أعضاء مؤتمر المانحين: آفاق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تزال بعيدة المنال

واشنطن – مصدر الإخبارية

أجمع المشاركون في لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني “مؤتمر المانحين” على أن “آفاق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تزال بعيدة المنال”.

وأكد المُجتمعون على أنه لا يُمكن الانتهاء من بناء الدولة الفلسطينية إلا بعد التوصل إلى حل سياسي للصراع ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت رئيسة مؤتمر المانحين، وزيرة الخارجية النرويجية انيكن هوتفيلد، “بعد مرور 30 عامًا على توقيع إعلان اتفاق أوسلو، حقّق الفلسطينيون إنجازات كبيرة في بناء المؤسسات العامة بدعم سياسي ومالي كبير من المانحين بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، في سياق حل الدولتين”.

وأضافت: “مع ذلك فإن قضايا الوضع الدائم في اتفاقيات أوسلو لا تزال دون حل”، مطالبةً إسرائيل برفع القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين لا سيما في غزة والمناطق (ج)؛ ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وإنهاء الإجراءات التعسفية ضد السلطة الفلسطينية.

كما دعت دولة الاحتلال إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالاستقطاعات من إيرادات المقاصة، وتحويل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية، وإعفاء الواردات من الوقود من الضرائب.

وأوعزت إلى دولة الاحتلال بالموافقة على مشاريع المياه والصرف الصحي وتعزيز البنية التحتية وإيصال المواد اللازمة لمحطة تحلية المياه المركزية في غزة، بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية المبادئ لشبكات الجيل الرابع والخامس.

فيما رحّب البيان بجهود الإصلاح الشامل الذي تقوده الحكومة الفلسطينية، داعيةً إلى مواصلة هذه الجهود بدعم من المانحين في قطاعات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بفاتورة الأجور وقطاع الصحة وصافي الإقراض فضلًا عن إقرار قانون الهيدروكربونات، وإنشاء شركة الغاز الطبيعي، ونحوها.

وطالبت المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات المالية وغيرها من أنواع المساعدة للفلسطينيين، بما في ذلك دعم الميزانية لتعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” والاحتياجات العاجلة على الأرض.

وأردفت: “يتوجب على الأطراف الفاعلة كافة تجديد جهودها من أجل بناء الدولة الفلسطينية ورسم الطريق نحو إنهاء الصراع”.

جدير بالذكر أن اجتماع المانحين AHLC عُقد الأسبوع الماضي في نيويورك بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور 40 ممثلا عن دولة ومؤسسة دولية.

أقرأ أيضًا: دائرة اللاجئين تدعو المانحين إلى الإيفاء بإلتزاماتهم المستحقة لأونروا

مؤتمر المانحين يجمع 812 مليون دولار وأونروا تؤكد أنها غير كافية

وكالات-مصدر الإخبارية

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا “، أن الدول الأعضاء بمؤتمر المانحين لدعمها ماليا، تعهدوا مجتمعين بمبلغ 812.3 مليون دولار أميركي، منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة.

وعقد المؤتمر أمس الجمعة في العاصمة الأمريكية نيويورك، بمشاركة العديد من الشخصيات الدولية والأممية بمن فيهم أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام لوكالة الأونروا، إضافة إلى العديد من سفراء الدول الأعضاء.

وقالت “أونروا” إن المجتمع الدولي أكد التزامه طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين وتجاه الأونروا، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي”.

اقرأ/ي أيضا: الديمقراطية: تعهدات المانحين متواضعة ولا تفي باحتياجات أونروا

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني “في الوقت الذي نشعر فيه بالامتنان للتعهدات المعلنة، فهي أقل من الأموال التي تحتاجها الوكالة للإبقاء على أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة تابعة للأونروا مفتوحة اعتبارًا من أيلول فصاعدًا”.

وأضاف:” سنواصل العمل بلا كلل مع شركائنا، بما في ذلك البلدان المضيفة – أكبر داعمي اللاجئين – لجمع الأموال اللازمة”.

