الضم .. هل يُشكّل تهديدًا وطنيًا؟ بقلم الكاتب حمزة حماد

أقلام – مصدر الإخبارية

الضم .. هل يُشكّل تهديدًا وطنيًا؟، بقلم الكاتب الفلسطيني حمزة حماد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تتجدد الرؤى والمواقف الإسرائيلية المبنية على التطرف والإرهاب والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، منذ احتلال أرض فلسطين عام 1948م والتي على أثرها هُجر شعبنا من أراضيه ومورس بحقه أبشع العذابات والويلات، كما تشرد في بقاع الأرض، إلى ما وصل إليه اليوم من حرمان لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس، حيث تستكمل حكومة الاحتلال الحالية تحقيق هدفها بالسيطرة على الأرض من خلال ممارساتها العنصرية والمتطرفة.

يأتي هدف السيطرة على الأرض في إطار برنامج الضم الذي تجسده حكومة الاحتلال من خلال استهدافها لمناطق الضفة مثل (أ، ب) وتقسيمها بقواعد عسكرية، أما منطقة (ج) التي تأخذ قرابة الـ60% من مساحة الضفة يستفحل فيها التوسع الاستيطاني، وابتلاع مقدراتها وثرواتها الطبيعية التي ستؤثر على حياة الفلسطينيين وتجعلهم في موضع الحاجة والعوز مستقبليًا مثل قضية السيطرة على المياه بنسبة تفوق الـ80%، وذلك لمنعهم إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ67 وفق ما أقرت الشرعية الدولية.

ويأتي هذا اليوم تجسيدًا لما تسمى «خطة الحسم»، التي تهدف لإنهاء الصراع مع شعبنا الفلسطيني دون تلبية حقوقه المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير، حيث بات مطلوبًا أن نكون على استعداد لخوض مرحلة جديدة يكون عنوانها «الوحدة والمقاومة»، خاصة وأن مجيء حكومة الاحتلال المتطرفة قد أوضحت السياسة الإسرائيلية (المكشوفة أصلًا) بأنها ستزيد من التصعيد العدواني ضد شعبنا والتقدم بخطى متسارعة في سياسة الضم والتهويد ومصادرة الأراضي والاجتياحات، واتخاذ العديد من العقوبات والقرارات العنصرية والتهديد بطرد شعبنا الفلسطيني من أرضه في أراضي 48 وفي القدس والضفة الفلسطينية، معتقدةً أن المواطن الفلسطيني سيقبل بالأمر الواقع أمام حالة التطبيع في إطار «تحالف أبراهام«.

لذلك عملية الاجتثاث (كما أطلق عليها قادة الاحتلال) التي تُنفذ بحق المقاومين، تعكس أن ما تسمى «خطة الحسم» ضد الفلسطينيين قد انتقلت من خطة منهجية إلى خطة ميدانية لوقف كل أشكال المقاومة بالضفة، وهذا ما يجعل الفلسطينيين على المحك في ظل الواقع الذي يعيشونه من انقسام وتشتت وغياب للاستراتيجية النضالية الجامعة، ناهيًا عن سياسة «تقسيم المقسم» التي تحاول إسرائيل من خلالها أن تعمل على فرض واقع جديد وتعامل خاص مع المواطن الفلسطيني من أجل إحكام السيطرة على الأرض، ومنح المستوطنين تصريحًا معلنًا في الإحلال على أرض الواقع من خلال عمليات التهويد والاستيطان والقتل والخراب في الأراضي الفلسطينية.

