الوسم: الحقوقي مصطفى ابراهيم

أقلام – مصدر الإخبارية

حول حماية الأخلاق العامة والأسرة الفلسطينية، بقلم الكاتب الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

من حق الناس التعبير عن رأيهم كما يشاؤون، وأنا كغيري مع التوسع في حرية التعبير عن الرأي، وليس مع الشعارات التي يتم ترديدها من أن الحرية في فلسطين سقفها السماء، مع أنها لم تصل لبناية من دور أرضي في مخيمات اللاجئين.
وليس مع الرأي الذي يردده البعض وأن الدول العربية ومنها طبعا فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص أننا لسنا أوروبا، وأن قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية والعامة عليها مراعاة الخصوصية الثقافية، بوجود الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته اختراق جبهتنا الداخلية والحاضنة الشعبية للمقاومة.
وذريعة أن تراعي الخصوصيات هي فكرة الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية لتبرير شرعيتها، وما تقوم به من سلوك وممارسة انتهاك مجمل حقوق الناس، وصياغة قوانين وقرارات ولوائح وأنظمة خدمة لتوجهات تلك الأنظمة تشبه أدوات السيطرة التي تمارسها دولة الاحتلال لإخضاع الفلسطينيين وسلب حقوقهم وحريتهم، وبناء عليه تصبح قيم الكرامة والحرية غريبة عن شعب يسعى للحرية.
وعندما يتماهى النظام السياسي والسلطة التنفيذية وعدد من الوزارات ويقف أحد ممثلي الوزارة للدفاع عن لجنة العمل الحكومي في غزة والقول إن الجمعيات والمؤسسات مرخصة وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني وذلك أمام المؤتمر ‫الذي عقد نهاية الشهر الماضي تحت عنوان ( المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة… سيداو نموذج)، الذي نظمه كل من رابطة علماء فلسطين بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكليتي الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، ومجلس القضاء الشرعي، وحزب التحرير. ‬
‫وتناولت جلسات المؤتمر أوراق عمل، تضمنت عرض مواقف ورؤى واجتهادات للتحريض على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتشويه عمل المؤسسات النسوية التي تعمل على تطبيقها واحترام الالتزامات القانونية المترتبة على الانضمام لتلك الاتفاقية، باعتبارها المظلة القانونية لتمكين المرأة وحماية حقوقها وواجباتها المكفولة في التشريعات والقوانين الوطنية والدولية. ‬
‫لست بصدد الدفاع عن سيداو، لكن ما تناولته أوراق العمل المقدمة في المؤتمر، وما تضمنته من مواقف صريحة وإشارات مباشرة، المؤسسات النسوية العاملة على المطالبة باحترام نصوصها وتطبيقها، قد تجاوزت ألحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العقيدة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت الحق والعلاقات الوطنية، واحترام مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات النسوية لتشكل تحريض وتشويه مباشر على أدوارها ونشاطاتها. وتأثير ذلك على عمل المؤسسات، والخطير في ذلك أن خطاب التحريض والكراهية والعنصرية يؤسس لتشكيل قاعدة مجتمعية لرفض المؤسسات، وتشكيل رأي داخل الحكومة والمجلس التشريعي لتقيد نشاطاتها وإعمالها، في مخالفة المعايير والضوابط القانونية. ‬
‫إضافة إلى ذلك وما خرج من توصيات وخطاب التحريض ضد المؤسسات النسوية في قطاع غزة، يشكل تهديدا لأمن المسؤولات والعاملات والعاملين فيها وسلامتهن/ م الشخصية، وخاصة أنه تمت الإشارة المباشرة لأسماء عدد منهم. ‬
‫والخشية من الضغط على صناع القرار استخدام تلك التوصيات لزيادة التقييد على حرية عمل المنظمات الأهلية. ‬
‫هذه الانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات النسوية والتحريض والتشويه ضدها تأتي أيضا في سياق فرض مزيد من القيود على المنظمات الأهلية والجمعيات العاملة في القطاع والحق في التجمع السلمي والاجتماعات العامة، والقيود المفروضة منذ فترة وتعمل وزارة الداخلية على تصديرها وتقويض عمل المؤسسات بذريعة تنظم الاجتماعات العامة ووضع لوائح جديدة لقانون الاجتماعات العامة المعمول به في فلسطين. ‬
بحجة حماية المجتمع والأسرة الفلسطينية من التفكك، يتم التحريض ضد النساء واستباحة حقهن والتحريض عليهن وعدم النظر لذلك على أنه انتهاك للحقوق ‫والحريات المكفولة والمصانة بالقانون، ودورهن في المجتمع الفلسطيني والنضال ضد الاحتلال في حماية الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في مواجهة الاحتلال والحصار والجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال. ‬

