الانتخابات المركزية: بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، عن بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي تستمر لمدة 5 أيام لتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 7/10/2021.

وقالت اللجنة إن مراكز التسجيل والنشر والاعتراض البالغ عددها 480 مركزاً ستفتح أبوابها اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 عصراً، في جميع التجمعات التي تشملها المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والبالغ عددها 376 هيئة محلية في الضفة الغربية، إضافة الى إمكانية التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للجنة.

وأكدت على ضرورة التزام المواطنين خلال زيارتهم لمراكزها ومقراتها بالبروتوكول والإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد والتعقيم.

في نفس الوقت أوضحت لجنة الانتخابات أن سجل الناخبين الابتدائي منشور في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه والتأكد من صحة بياناتهم وتصحيحها؛ إذا ورد فيها خطأ، أو الاعتراض على الغير. كما يمكنهم التأكد من بياناتهم من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، أو عبر الاتصال من الهاتف المحمول على الرقم (#600*) أو على الرقم المجاني (1800300400).

كما دعت اللجنة المواطنين إلى التأكد من تسجيلهم في الهيئات المحلية التي يقيمون وسينتخبون فيها، مشددة على أن الناخبين المسجلين في الهيئات المحلية المشمولة بالمرحلة الأولى لن يتمكنوا من تغيير مراكز تسجيلهم لهيئات المرحلة الثانية.

ولفتت إلى أنه يمكن للمواطنين خلال هذه المرحلة تقديم اعتراض على تسجيل مواطنين آخرين ممن لا يحق لهم الانتخاب، وذلك من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في المراكز، وتبت اللجنة فيها وفق الإجراءات والمدد القانونية المعلنة مسبقاً.

فيما بينت لجنة الانتخابات على أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، وهو متاح لمن لم يسجل من قبل وتنطبق عليه الشروط القانونية، من خلال مراكز التسجيل التي افتتحت في جميع الهيئات المحلية التي ستجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، وفي مكاتب المناطق الانتخابية للحالات الخاصة، وعبر برنامج التسجيل الالكتروني في موقع اللجنة الرسمي، إلى جانب حملة التسجيل الميداني “من بيت لبيت” والتي بدأت في الهيئات المحلية المستحدثة.

وبحسب اللجنة بلغ عدد المسجلين في سجل الناخبين حتى ما قبل بدء العملية الانتخابية الحالية بلغ 2.54 مليون مواطن ومواطنة، يشكلون ما نسبته 90% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

لجنة الانتخابات المركزية تعلن موعد التسجيل للانتخابات المحلية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت  لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية التي تشمل 387 بلدية ومجلساُ قروياُ في الضفة وغزة، ستجري في 11 شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق قانون الانتخابات لعام 2005 في إطار التمثيل النسبي.

وقال المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله، في تصريحات إذاعية، اليوم، إن لجنة الانتخابات المحلية وضعت السجل الزمني للانتخابات ومراحلها، وستبدأ أول مراحل العملية الانتخابية بتسجيل الناخبين، بدءا من يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر وتنتهي في 7 من الشهر ذاته، لمدة 5 أيام، سيتم خلالها فتح كافة مراكز التسجيل في جميع الهيئات المحلية.

اقرأ أيضاً: تفاصيل عقد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وغزة

وتابع طعم الله أنه وبعد انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ عملية الترشح يوم 26 تشرين الأول، لمدة 10 أيام، وليس هناك أي تغيير على قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبي، وليس شرطا أن تكون قوائم حزبية، حيث يحق للمواطنين ترشيح أنفسهم ضمن قائمة مستقلة.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بتسجيل الناخبين خلال شهر شباط الماضي، ووصلت نسبة المسجلين الى 93%، ولكن مع ذلك قانون الانتخابات يلزم مراكز التسجيل بفتح مراكزها مع بداية كل عملية انتخابية، وسيتم فتح المراكز لمدة 5 أيام من أجل تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم.

