المجلس الوطني الأرشيف

المجلس الوطني: الاحتلال يستهدف الصحفيين بشكل ممنهج عبر سياسات القتل والاستهداف

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، على أن “ما يحدث من جرائم وترويع ضد الصحفيين بأنه استهداف ممنهج يُمارسه الاحتلال ضد الإعلاميين ومؤسساتهم في فلسطين”.

وقال المجلس الوطني: إن “الاحتلال يستخدم سياسات القتل بدم بارد والاستهداف المعتمد للصحفيين بالرصاص الحي والاعتقال”.

وأضاف خلال بيانٍ صحافي لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، “تأتي المناسبة هذا العام وسط استمرار وتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

واستذكر البيان الموت وعمليات البطش التي يُمارسها جيش الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، مستذكرًا جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة على الهواء مباشرة.

وتوجه “المجلس” بالتحية للصحفيين الفلسطينيين على تضحياتهم وتحملهم المسؤولية، ومواصلتهم العمل الصحفي معرضين أرواحهم للخطر الشديد والموت.

وأكد على دورهم الوطني والأخلاقي في فضح وكشف الأكاذيب لحكومة الفاشيين العنصرية الإسرائيلية، شاكرًا جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية الرسمية والخاصة والعاملين فيه داخل فلسطين وخارجها.

وثمّن المجلس الوطني تضحيات الصحفيين وشجاعتهم في أداء رسالتهم في قلب معركة شعبنا وصموده ومقاومته ضد الاحتلال.

وأقر الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني في السادس والعشرين من أيلول عام 1996م، إثر أحداث “هبة النفق”، حيث يتضامن العالم مع الصحفي الفلسطيني في هذا اليوم لكشف حقيقة تعامل الاحتلال الإجرامية مع الصحفيين.

ويأتي اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، في ظل مسلسل الانتهاكات المستمرة بحقه مِن قِبل الاحتلال وقُطعان المستوطنين، فيما لا يتوانى الصحفيون عن تقديم أرواحهم لنقل الصورة الحقيقية لما يجري في الأراضي الفلسطينية لتشكّل رأيًا عالميًا وتضع الجميع أمام مسؤولياته وواجباته.

أقرأ أيضًا: حماس: جرائم الاحتلال بحق الصحفيين لن تُسكت صوتهم وسيستمرون في أداء رسالتهم

المجلس الوطني: هدم المنازل في القدس جريمة حرب

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، أن مجزرة هدم المنازل التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، تحديدًا في حي جبل المكبر، جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا فتوح المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن الاحتلال يواصل تصعيده بحق المقدسيين بهدم المنازل، ضارب بعرض الحائط كافة القرارات الأممية التي تحافظ على مدينة القدس، ومعالمها الدينية والتاريخية.

‎وأكد رئيس المجلس الوطني أن “إسرائيل تصرُّ على القتل، والجريمة، والتهجير، وتكشف لنا كل يوم عن وجهها العنصري اللاإنساني، والفاشي، والبشع”.

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أخطرت 5 عائلات من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس بإخلاء منازلهم؛ تمهيدًا لهدمها اليوم، وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

اقرأ/ي أيضًا: قوات الاحتلال تجبر 6 مقدسيين على إخلاء منازلهم استعدادًا لهدمها

المجلس الوطني ينعى ضحايا الحريق في شمال غزة

رام الله- مصدر الإخبارية

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، ضحايا الحريق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بيان له قال المجلس “إنه ليوم حزين وأليم ما أصاب أهلنا من عائلة أبو ريا جراء الحريق الذي نشب بمنزلهم في مخيم جباليا شمال غزة وأودى بحياة 21 فردا من أفراد الأسرة والعديد من الإصابات”.

وتابع “نعبّر عن حزننا العميق لسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ونعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمكلومين، ونقدّر عاليا قرار سيادة الرئيس محمود عباس بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام على ضحايا هذه الفاجعة الأليمة والمصاب الجلل”.