أصبحت حياتنا مواجهات يومية في انتظار مزيد من القرارات والقيود، والجباية، وانتظار عدوان إجرامي إسرائيلي. وسنوات الحصار المستمر وآثاره على جلود الناس الصابرين، سرق أعمارهم، وقضى على آمالهم وأحلامهم وحياتهم.
‏والانقسام المستمر والحرمان من الحق في المشاركة السياسية، وشباب أصبحوا شيوخا قبل أوانهم ولم يمارسوا أي حق من حقوقهم الأساسية سوى الصمت والانتظار. ونساء يتعرضن للعنف والظلم، والخوض في أعراضهم في برامج ليس لها أولوية سوى عدم الإحساس بحال الناس وأزماتهم، والتحريض والتشويه.
والتحكم في مصير الناس وقوتهم اليومي، وإجبار البعض على الرضوخ والرضى بما يمنحه السلطان من قرارات خدمة لمصالحه وأهدافه.
‫كل ذلك لم يشفع للناس وصمودهم وصبرهم وتكيفهم مع الظلم والقهر وقلة الحيلة‬، وبحجة الارتقاء بالمجتمع وحمايته أخلاقه، يعقد مؤتمر التحريض والتشويه، والمجتمع الفلسطيني خاصة في القطاع غارق في أزمات وتحديات عميقة، من زيادة نسب ومعدلات الفقر والبطالة، والعنف والمخدرات والتسول، وشركات النصب والاحتيال، وأزمة الانتحار التي تحصد الشباب الفلسطيني لأسباب اقتصادية وسياسية وغيرها من الأسباب، وأزمة الكهرباء المستفحلة، ولم يعقد مؤتمر علمي لوضع حلول مستدامة لها، وتوصيات لإقامة مشاريع استراتيجية وبدائل للمشاريع الخاصة التي تجنى أرباح من قوت الفقراء.
ولم نسمع عن مؤتمر لحلول لأزمة المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتتم خصخصة مشاريع وشركات لمجتمع يعاني الاحتلال وغياب فرص العمل.
إضافة إلى الهجرة وتشرد الشباب وأسر بأكملها في الغربة، وقوارب الموت التي تحصد الشباب والأطفال والنساء، وآثارها على النسيج المجتمعي هروبا من الأزمة السياسية، وانتهاكات لا تعد ولا تحصى. وبدل من عقد مؤتمرات تحاكي الواقع المأساوي وأزمات لا تتوقف، ويتم البحث في هذه القضايا الشائكة ولا حلول لها في الأفق القريب، وبدلا من ذلك يتم الهروب منها وصرف الأنظار عن مواجهتها، وتمييع الاهتمام بالقضايا والأزمات الأساسية لصالح رواية حماية الأخلاق العامة والأسرة الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: حول كفاءة الجيش الإسرائيلي والعدوان على الفلسطينيين.. بقلم مصطفى ابراهيم

أقلام – مصدر الإخبارية

في وداع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، بقلم الحقوقي الفلسطيني عصام يونس، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

هناك من عبروا في غيرِ ذكرى، لا اسم يُذكر ولا عملٌ يُستَحضر، صَنعتهم المواقع التي تَصَادَف أن شغلوها ولم يصنعوا من أنفسهم أو منها شيئا، وهناك من تركوا أَثِّرا واسما وحضورا باقياً، صنعوا المواقع التي بهتت وتآكلت على ما مرت به من سنين وعلى ما مر عليها من مسئولين، ليعيدوا لها بعضاً من اعتبار.

من بين هؤلاء، ممن أظن أنهم أعادوا للموقع حضوره واعتباره ولو إلى حين، هو “سفن كون فون بورغسدورف”، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

ما يلفت النظر في “سفن” ليس فقط محاولاته الخطيرة في التصالح مع نفسه كرأس للدبلوماسية الأوروبية في فلسطين المحتلة التي تنزف دما والحاضرة في كل أروقة الاتحاد الأوروبي، غالبا، قلقا وفي أحيانٍ قلقا كبيرا أو عميقا وفي أحيان أخرى ضبطا للنفس جلادين وضحية، وليس فقط أيضا تلك المحاولات “شبه الشيزوفرينية” للتوفيق العسير والمُكلِف بين موقف رسمي نفعي “شيزوفريني” يجانب التاريخ في معظمه، وبين موقف شخصي أخلاقي ينحاز للعدالة وحقوق الإنسان، بل بين ما يجب أن يكون مقابل ما هو كائن، في مكان يحسب فيه الوقت بعدد الشهداء والمنازل المدمرة ومساحات الأرض المنهوبة وأكواب المياه المسروقة.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إخلاء عائلة صب لبن من بيتها في القدس

تلك المغامرة الشاقة أبقته حاضرا هنا وهناك، في غزة وفي جنين وفي القدس وما بينهم، مُلقيا ما هو مُتَكلِف ورسمي، بروتوكولا كان أو ربطة عنق، وأبقته تلك المغامرة حاضرا أيضا، موقفاً لافتًا ومثيراً في المكان وفي حضرة الزمان ذاته.

ربما ذلك كله، قد يكون أعلى كثيرا أو قليلا عن أضعف الايمان، لكنه بالغ الدلالة والرمزية، في وقت أضحى فيه الاقتراب من الفلسطينيين تضامنا او توددا؛ ذا كلفة كبيرة يتجنبها كثيرون ممن يتسيدون المشهد ويشغلون المواقع.

فالصمت، للطامح والساعي إلى “كارير مهني أو سياسي”، في حسابات الربح والخسارة، أقل كلفة من القتل المعنوي في أن يوصم باللاسامية.

إن أربع سنوات أو بعضها، هي عمر إشغال الموقع، يمكن ابتلاعها بكثير أو قليل من الماء، فالصمت منجاة، إن أكثرت منه نفع وإن أقللت منه قتل.

سيبقى ما ترك “سفن” من حضور، وما أظهر من مواقف، وما قدم من تضامن عملا مختلفا وحاضرا من الصعب القفز فوقه، نأمل أن يتم البناء عليه كنقطة انطلاق للقادم الجديد، متمنين له أن يكون ممن يصنعون المواقع ويقولون كلمة الحق في وجه محتل غاصب وفي وجه سياسي وضع الأخلاق جانبا.
شكرا لـ”سفن” انسانا ودبلوماسيا وسياسيا ولا عزاء للآخرين أفرادا أو مؤسسات في تلك العاصمة الباردة أو في أخواتها.

يُشار إلى أنه في العام الماضي، فاز مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان المحامي عصام يونس بمنصب نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما تم تجديد الثقة في الأستاذ علاء شلبي لرئاسة المنظمة لدورة ثانية.