فإسرائيل أدركت بعد عملية جنين الأخيرة أنها مضطرة للتعاطي مع الوضع الحالي بالضفة إزاء النشاط الميداني لعناصر المقاومة الذي ربما أربك الحسابات كافة، فيما تحول لظاهرة نبيلة تحتاج إلى احتضان وطني جامع وتوفير الغطاء السياسي لها بما يخدم المرحلة الجديدة، الأمر الذي يجعل إسرائيل تتبع طريقة خطوة خطوةstep by step) ) لتحقيق أهدافها على المستوى الأمني والعسكري، ولضمان عدم تأجيج الرأي العام ضدها، وفي ذات الوقت تحاول كسب رضا الإدارة الأمريكية. وبصورة أو أخرى، أدان الخطاب الأمريكي العدوان الإسرائيلي على جنين، بحثه على إعمار البنية التحتية لها، والتي بالطبع تُظهر خلالها أنها حريصة على مصلحة الفلسطينيين كما تفعل مع السلطة الفلسطينية في كل معترك مع الاحتلال بتوفير بعض المكاسب والامتيازات دون العودة لأساس الصراع وهو «الوجود»، لكنها في حقيقة الأمر تحاول بهذه الطريقة أن تخفي دورها الحقيقي في توفير الدعم السياسي للشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فورًا لوقف هذا الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، حيث أوضح خبراء الأمم المتحدة في أحدث مطالبة لهم بإنهاء ضم أراضي الضفة لـ«إسرائيل» التي صادرت وصادقت على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية ما أدى إلى أكثر من 750 مستعمرة، تضم 750 ألف مستوطن إسرائيلي، كما أشاروا إلى توطيد نظام الفصل العنصري التي تقوم عليه إسرائيل.

نستطيع أن نقول بأن برنامج الضم هو ليس فكرة جديدة، إنما ضمن خطة متكاملة عبر إجراءات ميدانية و«قانونية» مهدفة، في استغلال جشع للحالة الفلسطينية المشتتة، والحالة الإقليمية المستكينة ولسياسة الولايات المتحدة القائمة على النفاق والوعود السياسية الكاذبة، وهذا ما جعل «نتنياهو» أكثر بجاحة حين تفاخر بأنه منذ تشكيل حكومته المتطرفة قد زادت عمليات القتل ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام إلى أكثر من (200) شهيدًا من بينهم نساء وأطفال، والاعتداءات على حياتهم بشكل عام، ليؤكد مواصلة إرهابه، وعلى الفلسطيني إما الرحيل أو أن يقبل بنزيف دمه يوميًا.

فالحوار الوطني للأمناء العامين المرتقب فرصة يجب التقاطها لترتيب البيت الفلسطيني، لأن الفشل في تطبيق مخرجاته سيمنح الاحتلال خطوة متقدمة في تحقيق هدفه بالضم، لذلك لا بد من بناء استراتيجية وطنية شاملة تقوم على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ووقف الرهان الموقف الأمريكي، وإنهاء حالة الانقسام المدمر، وتفعيل كل أشكال المقاومة، وتوفير عناصر الصمود لشعبنا.

أقرأ أيضًا: غزة وكلاكيت أزمة الشتاء.. بقلم: حمزة حماد

هل سيتم الضم بشكلٍ مُباشر أم تدريجيًا؟

أقلام – مصدر الإخبارية

هل سيتم الضم بشكلٍ مُباشر أم تدريجيًا؟، بقلم الباحثة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يسعى الاحتلال قُدمًا نحو ضم أكبر عدد مُمكن من الأراضي لصالحه، وذلك للقضاء على حلم الفلسطينيين بتشكيل دولة فلسطينية مترابطة الأطراف، ولن يقبل الاحتلال يوماً بإقامة دولة فلسطينية إلى جانبه خوفاً من القضاء على دولة إسرائيل اليهودية، فهدف الاحتلال ترسيخ يهودية الدولة ضمن خططه القديمة والجديدة وهذا الهدف لن يتعزز إلا بالقضاء على الوجود الفلسطيني.

حديث الساعة في الوقت الحالي عن عملية ضم الضفة الغربية وهو ما يُثير تساؤلاً: هل سيتم الضم فعلاً بعد مجيء أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً وبعد انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو “اليمين_ اليمين” أم سيراوح بين الإعلام والخطاب؟

تعمل إسرائيل على تعزيز مشروع يهودية الدولة ضمن غلاف صهيوني وهذا الأمر يأتي ضمن سياق أخذ أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية دون وجود سكان فلسطينيين وذلك من خلال الإجراءات التالية مثل تهجير السكان تحت حجج أمنية وهدم المنازل ورفض إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في الأراضي المصنفة “ج” ومناطق الأغوار لقطع الطريق على الفلسطينيين نحو إقامة دولتهم، ولكن الاحتلال لن يعلن عن عملية الضم بشكل مُباشر وذلك لعدة أسباب:

أولًا، عملية الضم بشكل مباشر هو مُخالف من الناحية القانونية الصرفة فالضفة الغربية جميعها أراضِ محتلة، وأي تشريع إسرائيلي لا يغير من وضعها القانوني، ولكن ستقوم إسرائيل بتنفيذ خطوة الضم بشكل تدريجي ولكن ستبدأ بالمستوطنات الكبرى حتى لا يُشعل قرار ضم الضفة الغربية فتيل الفوضى والبدء بصراع جديد وستعمل بالبدء حول شرعنة البؤر الاستيطانية وبناء أكبر عدد ممكن منها في البقع الخالية والاستراتيجية ليتسنى مستقبلاً ضمها أول بأول الى كيان الاحتلال، فالسيناريو المتوقع هو بضم أكبر المستوطنات وبالتحديد المناطق المأهولة بالمستوطنين الإسرائيليين الى حين أخذ باقي الأراضي أو شرائها قسراً أو مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من تلك الأراضي، ولن يتم ضمها بشكل مباشر حتى لا يتم انتقادها بأنها تقوم بجريمة حرب بل ستقوم بضمها ضمنياً مع بداية ضم المستوطنات الكبرى ولكن بالتدريج حتى لا يتم تأليب العالم ضدها.

ثانيًا، خُطة الامريكان بالحديث عن حل الدولتين وهو “ذر الرماد في العيون” هو استجابة ضمنية لمقومات الاجماع الإسرائيلي وتُعزز الموقف الإسرائيلي ولا يوجد شريك سلام لأي موقف مستقبلي كما أشار نتنياهو في أكثر من موقف قاصداً الجانب الفلسطيني، وهذا يعني إسناداً لقيام الاحتلال الإسرائيلي بضم منطقة الضفة الغربية والمستوطنات، ولكن الضم المباشر يحتاج إلى إصدار أمريكي بمرسوم “رئاسي” للاعتراف بالضم كما فعل ترامب أثناء إعلانه أن الجولان جزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال.

ثالثًا، في حال تم ضم منطقة “غور الأردن” التي تُمثّل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية التي تنتشر على حوالي 12% من الضفة وشبكة المواصلات التي تربط بينهما وبين إسرائيل، والقواعد العسكرية التي تؤمنها، فإن هذا يعني أن السلطة الفلسطينية لن تكون قائمة عمليا من ناحية سياسية على اعتبار أن حوالي 42% من مساحة الضفة ستكون تحت “السيادة” الإسرائيلية، وضمّ الاغوار كارثة ستعمل على انهيار السلطة لكن إسرائيل ليست معنية بالوقت الحالي بإنهاء السلطة ولكن يتم اضعافها سياسيا وبقائها امنيا، وإسرائيل معنية بإبقاء الوضع الحالي كما هو الى حين استكمال المخطط الصهيوني بعدها سيتم إنهاء وجود السلطة تدريجياً.
رابعًا، عملية ضم الضفة الغربية وبالتحديد الأغوار سيؤدي الى زعزعة الأردن وتهديد امنه القومي، والأردن لن يقبل بتهديد وجوده، ويعد الضم “تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وهذا التأجيج ليس من مصلحة امن إسرائيل.

خامسًا، على المستوى الميداني الشارع الفلسطيني حالياً لن ينتفض فهو يعيش حالة من التخبط الاقتصادي والإحباط من الوضع القائم، ولكن اذا شعر الشعب الفلسطيني ان مصيره التهجير والطرد بعد ضم حوالي اكثر من نصف الضفة الغربية لإسرائيل، فالشارع الفلسطيني يمكن أن ينفجر في أية لحظة، وتندلع انتفاضة ثالثة بشكل ينسف حسابات إسرائيل والولايات المتحدة.

هل سيتم الضم بشكلٍ مُباشر أم تدريجيًا؟

الهدف من الضم سواء أكان تدريجي أم بشكل شامل:
1. تصفية القضية الفلسطينية.
2. انهاء خيار حل الدولتين، وفي ذات الوقت لا يريد الجانب الإسرائيلي دولة ثنائية القومية.
3. قتل أي فرصة تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

الخيارات:
تفعيل القرارات التي أصدرها كل من المجلس الوطني والمجلس المركزي، وتحديدا فيما يتعلق بالتعاون الأمني. سلوك هذا المسار يعني أولا الاستعداد لمواجهة مباشرة وغير مسبوقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، هذا المسار يستدعي حتما توحيد الصف الفلسطيني الداخلي.