وأشارت أونروا إلى أن الأموال التي تم التبرع بها الدول المانحة، ستذهب إلى نداءات الأونروا التالية: ميزانية البرنامج: 53 مليون دولار، نداء الطوارئ الأراضي الفلسطينية المحتلة: 32.2 مليون دولار، نداء الطوارئ أزمة سوريا: 12.9 مليون دولار، النداء العاجل لزلزال سوريا: 2.1 مليون دولار، مشاريع: 7 ملايين دولار.

اشتية: الدول المانحة وعدت بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته تلقت وعودًا جدية خلال اجتماع الدول المانحة باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

جاء ذلك خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الدول المشاركة عبّرت عن دعمها لحل الدولتين، مؤكدا مطالبة السلطة تلك الدول للاعتراف بدولة فلسطين إن هي لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل.

وبين اشتية أنّ جميع المشاركين في الاجتماع أدان التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الانسان، وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته”.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير المجلس لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية معتبرا القرار بمثابة رفض لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.

ودعا اشتية المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر مطالبا تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر الماضية وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.

وناقش مجلس الوزراء سبل تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تتولى وضع مقترحات لبناء محطات صرف صحي في المحافظات بهدف زيادة كميات المياه المستخدمة لأغراض الزراعة وللحد من الاقتطاعات الإسرائيلية بدل هذه المياه التي تنساب إلى أراض 48، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وتدني نسبة الإشغال في المستشفيات.

وحث المجلس المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات وخاصة ربات البيوت للتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي المطاعيم، داعياً المؤسسات الحكومية للتأكد من حصول جميع العاملين فيها على اللقاحات مع ضرورة ربط الخدمات المقدمة بشهادات التطعيم.

وخلال اللقاء تم مناقشة تطورات الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية وخاصة في ضوء تنامي التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والذي ظهر من خلال تصويت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية.

وقرر المجلس ما يلي:

1.دعوة المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات الى التوجه الى مراكز التطعيم وخاصة ربات البيوت.

2.الطلب من الجامعات حث طلبتها على تلقي المطاعيم والطلب ممن لم يتلقوا اللقاحات الإقبال على مراكز التطعيم حماية لهم ولعائلاتهم.

3.تشكيل لجنة فنية حكومية لتقديم دراسة فنية ومالية لكيفية معالجة المياه العادمة واستغلالها في زيادة رقعة المراعي الزراعية.

4.المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في مجالي الكهرباء والتعليم لعدد من التجمعات السكنية.

5.إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

6. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء ومستشاريهم القانونيين.

7. تكليف بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار بتقديم وثائق مشاريع تنموية وتأمين التمويل لها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والبلديات والحكومة ودعم الجهات المانحة والصناديق العربية والإسلامية.

 

أبو حسنة لمصدر: الأونروا حصلت على 614 مليون دولار كتمويل متعدد السنوات

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة عدنان أبو حسنة، أنّ العجز المالي في شهري نوفمبر وديسمبر تجاوز 100 مليون دولار.

وقال أبو حسنة في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أن الأونروا حصلت على 38 مليون دولار خلال مؤتمر المانحين والذي عقد اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول وجاهيًا وافتراضيًا. مشيراً إلى أنه تبقى 60 مليون دولار من قيمة العجز الحالي.

وبين أبو حسنة أن الأونروا حصلت على تعهدات مالية متعددة السنوات ما بين سنتين ل 5 سنوات بمبلغ 614 مليون دولار، منوهاً إلى أنّ حاجة الأونروا سنويا تبلغ قيمتها 800 مليون دولار.

وأشار إلى أنّ التعهدات الجديدة لم تغطي العجز الحالي من الآن وحتى نهاية العام 2021، والبالغة 100 مليون دولار.

