لجنة الانتخابات تبحث إجراء انتخابات المجالس المحلية في غزة والضفة

رام الله – مصدر الإخبارية

بحثت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية و11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بقية الأعضاء في الاجتماع، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس. وتتطلع اللجنة إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

من الجذير بالذكر أن لجنة الانتخابات تسلمت الإثنين الماضي قرار مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، وتشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج”، والتي من المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021.

صرحت لجنة الانتخابات المركزية أنها تسلمت رسمياً قراراً من مجلس الوزراء، بتحديد يوم 11 من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، موعداً لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكدت الانتخابات المركزية في بيان لها على جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتابعت أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، على أن تقوم بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأربعاء، جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021 “المرحلة الأولى”، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 6/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 11 كانون أول المقبل.

وقالت في بيان لها، إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وضعت لجنة الانتخابات الجدول الزمني الذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها.

لجنة الانتخابات تعلن موعد بدء الدعاية الانتخابية ورسالتها للاحتلال

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد عن موعد بدء الدعاية الانتخابية، مؤكدة على إجراء انتخابات شاملة في كل من الضفة، والقدس، وقطاع غزة.

وقالت اللجنة خلال بيان صحافي لها: ” ستنطلق الدعاية الانتخابية في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين- ومن المفترض أن تشمل مدينة القدس”.

وأضافت لجنة الانتخابات أن القيادة الفلسطينية بعثت رسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات السابقة.

وأشارت إلى أن مجمل الرسالة يتلخص حول انتخابات القدس والتي ستتم بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، وبينت أن هذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي”.

وأضافت “أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية”.

وتابعت: “وفرت اللجنة أحد عشر مركزا انتخابيا في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة، وترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة”.

وأكدت لجنة الانتخابات أنه في حال تجاهل الاحتلال الإسرائيلي الرد على الجانب الفلسطيني، قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات كونها جهة تنفيذية على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية.

وبينت أنها مستندة في ذلك إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية”.

وبدرها استنكرت لجنة الانتخابات المركزية، حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمرشحين للمجلس التشريعي، تحديدا في مدينة القدس.

لجنة الانتخابات تعلن قرارها في الاعتراضات على قوائم ومرشحي الانتخابات

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت لجنة الانتخابات المركزية أنها عقدت اليوم الأحد اجتماعاً للبت في 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي إن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية “الإسرائيلية”، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

وبينت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية “الإسرائيلية”، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطياً.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات ومنصات تحقّق الأخبار تبحثان مكافحة الشائعات حول الانتخابات

ولفتت إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29/4/2021، ليعلن في الثلاثين من شهر نيسان الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.

في نفس السياق قال منسق قائمة القدس موعدنا إبراهيم مسلم: “تلقينا اتصالاً من لجنة الانتخابات المركزية برفض الطعون المقدمة من قائمة حركة فتح لبعض مرشحينا”.

كما أكد أشرف دحلان منسق قائمة المستقبل في الانتخابات التشريعية، أن لجنة الانتخابات أبلغت مفوض القائمة برفض جميع الاعتراضات التي قدمت من جميع الأطراف.

لجنة الانتخابات ومنصات تحقّق الأخبار تبحثان مكافحة الشائعات حول الانتخابات

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد أنها تدرس مع ممثلين عن المنصات الفلسطينية الناشطة في مجال التحقق من الأخبار، سبل التعاون المشترك لمكافحة الأخبار المضللة المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية 2021.

وقالت اللجنة في تصريح لها إنه جرى الاتفاق على آلية العمل المشترك والتعاون بين اللجنة ومنصات “تحقق- كاشف” و”تيقن”، لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة المرتبطة بالعملية الانتخابية، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة لتسريع التحقق من المعلومات والأخبار، وبحث تفعيل نشطاء مشروع تحقق في “مركز الأرض” الذين تلقوا تدريب في هذا المجال، بالتعاون مع لجنة الانتخابات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت اللجنة إلى خطورة نشر وتداول الأخبار الكاذبة حول مختلف مراحل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدة على أنها هي الجهة الوحيد المخولة بموجب القانون بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالي فإنها الجهة الوحيدة التي يمكنها إصدار البيانات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

من ناحيتها أبدت المنصات استعدادها للتعاون المشترك لمواجهة الشائعات، موضحة آليات وأدوات العمل لرصد وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة، إلى جانب التحقق من المعلومات من مصادرها ونشر المعلومات الصحيحة للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

على صعيد آخر  قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء السبت إن 231 اعتراضاً قدمت إلى لجنة الانتخابات إما من قبل الفصائل، أو مواطنين، و اللجنة بجزء كبير منها.

