الوسم: سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الحرس القومي أداة جديدة للقمع الإسرائيلي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تشكيل ما يسمى “الحرس القومي” الذين يأتمرون بأمر المجرم بن غفير، يُعد بمثابة إضفاء للشرعية على عصابات المستوطنين الإجرامية كذراعٍ للحكومة اليمينية الفاشية لترويع الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم، وأن ما يُسمى الحرس القومي يعد امتدادًا لعصابات المستوطنين الإجرامية والذين أطلقوا على أنفسهم عدة مسميات مثل “شبيبة التلال” و”تدفيع الثمن”، حيث كان كان بن غفير شخصيًا أحد المؤسسين لهم، والذين يقومون بمهاجمة المنازل والممتلكات الفلسطينية وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية للتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، وقد اُرتكبوا سابقة العديد من الجرائم مثل حرق بلدة حوارة وعائلة دوابشة والعشرات من جرائم القتل.

ويعد قرار حكومة نتنياهو المتطرفة تشكيل حرس ووحدة عسكرية “مليشيا” تابعة لما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير مباشرة، يُشكّل تطورًا سياسيًا خطيرًا على الصعيد الإسرائيلي الأمر الذي يُنذر بعواقب وخيمة وتصعيد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني، وإن هكذا قرار يشير إلى نوايا مُبيتة لتصعيد الأوضاع ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا ضد أي محاولة في هذا الاتجاه.

وباتت قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، كونه يُصدّر أزماته ويجد الحُلول للمشاكل التي يُواجهها على حساب الحقوق الفلسطينية، وشكّلت قرارات “الكابنيت” الاستعمارية والتي تعمل على شرعنة الاستيطان وإقامة العديد من البُؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى خُطة الانفصال حيث يتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات، وأن هذا التشكيل يُعتبر بمثابة ميليشيا مسلحة يُثير العديد من المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه المليشيات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية ومُوجهة بالأساس ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

هذه الخطوات تُشكّل خُطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني كونها تمنح هؤلاء المجرمين الغطاء القانوني كي لا يتم ملاحقتهم قانونيًا وتشكل تشريع علني للقتل وارتكاب المزيد من المجازر وأعمال البلطجة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولعل إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الشعب الفلسطيني سيُشعل ساحة الصراع ويوسعها الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين وتسليحهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال، لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار المنطقة وستبقى كل الخيارات مفتوحة لمواجهة تداعيات هذه القرارات، وتأثيراتها على ساحة الصراع العربي الإسرائيلي.

حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية والأمنية والعسكرية تتحمل تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، الأمر الذي يستدعي تدخلًا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، ومنع التصعيد وخاصة الإدارة الأميركية نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة وتداعياتها الإقليمية والدولية.

لا بد من تحرك المجتمع الدولي والنظر في هذا السلوك الاجرامي لحكومة نتنياهو التي بدأت تصدر ازمتها السياسية في المنطقة، وتعكس سلوكًا خطيرًا سيضر في الأمن القومي العربي ويجب اتخاذ خطوات عاجلة واعتبار المجتمع الدولي “الحرس القومي” تنظيمًا إرهابيًا هدفه ارتكاب مزيد من عمليات الإعدام والقتل بحق الشعب الفلسطيني.

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال والسلوك الاجرامي للمستوطنين، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية سلطات الاحتلال وتأمين هذه الاقتحامات الاستفزازية العدوانية، بعد أن اعتدت قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين داخله وأخرجتهم منه بالقوة، كما اعتقلت البعض منهم بينما مارست جماعات التطرف من المستوطنين وارتكبت جريمتها بحرق منزل المواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عاما) في بلدة سنجل شمال رام الله، مما يعني تنوع وتوزيع للأدوار بين المستوطنين القتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ويأتي ممارسة تلك البلطجة والجرائم التي يمارسها المستوطنين بإشراف ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية.

سلطات الاحتلال تُشدّد من إجراءاتها القمعية على مداخل المسجد الأقصى المبارك وأبوابه وتمنع المصلين من دخوله وتحتجزهم لفترات طويلة، مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم وخاصة بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال على إخراج المعتكفين من باحات المسجد الأقصى، مما يُشكّل اعتداءً على مشاعر المسلمين وعقيدتهم بهدف تحقيق مصالح مجموعات المستوطنين المتطرفين التي تسعى إلى تأجيج الحرب الدينية في المنطقة.

