبارية

أجمع ممثلو النقابات والاتحادات، على أهمية النضال النقابي المشترك المُساند والداعم لنقابة المحامين ورفضها للقرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي، وحرية الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، باعتباره نضالًا يصب في مصلحة المواطنين والقطاعات والشرائح الاجتماعية والمهنية كافة، مما يتطلب انخراطاً أوسع وأكثر جدية في الفعاليات المتدرجة، بما فيها فعاليات واسعة مشتركة لجميع النقابات والاتحادات الشعبية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته النقابات المهنية والاتحادات الشعبية، في مقر نقابة الصحفيين برام الله، اليوم الخميس، لبحث تطورات حراك المحامين، واضراب نقابة المهندسين، ونقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ، وكيفية دعم وتطوير العمل والنضال النقابي المشترك لكافة القطاعات النقابية وعموم المواطنين.

وقالت النقابات في بيانٍ صحفي مشترك، إن “الاجماع النقابي جاء بعد استعراض مخاطر سيل القرارات بالقوانين الخاصة بقطاع العدالة، وحالة القضاء، والإجحاف بحقوق المواطنين بالتقاضي العادل والنزيه، بما يُهدد الاستقرار والسلم الأهلي، والتعاملات المالية والاقتصادية، في ظل غياب المجلس التشريعي المنتخب، وبالنظر للأساس غير الدستوري الذي استندت اليه التعديلات الجوهرية على القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، واستعراض مطالب واضراب المهندسين، واضراب العاملين في الإسعاف والطوارئ، ومحاولات تمرير قوانين جديدة تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي”.

وأكدت النقابات، “رفض الأساس القانوني المستند إليه في التعديلات الأخيرة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، والمنطوية على مخاطر كبيرة تمس بنية النظام السياسي، تُؤسس لشطب المجلس التشريعي نهائيا، ودوره كسلطة تشريعية، والتي تضمنت إسقاط الاستناد في إصدارها لنص المادة 43 من القانون الأساسي، وخلت أحكامها العامة من وجوب عرضها على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له عملاً بذات المادة”.

ودعت النقابات المُجتمعة، إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات القادمة المُعلن عنها نقابة المحامين واسنادها والانخراط فيها، والدعوة للمشاركة الواسعة في الاعتصام المُنفذ مِن قِبل نقابة المهندسين يوم الاثنين المقبل وسط مدينة رام الله، لدعم مطالب المهندسين.

وشددت النقابات على أهمية مواصلة الاجتماعات وتفعيل آليات العمل النقابي المشترك لجميع النقابات المهنية والاتحادات الشعبية لما تُمثّله من ثقل أساسي وما تعلبه من دورٍ فاعل في مجمل النضال الوطني ضد الاحتلال، والنضال المجتمعي لتعزيز الحقوق وحماية الحريات.

وفيما يلي أسماء النقابات المُوقعة:

نقابة الصحفيين
نقابة الأطباء
نقابة المهندسين
نقابة المحامين
نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
نقابة المحاسبين
اتحاد نقابات عمال فلسطين
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
الاتحاد العام للمعلمين
الاتحاد العام للاقتصاديين
الاتحاد العام للكتاب والادباء

أقرأ أيضًا: النقابات بالضفة تنتفض.. شلل بالمحاكم والإسعافات وتصعيد قادم للنقل العام

نادي الأسير: 10 أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد نادي الأسير أن عشرة أسرى في سجون “ريمون” شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار عزل الأسيرين عمر خرواط، وحاتم القواسمة، ولإجراءات إدارة سجون الاحتلال التي فرضتها على الأسرى مؤخرًا، واستمرارها بالمماطلة في توفير التدابير اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .

وأوضح النادي أن الأسرى الذين شرعوا بالإضراب هم: حازم القواسمة، وأحمد الجعبري، وإياد الأطرش، ومحمد رفاعية، وسالم رجوب وهم من الخليل، وجهاد أبو ظاهر، وأمير المقيد من غزة، ومحمد الهلسة من القدس، وعطية عوض من أريحا، وإبراهيم خنفه من نابلس .

وأكد الأسرى أنه في حال استمرت الإدارة على موقفها سينضم أسرى آخرون للإضراب .

و طالب نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي بمتابعة أوضاع تسعة أسرى قررت إدارة سجن “عوفر” حجرهم، ثلاثة منهم جرى حجرهم مساء أمس، وستة أسرى آخرون تم حجرهم اليوم، وهم من ضمن الأسرى الذين خالطوا المحرر المُصاب نور الدين صرصور.

وقال نادي الأسير، إن عملية الحجر جاءت بعد احتجاجات نفذها أسرى قسم (14) في سجن “عوفر” منذ يوم أمس، واستمرت حتى صباح اليوم، حيث أرجعوا وجبات الطعام، وذلك احتجاجاً على استمرار مماطلة إدارة السجن في أخذ عينات منهم، مشيراً إلى أن الإدارة قدمت تعهداً للأسرى بأخذ عينات من التسعة الذين تم حجرهم، وذلك يوم الأحد القادم.