وتابع طعم الله في تصريحات إذاعية بالقول: “من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات”.

وأشار إلى أن الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، أو المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة، وغالبيتها تمت دراستها والانتهاء منها.

لجنة الانتخابات: آخر موعد لاستقبال طلبات الاعتراض على مرشحي القوائم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس عن استمرار استقبال طلبات الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021 وذلك حتى الساعة 4 من عصر اليوم الخميس، في جميع مقرات اللجنة ومكاتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها -وفي ظل فرض الاغلاق في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا- قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار فتح مكاتبها في القطاع لاستقبال طلبات الاعتراض، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأوضحت أنها استلمت حتى مساء أمس الاربعاء أربعة اعتراضات، وجرى الرد عليها من اللجنة.

وجددت اللجنة التأكيد على أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته، وذلك وفق الإجراءات وعلى النموذج المخصص.

ولفتت أنها تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.

وتابعت اللجنة: “يمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، علماً بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون حكمها نهائي وغير قابل للاستئناف”.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.

الحقوقي مصطفى إبراهيم يعقب على رفض لجنة الانتخابات ترشح الأسير حسن سلامة

غزة-مصدر الإخبارية

عقب الكاتب السياسي والحقوقي مصطفى إبراهيم على قرار لجنة الانتخابات المركزية برفض ترشح الأسير حسن سلامة للانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

واستنكر رفض ترشح الأسرى للانتخابات،  مشيرًا إلى أنهم في قلب العملية السياسية والنضالية والاشتباك اليومي مع الاحتلال.

وقال الحقوقي:  “إن شطب اسم الأسير حسن سلامة من قائمة حماس الانتخابية بناء على تأييد قرار محكمة الانتخابات للجنة الانتخابات المركزية رفض ترشيح الأسير حسن سلامة، لأنه لم يسجل في سجل الانتخابات النهائي، وهو في الأسر”.

بالمقابل ووفق ما ذكر مصطفى إبراهيم ، “أن اللجنة أصدرت قرار بالسماح للمقدسيين بالانتخاب دون تسجيل” .  وتابع على حد وصفه “اذا القضية يعني بالقياس”.  مشيرًا ” الأمر الذي يستوجب القياس عليه، لنفس العلة التي تجمع بين القدس والأسرى”.

و أوضح الحقوقي مصطفى إبراهيم أنه قد سبق أن أصدرت لجنة الانتخابات المركزية قرارا يقضي بالسماح للمواطنين الانتخاب دون اعتبار للسجل المدني، وذلك في الانتخابات الرئاسية 2005، وقد أيدت المحكمة أثناها ذلك.

وعقب  أن ذلك الأمر  يؤكد على وجوب سوابق قانونية لمشاركة المواطنين في الانتخابات دون اعتبار للسجل الانتخابي. متابعًا  بقوله “وعليه، يجوز للجنة الانتخابات القياس على ذلك، والاستناد الى السوابق القضائية والموافقة على ترشح حسن سلامة”.

وتساءل إبراهيم خلال تعقيبه “لماذا لا يتم اعتماد تسجيل الأسرى وفقا للسجل المدني وعليه يكون من حقهم التسجيل بدون أي عوائق؟”.

وقال “إن عملية العجلة والتسرع بالذهاب للانتخاب والتوافق، وعدم التوافق على كثير من القضايا العالقة، كانت النتيجة كما نراها الآن برفض ترشح بعض الأسرى، ومنعهم من الحق في المشاركة السياسية التي مارسوها بطرق مختلفة”.

توضيح لجنة الانتخابات بشأن رفضها ترشح الأسير حسن سلامة

غزة-مصدر الإخبارية

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأثنين توضيح بخصوص قرارها برفض ترشح الأسير حسن سلامة للانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وأكدت خلال بيان لها وصل مصدر الإخبارية،  بأن قبول أو رفض أي مرشح أو قائمة للانتخابات، يستند فقط إلى شروط الترشح التي نص عليها قانون الانتخابات، وهي تتعامل مع جميع المرشحين والقوائم وفقاً لنفس المعايير.