وجاء الحدث حينها خلال اختتام الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة، بإعلان أسماء مجلس الأمناء للدورة الجديدة الممتدة حتى عام 2025.

كما جددت الجمعية العمومية الثقة في الحقوقية الكويتية مها البرجس لمنصب الأمين العام، والحقوقي الليبي عبد المنعم الحر أميناً للصندوق، وانتخاب كلاً من الحقوقي المغربي بوبكر لركو، والدكتورة نيفين مسعد، والحقوقي الإماراتي محمد سالم الكعبي، لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وكانت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عقدت اجتماعها الحادي عشر في العاصمة القاهرة على مدار يومي السبت والأحد 23-24 يوليو/ تموز 2022م. بمشاركة 24 منظمة حقوقية من 23 دولة، حيث أجريت الانتخابات على (20) مقعداً لعضوية مجلس الأمناء.

وجرت خلال الاجتماع مراسم تكريم الأستاذ محمد فائق والأستاذ محسن عوض لدورهما التاريخي في مسيرة المنظمة، كما أجريت مراسم تأبين الفقيد الراحل عضو مجلس الأمناء الأستاذ حافظ أبو سعدة.

وكانت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عقدت اجتماعها الحادي عشر في العاصمة القاهرة على مدار يومي السبت والأحد 23-24 يوليو/ تموز 2022م. بمشاركة 24 منظمة حقوقية من 23 دولة، حيث أجريت الانتخابات على (20) مقعداً لعضوية مجلس الأمناء.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تأسست عام (1983) وتتخذ من القاهرة مقرًا لها، وهي منظمةٌ غير حكومية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي طبقاً للمعايير الدولية، حيث تستخدم المنظمة في سبيل ذلك الوسائل القانونية ولا تتدخل في أي أنشطة سياسية.

أقلام – مصدر الإخبارية

العدوان على جنين ارتكاب جرائم حرب، بقلم الحقوقي والكاتب الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مخيم جنين للاجئين هو تجسيد لانتصار الروح الفلسطينية الإنسانية الوقادة بالمقاومة والحرية، في مواجهة العدوان والقتل والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وحكومته الفاشية العنصرية.
جنين الصمود والمقاومة وروح أطفالها، وقلوبهم المفعمة بالإنسانية والشجاعة للبقاء وصناعة الحياة لمستقبل افضل.
‏بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية الاجرامية بقصف جوي من الطيران الحربي، لعدد من الأماكن الذي يدعي إنها أماكن للقيادة من بينها مسرح الحرية، الذي دمره بالقصف. بذريعة القضاء على المقاومة الفلسطينية في جنين كونها مدينة المقاومة.
العملية العسكرية وأهدافها ارتكاب جرائم حرب والقتل والتدمير، لا تخلو من اهداف سياسية للائتلاف الحكومي الفاشي، وضغط قادة المستوطنين ومصالحهم السياسية.
وهي أصبحت ضرورة للحكومة ونتنياهو خاصة في ظل الاجماع اليهودي على شن عملية عسكرية في جنين. العملية في جنين ليست تغييرا استراتيجيا، ونتنياهو يحاول الحفاظ على الائتلاف الحاكم، واستمرار حكومته.
العدوان الإسرائيلي اليوم هو امتداد لعملية كاسر الأمواج المستمرة منذ نحو عام ونصف. الجيش الإسرائيلي، بالرغم من التناقض في التصريحات واهداف العلمية، فالشاباك يقول الهدف إزالة خطر (الإرهاب) في حين ان المتحدث باسم الجيش يقول الحد من (الإرهاب) وانه غير معني باحتلال مدينة جنين، والاهداف هي تنفيذ اعتقالات والقضاء على انتاج صواريخ وعبوات جانبية وهجمات اطلاق نار مستمرة.
تصريحات الجيش انه قام بعملية مفاجأة تكتيكية، بقصف عدة مناطق، على الرغم من أن استراتيجية العملية كانت متوقعة وهي مسألة. والادعاء ان الجيش يمتلك معلومات استخباراتية مهمة عجلت من تنفيذ العملية التي لا تقاس بمدتها لكن قدرتها على تحقيق أهداف العملية. وهذا مرتبط بقدرة المقاومة على إيقاع الخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين، والجرائم التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين. وتظل اعين دولة الاحتلال على اشتعال المقاومة في مدن الضفة، والخوف من رد المقاومة في غزة او اتساع الدائرة ورد المقاومة من لبنان، وما تخشاه إسرائيل في حال رد المقاومة ان تربك دولة الاحتلال، والخشية من تآكل شرعية العدوان على المستوى الدولي على الزعم من ابلاغ الإدارة الامريكية بالعملية، في ظل استمرار إرهاب المستوطنين في الضفة، وزيادة رخص بناء المستوطنات.
إسرائيل تحاول من خلال هذه العملية إعادة الاعتبار للسلطة والضغط عليها للقيام بدورها كوكيل أمني وإعادة الحيوية للأجهزة الأمنية في التنسيق والتعاون الأمني.
حتى الان ردود الفعل الفلسطينية الرسمية خاصة القيادة الفلسطينية، ما دون المستوى، وهي في سياق المناشدات والادانات التي لا ترقى لحجم الجرائم وإرهاب المستوطنين والعدوان المستمر.
الجميع في حال الانتظار برغم الجرائم التي ترتكب الان من أجل تخويف الفلسطينيين وردعهم،
حتى بيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعبر عن حالة الانتظار، والذي جاء فيه انها بكل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم، وندعو المقاومين للاستعداد للرد على العدوان.
العدوان على جنين فرصة لإعادة الاعتبار للمشروع الفلسطيني، وتوحيد الفلسطينيين وحقهم في المقاومة، في ظل حكومة يمنية عنصرية فاشية، وخططها لاستكمال المشروع الاستعماري الاستيطاني وحسم الصراع وضم الضفة الغربية. والتنكر للحقوق الفلسطينية، وعدم الاعتراف باي كيانية فلسطينية، والعمل على تسويات اقتصادية عبارة عن تسهيلات تعزز وتكرس الاحتلال العسكري والفصل العنصري.