وتستمر سياسة الاقتحامات المباشرة وبالرغم من تفاهمات شرم الشيخ الأخيرة والعقبة السابقة، حيث تمارس سلطات الاحتلال عمليات الاقتحامات المتكررة للأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك، والتي لا يمكن فصلها عن جريمة المستوطنين بحق المواطن عواشرة كونها جميعها تُشكّل نموذجًا مشتركًا للسلوك الهمجي والعدوان الإرهابي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السلوك الهمجي للاحتلال وممارسات التنكيل المستمرة، باتت تؤكد بدون ادنى شك طبيعة العمل الاجرامي والسلوك الوحشي لعصابات المستوطنين التي تقترف بحماية الاحتلال ودعمه أبشع أنواع الجرائم البشرية البشعة سواء في الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أو بإحراق منازل الفلسطينيين والممتلكات كما حدث في بلدة حوارة، وقبل ذلك بسنوات إحراق عائلة الدوابشة في بلدة دوما، وإحراق الفتى محمد أبو خضير في القدس.

مليشيات المستوطنين الإرهابية تعيث خراباً وفساداً ودماراً في كل ما هو فلسطيني سواء الأرض أو ما يتعلق بالمنازل والمزروعات والمقدسات والمركبات، وعمليات التطهير العرقي والقتل تحت سمع جيش الاحتلال وبصره، وبحماية من المستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية بل بمشاركة ودعم مباشر من قيادات التطرف التي أصبحت تسيطر على المؤسسات العسكرية والأمنية لدى الكيان الإسرائيلي، وأن هذا السلوك بات يُشكّل خطورة بالغة وكبيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، وخاصة في ظل تنامي الفكر الاستعماري العنصري المتطرف، والذي أدى الى اشعال الحرائق في ساحة الصراع حيث يتم ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

حكومة الاحتلال العنصري وقيادات التطرف ومؤسسات الكيان الغاصب هم من يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابية، والتي تعد إمعانًا في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافاً بأية جهود أميركية ودولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وخاصة تفاهمات العقبة وشرم الشيخ الأخيرة.

وفي ظل ذلك لا بد من توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته من بطش وإرهاب الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يستسهلون الاعتداء على الفلسطينيين، واستهداف أرواحهم وممتلكاتهم دون رادع أو محاسبة ويجب تدخل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واتخاذ ما يلزم من أجل اعتبار المستوطنين تنظيمًا إرهابيًا يُمارس الترويع والقتل بحق الأبرياء، وبفتح تحقيق بجميع جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

اسقاط حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

باتت مؤشرات اسقاط حكومة التطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أمرًا حتميًا في ظل اتساع قاعدة المعارضة الشاملة لها على المستوى الإسرائيلي، بل انعكاس ذلك على المستوى الدولي وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تعارض سياسة الحكومة، حيث تسبب الحرج الكبير لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت غير قادرة على توفير الغطاء السياسي لها، في ظل معارضة واسعة لدى أغلب الإسرائيليين لسياسات الحكومة بل اتسعت قاعدة المظاهرات وبرامج الإضرابات الشاملة في مختلف المدن، لتشهد أكبر تظاهرات في تاريخ إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو وتحالفاته مع المستوطنين.

اسقاط حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفًا في تاريخ حكومات الاحتلال الإسرائيلي باتت مسألة وقت، وسيكون مصيره أسوء بكثير مما سبقوه ولا خِلاف على أنهم جميعًا وجوه لعملة واحدة، ولا يختلف اثنان على ممارسات الاحتلال النازية في الفكر والأسلوب والأهداف، وما من شكٍ في تصنيف قادة الاحتلال فهم جميعًا يُمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم.

حكومة نتنياهو المتطرفة أقرت قانون الإعدام وغيّرت قانون الاستيطان وعدّلته ليشمل العودة إلى المستوطنات المتواجدة في قلب الضفة الغربية، ومارست الاستيطان وصعّدت من دعمها لمشاريع تهويد الضفة الغربية واستمرت في دعم الاستيطان وحركات التطرف بداخل المجتمع الإسرائيلي مما عزّز استغلال ذلك لصالح إعاقة تقدم عملية السلام وفرض واقع جديد، يساهم في تشتت الجهود الدولية وإضاعة كل الدعوات التي تنادي بوقف الاستيطان.