ويمكن أن تتجاوز قيادة السلطة عن هذا المسار وتُركز على العمل في المحافل الدولية، على اعتبار قرار ضم “الضفة الغربية” يمكن النظر إليه كجريمة حرب حسب القانون الدولي، وإن كان هذا المسار سيكون طويلاً ومضنياً.
الفصائل حالياً تعيش حالة من الضعف ليس لها قدرة على مجابهة قرار الضم إن أُعلن رسمياً ولكن يجب أن يكون هناك دوراً أشمل لأكبر الفصائل فتح وحماس بالتوحد لمجابهة أي قرار مستقبلي والا اصبح القرار ضمنياً مُنفذ وبالتالي القضية أصبحت في مهب الريح.

نتنياهو: لا ضمّ للضفة المحتلة دون موافقة بايدن

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا ضم للضفة الغربية المحتلة دون موافقة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.

من جهة أخرى يرى وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس قائمة “كاحول لافان”، بيني غانتس، أن الولايات المتحدة “ستنتقمّ من إسرائيل” في أعقاب العلاقة مع نتنياهو.

وقال غانتس في تصريحات لها إن العلاقة مع الولايات المتحدة “رائعة” وإن الرئيس بايدن، صديق حقيقي لدولة “إسرائيل”، والحفاظ على علاقة مع الحزبين الأميركيّين “حرجة جدًا” لإسرائيل.

في نفس الوقت انتقد غانتس علاقة نتنياهو بالولايات المتحدة، مؤكداً أنه “ذهب في اتجاه الجانب الجمهوري فقط. وأنه أضرّ بالثنائية الحزبيّة في الولايات المتحدة”.

وتأتي تصريحات غانتس ونتنياهو خلال مقابلات إعلامية لرؤساء القوائم المشاركة في انتخابات الكنيست، المقرّر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، وهي الرابعة خلال أقلّ من عامين.

وبينت استطلاعات الرأي حصول معسكر نتنياهو على 60 مقعدًا، إن انضمّ إليه رئيس قائمة “يمينا”، نفتالي بينيت، ما يعني عدم قدرته على تشكيل حكومة، وعدم قدرة خصومه على ذلك، واحتمال الذهاب لانتخابات ثالثة.

وأكد نتنياهو خلال حديثه احتمال انشقاق أعضاء كنيست بعد الانتخابات من القوائم المنافسة له، وهو ما أشار إليه رئيس قائمة “تكفاه حدشاه”، غدعون ساعر، الذي تحدّث عن احتمال انشقاق أعضاء من الليكود للانضمام إليه، علمًا بأن ساعر نفسه انشقّ عن الليكود.

سياسي “إسرائيلي” يتعهد باحترام وقف خطة الضم في الضفة المحتلة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قال رئيس حزب “تكفا حدشا” (الأمل الجديد) اليميني لدى الاحتلال، جدعون ساعر، إنه سيحترم “التزام بنيامين نتنياهو بتعليق خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية” إذا تم تعيينه رئيساً للحكومة.

وتابع جدعون سار خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الأربعاء: “بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، سأفي بالالتزام الذي أعطاه رئيس وزراء إسرائيلي للإدارة الأمريكية”.

ونقل موقع “i24 news” العبري عن ساعر: “لن أنكر دعمي لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، هذا شيء يظل هدفًا إسرائيليًا”، وفق تعبيره.

وبيّن ساعر أن رئيس الوزراء تعهد في حوار مع إدارة ترامب في ذلك الوقت بتعليق فكرة فرض السيادة لعدة سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعهد خلال”صفقة القرن” التي أُعلنت في يناير/ كانون الأول من العام 2020، بضم الاحتلال لأجزاء من الضفة الغربية.

وفي وقت سباق ذكرت قناة “كان” العبرية، أن وزيرًا كبيرًا في الحكومة الإسرائيلية، أكد أن الخطة الضم الإسرائيلية لم تُحذف من جدول أعمال الحكومة، وقال: إن “الإدارة الأمريكية منهمكة تمامًا خلال الأسابيع الأخيرة بوباء كورونا ولم تتفرغ لاستكمال المداولات بداخلها في القضية”، مشيرًا إلى أنها لم تقل لا، ومع ذلك لم تقل نعم أيضًا.