و قالت اللجنة خلال بيانها  :” إن أحد شروط الترشح هو أن يكون المرشح مدرجاً في سجل الناخبين، وبما أن اسم الأسير حسن سلامة غير مدرج في سجل الناخبين، فإن اللجنة رفضت ترشحه”.

وبشأن التفاصيل أوضحت بأن  قانون الانتخابات  أعطي أي مرشح ترفض اللجنة ترشيحه، الحق في أن يطعن بقرار اللجنة الى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها ملزماً ونهائياً.

وتابعت بأنه توجه ممثلون عن الأسير إلى المحكمة وقدموا طعناً ضد قرار اللجنة، وأخذت المحكمة قرار يؤيد موقف اللجنة لكونه ملتزماً بالقانون.

ولفتت  لجنة الانتخابات إلى أنها جهة تنفيذية، تقوم بتطبيق قانون الانتخابات بغض النظر عن وجهة نظرها فيه، وأنها تتوقع من جميع الفصائل والمؤسسات أن تُقدر وتدعم هذا الموقف الذي يُطبق نصوص وروح القانون على الجميع بدون استثناء.

وأضافت  “العديد من الأسرى مرشحين في الكثير من القوائم ممن تنطبق عليهم شروط الترشح -بما فيها التسجيل- وجرى قبول ترشحهم، منهم 10 أسرى آخرين مرشحين من نفس القائمة التي ترشح عنها الأسير سلامة”.

من جانبها أصدرت حركة حماس بياناً، تعقب فيه عن استبعاد الأسير سلامة من قائمة مرشحيها للتشريعي ، قالت فيه أنها تلقت بأسف بالغ، قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير سلامة بحجة أنه غير مسجل في سجل الناخبين، مشيرة إلى أنه معتقل لدى الاحتلال منذ ربع قرن من الزمان.

وأضافت حركة حماس في البيان الصحفي الذي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أنها شرحت الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجريت اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني “بطل سطّر أعظم التضحيات”، منبهة إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات – كمؤسسة وطنية – على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له، وفق ما جاء في البيان.

وذكرت الحركة أنها توجهت إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية حيث نظرت المحكمة الطعن يوم أمس السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الأحد باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث، موضحة أنها فوجئت اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية.

لجنة الانتخابات تعلن آلية وشروط الاعتراض على قوائم الانتخابات التشريعية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن آلية وشروط تقديم طلبات الاعتراض على أسماء قوائم ومرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة 2021، والتي من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع نشر الكشف الأولي لمرشحي القوائم المقرر يوم 6 نيسان/ إبريل الحالي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد إنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح متقدم للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطياً على النماذج المخصصة لذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 نيسان/ إبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

وبينت أنه يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات: عقوبات بالحبس والغرامة لمن يمارس دعاية انتخابية قبل موعدها

ولفتت اللجنة إلى أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.

وتابعت: “يمكن لمن يرغب،الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى”.

وجددت اللجنة التأكيد على أن يوم 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، وأنها ستعلن يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي ويتزامن ذلك مع بدء الدعاية الانتخابية.

لجنة الانتخابات: استكمال قبول القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستتخذ اليوم قراراً بقبول القوائم الانتخابيّة المطابقة لشروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن قبلت 30 قائمة الخميس.

وقال المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل في تصريحات إذاعية ،صباح اليوم السبت، إنها تعمل على طباعة كل القوائم وأسماء المرشحين للانتخابات التشريعية ليتم نشرها يوم السادس نيسان بكل الشعارات والرموز لهذه القوائم.

وأوضح كحيل أنه بعد ذلك يتم فتح باب الاعتراض على أي قائمة وتقديم هذه الاعتراضات إلى لجنة الانتخابات”، مؤكداً أن”هناك قيود خلال فترة الدعاية الانتخابيّة وسيتم محاسبة مخالفي شروط وضوابط الدعاية.

وتابع: “اللجنة هي من تنظر في كل المخالفات ومحكمة الانتخابات فقط مهمتها النظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة”.

وكانت لجنة الانتخابات عقدت اجتماعاً الخميس للنظر في طلبات الترشح المقدمة، وتم قبول طلبات ترشح (17) قائمة انتخابية جديدة، وبذلك يصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة 30 قائمة حتى اليوم.

وقالت اللجنة في بيان سابق إنه يتم دراسة بقية الطلبات وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنّ “القوائم التي قُبلت رسميًا سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك.