المجلس الوطني يدين دعوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني لعقد لقاءات بالداخل والخارج

رام الله- مصدر الإخبارية

دان المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة ما يسمى “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات.

وفي بيان اعتبر المجلس ذلك محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الاسرائيلي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني الحر، سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما افشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والإحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

وقال البيان، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد من حرب شرسة يشنها اليمين المتطرف الإسرائيلي على مدننا الفلسطينية، وغول الاستيطان الذي يجتاح أرضنا، واسرائيل ترتكب ابشع المجاز اليومية بحق ابنائنا وتدنس الاقصى كل يوم على ايدي المتطرفين وعصابات المستوطنين، وفي الوقت الذي يتصدى شعبنا الفلسطيني الأبي لإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال الفاشي ببسالة، وينادي بتوحيد كل الجهود ووحدة الصف الفلسطيني من اجل المواجهة. فنحن بأمس الحاجة الى تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف والابتعاد عن كل الفتن والتشتت والمآرب الحزبية، وتلبية نداء الابطال والوفاء بوصايا الشهداء.

وتابع البيان، أن المجلس الوطني الفلسطيني يشجب ويستنكر دعوة ما يسمى “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، التي تشق الصفوف وتزعزع الوحدة الوطنية وتحاول الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني، التي جاءت بعد مسيرة طويلة من النضال والكفاح وارتقاء الشهداء دفاعاً عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل وحمايته من كل محاولات الوصاية والتبعية والاحتواء.

المجلس الوطني يُؤكد على أهمية الحراك الشعبي لمواجهة الضغوط المختلفة

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، مساء الأحد، على أهمية الحراك الشعبي بجميع المستويات والأصعدة لمواجهة الضغوط المختلفة.

وقالت اللجنة السياسية في المجلس الوطني، إن “أهمية الحراك الجماهيري تتمثل في كونها رسالة قوية للتأكيد على تصميم وتمسك شعبنا الفلسطيني بالثوابت الوطنية والتاريخية”.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته اللجنة السياسية، عبر تقنية “زووم”، بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر، حيث ناقش المُجتمعون الشأن الوطني السياسي العام، مؤكدين على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية باستراتيجية تُعزز الحق والموقف الفلسطيني، والمقاومة الشعبية السلمية تحت قيادةٍ موحدة، بالتوازي مع حركة سياسية ودبلوماسية وقانونية في المحافل الدولية كافة.

وشددت “اللجنة” على أهمية توسيع الحركة الشعبية على الأرض في فلسطين، من أجل تفعيل حراك جماهيري بالخارج تُشارك فيه الجاليات الفلسطينية، مع ضرورة عدم اغفال الضغط على منظومة الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري باعتبارها عناصر قوة للموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي، مجددة التأكيد على رفضها للحلول الاقتصادية المطروحة كبديلٍ عن الحَل السياسي.

وأعربت “اللجنة” عن تقديرها البالغ لجماهير شعبنا التي تُواجه الاحتلال وقُطعان المستوطنين في كل مكان، خاصةً في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مُبرقة بالتحية إلى أرواح الشهداء، كما توجهت بالتقدير لبرلمان كتالونيا الاسباني، والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأميركية، وبرلمان ولاية كاليفورنيا، لاعتبارهم (إسرائيل) دولة فصل عنصري بقراراتٍ جريئة وغير مسبوقة.

أقرأ أيضًا: المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من تداعيات مسيرة الأعلام

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بالقرار العراقي بتجريم التطبيع

رام الله- مصدر الإخبارية:

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجمعة، بقرار مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف فتوح في بيان، القرار العراقي بالموقف المشرف وغير غريب عن العراق الشقيق، المشهود له تاريخياً بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني طيلة مسيرة نضاله سياسياً واقتصادياً.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالمواقف العراقية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعياً جميع البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالقرار العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية.