أقرأ أيضًا: الجيش والمستوطنون واحد.. بقلم: مصطفى ابراهيم

أقلام – مصدر الإخبارية

ماذا عن حقوق المعلمين الفلسطينيين؟ بقلم الحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا:

الضرر الذي ينتج عن ممارسة الإضراب كحرمان مواطنين من الحق في التعليم، تتحمل مسؤوليته السلطة الفلسطينية، لا أصحاب الحقوق الذين يطالبون بأبسط مستحقاتهم.

انتهى إضراب حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربيّة، والذي استمر 75 يوماً، بقيادة شخصيات غير معلنة خشية الملاحقة الأمنية، وجمّدت الفعاليات المرتبطة به حتى تاريخ 10 أيلول/ سبتمبر المقبل، وعاد جميع المعلمين والطلاب إلى المدارس.

منح أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفريق جبريل الرجوب، الفرصة لتنفيذ المبادرة المعدلة التي قُدِمت، والتي اعتبر أن عدم تنفيذ أول نقطة منها تتعلق بدمقرطة اتحاد المعلمين بما يكفل حرية الترشح والانتخاب. وحذر الحراك وزارة التربية والتعليم من اتخاذ مواقف انتقاميّة من المعلمين، ومنها تكليفهم ببرامج تعويض جائرة.

وتنص المبادرة التي تم بناءً عليها حل الأزمة على إدخال الـ10 في المئة المتبقية بعد دفع 5 في المئة من العلاوة المتفق عليها عام 2022، والبالغة 15 في المئة إلى موازنة عام 2023، وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر 2024/1، أو في حال انفراج الأزمة المالية، وتشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها العاشر من أيلول المقبل، وضمان عدم التعرض للمعلمين على خلفية مشاركتهم في الإضراب والفعاليات، وإلغاء العقوبات والخصومات التي صدرت سابقاً.

وفي بيان للحكومة الفلسطينية، أوعز رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية بتشكيل لجنة خاصة لاستخلاص الدروس والعبر من الإضراب، الذي طال أمده، لأنه أخذ منحى سياسياً لا مطلبياً، بعدما استجابت الحكومة لجميع الحقوق المطلبية للمعلمين.

أزمة المعلمين الفلسطينيين قديمة، ففي أيار/ مايو استمر إضرابهم 60 يوماً. وفي بداية هذا العام توقع المعلمون أن يحصلوا على زيادة في الرواتب بنسبة 15 في المئة، وبعد موافقة اتحاد المعلمين والحكومة على مبادرة المؤسسات التربوية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشخصيات مستقلة، ومجالس أولياء الأمور، انتهى الإضراب. ومن بين بنود المبادرة الخمسة، صرف علاوة 15 في المئة مع مطلع 2023، والعمل على إعادة ترتيب اتحاد المعلمين ديمقراطياً، ليكون قادراً على تمثيل المعلمين نقابياً. إضافة إلى الحصول على رواتبهم المتأخرة.

مع أنه كان بإمكان السلطة الفلسطينية التي تتذرع بالأزمة المالية، وأن تعمل خلال الأشهر الماضية لمراجعة أنظمة الاتحاد العام للمعلمين لتضمن تمثيل المعلمين بشكل واضح في الاتحاد، إلا أنعدم التزام الحكومة بما وقعت عليه مع أصحاب المبادرة العام الماضي بصرف العلاوة بداية 2023، هو السبب الرئيس للإضراب الذي استمر 75 يوماً.

عام 2016، خاض المعلمون إضراباً عن العمل استمر شهراً، وكان أحد أكثر الإضرابات الأطول في تاريخ السلطة الفلسطينية، بشأن الأجور ومستحقات وظيفية أخرى، وقابلته السلطة الفلسطينية بالعقوبات والقمع، لكسر الإضراب، ووضع حواجز أمنية على مداخل المدن لمنع تظاهرات المعلمين، ومنعهم من الوصول إلى مدينة رام الله للاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، إضافة إلى الاستدعاءات والاعتقالات التي نفذتها أجهزة أمنية، إلى جانب فرض التقاعد القسري على عدد من المعلمين.

وتوقف الإضراب وقتها بعد إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، عن مبادرة لحل أزمة الإضراب العام للمعلمين، وجاءت مبادرة الرئيس عباس من 5 نقاط.

أولاً: إتمام تطبيق الاتفاق الموَّقع بين الحكومة واتحاد المعلمين عام 2013 كاملاً.

ثانياً: منح المعلمين زيادة طبيعة بنسبة 10 في المئة موزعة بالتساوي مع بداية عامي 2017 و2018.

أما النقطة الثالثة فهي: العمل على دراسة وضع الإداريين وِفق الاتفاق الموقع في 18 شباط/ فبراير 2016، ورابعاً: تصحيح أوضاع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالوسائل الديمقراطية. أما النقطة الأخيرة فهي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول المتأخرات حتى تدفع على أربع دفعات قبل 1 أيلول 2016.