وذكر في بيانه :”أننا لا نثق بما يصدر من تصريحات من إدارة سجون الاحتلال حول أوضاع أبنائنا الأسرى، الأمر الذي يتطلب وبشكل عاجل أن تطلع جهة دولية محايدة على نتائج عينات الأسرى، إن التزمت إدارة السجون بتعهدها بأخذ عينات لهم”.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى في قسم (14) بسجن عوفر، يبلغ (36) أسيراً.

ووفقا لمركز أسرى فلسطين للدراسات فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 250 مواطنًا فلسطينيًا خلال مارس/آذار الماضي، من بينهم 54 طفلًا و6 سيدات.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان له الخميس، أن الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم بأسرة، وفى الوقت الذي تفرج فيه عن سجناء يهود جنائيين تواصل الاعتقالات بحق الفلسطينيين بما فيهم المرضى وكبار السن.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتجاهل كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء عملية الاعتقال وما يتبعها من تحقيق واجراءات تنكيل.

الأسير زهران يواصل إضرابه لليوم 111 على التوالي ووضعه الصحي يتدهور

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

يواصل الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 111 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت الثلاثاء الماضي، الاستئناف المقدم باسم الأسير زهران، وطلبت إنهاء إضرابه قبل تحقيق مطلبه، مدعية ضرورة إخضاعه للتحقيق في ظل وضعه الصحي الذي لا يسمح بذلك.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير زهران يعاني منال وضع صحي صعب، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير زهران “بلا تهمة” منذ شهر آذار/ مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.

وكان الأسير زهران أمضى ما مجموعه 15 عامًا في معتقلات الاحتلال، وخاض إضرابًا سابقًا مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري خلال تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد 39 يومًا، بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها، ورفضت الإفراج عنه.

وأكد مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث “رياض الأشقر” في وقت سابق من العام الماضي بأن الاحتلال يعتقل في سجونه (500) أسيراً فلسطينياً تحت الاعتقال الإداري دون تهمه، بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذى يتحكم في مجريات هذا الملف من بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي وسيدتين وطفلين قاصرين.

وأوضح “الأشقر” بان الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون ان يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام او اسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.

واتهم “الأشقر” الاحتلال بتنفيذ سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الادارية بناءً على الهواجس الأمنية دون مراعاه للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، مما يعتبر استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة.

بسبب أحكام على قادة انفصاليين.. إضراب عام في كتالونيا عشية ليلة مشحونة

برشلونة – مصدر الإخبارية | شهدت برشلونة، ليلة الجمعة، توترا جديدا في اليوم الرابع من احتجاج الانفصاليين الكتالونيين على إصدار القضاء الإسباني أحكاما بالسجن على عدد من قادتهم، عشية يوم “إضراب عام” في جميع أنحاء المنطقة.

ويأتي التوتر الجديد قبيل يوم سيشهد ذروة التعبئة احتجاجا على إصدار القضاء الإسباني، الاثنين الماضي، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 9 سنوات و13 سنة، على القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017.

وسيكون الجمعة يوم “إضراب عام” في كتالونيا، حيث ستتدفق “مسيرات للحرية” انطلقت من جميع أنحاء المنطقة على برشلونة للمشاركة في تظاهرة كبيرة اعتبارا من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وذكر صحفيون من وكالة فرانس برس في المكان أن مئات الشبان الذين كانوا يهتفون “استقلال” أقاموا حواجز مشتعلة في وسط عاصمة كتالونيا الأنيقة وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق كرات مطاطية عليهم.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، جمعت تظاهرة بدعوة من الناشطين في لجان الدفاع عن الجمهورية، حوالى 13 ألف شخص بعد تظاهرة طلابية شارك فيها نحو 25 ألف شخص بعد الظهر.

وتشكل أعمال العنف هذه التي نجمت عن شعور بالإحباط لدى جزء من قاعدة الاستقلاليين بعد سنتين على فشل محاولتهم الانفصالية في 2017، منعطفا للحركة الانفصالية التي أكدت دائما نبذها للعنف.

وأعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن 97 شخصا اعتقلوا وجرح 194 شرطيا في كتالونيا منذ أن بدأت التظاهرات الاثنين.

واستعدادا لمواجهة اضطرابات، الجمعة، في هذه المنطقة الصناعية الغنية، أوقفت مجموعة صناعة السيارات سيات العمل في مصنعها في مارتوريل بالقرب من برشلونة، بينما أوصى اتحاد عمال النقل منتسبيه بسلوك طرق بديلة.

وقبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية، تطالب المعارضة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، باتخاذ تدابير استثنائية لإعادة إرساء النظام العام.

وتريد المعارضة أن تستعيد السلطات الإسبانية السيطرة على قوات الأمن في كتالونيا بعدما كلفت بها سلطات المنطقة وحتى تعليق الحكم الذاتي للإقليم، كما فعلت مدريد بعد المحاولة الانفصالية.