وأردف طعم الله بالقول إن أي مواطن مسجل في سجل الناخبين، ولم يطرأ تغييرات على بياناته كمكان إقامته لا يتوجب عليه أن يسجل مرة أخرى.

لجنة الانتخابات تبحث إجراء انتخابات المجالس المحلية في غزة والضفة

رام الله – مصدر الإخبارية

بحثت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية و11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بقية الأعضاء في الاجتماع، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس. وتتطلع اللجنة إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

من الجذير بالذكر أن لجنة الانتخابات تسلمت الإثنين الماضي قرار مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، وتشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج”، والتي من المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021.

صرحت لجنة الانتخابات المركزية أنها تسلمت رسمياً قراراً من مجلس الوزراء، بتحديد يوم 11 من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، موعداً لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكدت الانتخابات المركزية في بيان لها على جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتابعت أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، على أن تقوم بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأربعاء، جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021 “المرحلة الأولى”، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 6/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 11 كانون أول المقبل.

وقالت في بيان لها، إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وضعت لجنة الانتخابات الجدول الزمني الذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها.

لجنة الانتخابات تعلن موعد بدء الدعاية الانتخابية ورسالتها للاحتلال

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد عن موعد بدء الدعاية الانتخابية، مؤكدة على إجراء انتخابات شاملة في كل من الضفة، والقدس، وقطاع غزة.

وقالت اللجنة خلال بيان صحافي لها: ” ستنطلق الدعاية الانتخابية في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين- ومن المفترض أن تشمل مدينة القدس”.

وأضافت لجنة الانتخابات أن القيادة الفلسطينية بعثت رسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات السابقة.

وأشارت إلى أن مجمل الرسالة يتلخص حول انتخابات القدس والتي ستتم بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، وبينت أن هذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي”.

وأضافت “أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية”.

وتابعت: “وفرت اللجنة أحد عشر مركزا انتخابيا في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة، وترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة”.

وأكدت لجنة الانتخابات أنه في حال تجاهل الاحتلال الإسرائيلي الرد على الجانب الفلسطيني، قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات كونها جهة تنفيذية على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية.

وبينت أنها مستندة في ذلك إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية”.

وبدرها استنكرت لجنة الانتخابات المركزية، حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمرشحين للمجلس التشريعي، تحديدا في مدينة القدس.

لجنة الانتخابات تعلن قرارها في الاعتراضات على قوائم ومرشحي الانتخابات

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت لجنة الانتخابات المركزية أنها عقدت اليوم الأحد اجتماعاً للبت في 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي إن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية “الإسرائيلية”، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

وبينت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية “الإسرائيلية”، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطياً.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات ومنصات تحقّق الأخبار تبحثان مكافحة الشائعات حول الانتخابات

ولفتت إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29/4/2021، ليعلن في الثلاثين من شهر نيسان الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.

في نفس السياق قال منسق قائمة القدس موعدنا إبراهيم مسلم: “تلقينا اتصالاً من لجنة الانتخابات المركزية برفض الطعون المقدمة من قائمة حركة فتح لبعض مرشحينا”.

كما أكد أشرف دحلان منسق قائمة المستقبل في الانتخابات التشريعية، أن لجنة الانتخابات أبلغت مفوض القائمة برفض جميع الاعتراضات التي قدمت من جميع الأطراف.

لجنة الانتخابات ومنصات تحقّق الأخبار تبحثان مكافحة الشائعات حول الانتخابات

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد أنها تدرس مع ممثلين عن المنصات الفلسطينية الناشطة في مجال التحقق من الأخبار، سبل التعاون المشترك لمكافحة الأخبار المضللة المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية 2021.