وخلال السنوات الماضية لم تحقق السلطة الفلسطينية أياً من تلك المطالب، برغم من احتجاجات المعلمين، التي قوبلت بالتجاهل الرسمي بذريعة الأزمة والمعاناة الاقتصادية في الضفة الغربية والديون التي تثقل كاهل السلطة الفلسطينية، والضغط المستمر الذي يسببه الاحتلال الإسرائيلي، وتراجع الموارد التي يمكن من خلالها زيادة رواتب المعلمين ما لم يقدم المانحون الدوليون المساعدة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم رسائل إلى المعلمين تفيد بحسم أيام الإضراب من رواتبهم، ودعوتهم إلى الالتحاق بأماكن عملهم وتأدية واجباتهم الوظيفية تحت طائلة إجراءات قانونية إدارية ومالية بحسب الأصول في حال تخلفهم عن أداء واجبهم، بحسب قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ولوائحه التنفيذية لعام 1998، وقرار المحكمة الإدارية لعام 2023 الداعي لانتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية.

وفي ضوء ذلك، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها، تجدد الإضراب في شهر شباط/ فبراير الماضي، واستخدمت السلطة الأدوات الترهيبية والتحريض واتهام المعلمين بتسييس الإضراب والتعسف في استخدام الحق في الإضراب، وممارسة الضغط الشعبي، والتهديد بفرض العقوبات على المعلمين لكسر الإضراب. وحاولت الأجهزة الأمنية الضغط على المعلمين، واستغلال القضاء بإصدار قرار من المحكمة الإدارية ضد المعلمين لوقف الإضراب وإيقاف عشرات المعلمين عن العمل. وأصدرت المحكمة قرارها في غياب أحد أطراف القضية وهم المعلمون، وثبت بالملموس أن القضاء يتصرف وفق إرادة السلطة التنفيذية وكـأنه أداة لتمرير سياسات السلطة الفلسطينية.

وفي ظل الجدل حول ادعاء تعسف المعلمين في الحق في الإضراب، وأي من الحقوق التي الأخرى، فيجدر التذكير بأن الإضراب حق دستوري نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي الفلسطيني.

الإضراب بدأ بقوة خلال العام الماضي واستمر فترة طويلة، وانتهى باتفاق كان أهم بنوده إجراء انتخابات سليمة لاتحاد المعلمين، وتقديم علاوة مالية بنسبة 15 في المئة.

ولأن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، عاد صراخ المعلمين هذا العام ليؤرق صفو يومياتها، ويضر مباشرة بالطلاب وبمستقبلهم.

في مطلق الأحوال، الضرر الذي ينتج عن ممارسة الإضراب كحرمان مواطنين من الحق في التعليم، تتحمل مسؤوليته السلطة الفلسطينية، لا أصحاب الحقوق الذين يطالبون بأبسط مستحقاتهم.

إلا أن السلطة الفلسطينية ذهبت إلى مواجهة المعلمين ومحاولة إسكاتهم وإنهاء تحركهم، بدل البحث عن حلول مستدامة، وتقديم ضمانات حقيقية وطمأنة المعلمين وظيفياً، ومنحهم حقهم، والاستفادة من التجارب والدروس السابقة.

السلطة لم تتعلم من تجارب الماضي وفي ظل الوعود المعلقة وغياب الضمانات، من المتوقع ان تنفجر الأزمة في أي وقت وبشكل أعنف من السابق. فمن يضمن حدوث انفراج في الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والتي تتحجج بها لعدم منح المعلمين حقوقهم المادية؟ هل بالفعل هناك جدية في إعادة تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يمثلهم ويكفل حرية الترشح والانتخاب؟