وشدد على أن الدول المانحة المشاركة في المؤتمر أكدوا على أهمية دور الأونروا وضرورة مواصلتها في تقديم خدماتها للاجئين.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن عشرات الدول اجتمعت اليوم للتعهد بتقديم دعم سياسي ومالي للوكالة، وقد استضاف كل من وزير خارجية الأردن ووزيرة خارجية السويد هذا المؤتمر الذي حمل عنوان “استدامة الحقوق والتنمية البشرية للاجئي فلسطين” وشارك فيه المسؤولون وجاهيا وافتراضيا على حد سواء.

وأضافت الأونروا في بيان لها، إنه وتعليقاً على المؤتمر قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن “مؤتمر اليوم يظهر مرة أخرى اعتراف المجتمع الدولي بالدور الحيوي المنقذ للحياة الذي تلعبه الأونروا في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، مضيفا: “تأتي هذه الالتزامات في وقت حيوي حيث تواجه الوكالة هجمات سياسية متزايدة تهدد قدرتنا على تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات التنمية البشرية للملايين من لاجئي فلسطين.

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بعدم ربط تمويلها المقدم للأونروا بالأزمات العالمية

رام الله _ مصدر الإخبارية

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الدولي، ضرورة عدم ربط الدول المانحة تمويلها المقدم للأونروا بالأزمات العالمية.

ودعا أبو هولي الدول المانحة بتقديم تمويل غير مشروط وزيادة الدعم المالي للأونروا، ودعم استراتيجيتها للأعوام 2023–2028، لمساعدتها في توفير احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الأساسية والإنسانية، استناداً للتفويض الممنوح لها، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

واعتبر أبو هولي، في بيان صحفي، مساء يوم الإثنين، أنّ المجتمع الدولي أمام اختبار لترجمة دعمه السياسي للأونروا الذي عبر عنه في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 بتصويت 169 دولة عضوًا في الأمم المتحدة على قرار تجديد تفويض عمل الأونروا إلى دعم مالي يحقق لها تمويلًا مستدامًا وقابلًا للتنبؤ.

وعبّر أبو هولي، عن أمله بأن ينجح مؤتمر المانحين في تحقيق أهدافه في تأمين دعم طويل الأمد للأونروا، وان تكون الدول المانحة المشاركة على قدر المسؤولية وأنّ تقدم إسهامات مالية تدفع بالأونروا تجاه الاستقرار المالي في موازناتها.

كما حذّر أبو هولي، من إخفاق مؤتمر المانحين في تحقيق أهدافه في ظل استمرار الأزمة المالية للأونروا وعدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر، والذي يضع خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية أمام خطر التوقف ويضع الأونروا ككل على شفا.

وطالب بمواصلة العمل لإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة.

مشعشع: الوكالة تواجه صعوبة بالغة في الإيفاء بالتزامات اللاجئين الفلسطينيين

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع الاثنين, أن الوكالة تواجه صعوبة بالغة في الإيفاء بالتزامات اللاجئين الفلسطينيين بالحد الأدنى في مناطق عملياتها الخمس وخصوصا الأشد فقرا بينهم

وبين مشعشع في تصريحات صحفية، أنّ الوكالة تحاول جاهدة لتأمين رواتب 28 ألف موظف عاملين لديها للشهرين المقبلين في ظل العجز المالي غير المسبوق والمقدر بحوالي 100 مليون دولار.

وقد بدأ العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اعتصاما تدريجيا اعتبارا من الاثنين، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين في الوكالة.

وأشار مشعشع أن مؤتمر المانحين الدولي الذي يتم برعاية وجهد كبير من الأردن والسويد في الـ 16 من الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل هو محطة أساسية لإقناع الدول المتبرعة بضرورة توفير تدفق مالي كافي للشهر الحالي والشهر المقبل وإيجاد آليات تمويلية مستدامة للوكالة للقفز عن العجوزات المالية شهريا وخلق استدامة مالية وإعادة التعافي للخدمات المقدمة.

ولفت النظر إلى أن المفوض العام للوكالة يتواصل حاليا مع الشركاء الإقليميين في دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية والدول التي تراجع دعمها هذا العام والصناديق الدولية والقطاع الخاص والتبرعات الفردية لإيجاد آليات توفير تدفق مالي للشهر الحالي والشهر المقبل.

