مصر تحذر من التبعات الخطيرة لتهديدات الاحتلال بتنفيذ خطة الضم

القاهرة مصدر الإخبارية

حذرت مصر من التبعات الخطيرة لتهديدات الاحتلال بشأن تنفيذ خطة الضم لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على موقف مصر المناصر للقضية الفلسطينية، والداعم لكافة الحقوق الفلسطينية، وللجهود المخلصة الرامية لحلحلة الجمود المُسيطر على عملية السلام تمهيدا لإطلاق المفاوضات على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد شكري، على رفض مصر كافة الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مع التحذير من التبعات الخطيرة لتهديد الجانب الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية ومن بينها القضاء على حل الدولتين، وتقويض فرص استئناف عملية السلام، الأمر الذي من شأنه إضعاف الأصوات المعتدلة الداعمة للمسار السلمي لحل القضية الفلسطينية وتغذية التيارات المتطرفة، ومن ثم دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وعدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين الذي عقد اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”،

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح صحفي له، يوم الأربعاء، إن كلمة مصر خلال الاجتماع تناولت التأكيد على مواصلتها تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني مع دعوة الدول الإسلامية إلى تكثيف دعمها المقدم للجانب الفلسطيني خلال هذا الظرف الدقيق، ولاسيما في مواجهة الصعوبات المعيشية والتي زاد من وطأتها انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

في سياق متصل، صرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن أمامنا ظرفا من أصعب الظروف التي مرت على قضيتنا، إذ نواجه تهديدا وجوديا على مشروعنا السياسي برمته، مؤكدا أن التحدي الأكبر لنا الآن أن نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار.

وكتب اشتية على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك : “الضم هو تهديد وجودي لفلسطين، إنها لحظة الحقيقة للعالم لتطبيق القانون الدولي”.

الأحمد: القيادة انتظرت طويلا لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

رام اللهمصدر الإخبارية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني.

وفي اجتماع مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف، أكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية انتظرت لسنوات تنفيذ هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوطني والمجلس المركزي، بعد أن تنكرت حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو لاتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقات وتفاهمات، والتي بلغت ذروتها بعد طرح الإدارة الأمريكية لخطتها لتصفية القضية الفلسطينية “صفقة القرن”، والتي بدأت بضم القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل، وتبعها مؤخرا بقرار فرض السيادة “الإسرائيلية” والقانونية على مناطق واسعة من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار والتي بدأت بخطوات عملية فيها.

وأوضح الأحمد لممثل الاتحاد الأوروبي أن منظمة التحرير الفلسطينية، تتمسك بقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بما فيها (قرار 1515، 2334، وقرار الأمم المتحدة رقم 67/69 عام 2012 بقبول دولة فلسطين تحت الاحتلال عضوا مراقبا فيها)، على أساس حل الدولتين والعودة إلى المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة في مؤتمر دولي بمشاركة دولية واسعة، ولا بد من إلغاء قرارات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الممثل الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة احياء عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وفق حل الدولتين.

الأحمد يؤكد على ضرورة سرعة اعتراف الدول الأوروبية

وعبر الأحمد عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لموقف الاتحاد الأوروبي والدعم السياسي والمادي الذي يقدمه للشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة سرعة اعتراف الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.

وكان قد صرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن أمامنا ظرفا من أصعب الظروف التي مرت على قضيتنا، إذ نواجه تهديدا وجوديا على مشروعنا السياسي برمته، مؤكدا أن التحدي الأكبر لنا الآن أن نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار.

وكتب اشتية على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك : الضم هو تهديد وجودي لفلسطين، إنها لحظة الحقيقة للعالم لتطبيق القانون الدولي”.

اشتية: التحدي الأكبر لنا الآن منع خطة الضم “الإسرائيلية”

رام اللهمصدر الإخبارية

تتواصل الجهود الرسمية و المحلية، لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ خطة الضم لأراضي فلسطينية .

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن أمامنا ظرفا من أصعب الظروف التي مرت على قضيتنا، إذ نواجه تهديدا وجوديا على مشروعنا السياسي برمته، مؤكدا أن التحدي الأكبر لنا الآن أن نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار.

وكتب اشتية على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك : الضم هو تهديد وجودي لفلسطين، إنها لحظة الحقيقة للعالم لتطبيق القانون الدولي”.


وأكد  على أهمية خلق حالة من التناغم بين الحكومة والهيئات المحلية، من خلال مراجعة كافة القضايا المتعلقة بعمل الهيئات المحلية بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

وبحث رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، عددا من القضايا المهمة، لا سيما سبل مواجهة العقبات التي تواجه الهيئات المحلية، وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها.

وأعلن اشتية أن وزارة المالية ستقوم بصرف جزء من المستحقات للهيئات المحلية بشكل شهري، داعيا الهيئات المحلية الى وضع خطط لإنهاء الديون المستحقة عليها.

وثمن رئيس الوزراء موقف اتحاد الهيئات المحلية الداعم والمساند لقرارات القيادة الفلسطينية، من خلال إعلان رفضها بالمطلق أي شكل من أشكال التعامل مع سلطات الاحتلال وأدواتها.

وأعرب اشتية عن فخره بالجهد غير المسبوق الذي بذلته الهيئات المحلية، من خلال استجابتها السريعة للاحتياجات اللامحدودة التي استجدت في أعقاب إعلان حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس “كورونا” وتعاملها بأقصى درجات المسؤولية والالتزام الوطني تجاه مواطنيها.

Exit mobile version