أقرأ أيضًا: كتب مصطفى إبراهيم: السودان مسرح لمعارك الجنرالات والقوى الدولية

مقال- مصطفى ابراهيم

في الأيام القليلة الماضية تزداد في إسرائيل حدة التحذيرات من قبل المستشارين القضائيين لجهازي الموساد والشاباك، والمدعية العامة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وكبار المسؤولين في وزارة القضاء المختصين في القانون الدولي، الذين أوضحوا أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تعمل وفقًا للمبدأ الذي ينص على أن الدعاوى بشأن ارتكاب جرائم حرب، لا يتم النظر فيها إلا في حالة رفض دولة معينة التحقيق مع رعاياها. وأن خطة إضعاف المحكمة العليا والقضاء سيتيح محاكمة ضباط وسياسيين إسرائيليين في أوروبا، واحتمال تصاعد عمليات الملاحقة القضائية للمسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، في المحاكم الأوروبية.
وتنص المادة 18 من نظام روما الأساسي الذي يحدد نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، على أن المدعي العام للمحكمة لن يحقق في شبهات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة العدوان، إذا ما كان في الدول المعنية جهاز قضائي مستقل ومهني، قادر على ممارسة الرقابة الفعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ووفقًا لهذا المبدأ، فبمجرد الإضرار باستقلال المحكمة العليا والإضرار بسمعتها المهنية دوليا، عبر الخطة القضائية للحكومة التي يرى المعارضة أنها تقوض استقلال القضاء، ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية من إقامة دعاوى قضائية ضد الضباط والجنود والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين أو الضالعين في جرائم حرب.
وحتى الآن تم رفض مثل هذه الدعاوى القضائية المقدمة ضد إسرائيليين في أوروبا، بناء على ادعاءات الجيش الإسرائيلي الدي يحقق مع نفسه في كل جريمة أو اعتداء يسفر عن وفيات، وأنه يخضع لرقابة قضائية من قبل المحكمة العليا المعترف بها دوليا كهيئة مستقلة، بأنها درع واقي للجيش الإسرائيلي ضد التدخل الخارجي. وحسب هؤلاء وفي هذه الحالة اذا نجحت الحكومة في خطتها للاصلاح القضائي، فإن قادة الجيش سيتركون دون حماية قانونية، ويواجهون تهماً جنائية في المحاكم الأوروبية.
وبحسب المستشارين القضائيين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإنه من الصعب الإشارة إلى قانون معين ضمن تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، وتحديد أنه قد يؤدي إلى إضعاف حماية المحكمة العليا للضباط والمسؤولين الإسرائيليين.
وأن الصورة العامة للتشريعات الحكومية تعكس صورة الإضرار بمكانة المستشار القضائي والمحكمة العليا،و إن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالنطاق العملياتي للجيش الإسرائيلي والشاباك.
في ظل هذه التحذيرات والقلق الإسرائيلي وتعمق الأزمة الإسرائيلية، اقدمت السلطة الفلسطينية على الموافقة على سحب التصويت في مجلس الأمن على مسودة قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي، وتم استبداله ببيان هزيل يعتبر الاستيطان بانه عقبة في طريق السلام، ومطالبة السلطة بمقاومة “الإرهاب”.
وما لبثت أن نفذت إسرائيل مجزرة في نابلس استشهد خلالها 11 فلسطينياً، واصيب اكثر من 100 فلسطيني، وبدلا من أن تتخذ السلطة قرارات جادة ضد إسرائيل وتباشر في فتح حوار وطني جاد كخطوة لإنهاء الانقسام، أصدرت نداء استغاثة وطلب الحماية من الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.
ويبدو أن السلطة مستمرة في اتصالاتها في القنوات الخلفية مع إسرائيل برغم المجزرة، وتريد العنب ولا تريد أن نقاتل الناطور، وستحضر القمة الأمنية الطارئة في العقبة التي تضم إسرائيل والأردن ومصر، بقيادة الولايات المتحدة لمحاولة منع تدهور الأوضاع قبل شهر رمضان.
وحسب وسائل اعلام إسرائيلية أن السلطة هددت بالانسحاب من حضورها، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس.
وستعقد القمة لإضفاء الطابع الرسمي على التفاهمات التي تم التوصل اليها مع إسرائيل.
ولم تأخذ بالاعتبار الدم النازف والغضب الفلسطيني ونكث إسرائيل بما تم الاتفاق معها حول وقف الجرايم في الضفة والقتل وهدم البيوت.
وما زالت تثق بالولايات المتحدة المتخصصة بنكث الوعود والعهود واستخدام الفيتو في وجه الفلسطينيين وتجربتهم القاسية معها والتنكر للحقوق الفلسطينية. الجرح الفلسطيني غائر والدم يسيل والبناء الاستيطاني مستمر، والسلطة تطالب الولايات المتحدة بتأكيدات وضمانات بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، ووقف الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهدم المنازل وبناء المستوطنات.
تجربة الفلسطينيين مع السلطة الفلسطينية قاسية، ولم تتعلم من الدروس المستفادة، وهي مستمرة في الرهان على الموقف الأمريكي، والوثوق به أكثر من الوثوق بالشعب الفلسطيني وطاقته الجبارة وصموده في وجه الاحتلال.
الفكرة لم تصل للفلسطينيين عموماً والسلطة الفلسطينية صاحبة الشرعية الدولية خصوصاً، وهي أنه لا يجب الاعتماد على العالم وكيف يكون ذلك عندما تكون زعيمة هذا العالم والداعم الرئيس لإسرائيل هي الولايات المتحدة.
ينتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الاستيطان، لكنه لم يفعل الكثير من الناحية العملية لانصاف الفلسطينيين ومواقفه هي عبارة عن تصريحات صحافية ومجرد كلام. حتى الدعم المالي الكبير الذي قدمه الاتحاد الاوروبي خلال السنوات الماضية. النقد الدولي مهم، في الحالة الفلسطينية، لكنه ليس كل شيء ونهاية كل شيء، هناك حاجة لحركة فلسطينية داخلية، والاستثمار في طاقة الشعب الفلسطيني.
والحاجة إلى دعم وتمكين الشعب الفلسطيني واشاعة الحريات واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون.
و لا ينبغي استبعاد مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله في ممارسة الحق في الانتخابات واعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وبات من الضروري تقليص حالة الاستقطاب والانقسام بين مكونات الشعب وخلق الأمل، وسيكون من الأفضل تغيير الوضع القائم، وعدم اليأس والإحباط، حتى لو أصبح الطريق طويلاً لانهاء الانقسام ومقاومة الاحتلال، وعدم العيش في فقاعة الدعم الخارجي في مواجهة اسرائيل.
الشعب الفلسطيني لن يغفر للسلطة عن قراراها بالتراجع عن عن التصويت على القرار في مجلس الأمن، وستكون الطامة الكبرى بمشاركة السلطة في قمة العقبة، والمطلوب منها الاستمرار في القيام بدورها الوظيفي كوكيل أمني ومساعدة إسرائيل من الخروج من أزمتها التي تتخذ شكل الاستعصاء.

أقلام – مصدر الإخبارية

تسريبات حسين الشيخ والجدل حول من سيخلف محمود عباس؟، بقلم الحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كما وصل موقعنا:

الجدل الذي أشعلته التسجيلات على الساحة الفلسطينيّة، لا يقتصر على حقيقتها أو زيفها، إذ أثارت جملة من القضايا التي ما زالت محط جدل حتى الآن، على رأسها سؤال، من سيخلف الرئيس عباس؟ الشأن الذي يُعتبر “تابوه”، ولا يجرؤ أحد من القيادة الفلسطينية الفتحاوية التطرق إليه علناً.

عادت تسريبات حسن الشيخ الصوتية إلى العلن مجدداً، بعد الجدل الذي أشعلته في الفترة الأخيرةـ مع نشرها للمرة الأولى، فالشيخ الذيّ يتقلد مناصب عدة (وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واليد اليمنى للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحلقة الاتصال مع الجانب الإسرائيلي والأميركي)، سُمع يتهجّم على الرئيس محمود عباس، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

نفى الشيخ حينها حقيقة تلك التسجيلات، قائلاً إنها “مفبركة وغير دقيقة وغير صحيحة، هي معركة خلافة أبو مازن، الأمن داخل في الموضوع، وشغال في اللعبة هاي، وجزء من المركزية داخل في الموضوع، واليوم الذي يلي أبو مازن، كله سوف يأتي في إطار خطة مرتبة، وحوار بين فتح والمصريين شو دخل مدير المخابرات؟ وفي كل غزة ما حدا عبره وعلى الطلاق ما عنده شي”.