المشهد السياسي الإسرائيلي أدى أخيرًا إلى فشل بنيامين نتنياهو باستمرار حكومته، وإن هذا الفشل سيُغير الخارطة السياسية لدى حكومة الاحتلال، خاصة بما يتصل بالقضية الفلسطينية كون أن نتنياهو استمر في تدمير عملية السلام وعمل بكل جهد لدعم الاستيطان وتهويد القدس، وبات واضحًا أن ما تسعى لممارسته حكومة التطرف هو تمرير مؤامرات التسوية على المقاس الإسرائيلي، وبالتالي العمل على تصفية القضية الفلسطينية والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وإن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وفي ظل المشهد السياسي الحالي وما تشهده السياسة الإسرائيلية من أزمات متعددة وطبيعة اتساع المعارضة والتظاهر والإضراب في داخل المجتمع الإسرائيلي ضد حكومة التطرف، أصبحت الآن البوصلة السياسية تتجه نحو إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وقدرته على احداث التغير المطلوب، وأن أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأميركية أو أي جهة كان ينتقص من حقوق شعب فلسطين المبنية على انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين سيكون حلًا مرفوضًا وبات على الجميع ادراك الواقع الذي يُعايشه أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي ظل اتساع قاعدة المعارضة لنتنياهو وطبيعة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع جديد يفرض بالقوة على شعب فلسطين، هي مجرد أفكار واهية وكل المؤامرات الهادفة إلى خلق حالة جديدة بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل وأن أساس المعركة مع الاحتلال هي معركةٌ على السيادة الوطنية والأرض ووضع الاحتلال القائم، والشعب الفلسطيني يسعى إلى السيادة الوطنية وبناء مؤسساته الوطنية المتكاملة وتحرير أرضه، والسيطرة الكاملة على الموارد والمعابر والحدود الفلسطينية وتجسيد الدولة المستقلة عمليًا على أرض الواقع والعمل على انهاء كل اشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: نبوءة العقد الثامن في إسرائيل بين الواقع والأسطورة

أقلام – مصدر الإخبارية

الفكر الصهيوني وغطرسة القوة الإسرائيلية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سياسة الاحتلال الهمجية باتت تُعبّر عن الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذه المواقف التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن الأراضي الفلسطينية متنازع عليها، وأنها أرض الميعاد كما يصفها المتطرفون لدى قادة الاحتلال.

إن ما يروج له الاحتلال يُشكّل خطورة بالغة على أمن المنطقة كلها، وهي عبارةٌ عن ادعاءات واهية ووهمية وتصريحات مُعبّرة عن عنجهية القوة والغطرسة، لا يُمكّنها أن تهزم الشعب الفلسطيني أو تنال من الانتماء الوطني للأرض الفلسطينية، وأن كل التاريخ يُبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني.

تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة الشعب الفلسطيني وانتماءه لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة، ولا يمكن النيل من إرادة وعزيمة وإصرار اهل وشعب فلسطين الذين قدموا ومنحوا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها وحضاراتها.

فلسطين هي مُلك للشعب العربي الفلسطيني الأصيل والأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ لا يمتلك أي مقومات للبقاء، بل تثبت كل الأحداث أنها دولة عابرة وسرعان ما تنهار وتتحلل، لأنها قائمة على ممارسة القتل وسفك الدماء لا يُمكّنها بقوتها العسكرية هزيمة شعب يطالب بحقوقه ويتمسك بعودته إلى وطنه مهما طال الزمن، أو تبدلت الأحوال تبقى فلسطين هي خارطة الوطن المحفورة في أعماق كل فلسطيني أينما تواجد سيعود إليها يومًا، لأن العودة هي حق مقدس لا بد من تنفيذه ولا يمكن أن يسقط بالتقادم.

العالم مُطالب مجدداً بأهمية التحرك لضمان تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك تذكير هيئاته الأممية ودوله وقواه أجمع ليس فقط بحقيقة معاناة شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والحصار والتشريد، وإنما بأهمية تحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بإدانة الاحتلال وجرائمه اليومية، وبذلك فقط يجري تصحيح الخطيئة التاريخية الكبرى التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني.

ولا بد للمجتمع الدولي الاستمرار بالضغط على الاحتلال ونزع الشرعية عنه، ومواصلة الجهود للبدء بخطوات عملية وتنفيذية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الأممي 194.