وبحسب القناة، رجح المسؤول الإسرائيلي أن يتم طرح الموضوع مجددًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن تضطر إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين لجعل ردود الفعل الدولية أكثر اعتدالًا.

كما صرح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في فترة سابقة بالقول إن ضم لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن ما زالت قائمة.

وقال نتنياهو  إن “الاحتمال لتنفيذ الخطة لا يزال قائمًا وإن حسم هذه المسألة في واشنطن”.

فريدمان: الاحتلال أجّل خطة الضم لمدة عام ولم يُلغها

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد السفير الأمريكي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أجلّت خطة الضم للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ولم تلغها.

ونقل الاعلام العبري صباح اليوم الأربعاء، عن فريدمان قوله: “حكومة اسرائيل لم تتعهد بعدم اتخاذ الخطوة في المستقبل”، في اشارة منه إلى امكانية الضم في أي وقت.

وأضاف: “قلنا في البيان إننا سنرفض السيادة، هذا لا يعني أنها ألغيت، لكن تم تعليقها لمدة عام، وربما لفترة أطول، لكنها لم تلغ”.

ولفت فريدمان إلى أن اسرائيل الآن تسعى إلى توسيع الصورة الدبلوماسية لها في المنطقة، وزيادة اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج وجهود نقل السفارات الى القدس.

على صعيد متصل أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين مشروطة بالموافقة على صفقة القرن وبالاستناد إليها، متجاوزاً كافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتابع نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إن “العودة الى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على أساس صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

واستأنف:  “مطالبة إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط 1967 الا يمكن تطبيقه، كما أن مطالبة إسرائيل بطرد عشرات الآلاف من اليهود من منازلهم غير مقبول”.

كما زعم نتنياهو أن الفلسطينيين هم من شنوا حرباً على “إسرائيل” وأن اللاجئين الحاليين هم من نسل لاجئي هذه الحرب.

وأردف رئيس وزراء الاحتلال:”الفلسطينيين استخدموا الفيتو ضد السلام بين إسرائيل والعالم العربي لعقود من الزمان، وسعى الكثيرون في المجتمع الدولي للاستسلام للمطالب السخيفة للفلسطينيين”، على حد وصفه.

على صعيد آخر حذر نتنياهو من توجيه ضربة عسكرية لإيران من أجل منع تواجدها قرب المنطقة الحدودية شمال فلسطين المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن نتنياهو قوله: إنه لا يستبعد توجيه ضربة استباقية إلى إيران لمنع تموضعها قرب الحدود الشمالية.

وأكد نتنياهو أنه سيبذل كل جهد مستطاع للدفاع عن “إسرائيل”، ومحاربة إيران وتموضعها في المناطق المحيطة بدولة الاحتلال، مشيراً إلى أنه يعمل على مواجهة إيران بالتزامن مع إبرام اتفاقات للسلام مع عدد من الدول الخليجية في المنطقة.

الإمارات: اتفاق يقضي بتجميد مخططات الضم “الإسرائيلية” لأراضي الضفة المحتلة

أبو ظبي – مصدر الإخبارية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق وصفته بالتاريخي بينها وبين كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال  يقضي بتجميد مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة المحتلة، بما يفتح المجال لعلاقات سلام وتعاون مشترك بين جميع الأطراف.

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم  الأراضي الفلسطينية، كما اتفقت الإمارات و”إسرائيل” على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”.

ولفت ولي عهد أبو ظبي إلى اتصال هاتفي جمع جهات الاتفاق اليوم الخميس، مؤكدين على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة وإيقاف خطة الضم.

وذكر بيان مشترك بين الأطراف الثلاثة، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيبه بهذا الإعلان قائلاً: “هذه لحظات مهمة وانجاز كبير وأمر لم يحدث منذ أكثر من 25 سنة”.

ولقي الإعلان الإماراتي ردود أفعال متباينة عربياً وفلسطينياً ما بين مؤيد ومعارض.