الجدل الذي أشعلته التسجيلات على الساحة الفلسطينيّة، لا يقتصر على حقيقتها أو زيفها، إذ أثارت جملة من القضايا التي ما زالت محط جدل حتى الآن، على رأسها سؤال، من سيخلف الرئيس عباس؟ الشأن الذي يُعتبر “تابوه”، ولا يجرؤ أحد من القيادة الفلسطينية الفتحاوية التطرق إليه علناً.

التسجيلات المذكورة ليست الأولى من نوعها في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي، بخاصة حين الحديث عن “حركة فتح”، ففي بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، اتُّهم توفيق الطيراوي، عضو اللجة المركزية لحركة “فتح”، والذي شغل سابقاً منصب رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، ورئيس “لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل” ياسر عرفات، بتسريب مئات الشهادات والوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الفلسطينية، من بينها شهادات لمسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى، قالوا إن عرفات يرى أبو مازن متعاوناً مع إسرائيل والولايات المتحدة، واشتبه في وجود مؤامرة ضده أثناء حصار مقره (المقاطعة) في رام الله، قبل وفاته في ظروف غامضة في مستشفى في فرنسا في تشرين الثاني 2004.

عادت تسريبات حسين الشيخ الصوتية إلى العلن مجدداً، بعد الجدل الذي أشعلته في الفترة الأخيرةـ

صراعات قيادية حول الخلافة
تكشف التسريبات في جانب كبير منها، عن الصراعات داخل قيادة حركة “فتح” ومعارك الخلافة، فالمقربون من الرئيس عباس يتّهمون الطيراوي بالوقوف وراء التسريبات، إلا أنه نفى ذلك جملة وتفصيلاً في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل هيوم”، أجراها من مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان في تشرين الثاني 2022.

طلب الطيراوي من مسؤولي الأمن الفلسطينيين التحقيق في كيفية اقتحام أجهزة الكمبيوتر وسرقة الوثائق، وقال: “لديهم القدرة على الوصول إلى أولئك الذين فعلوا ذلك. عليهم أولاً وقبل كل شيء، معرفة من قام بالتسريب؟ ومن ثم التحقيق في من نشر؟ كيف يمكن اختراق موضوع مهم وحساس كهذا؟ تقع مسؤولية اكتشاف الحقيقة على عاتق قوات الأمن”.

أضاف الطيراوي: “بدأ الأمر في عام 2016، عندما سُئلت في مقابلة عمن سيخلف أبو مازن، وقلت آنذاك إن من سيأتي بعده، سيكون إما قائداً للثورة أو شخصاً من روابط القرية”، في إشارة إلى روابط القرى التي أُسست تحت رعاية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الثمانينات، كبديل عن “منظمة التحرير الفلسطينية”.

تسريبات حسين الشيخ والجدل حول من سيخلف محمود عباس؟

تم تقليص نفوذ الطيراوي وسطوته عبر تنحيته عن منصبه الذي شغله لسنوات كرئيس لجامعة “الاستقلال” في أريحا، التي تدرّس فيها العلوم الأمنية والشرطية، ويدرَّب ضمنها أعضاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية. تلقى الطيراوي أيضاً تحذيرات من جهات فلسطينية وتهديداً بطرده من الضفة الغربية، وتقديمه إلى المحاكمة والسجن، ما دفعه إلى نقل مقر إقامته إلى عمان، علماً أن هناك معلومات يتم تداولها حالياً، تؤكد اقتراب فصله من اللجنة المركزية.

تشير التسجيلات المنسوبة إلى الشيخ، والوثائق المسرّبة الخاصة بالتحقيق في وفاة الرئيس عرفات، إلى اشتعال حرب خلافة الرئيس عباس، الذي طرد وأقصى عدداً من قادة حركة “فتح” وأعضاء اللجنة المركزية فيها. بدأ الأمر مع عزل ناصر القدوة، ابن أخت الراحل عرفات، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وسحب جواز سفره الدبلوماسي منه، ما دفعه لمغادرة رام الله إلى غزة، حيث عمل مع لوبي “الملتقى الوطني الديمقراطي”، بهدف التوصل الى اتفاق على إحداث تغيير واسع وعميق وضروري على الساحة الفلسطينية”، فُصل القدوة لاحقاً من مركزية “فتح”، بعد ترشّحه للانتخابات التشريعية التي كانت ستُجرى في أيار/ مايو عام 2021.

تأييد الفلسطينيين للمقاومة المسلحة
بدأ الفلسطينيون في الضفة وغزة، إثر هذه الأحداث، بإثارة قضية اختيار بديل للرئيس عباس، البالغ 87 سنة، متخوّفين من أن يتسبّب الصراع على الخلافة بفوضى في الضفة الغربية.

الاعتقاد السائد بين الفلسطينيين في غالبيتهم، هو أن إسرائيل تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، التي أصبح مصيرها في يد دولة الاحتلال، التي تريدها وكيلاً أمنياً يساعدها في قمع الفلسطينيين ومقاومتهم، من خلال التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية.

شهدت الأراضي المحتلّة خلال عام 2022، بخاصة الضفة الغربية، تصاعداً في نشاط المقاومة المسلّحة، إذ كان الفلسطينيون (وما زالوا) ملتفّين حول الكفاح المسلح، الذي يوازيه دعم شعبي واسع وتأييد للمجموعات المسلحة في الضفة، ونابلس وجنين تحديداً، خصوصاً “عرين الأسود” و”كتيبة جنين”، وهما من المجموعات الشبابية التي لا تنتمي إلى التنظيمات الفلسطينية.