وقالت اللجنة في تصريح لها إنه جرى الاتفاق على آلية العمل المشترك والتعاون بين اللجنة ومنصات “تحقق- كاشف” و”تيقن”، لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة المرتبطة بالعملية الانتخابية، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة لتسريع التحقق من المعلومات والأخبار، وبحث تفعيل نشطاء مشروع تحقق في “مركز الأرض” الذين تلقوا تدريب في هذا المجال، بالتعاون مع لجنة الانتخابات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت اللجنة إلى خطورة نشر وتداول الأخبار الكاذبة حول مختلف مراحل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدة على أنها هي الجهة الوحيد المخولة بموجب القانون بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالي فإنها الجهة الوحيدة التي يمكنها إصدار البيانات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

من ناحيتها أبدت المنصات استعدادها للتعاون المشترك لمواجهة الشائعات، موضحة آليات وأدوات العمل لرصد وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة، إلى جانب التحقق من المعلومات من مصادرها ونشر المعلومات الصحيحة للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

على صعيد آخر  قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء السبت إن 231 اعتراضاً قدمت إلى لجنة الانتخابات إما من قبل الفصائل، أو مواطنين، و اللجنة بجزء كبير منها.

وتابع طعم الله في تصريحات إذاعية بالقول: “من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات”.

وأشار إلى أن الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، أو المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة، وغالبيتها تمت دراستها والانتهاء منها.

لجنة الانتخابات: آخر موعد لاستقبال طلبات الاعتراض على مرشحي القوائم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس عن استمرار استقبال طلبات الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021 وذلك حتى الساعة 4 من عصر اليوم الخميس، في جميع مقرات اللجنة ومكاتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها -وفي ظل فرض الاغلاق في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا- قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار فتح مكاتبها في القطاع لاستقبال طلبات الاعتراض، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأوضحت أنها استلمت حتى مساء أمس الاربعاء أربعة اعتراضات، وجرى الرد عليها من اللجنة.

وجددت اللجنة التأكيد على أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته، وذلك وفق الإجراءات وعلى النموذج المخصص.

ولفتت أنها تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.

وتابعت اللجنة: “يمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، علماً بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون حكمها نهائي وغير قابل للاستئناف”.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.

الحقوقي مصطفى إبراهيم يعقب على رفض لجنة الانتخابات ترشح الأسير حسن سلامة

غزة-مصدر الإخبارية

عقب الكاتب السياسي والحقوقي مصطفى إبراهيم على قرار لجنة الانتخابات المركزية برفض ترشح الأسير حسن سلامة للانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

واستنكر رفض ترشح الأسرى للانتخابات،  مشيرًا إلى أنهم في قلب العملية السياسية والنضالية والاشتباك اليومي مع الاحتلال.

وقال الحقوقي:  “إن شطب اسم الأسير حسن سلامة من قائمة حماس الانتخابية بناء على تأييد قرار محكمة الانتخابات للجنة الانتخابات المركزية رفض ترشيح الأسير حسن سلامة، لأنه لم يسجل في سجل الانتخابات النهائي، وهو في الأسر”.

بالمقابل ووفق ما ذكر مصطفى إبراهيم ، “أن اللجنة أصدرت قرار بالسماح للمقدسيين بالانتخاب دون تسجيل” .  وتابع على حد وصفه “اذا القضية يعني بالقياس”.  مشيرًا ” الأمر الذي يستوجب القياس عليه، لنفس العلة التي تجمع بين القدس والأسرى”.

و أوضح الحقوقي مصطفى إبراهيم أنه قد سبق أن أصدرت لجنة الانتخابات المركزية قرارا يقضي بالسماح للمواطنين الانتخاب دون اعتبار للسجل المدني، وذلك في الانتخابات الرئاسية 2005، وقد أيدت المحكمة أثناها ذلك.

وعقب  أن ذلك الأمر  يؤكد على وجوب سوابق قانونية لمشاركة المواطنين في الانتخابات دون اعتبار للسجل الانتخابي. متابعًا  بقوله “وعليه، يجوز للجنة الانتخابات القياس على ذلك، والاستناد الى السوابق القضائية والموافقة على ترشح حسن سلامة”.

وتساءل إبراهيم خلال تعقيبه “لماذا لا يتم اعتماد تسجيل الأسرى وفقا للسجل المدني وعليه يكون من حقهم التسجيل بدون أي عوائق؟”.