وقال فتوح إن موضوع التطبيع مع الاحتلال مرتبط بقرارات مبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت العربية عام 2002 ودعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338)، اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

وكان مجلس النواب العراقي صوت أمس الخميس بالإجماع على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن القانون يمنع أي عراقي داخل وخارج البلاد من الاتصال أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي طرف في الاحتلال الإسرائيلي ويفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل لعقوبة المؤبد والإعدام.

المجلس الوطني: الإعدامات الميدانية ترجمة لسياسة نفتالي بينيت

رام الله- مصدر الإخبارية

شدد المجلس الوطني الفلسطيني، على أن الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هي ترجمة وتنفيذ للسياسة والتعليمات المباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستوطن نفتالي بينيت.

ولفت في بيان إلى أن ما يجري من قتل بدم بارد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وآخرها ما حدث صباح اليوم في جنين من إعدام شأس كممجي ومصطفى أبو الرب.

وقال إن ما حصل بالأمس من إعدام ثلاثة من الشباب أصغرهم الطفل قصي حمامرة في بيت لحم، هو الإرهاب المسكوت عنه دوليا من قبل المؤسسات الدولية والدول العظمى في العالم، وفي مقدمتها من تدعي حرصها على تطبيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأكد المجلس على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون سياسة “العصا والجزرة” التي أعلنها وزير الحرب الإسرائيلي غانتس، ويؤكدون الحق الكامل في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه وإرهابه دفاعا عن الأرض والشعب والمقدسات، وصولا الى إقامة دولة فلسطين الحرة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن السكوت والصمت عن تلك الجرائم الدموية اليومية، واتباع سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، يعني بشكل صريح تشجيع المعتدي على مواصلة عدوانه واستباحته للدم الفلسطيني، وهو بشكل أو بآخر شراكة في جرائمه وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وفي مقدمتها حقه في الحياة.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما يجري على الأرض الفلسطينية والتصعيد الدموي الذي تمارسه، مؤكدا أن شعبنا موحد في مواجهة آلة القتل والإرهاب الاحتلالية.

وطالب المؤسسات العربية والإسلامية وبرلماناتها تحمل مسؤولياتها كاملة، والخروج من مربع المتفرج على جرائم الاحتلال، والمندد في أحسن الأحوال، والقيام بواجباتها القانونية والعروبية والدينية تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ خطوات عملية وفعّالة تشد من أزر شعبنا، وتوقف عدوانه واجرامه بحق أبنائه وأطفاله وشيوخه.

فتوح يستقبل وينسلاند ويُطلعه على آخر التطورات السياسية

رام الله – مصدر الاخبارية

استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، لاطلاعه على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ودعا فتوح خلال استقباله ضيفه الاممي، إلى ضرورة التوقف عن أية اجراءات من شأنها الإضرار بفُرص تحقيق السلام المنشود بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

وأطلع فتوح، ضيفه وينسلاند، على مجمل اعتداءات الاحتلال المتواصلة في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح وسلوان، وما خلفه العدوان الأخير على قطاع غزة خلال شهر مايو للعام 2021، والتصعيد المتواصل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بهدف تهجير أهله وإحلال المستوطنين بدلًا منهم.

وشدد فتوح، على أهمية مواصلة المساعي الرامية الى توفير المناخ الملائم لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع أهمية تفعيل التحرك الجدي في هذا الجانب بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، بما يسهم في الدفع قدمًا بمسار السلام استنادًا لمبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أقرأ أيضًا: روحي فتوح يرحب بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات

واعتبر فتوح، أن حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يُمكنه تحقيق السلام في المنطقة، مشيدًا بالدور الجيد الذي تلعبه الأمم المتحدة في المنطقة لحفظ شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، أكد وينسلاند دعم الأمم المتحدة الكامل للجهود الهادفة إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة.

وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلة، منذ عِدة أيام، هجمة اسرائيلية، تتزامن مع تصعيد مواجهات الاحتلال وقطعان المستوطنين، لاعتداءاتهم في حي الشيخ جراح، الذي تقطنه عشرات العائلات الفلسطينية، التي يتهددها خطر التهجير القسري، الذي تسعى إليه (اسرائيل).

تجدر الاشارة، إلى أن أهالي الأحياء المقدسية بما فيها حي الشيخ جراح وسلوان، أكدوا على استمرارهم في رباطهم داخل الحي، لحمايته من مخططات الاحتلال الاستيطانية.

محمود عباس وقرار تصفية منظمة التحرير

غزة – مصدر الاخبارية

بقلم: مصطفى الصواف

قرار محمود عباس تصفية منظمة التحرير ومؤسساتها، باعتبارها جزء من السلطة ومؤسساتها، أي إعتبار المنظمة بمجالسها الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية جزء من مؤسسات السلطة التي نشأت بعد إتفاق أوسلو، وهذا يشير إلى أن المنظمة التي أنشأت في عام ١٩٦٤ والتي اعترفت بالكيان بعد أوسلو عام ١٩٩٣ والتي بقرار منها كانت السلطة الفلسطينية كأداة من أدوات تنفيذ أوسلو الذي أعترف بعد إعتباره كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بالكيان وحقه في الوجود، هذه المنظمة اليوم باتت جزءًا بسيطًا مما تتكون منه مؤسسات السلطة التي يديرها فريق أوسلو.

أنا لست خبيرًا بالقانون حتى أبدي رأيا قانونيًا بالقرار، ولكن من الناحية المنطقية والشكلية والواقعية فإن القرار في جوهرة يلغي المنظمة ويصفي مؤسساتها ويعتبرها تركة تحول إلى السلطة لتصفية ممتلكاتها وهياكلها المختلفة.

وهذا قرار أعتبره قرارًا جميلًا لمن يريد أن يرى الأمور أكثر وضوحًا مما كانت عليه سابقًا، أو أعترى عينيه سحابة ولم تعد الأمور واضحة أمامه فأصبح مترددًا ومرتعشًا في رسم السياسة والقرار الذي يريد، كون الصورة لم تكن واضحة بعد كل سنوات التيه التي عاشها دون فهم لما يُخطط له ولما ستكون عليه الأمور.
قرار عباس معناه الفعلي والحقيقي إنهاء ما يسمى بمنظمة التحرير والتي سببت له صداعًا كبيرًا وحيرة أكبر للبحث عن مخرج ووسيلة لتصفية المنظمة،

فكان القرار باعتبارها تركة ألت إلى السلطة، وهذا يعني نهاية هذه المنظمة، وأن السلطة أصبحت المتحكم في الشأن الفلسطيني، وهذا يعني أن الفلسطيني الذي يعيش في فلسطين المحتلة من عام ٤٨ ليس فلسطينيًا بل مواطن عربي يعيش في دولة الكيان، وكذلك اللاجئ الذي يعيش اللجوء في البلدان المحيطة بفلسطين ليس فلسطينيًا بل هو مواطن من الدرجة الثانية في البلد الذي يعيش، والفلسطيني سابقًا ويعيش في أوروبا وأمريكا وأسيا هو ليس مواطنًا فلسطينيًا فهو مواطن في الدولة التي يعيش فيها.

إذن ماذا ينتظر من يعمل على أحياء المنظمة، وإعادتها لسيرتها الأولى التي قامت من أجلها بعد قرار التصفية الذي أصدره عباس؟ ، هل هناك مجال للحديث عن جسم انتهت صلاحيته وأصبح تركة تديرها سلطة أوسلو.

لذلك من لازال يؤمن بأن فلسطين كل فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني ويسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني ، هذا الذي يؤمن بذلك عليه أن يعلن عن هيكل أو مسمي تنظيمي جديد مع من يؤمن بما يؤمن طالما أنه لم يعد يوجد هذا الجسم الذي تم تصفيته بقرار عباس.