بالمقابل لا بد من تجسيد الوحدة الوطنية لما لها من أهمية كبرى في مواجهة سياسات الاحتلال المتطرفة، ويجب العمل على سرعة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، دون أي إبطاء أو تسويف، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية ومن أجل تعزيز الصمود والمقاومة، ويكون أساسها وهدفها الرئيسي إنهاء الاحتلال فورًا عن الأرض الفلسطينية.

وفي ظل هذه المخاطر التي تلحق بالقضية الفلسطينية يجب العمل على إعادة البوصلة في الاتجاه الصحيح وأن يكون الالتقاء الوطني ضمن محطته الأساسية لتجديد الإجماع الفلسطيني على ثوابته الراسخة، واستلهام معاني الوحدة من دماء الشهداء الذين يدافعون عن الوطن وهم اغلى ما نملك في وجودنا الفلسطيني والعمل على نبذ الخلافات وتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية في اطارها الجامع المانع والتصدي لكل إجراءات الاحتلال الهادفة الى تهويد الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتهجير ما تبقَ من أبناء الشعب الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: الأزمة الإسرائيلية والتحريض والتطرف العنصري

أقلام – مصدر الإخبارية

الأزمة الإسرائيلية والتحريض والتطرف العنصري، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تعد تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة توسعية استعمارية، تصدير للازمات الإسرائيلية المتلاحقة ودعوة صريحة للتحريض على الإرهاب والتطهير العربي وإثارة الفوضى في المنطقة.

العقلية الإجرامية التي طالبت قبل عدة أيام بإزالة بلدة حوارة عن الوجود، لم تفاجئنا بإنكار وجود الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي والتاريخي، وتدل هذه العقلية الإرهابية على مدى التطرف والعنصرية والفاشية التي تحكم تركيبة حكومة الاحتلال وأن استمرار التحريض ضد الشعب الفلسطيني، ينتج عنه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين من جانب جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

لا يمكن للعالم أن يصمت أمام هذه الممارسات الخطيرة التي أطلقها المتطرف سموتريتش كونها تعكس فكرًا عنصريًا تتبناه الحكومة الإسرائيلية وقادتها، ولا بد من المجتمع الدولي العمل على محاربة هذا الفكر الفاشي التوسعي الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

الأزمة الإسرائيلية والتحريض والتطرف العنصري

الشعب الفلسطيني شعبٌ أصيل متجذر في أرضه منذ آلاف السنين، وحقائق التاريخ والجغرافيا تؤكد من هم أصحاب الأرض ومن هم الغرباء المستعمرون لأرضنا، وأنه لن يستطيع أحد من دعاة التحريض على القتل والتهجير القسري والجهلة بالتاريخ، أمثال سموتيرتش، تشويه وتزييف هذه الحقائق أو إنكار هذا الوجود الأصيل للشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته وإرثه وجذوره الضاربة في أعماق أرضه .

جماهير الشعب الفلسطيني أينما تواجدت سواء في الوطن المحتل أو خارج فلسطين صامدة ومصره على الاستمرار في مسيرة النضال ليذهب الاحتلال الى الجحيم ولا يمكن لمثل هذه التصريحات ان تنال من عزيمة وإرادة هذا الشعب المناضل عبر التاريخ.

لا يمكن لتلك الدعوات المتطرفة والأساطير والمؤامرات والبرامج التي تُحاول المس بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه أن تُغير من حقيقة وواقع الاحتلال القائم بالبطش والإرهاب والسيطرة العسكرية، فالحقوق الفلسطينية هي حقوق اصيلة غير قابلة للتصرف، والشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر مصيره وهو متمسك بحقه في العودة الى أرض وطنه مهما طالت السنوات، فالعودة حق اصيل لا يمكن ان يتنازل عنها أي أحد وستبقى البوصلة متجهة نحو فلسطين.

الشعب الفلسطيني يُواجه حكومة يمينية فاشية عنصرية تمارس جرائمها العنصرية بحقه في معركة مفتوحة ومحاولة مستميتة لدفع من تبقى من الفلسطينيين إلى الهجرة من ديارهم وأراضيهم، وسط صمت دولي متواطؤ وفي ظل تصاعد ممارسات التنكيل والعدوان على الأرض تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من استيلاء وضم للأراضي وهدم الممتلكات الخاصة والعامة وبناء المستعمرات وإتباع سياسات مجحفة بحق أسرانا البواسل، ومختلف الانتهاكات الاحتلالية الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في مختلف أراضي دولة فلسطين المحتلة .