وحول القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية التي تم قبولها أوضحت اللجنة أنها: قائمة تجمع الكل الفلسطيني، القدس موعدنا، قائمة المستقبل، قائمة عائدون، قائمة المستقلة، قائمة الفجر الجديد، قائمة نبض الشعب، قائمة نبض البلد، قائمة العدالة والبناء، كتلة العهد والوفاء (مرابطون)، قائمة صوت الناس، قائمة الحركة الوطنية (حق)، قائمة معاً قادرون، حلم (التجمع الشبابي المستقل)، قائمة اليسار الموحد، قائمة تجمع المستقلين، قائمة المستقبل الفلسطيني”.

أسماء قوائم الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021

خاص – مصدر الإخبارية

قدمت 36 قائمة انتخابية أوراق ترشحها للانتخابات التشريعية والمقررة في مايو المقبل، وهنا أسماء قوائم الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021.

ورصدت مصدر الإخبارية تسجيل قوائم الانتخابات التشريعية وكافة اجراءاتها.

أسماء قوائم الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021

م اسم القائمة م اسم القائمة
1 فلسطين للجميع 19 نبض الشعب
2 التغيير الديمقراطي 20 نهضة وطن
3 كرامتي الشبابية المستقلة 21 نبض البلد
4 الوفاء والبناء 22 العدالة والبناء
5 حراك طفح الكيل 23 كتلة العهد والوفاء
6 المبادرة الوطنية للتغير وانهاء الانقسام 24 صوت الناس
7 تجمع الكل الفلسطيني 25 اليسار الموحد
8 وطن 26 الحركة الوطنية (حق)
9 فلسطين تجمعنا 27 معاً قادرون
10 القدس موعدنا 28 كتلة فلسطين الموحدة
11 المستقبل 29 تجمع المستقلين
12 العودة 30 الحرية والكرامة
13 عائدون 31 حُلم
14 القائمة المستقلة 32 المستقبل الفلسطيني
15 عدالة 33 كفاءة
16 العهد للوطن 34 العدالة للجميع
17 الفجر الجديد 35 الحرية
18 الحراك الوطني الفلسطيني الموحد 36 حركة فتح

 

وتضم قائمة حركة حماس التي حملت اسم القدس موعدنا، 132 شخصية، من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، منها شخصيات وطنية وسياسية في مجال السياسة والاقتصاد والقانون والإدارة والإعلام، وغيرها”.

وقال رئيس القائمة خليل الحية لمصدر الإخبارية إن ثلث أعضاء قائمة حماس للمجلس التشريعي القائمة من النساء.

كما تقدمت حركة فتح بقائمتها للترشح للانتخابات التشريعية القادمة 2021، وحملت اسم قائمة حركة فتح.

وقال المتحدث باسم حركة فتح بغزة منذر الحايك لـ “مصدر الإخبارية” إن قائمة الحركة للانتخابات التشريعية تحمل اسم قائمة “فتح” وشعارها العاصفة.

في نفس السياق أعلن تيار الإصلاح الديمقراطي عن تقديمه لقائمة المستقبل التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار القادم.

وقالت قائمة المستقبل خلال مؤتمر صحفي لها إنها تضم نخبة من الكوادر الوطنية والأكاديميين والشخصيات الاعتبارية، وتمثل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني وقطاع واسع من الشباب والمرأة.

كما توجه القيادي في فتح ناصر القدوة وزوجة الأسير مروان البرغوثي المحامية فدوى البرغوثي إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل قائمة الحرية المتقدمة للانتخابات التشريعية.

كما قدمت قائمة كفاءة المستقلة أوراقها الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة 2021،

وأفاد مراسل مصدر الإخبارية بأن قائمة كفاءة تضم مجموعة من الكفاءات الفلسطينية، تراعي التوزيع الجغرافي في المحافظات الفلسطينية وسنقوم بالإعلان عن برنامجها الانتخابي حين فتح أبواب الدعاية الانتخابية بشكل قانوني.

في سياق متصل أعلنت لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الخميس انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي استمرت من يوم 20 وحتى مساء يوم 31 آذار.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي إن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، حيث قبلت اللجنة حتى الآن طلبات 13 منها، وسلمتها إشعارات قبول، على أن يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ إبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات امام اللجنة على أسماء القوائم والمرشحين.

Exit mobile version