اليوم الكل الفلسطيني الذي يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وإقامة دولته، ومقاومته للمحتل الغاصب أن يخرج عن صمته ويعلنها بكل وضوح عن تشكيل ليس بديلا للمنظمة بل جسما قائمًا بذاته وله أهدافه السامية التي يؤمن بها لكي يحمل مشروع التحرير، ويعتبر كل السنوات الماضية كانت حلما جميلا، ولكن لم ير النور، واليوم بات مطالبا بعد أن أفاق أن يعمل على تشكيل جسمًا جديدًا يحمل القضية والهم والشعب ويأخذ بيده إلى بر الأمان وهو قادر على ذلك.

يُمكنكم متابعة المزيد من المقالات من خلال تصفح موقع شبكة مصدر على شبكة الانترنت.

الشعبية تُحذر من محاولات السطو على مؤسسات منظمة التحرير

غزة – مصدر الاخبارية

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من محاولات السطو على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها لتكون جزءًا من مؤسسات السلطة، وهو ما دلل عليه القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس والمؤرخ بتاريخ 8/2/2022 لسنة 2022 بشأن دعاوى الدولة.

وأضاف الجبهة الشعبية خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة منه: بموجب القرار تُدرج مؤسسات المنظمة ضمن دوائر دولة فلسطين، ما يُعد تعديًا خطيرًا على مكانة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والمظلة الأكبر لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني.

ودعت “الشعبية” إلى ضرورة العمل على سحب القرار الخطير، والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة جامعة لشعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار العبث بمؤسسات شعبنا الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا في المحافل العربية والدولية”.

وأشارت إلى أن ما ورد في المادة الأولى من اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرةً من دوائر الدولة، تخضع لولاية المحاكم النظامية في السلطة، يؤكد أن مسلسل تهميش دور منظمة التحرير مستمر ووصل إلى منحنى خطير متمثل في تقزيمها عبر نصٍ قانوني يصنفها كدائرة من دوائر (الدولة).

وأكدت الجبهة الشعبية، أن الأساس لأي تشريع يتعلق بمنظمة التحرير هو الشعب الفلسطيني، ووفقاً للنظام الأساسي للمنظمة فهو يقع في صُلب اختصاص مؤسساتها، وفي هذه الحالة فالمُختص بإصدار كل ما يتعلق بسياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها والتزاماتها وحقوقها هو المجلس الوطني الفلسطيني.

ولفتت إلى أن المحاولات المستمرة من القيادة المتنفذة لتقزيم منظمة التحرير ودورها وحصرها بمؤسسات السلطة يضع تمثيل أكثر من 7 مليون لاجئ فلسطيني في الشتات في مهب الريح، والأصل إعادة الاعتبار لمؤسسات المنظمة ودور المجلس الوطني فيها، بحيث يكون معبراً عن كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالانتخاب ما أمكن ذلك والتوافق إن تعذر، للمحافظة على دور المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني، وليس العكس بالإمعان في سياسة التفرد والتقزيم والتهميش وصولاً لحد اعتبارها دائرة من دوائر السلطة.

ورأت “الجبهة الشعبية”، أن سياسة اصدار (قرارات بقانون) يُشكّل إمعاناً من قِبل القيادة الفلسطينية المتنفذة في تجاوز كل مبادئ الفصل بين السلطات وترسيخ لتركيز كل السلطات في يد فرد، ويعكس نية مسبقة للإبقاء على الوضع الحالي وتجاوز الضرورة الوطنية بعقد الانتخابات الشاملة “المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة” وفق مخرجات التوافق الوطني الفلسطيني، وقرارات الإجماع الوطني.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة تحرر وطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية لها مكانة مقدسة، لا يُسمح بمساسها بتاتاً، كونها تُشكّل عنوانًا أساسيًا من عناوين نضال شعبنا ضد الاحتلال الاسرائيلي.