وفي ضوء تلك السياسات لا بد من إعادة الاعتبار للشرعية الدولية والقانون، ويجب العمل على وجود ضغط دولي فاعل وعاجل يُلزم إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب، والعُدول عن خطواتها الاستفزازية وجرائمها المتكررة، وإرغامها على احترام قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين والعودة إلى مفاوضات السلام .

كل ممارسات الاحتلال باتت تُشكّل خطورة على مستقبل المنطقة وتُهدّد وجود الشعب الفلسطيني وتُعد مخالفةً وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية، وتُساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، وتُعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال وتفجير آليات الصراع بالمنطقة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تهدف حكومة التطرف الإسرائيلية إلى تفجير آليات الصراع من جديد في ظل استمرار هذا الاستعمار الاستيطاني، وسرقة القدس وتهويدها واغتصاب الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن لهذا الاحتلال الغاصب أن ينتصر على الإرادة والإصرار الفلسطيني والشعب الفلسطيني بخوض معركة الدفاع عن الأرض وحماية القدس، ولا بد من تجسيد الوحدة والتكامل الوطني وإعادة تنظيم الصفوف والنظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك التحلل من الاتفاقات العقيمة ووضع استراتيجية وطنية سياسة شاملة، والوقوف امام المسؤولية لمواجهة الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي، والدفاع عن حقوقنا التاريخية الفلسطينية والعمل على الإنجاز الوطني والاستقلال، وتحقيق التقدم والرخاء في دولة فلسطين.

وما تصريحات قادة الاحتلال العنصرية سوى تعبير عن الفكر الإرهابي المقيت للحركة الاستعمارية وطبيعة جوهر الاحتلال العنصري القمعي، القائم على ممارسة القتل والتنكيل ونكران الاخر حيث يُعبّر الاحتلال بكل مكوناته العنصرية وإرهابه الفكري وتطرفه، والتوجه للاستمرار في تكريس الاحتلال ورفض أي حل سياسي قائم على حل الدولتين، كون أن أبواق اليمين الإسرائيلي التي تُروج لفكرة انتهاء القضية الفلسطينية وعدم التعاطي السياسي معها بدأت تترسخ داخل المجتمع الإسرائيلي، مما يعني تآكل حل الدولتين والجنوح نحو قيام نظام الفصل العنصري الإسرائيلي واستمرار المزيد من سرقة الأراضي الفلسطينية وتهويدها.

وبطبيعة الحال وبعد صعود الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة وسيطرتها على اركان المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية لدولة الاحتلال، حيث يُعد ذلك نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني حيث يستباح الدم الفلسطيني وتستمر آليات التصعيد وسرقة الأرض الفلسطينية، وتهويدها وممارسة أبشع طرق الاستيطان وإطلاق العنان للمستوطنين وجنود الاحتلال لارتكاب جرائمهم، مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تسمح للجناة بالإفلات من العِقاب وهي السياسة التي باتت متبعة مع نشوب الأزمة العالمية وتنامي الصراعات الدولية.

وفي ضوء ذلك سوف تستمر آليات القمع والعدوان والاستيطان وتتصاعد مما يعني تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني واحتدام الصراع، نتيجة اتباع سياسات المراوغة والكذب والتصعيد من الممارسات العدوانية المنافية لكل القيم الأخلاقية في تحدٍ واضح للشرعية الدولية ونداءات الاستغاثة الدولية، كون ان سلطات الاحتلال لا تقيم وزنا للقرارات والقوانين الدولية وبات على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية لشعبنا من السياسات العدوانية الإسرائيلية، بعد صعود الأحزاب العنصرية لسِدة الحكم لدى كيان الاحتلال.

اليوم وبعد مرور ما يزيد عن أكثر من ثمانين عام من النكبة ينهار المخطط الاستيطاني الإسرائيلي أمام عنفوان جيل فلسطيني ناشئ أكثر تشبثا بالوطن، وتعلقًا بالحياة، صانع للوحدة ومؤمن بحتمية النصر، ويتصدى لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس أعتى الجرائم، وترتكب الحماقات، وأن تلك الأساليب الإسرائيلية باتت تكشف زيف الوجهة الحقيقي للاحتلال ليس للعالم أجمع فقط ولكن للإسرائيليين الذين يتم خِداعهم في وطن ديمقراطي ليكتشفوا أنهم يعيشون كذبة كبرى ويمارس خداع كبير بحقهم، وأنهم ينخرطون في دعم وحماية نظام يمارس الجرائم وينتهك الحقوق، وأن أيديهم باتت ملطخة بدماء الفلسطينيين أصحاب الحق، واستعمارهم الاستيطاني واحتلالهم لهذه الأرض بالقوة العسكرية بات أمرًا غير ممكن للاستمرار أو السكوت أو الصمت عليه، وأن هذا الاحتلال الهمجي باتت كل جرائمه واضحة ومكشوفة وحقيقته الاستعمارية قائمة وواضحة، وأصبحت حججها بالية وغير مقنعة للعالم ولم يعد بإمكانها التستر على هذه الجرائم او الاستمرار في خداع العالم.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