وقال “إن عملية العجلة والتسرع بالذهاب للانتخاب والتوافق، وعدم التوافق على كثير من القضايا العالقة، كانت النتيجة كما نراها الآن برفض ترشح بعض الأسرى، ومنعهم من الحق في المشاركة السياسية التي مارسوها بطرق مختلفة”.

توضيح لجنة الانتخابات بشأن رفضها ترشح الأسير حسن سلامة

غزة-مصدر الإخبارية

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأثنين توضيح بخصوص قرارها برفض ترشح الأسير حسن سلامة للانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وأكدت خلال بيان لها وصل مصدر الإخبارية،  بأن قبول أو رفض أي مرشح أو قائمة للانتخابات، يستند فقط إلى شروط الترشح التي نص عليها قانون الانتخابات، وهي تتعامل مع جميع المرشحين والقوائم وفقاً لنفس المعايير.

و قالت اللجنة خلال بيانها  :” إن أحد شروط الترشح هو أن يكون المرشح مدرجاً في سجل الناخبين، وبما أن اسم الأسير حسن سلامة غير مدرج في سجل الناخبين، فإن اللجنة رفضت ترشحه”.

وبشأن التفاصيل أوضحت بأن  قانون الانتخابات  أعطي أي مرشح ترفض اللجنة ترشيحه، الحق في أن يطعن بقرار اللجنة الى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها ملزماً ونهائياً.

وتابعت بأنه توجه ممثلون عن الأسير إلى المحكمة وقدموا طعناً ضد قرار اللجنة، وأخذت المحكمة قرار يؤيد موقف اللجنة لكونه ملتزماً بالقانون.

ولفتت  لجنة الانتخابات إلى أنها جهة تنفيذية، تقوم بتطبيق قانون الانتخابات بغض النظر عن وجهة نظرها فيه، وأنها تتوقع من جميع الفصائل والمؤسسات أن تُقدر وتدعم هذا الموقف الذي يُطبق نصوص وروح القانون على الجميع بدون استثناء.

وأضافت  “العديد من الأسرى مرشحين في الكثير من القوائم ممن تنطبق عليهم شروط الترشح -بما فيها التسجيل- وجرى قبول ترشحهم، منهم 10 أسرى آخرين مرشحين من نفس القائمة التي ترشح عنها الأسير سلامة”.

من جانبها أصدرت حركة حماس بياناً، تعقب فيه عن استبعاد الأسير سلامة من قائمة مرشحيها للتشريعي ، قالت فيه أنها تلقت بأسف بالغ، قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير سلامة بحجة أنه غير مسجل في سجل الناخبين، مشيرة إلى أنه معتقل لدى الاحتلال منذ ربع قرن من الزمان.

وأضافت حركة حماس في البيان الصحفي الذي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أنها شرحت الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجريت اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني “بطل سطّر أعظم التضحيات”، منبهة إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات – كمؤسسة وطنية – على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له، وفق ما جاء في البيان.

وذكرت الحركة أنها توجهت إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية حيث نظرت المحكمة الطعن يوم أمس السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الأحد باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث، موضحة أنها فوجئت اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية.

لجنة الانتخابات تعلن آلية وشروط الاعتراض على قوائم الانتخابات التشريعية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن آلية وشروط تقديم طلبات الاعتراض على أسماء قوائم ومرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة 2021، والتي من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع نشر الكشف الأولي لمرشحي القوائم المقرر يوم 6 نيسان/ إبريل الحالي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد إنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح متقدم للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطياً على النماذج المخصصة لذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 نيسان/ إبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

وبينت أنه يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات: عقوبات بالحبس والغرامة لمن يمارس دعاية انتخابية قبل موعدها

ولفتت اللجنة إلى أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.

وتابعت: “يمكن لمن يرغب،الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى”.

وجددت اللجنة التأكيد على أن يوم 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، وأنها ستعلن يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي ويتزامن ذلك مع بدء الدعاية الانتخابية.