وأكد أن الإضراب المفتوح عن العمل في الـ 21 من الشهر الحالي الذي لوّح به اتحاد العاملين في “أونروا” في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيكون له تداعيات تراجيدية على اللاجئين الفلسطينيين والقدرة على الإيفاء بالخدمات التي تقدمها.

الأونروا: قد لا نتمكن من دفع رواتب نحو 28 ألف موظف لدينا

غزة _ مصدر الإخبارية

قال المفوض العام  للأونروا  فيليب لازاريني اليوم, أن وكالة الغوث  تواصل جهودها والسعي وراء التمويلات, مشيرا  إلى أنه غير متأكد من قدرتهم على دفع رواتب حوالى 28 ألف موظف في الأونروا.

وتسعى وكالة الغوث “أونروا” لتعبئة تمويلات بقيمة 800 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل منتصف تشرين الثاني، وفق ما أفاد به مفوضها العام فيليب لازاريني.

وصرح المسؤول لصحافيين في نيويورك “نتطلع إلى الحصول على 800 مليون دولار لمدة عام” لتمويل “الأنشطة الرئيسية الثلاثة” لـ “أونروا”، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وشدد المفوض العام الذي يحمل الجنسية السويسرية على أن التمويلات المطلوبة ستخول استمرار نشاط نحو 700 مدرسة تديرها الوكالة الأممية تتولى تعليم 550 ألف فتاة وصبي، واستمرار عمل مراكز الصحة وتوفير حماية اجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وأفاد  لازاريني أن الدعم العربي لـ”الأونروا” انخفض من 200 مليون دولار عام 2018 إلى نحو 89 مليونا فقط عام 2019 و37 مليونا عام 2020، محذرا من أن خفض التمويل استدعى مخاوف اللاجئين الفلسطينيين وجعلهم يشعرون بأن المجتمع الدولي تركهم.

وأوضح لازاريني الذي تولى منصبه في نيسان، أنه إضافة إلى 800 مليون دولار المطلوبة، هناك حاجة إلى تمويلات للمساعدات الإنسانية التي تقدمها “أونروا” وتختلف باختلاف الأزمات من عام إلى آخر، لكنها تقدر بنصف مليون دولار لعام 2022 على غرار العام الجاري.

وبين أن الوضع المالي الحالي يشكل “خطرا وجوديا حقيقيا” على الوكالة، محذرا من التقليل من خطورة هذا الوضع، لأنه قد يجبر “الأونروا” على تقليص خدماتها.

وأشار إلى أن وكالته تعاني من نقص بمئة مليون دولار حتى نهاية هذا العام، وقد تضطر إلى وقف بعض الأنشطة في تشرين الثاني وكانون الأول.

سلامة: تأجيل مؤتمر المانحين في النرويج يُعقّد الموقف المالي للسلطة الفلسطينية

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية في دعم موازنتها العامة، لافتا إلى أن جهودا تبذل مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المطلوب.

وأوضح سلامة في تصريحات إذاعية أنّ اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في النرويج كان من المقرر أن يُعقد يوم الخميس 23 أيلول في العاصمة النرويجية أوسلو, ولكن بسبب الانتخابات النرويجية تم تأجيله.

وبين سلامة أن الجانب الفلسطيني هو الطرف الذي يود عقد هذا الاجتماع بأسرع وقت ممكن لأنه المستفيد منه، متوقعًا أن يتم عقد مؤتمر المانحين في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر القادم بعد تشكيل الحكومة النرويجية الجديدة.

ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.

وتتكون اللجنة من 15 عضوا تضم، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.

وترأس النرويج هذه اللجنة منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل وهذا العام ستجتمع في أوسلو بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج.

وكان وزير المالية شكري بشارة قد أبلغ ممثلي الدول والجهات المانحة بأن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

وحث بشارة المجتمع الدولي على “عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا”، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018.

كما حث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

Exit mobile version