مخطط تهويد القدس وسرقة وتزوير التاريخ، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لا يمكن استمرار الصمت أمام ما ترتكبه حكومة الاحتلال من إعلان رسمي للحرب الدينية، التي ستُشعل المنطقة برمتها وإن إصرارها على تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب العربي الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تغير الوضع التاريخي القائم في القدس لصالح عمليات تهويد المدينة وسرقة تاريخها وارثها، ويُمثّل هذا القرار اعتداءً صارخا على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعانًا في تهويد المسجد الأقصى، كون أن الحكومة الإسرائيلية تُمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة، وتستبدلها بسياسية فرض الأمر الواقع والأوامر العسكرية التي تُحقق مصالح حكومة الاحتلال القائمة على التهويد والسرقة ونهب الأراضي الفلسطينية، في ظل غياب الأفق السياسي والتدمير الممنهج للجهود العربية والدولية، الهادفة إلى خلق فرص حوار متقدم يؤدي لوقف هذا الدمار ويعيد العملية السلمية إلى مكانتها.

ما يجري من اعتداءات على المسجد الأقصى يتحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤوليته شخصيا كونه أصبح الراعي لجماعات التطرف من المستوطنين، وبذلك يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها وما يترتب عليها من انعكاسات خطيرة على طبيعة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى.

وضمن مفهومها للصراع الديني نظمت مجموعات الهيكل التابعة للمستوطنين عمليات متتالية لاقتحام المسجد الأقصى على شكل مجموعات، حيث باتوا يحرصون على أداء الطقوس التلمودية بشكل عنصري وينفذون جولات استفزازية في باحاته، ويرفعون علم الاحتلال تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وبات اقتحام الأقصى بمثابة سياسة جديدة لحكومة التطرف الإسرائيلية يستخدمها رئيس وزراء الحكومة بالتصريح للمستوطنين بتنفيذ الاقتحامات المتتالية للهروب إلى الأمام من أجل الحفاظ على بقاء حكومته، ولذلك باتت هذه الحكومة تنفذ سياسة التطرف وتدعم الأحزاب اليمينية التي تتبنى الفكر الاستيطاني، وتدعو لطرد العرب من القدس وتهويد المدينة المقدسة.

مخطط تهويد القدس وسرقة وتزوير التاريخ

تصعيد التنكيل والاعتداء على مدينة القدس ومقدساتها يستمر في ظل ازدواجية المعايير الدولية وغياب أي موقف دولي لضمان حرية العبادة في الأماكن المقدسة بينما يعكس ذلك طبيعة التصعيد الإسرائيلي والحالة التنافسية، والتي تندرج ضمن اليات التحالف القائم بين أقطاب اليمين المتطرف ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فكل واحد منهما يريد أن يعزز دوره في الصراع السياسي الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، يُعد تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي وتجاهلًا لجميع الدعوات والجهود الدولية التي تطالب بالعدالة وإخراج القدس من الصراع الديني وخصوصًا مع حلول شهر رمضان الكريم، إلا أن هذا القرار بالعودة للاقتحامات يُعبّر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحدٍ للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته، وشواهد ذلك تمثلت في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمرابطين وإغلاق الأبواب عليهم وتحطيمها حيث يشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين، وغالبًا ما يخلف ذلك عشرات المصابين والمعتقلين والاعتداء على المتواجدين في باحات الأقصى بهدف تفريغه بالكامل من المسلمين.