هناك غموض حول موضوع خلافة عباس بعد انتهاء ولايته، والسؤال ماذا سيحدث في ظل إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في أيار 2021؟ تزداد ضبابية السؤال أمام فقدان الأمل بإجراء انتخابات جديدة، وانتهاء الشرعيات في فلسطين، إذ يعتبر الرئيس عباس أنه الشخص الشرعي الوحيد الذي يتولى المنصب منذ عام 2005.

يستمد عباس ما تبقى من شرعيته بسبب قيادته لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة دولة فلسطين، التي حصلت عام 2012 على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. لكنْ، هناك انقسام حول شرعية عباس ومنظمة التحرير، التي تمت هندسة أوضاعها من الرئيس نفسه، إذ لا تعترف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، روحي فتوح، كرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني الذي من المفترض أنه يمثل جميع الفلسطينيين.

اشتد الجدل بعد حلّ المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية عام 2018، الذي وفقاً للقانون الفلسطيني، يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية في حال وفاة الرئيس إلى حين إجراء انتخابات جديدة للرئاسة خلال شهرين من وفاته، المفارقة أن رئيس المجلس التشريعي هو الدكتور عزيز دويك، المنتخب عام 2006 من “حماس” التي تعتبر أن ولاية عباس منتهية، وفي حال غيابه لأي سبب، فمن حقها تولّي المنصب، غير أن هذا السيناريو غير مقبول تماماً، لذلك أجرى عباس بعض التعديلات، وتم انتخاب فتوح رئيساً للمجلس الوطني ليكون رئيساً مؤقتاً حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

يدور كل ما سبق في الساحة الفلسطينية دون أي نقاش علني ومؤسساتي حول مرحلة ما بعد ولاية الرئيس عباس، وتعطيل عمل المؤسسات الديمقراطية، إلى جانب الضبابية، وسياسة الانتظار التي يمارسها عباس مع الفلسطينيين مع دولة الاحتلال، وتمسّكه برؤيته في انتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى المفاوضات بضغط دولي.

أقلام – مصدر الإخبارية

رسالة واتس آب من غزة: رحلة علاج أختي في القدس تأجّلت، بقلم الكاتب والحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

هل تعرف شعور الانسان الذي ينتظر الموت بصاروخ او شظية صاروخ داخل بيته؟ تفاصيل كثيرة تكابدها عندما تكون ابنتك في السادسة عشر من عمرها. تخاف من النوم، وتبقى إلى جانبك.

أرسلنا إلى زميلنا في غزة الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم رسالة “واتس آب” للإطمئنان إليه، فرد علينا بهذا الجواب. رأينا أن نشر رده قد يضيء على وجه من وجوه المأساة في القطاع.

التفاصيل كثيرة، ربما لا أحد يستطيع تفسير ما جرى ويجري في غزة إلّا من يعيش المعاناة اليومية. من غير البديهي الحديث عن شعور الناس بهذه السهولة، ومطالبة أهل غزة بأكثر مما يحتملوا. حتى الفصائل ورغم نقدنا الشديد لها، هي ضحية نفسها وضحية أمور كثيرة داخلية وإقليمية، وضحية قلة حيلتها.

آسف للقول إن الحديث من بعيد ليس مثل من يعيش الحال، الخوف والقلق والحزن والغضب حتى من الفصائل. هل تعرف شعور الانسان الذي ينتظر الموت بصاروخ او شظية صاروخ داخل بيته؟ لا يعرف من المستهدف ولماذا استهدف بهذه الطريقة الاجرامية؟ تفاصيل كثيرة تكابدها عندما تكون ابنتك في السادسة عشر من عمرها. تخاف من النوم، وتبقى إلى جانبك. تحاول النوم، لا تأكل ولا تشرب من الخوف.

اختي مريضة سرطان وموعد سفرها للعلاج في القدس كان في الأمس. والآن تدخل في دوامة تقديم طلب لموعد جديد وتصريح إسرائيلي جديد، وهي تعد نفسها لانتظار ربما يكون قصيراً، لكنه انتظار مع الألم والوجع.

هذه تفاصيل ربما لا يشعر بها الآخرون، لكنها الحد الأدنى من الحياة. هل تعرف يا صديقي معنى أن تكون محروماً من الحق في الرعاية الصحية؟

الكتابة من بعيد ليست كما نعيشها نحن، النقد والتقييم واستخلاص العبر مهم، قد تكون حماس مخطئة وقد تكون مصيبة، والناس لم يطالبوها بالتدخل في المعركة لأنهم ما زالوا يعانون من آثار معركة “سيف القدس”. الناس غاضبة من “الجهاد”، لكنه غضب لا يلغي يقين الفلسطينيين بأن إسرائيل هي من باشر العدوان. هم يجتهدون وهم بحاجة لاستخلاص العبر. نعم الناس غاضبون ويعبرون عن غضبهم. لكنه غضب مترافق مع شعور غريب في انتظار الموت.

من يعيش التفاصيل غير عن يتابع عن بعد.

لقد تُركنا وحدنا يا أصدقاء، لم تخرج تظاهرة واحدة لنصرتنا. تظاهرة او تضامن فعلي على الأرض. وبالمناسبة حادث صغير الآن يمكن ان يطلق عدواناً جديداً. من حق الناس أن يطالبونا بالصمود لكن من حقنا أن نحزن وان تحزنوا معنا.

أقرأ أيضًا: عملية “الفجر الصادق” ومعضلة غزة .. بقلم مصطفى ابراهيم