كان أبرزها دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الأميركي عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

من جانبها أصدرت عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة حماس بيانات رسمية عبرت بها عن رفضها لهذا الاتفاق واعتبرته يندرج تحت إطار ما أسمته بالتطبيع العلني.

وعلى الجانب المقابل عبرت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها باتفاق السلام، جاء ذلك عبر تغريدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبر تويتر قال بها: “تابعت بإهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي إيقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا.”

كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن: قرار وقف الضم الإسرائيلي خطوة نحو شرق أوسط أكثر سلماً.

هآرتس: 11 وزير أوروبي طالب بردود فعل ضد الضم ردعاً لـ “إسرائيل”

وكالات – مصدر الإخبارية

كتبت صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء أن 11 وزير خارجية دول أوروبية طالبوا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتسريع تشكيل قائمة ردود فعل ضد مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية “لإسرائيل”.

وأوضحت هآرتس أنها اطلعت على المراسلات الداخلية بين وزراء الخارجية الأوروبيين وبوريل، التي يبدو أنها سُرّبت للصحيفة بهدف تحذير “إسرائيل” من مغبة تنفيذ الضم. فقد عبّر وزراء الخارجية الأوروبيون عن قلقهم من أن “نافذة الفرص للردع تُغلق بسرعة”. ووقع على الرسالة إلى بوريل وزراء خارجية فرنسا، إيطاليا، هولندا، إيرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، السويد، الدنمرك، فنلندا، البرتغال ومالطا.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد طُرح مطلب بلورة قائمة ردود فعل على الضم، في 15 أيار/مايو الماضي لأول مرة، خلال لقاء غير رسمي بين بوريل وممثلي الدول الموقعة على الرسالة.

وفي أعقاب ذلك، أوعز بوريل لمساعديه بإعداد وثيقة، باتت تعرف منذئذ في مقر الاتحاد الأوروبي بـ”وثيقة الاحتمالات”، ولكن لم يتم استكمالها بعد.

وأشارت إلى أنه جاء في رسالة وزراء الخارجية لبوريل أن “الاحتمال لضم “إسرائيلي” لأجزاء من المناطق المحتلة الفلسطينية لا يزال موضوعا مقلقا للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ومثلما ذكرت في تصريحاتك السابقة، فإن ضما إسرائيليا سيكون بمثابة خرق للقانون الدولي”.

وأضاف لبوريل:” إننا ندرك أن هذا موضوع حساس والتوقيت هام، لكن الوقت قصير. ونحن قلقون من أن نافذة الفرص لردع إسرائيل عن عزمها للضم تُغلق بسرعة. وثمة أهمية للتوضيح بما يتعلق بتبعات الضم القانونية والسياسية. ولذلك، نريد أن نرى وثيقة تلخص هذه التبعات، إضافة إلى قائمة الاحتمالات لخطوات رد فعل، وتشمل مجمل اتفاقيات الاتحاد مع إسرائيل”.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيون شددوا على أن “وثيقة الاحتمالات ستسهم أيضا في جهودنا لردع “إسرائيل” من الضم. ونؤمن بأهمية طرحها، كي تمنحنا أساسا صلبا في مداولات أخرى”.

فيما سعت دول مركزية في الاتحاد الأوروبي إلى منع تنفيذ مخطط الضم، منذ أن أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أن بدء تنفيذه في الأول من تموز/يوليو الجاري، وفقا لخطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم “صفقة القرن”. إلا أن الإدارة الأميركية تمتنع حتى الآن من إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو بتنفيذ أي ضم.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر رسميا في وقت سابق من أن مخطط الضم ينتهك القانون الدولي ويقضي على حل الدولتين ضمن حدود العام 1967. لكن دول الاتحاد الأوروبي لم تقرر بشكل نهائي رد فعلها على الضم، رغم إجماعها على رفضه، باستثناء هنغاريا. وتمتنع ألمانيا عن مشاركة رسمية في خطوات الاتحاد الأوروبي ضد “إسرائيل”، رغم معارضتها الشديدة للضم، بادعاء علاقاتها المميزة مع “إسرائيل” وكونها الرئيسة الدورية للاتحاد.

كما وقالت الصحيفة إنه جرى ذكر عدد من الخطوات الرادعة، خلال محادثات داخلية في الاتحاد الأوروبي، وبينها منع” إسرائيل” من الانضمام إلى اتفاقيات وتعاون جديدة، والتشديد على الفصل بين “إسرائيل” والمستوطنات ومقاطعة الأخيرة.

في سياق متصل كان كلا من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحدثوا مع نتنياهو في الأسابيع الماضية، وعبروا عن معارضته الشديدة لمخطط الضم وحذروا من تنفيذه. ورد نتنياهو عليهم زاعما أن “صفقة القرن” هي “خطة واقعية للسلام”، كما ادعى أنه مستعد للدخول إلى مفاوضات، على أساس خطة ترامب، مع الفلسطينيين الذين يجمعون على رفض الخطة.

الملك عبد الله: موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية.. والضم لن يمر

عمان – مصدر الإخبارية

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الملك عبد الله، وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين، لافتا إلى أن المملكة “على تواصل مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية والعالمية”.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الملك  اجتماعين، اليوم الاثنين، مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني.

وتناول الاجتماعان، اللذان عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكان ملك الأردن، أكد في وقت سابق موقفه الرافض لإعلان الاحتلال ضم الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن تلك الخطوة “لن تمر دون ردّ”.

وكان تقرير نشرته هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي (“كان – 11”) ذكر أن الإدارة الأميركية “تجتهد في وضع العراقيل” لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما اعتبرت أنه “شرط أميركي جديد” وضعته أدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم لأراضي الضفة المحتلة ومناطق غور الأردن.

وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من “الاستقرار السياسي” في دولة الاحتلال لدعم الضم.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين الليكود و”أزرق أبيض”) حول هذه المسألة.

وذكرت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن الإدارة الأميركية تطالب “إسرائيل” بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت كوهين عن مسؤولين في الليكود أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين “نتنياهو، يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة”.

يشار إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام برلماني ديمقراطي يعتمد على “الأحزاب الصغيرة”، ما يجعله نظاما غير مستقر، وبالتالي، فإن الشرط الأميركي يعتبر شرطا تعجيزيًا.

وتمتنع الإدارة الأميركية حتى الآن عن إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ “صفقة القرن” بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضما سريعا وأحادي الجانب

اجتماع أمريكي “إسرائيلي” يبين مصير وآلية تطبيق خطة الضم

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان، لبحث تطورات الموقف الأميركي من خطة “الضم” المتوقعة الشهر المقبل.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، وكذلك غابي أشكنازي وزير الخارجية، وياريف ليفين رئيس الكنيست ومسؤول الوفد الإسرائيلي في فريق رسم الخرائط المشترك مع الإدارة الأميركية، سيحضرون الاجتماع الذي يهدف للتوافق على صياغة واضحة متفق عليها من جميع الأطراف لـ خطة الضم الإسرائيلية.

ووفقًا للموقع، فإن حلم الضم الكامل بنسبة 30% وفق ما حددته الإدارة الأميركية سابقًا، بات يتبخر مع تراجع إدارة دونالد ترامب عن ذلك جزئيًا، مرجحًا أن لا تتم هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئيسية الأميركية التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب تغير الأوضاع داخليًا وخارجيًا.
وأرجع الموقع أسباب التراجع الأميركي إلى موقف جاريد كوشنير كبير مستشاري ترامب، الذي يعارض خطوة الضم حاليًا بشكل كامل بسبب الضغوط التي تمارس عليها من قبل المملكة الأردنية، وكذلك السعودية ودول خليجية أخرى.

أشكنازي يعارض تنفيذ خطة الضم بشكل كلي ويقترح تنفيذها على مراحل جزئية

وبحسب ذات المصدر، فإن أشكنازي يعارض أن يتم تنفيذ عملية الضم بشكل كامل، ويدعم خطوة أن تكون جزئية لبعض الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة، مشيرًا إلى أن غانتس يدعم مثل هذه الرؤية، وهو ما جعل الإدارة الأميركية أن تبلغ دولة الاحتلال بضرورة أن يكون هناك توافق كامل بين الليكود وأزرق – أبيض، ليتم تنفيذ عملية الضم.

ويشير الموقع، إلى أن الإدارة الأميركية تدعم خطوة ضم كتل استيطانية مثل معاليه أدوميم أو غوش عتصيون، إلا أنها تعارض في الوقت الحالي ضم غور الأردن خشيةً من أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاستقرار في المملكة الأردنية.

ووفقًا للموقع، فإن نتنياهو ليس على استعداد لضم إحدى الكتل فقط، وهو يريد ضم أكبر قدر ممكن من المستوطنات والمناطق لأسباب تتعلق بناخبيه، وأخرى باعتبار ذلك فرصة تاريخية لن تتكرر. بحسب وزراء في حكومته.

وتحاول جهات تعمل من وراء الكواليس لإيجاد صيغة توافقية تتضمن ضم مستوطنة كبيرة أخرى إلى جانب إحدى الكتل الاستيطانية الكبرى.

وتتحدث مصادر سياسية إسرائيلية عن 3 سيناريوهات، يتمثل الأول في أن الإدارة الأميركية ستشعر بالقلق من تهديدات دول عربية وفي النهاية لن يكون هناك ضم، والثاني تغاضي الإدارة الأميركية عن أي اعتبارات سياسية داخلية ومنح نتنياهو ضوءًا أخضر لتنفيذ الضم بالكامل وهذه فرصة ليست عالية، الثالث يتمثل في التوصل لصيغة اتفاق لضم إحدى الكتل التي يتم الإجماع عليها إلى جانب مستوطنة أو ثلاثة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى.

قيادي في الجهاد الإسلامي: مخططات الضم “الإسرائيلية” ستفشل !

سحر النحال – خاص مصدر الإخبارية 

تتواصل ردود الفعل الدولية و المحلية حول مخططات الضم “الإسرائيلية” التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها .

وفي تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ،نافذ عزام، إن “هناك محاولات عديدة لتصفية القضية الفلسطينية بهدف إخضاع الفلسطينين وإجبارهم على القبول بالأمر الواقع ، لافتاً إلى أن صفقة القرن هي محاولة جديدة وتتويج لكل المحاولات السابقة”.

و أضاف عزام أن نية الاحتلال في ضم أراضٍ من الضفة الغربية يأتي أيضا في ذات السياق ، مؤكدا على أن هذه المحاولات ستفشل ،لأن الشعب الفلسطيني بأسره، متمسكاً بكافة حقوقه، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها ولن يفرط بأي حق من حقوقه”.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إلى أن “إسرائيل” لا تتعلم من التاريخ، فقد مارست كل ماتستطيع من وسائل القهر ، لكن ضلت القضية الفلسطينية، و ما زال الشعب الفلسطيني ثابتاً في مواقفه.

غزة ستواجه مخططات الضم

وتابع عزام :” محاولات الاستيلاء على حقوق الغير لا يمكن أن تنجح”، على حد وصفه.

في السياق نفسه، أشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ، إلى إن “غزة لم تكن أبدا خارج السياق الوطني، في أي وقت من الأوقات ، مشيرا إلى أنها تمر في هذه الفترة في ظروف خاصة، لكن هذا الأمر لم يحصل بإرادتها”.

وأكد عزام على أن “غزة لن تتخلى عن دورها في مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية ، مضيفا أن ما تقوم به غزة وما تقدمه من تضحيات يأتي في سياق العمل من أجل المصالح العليا للشعب الفلسطيني” .

كما أوضح:” غزة لم تعمل من أجل بقعة جغرافية وإنما من أجل فلسطين، ولن ينجح أعداءنا في تمرير هذه الخدعة لإقصاء وعزل غزة” .

يذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عقدت يوم الخميس، لقاء سياسي بعنوان “التداعيات السياسية والقانونية لقرار دولة الاحتلال ضم الضفة الغربية”، لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في حال تنفيذها مخططات الضم المزعومة لأراضٍ من الضفة المحتلة.

وشهد اللقاء حضوراً فصائلياً واسعاً إلى جانب الحضور الشبابي، وكانت قاعدة النقاش قائمة على رفض مخططات الضم جملة وتفصيلاً ومحاولة إيجاد طرق وحلول من أجل إيقاف هذه المشاريع من خلال التوحد وإلغاء الاتفاقيات.

Exit mobile version