ولا بد من إطلاق الحملة الدولية الواسعة لتشمل المؤسسات الدولية والإقليمية لفضح جريمة الاحتلال، وممارسات المستوطنين في القدس واستهدافهم للمسجد الأقصى والذي يسعى من خلالها إلى اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسات الاحتلال التصفوية والتي تستهدف الحقوق التاريخية والشرعية الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: تنامي العنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي بقلم: سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستقلال الوطني الفلسطيني أساس عملية السلام، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سياسة حكومة الاحتلال التي تحاول من خلالها القفز عن استحقاقات السلام، وتجاهل كل ما يجري في الأرض المحتلة وطرحها لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية واستمرار عملياتها القمعية وتجاهلها لكل الحقوق الفلسطينية، هي محاولات عابرة ولن ولم تمر ولا يمكن أن تُحقّق الاستقرار في الشرق الأوسط وستبوء بالفشل، وما يجري من محاولات شراكة تقوم بها حكومة الاحتلال مع بعض الأطراف في الشرق الأوسط لا يمكن أن تُحقق لها الاستقرار دون البحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية، وسيكون مصيرها الفشل ولا يمكن أن تمر على الشعب الفلسطيني الذي يُناضل من أجل استرداد حقوقه التاريخية المغتصبة.

سياسة دولة الاحتلال تهدف إلى تجاهل متطلبات الواقع الفلسطيني والظروف الخاصة التي تمر بها القضية الفلسطينية، كونها تسعى إلى تحقيق الشراكة على حساب القضية الفلسطينية، وتبحث عن مصالحها وتحالفاتها بالمنطقة وتتعامل كجسم طبيعي قائم دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه وإقامة دولته وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، كون أن سياسة الاحتلال تحول دون تحقيق التضامن العربي والدولي وإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتُعيق أي تقدم او إيجاد افاق للعلاقات الاستراتيجية مع مختلف الدول بشكل متوازٍ ومستقر، كون بقاء الاحتلال الإسرائيلي بشكله الحالي يُهدّد أمن واستقرار المنطقة برمتها وما تُمارسه حكومة الاحتلال ما هو إلا تهرب من استحقاقات عملية السلام واستمرارها في خداع العالم، عبر طرح مشاريع وهمية لا يمكن تحقيقها وتتناقض أساسًا مع قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد على أهمية انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وما من شك أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ووفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ودون ذلك فإن النتيجة إطالة أمد الصراع وخلق المزيد من التوترات والانفجار وسوف تؤدي بالنهاية إلى حرب دينية لا يمكن السيطرة عليها، ولا يمكن للمجتمع الدولي والإدارة الامريكية تحديدًا استمرار تجاهلهما حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار تعاطيهما مع مواقف وسياسة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يُعرقل ويمنع نجاح أي جهود دولية حقيقية مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

الاستقلال الوطني الفلسطيني أساس عملية السلام

وطالما عكست سياسة حكومة الاحتلال العنصرية تلك الأفكار القائمة على تدمير عملية السلام والبحث فقط عن مخارج لأزماتها السياسة، وعدم خوضها في التعامل مع الشريك الفلسطيني في عملية السلام واستمرار تجاهلها الواقع الفلسطيني، بل تفرض سياسة الحصار على منظمة التحرير الفلسطينية ولا تعترف بأي حقوق فلسطينية، حيث يُكرّس نتنياهو سياساته وجهود حكومته على جملة من المواقف المتطرفة، من خلال اطلاق التصريحات والمواقف التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني مستخفًا في الموقف الدولي وغير مبالٍ بحقوق الشعب الفلسطيني الحياتية والسياسية، ومتجاهلا كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحياء عملية السلام والعودة للتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

وما تسعى إليه حكومة التطرف الإسرائيلي وبحثها عن إقامة علاقات جديدة في منطقة الشرق الأوسط من خلال ما يتم طرحه أصبح واضحًا، ويُشكّل عقبة حقيقية أمام أي تقدم لعملية السلام في ظل الاستمرار بابتلاع وضم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها مما يعنى منع قيام الدولة الفلسطينية وتجسيد الاستقلال وتقرير المصير الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

المقدسات المسيحية والإسلامية وجرائم المستوطنين، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والفاشية هي الراعي لكافة الجرائم التي يقوم بها المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي تتزامن هذه الاعتداءات مع حلول شهر رمضان المبارك، واقتراب أحد الشعانين وسبت النور حيث قام متطرفين مستوطنين متطرفين بالاعتداء على كنيسة قبر العذراء مريم “الجثمانية” في القدس المحتلة.

لم يكن هذا الاعتداء إلا امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات السابقة واستهداف الأماكن المقدسة المسحية حيث تعرضت أماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، ومن الواضح أنه ومنذ بداية العام الجاري يمارس المستوطنين هذه الاعتداءات بشكل ممنهج مقصود حيث اقتحم سابقا مستوطن مبنى كنيسة “حبس المسيح” في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها، كما تعرضت مقبرة الكنيسة الأسقفية لاعتداء وتكسير للصُلبان، كما تعرضت البطريركية الأرمنية في وقت سابق إلى محاولة لاقتحامها، وخُطت عبارات عنصرية على جدرانها.

وبالإضافة إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وأفادت وكالات الانباء بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم، ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني .

الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى واستمرار الاعتداء على الكنائس يُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الانسان التي تضمن حرية العبادة ولا تسمح المساس أو التعدي على المقدسات، وأن مواصلة هذه الاعتداءات يندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات أسرلتها وتهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال.

حكومة الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، حيث بات من المهم العمل على تركيز الجهود كافة لمقاطعتها وحظر الاستثمارات فيها، والعمل في كافة المحافل على فرض العقوبات عليها وعزلها دوليًا بوصفها دولة احتلال وفصل عنصري فاشية ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ولا تزال تضرب القوانين والشرعية الدولية بعرض الحائط.

وفي ظل هذه الممارسات لا بد من تدخل الأُمم المتحدة والجنائية الدولية وكنائس العالم والتحرك العاجل لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة، وأهمية التدخل الدولي لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين على شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بواجباته وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية وضمان تطبيق القوانين الدولية ذات الصلة.

لا بد من تدخل المجتمع الدولي ووقف العدوان الإسرائيلي والعمل على استعادة الجهود الدولية ضمن محددات ومرجعيات عملية السلام، فالحق الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو تنال منه مجموعات المستوطنين وممارساتهم القمعية وحان الوقت لتدخل المجتمع الدولي، ووضع حد لهذه الاقتحامات والعمل على ضمان تطبيق القانون الدولي بخصوص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على منح تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس، في إطار سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المتفق عليها ذات الصلة، وذلك إيمانًا بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو بوابة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

أقلام – مصدر الإخبارية

التصعيد الإسرائيلي وغياب العدالة الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما يحدث في فلسطين هو جرائم شنيعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وهذه الممارسات تؤكد على تكريس سياسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع القرارات الدولية وتنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية ليس بغريب فقد مارس الاحتلال كل أشكال القمع والتنكيل والعدوان خلال أربعة وسبعين عامًا من الاحتلال، شهدنا فيها مختلف الانتهاكات للشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، في غياب تام للمحاسبة في الوقت الذي ترقى فيه جرائم المحتل إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام المدن الفلسطينية واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في سرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها وهذا ما دفع في احد جنود الاحتلال الي تفاخره بقتل اربع شهداء في مخيم جنين ونشره وبثه لوقائع جريمته بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي او ما يحصل من جرائم حرق للمنازل والممتلكات في القدس المحتلة في ظل تواطؤ كامل من القضاء الإسرائيلي وحكومة وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

متى سيتحرك المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات بالجدية اللازمة ليضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب التي ما فتئت قوات الاحتلال تتحصن بها طيلة السنوات الماضية من عمر الاحتلال …؟

التصعيد الإسرائيلي وغياب العدالة الدولية

بات على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية والخطط الاستيطانية والعمل بجدية من أجل حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني والتحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الغاشم بما يحول دون مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار.

بات من غير المنطقي استمرار الصمت الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية كونها تشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية وارتكاب جرائمها ضد الأبرياء واستمرار سياسة تهويد الأرض الفلسطينية ويمنحها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.

في ظل تكرار تلك المشاهد واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني لا بد من الاهتمام الدولي وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإدانة اعتداءات المستوطنين ويجب على المجتمع الدولي اخذ ذلك في عين الاعتبار وبلورة قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الإفلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها.

استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، وعدم استجابة قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى النداءات الدولية وأصوات الشعوب الحرة عبر العالم لوقف عدوانها الهمجي لا بد من واجهته من قبل المجتمع الدولي ويجب العمل مع مختلف الأطراف الدولية ولاسيما الرباعية الدولية، من أجل وقف هذه الجرائم الإسرائيلية، والوقف الفوري لخططها الاستيطانية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والتخلي نهائيًا عن نوايا ضمّ الأراضي الفلسطينية، كشروط أساسي لاستئناف مفاوضات سلام جدية تمتاز بالمصداقية.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة