الوسم: ترامب

وكالات – مصدر الإخبارية

حصلت قناة الميادين على مسودة بنود “صفقة القرن” التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف ما يعتبره “حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وتنص مسودة بنود “صفقة القرن” على توقيع اتفاق ثلاثي بين كل من “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة.

مسودة بنود الصفقة تضمنت بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد “إسرائيل”، لتنضم إليها المستوطنات المعزولة.

فيما يتعلق بالقدس، تنص مسودة صفقة القرن، على أنّه لن يتم تقسيمها “وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين”.

بحسب المسودة، ستكون بلدية القدس شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس “باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، التي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه”.

ولن يُسمح لليهود كما تنص المسودة بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، و”لن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.

وبخصوص قطاع غزة، نصّت مسودة “صفقة القرن” على أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، “دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها”.

وأوضحت المسودة أنّ “حجم الأراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقاً”، بينما سيتمّ شق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية والسماح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة والضفة.

المسودة تناولت تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزةً أنّه “سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة”.

أمّا ثمن ضمّ المستوطنات لـ”اسرائيل” وبينها المستوطنات المعزولة، ستتكفل بها دولة الاحتلال بنفسها، كما أشارت المسودة.

وفيما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بدفع 20%، الاتحاد الأوروبي 10%، بينما ستدفع دول الخليج 70%.

وتحدثت المسودة على أنّه ستتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية.

في الشق العسكري، تمنع مسودة صفقة القرن على فلسطين الجديدة بـ”أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة”.

في الوقت نفسه، تشير مسودة بنود الصفقة، على أنّه سيتمّ توقيع اتفاق بين “إسرائيل” وفلسطين الجديدة على أن تتولى “إسرائيل” الدفاع عن فلسطين الجديدة من “أيّ عدوان خارجي”، بشرط أن تدفع الأخيرة لدولة الاحتلال ثمن دفاع هذه الحماية، فيما يتمّ التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي “ثمناً للحماية”.

كما فصّلت مسودة الصفقة، الجداول الزمنية لها ومراحل تنفيذها، مبرزةً أنّه عند توقيع الاتفاقية يحصل التالي:

1-تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلّحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتمّ تسليمه للمصريين.

2-يأخذ رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3-تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4-بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5-بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6-في غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانىء “إسرائيل”.

7-الحدود بين “فلسطين الجديدة” و”إسرائيل” تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.

8-يقام جسر معلّق بين أوتستراد يرتفع عن سطح الارض 30 متراً ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي مع بعضهما 10%.

وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة أنّه “سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم”، بينما سيتحوّل الطريق 90 إلى طريق ذو أربعة مسارات.

كما ستشرف “إسرائيل” حسبما تنص الصفقة على شق طريق 90، بينما يكون مسلكين من الطريق للفلسطينيين،ـ ويربط فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون تحت إشراف الفلسطينيين.

وتضمنت مسودة صفقة القرن، المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف:

1-في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

2-إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمّل التننظيمان المسؤولية. وفي أي مواجهة عسكرية بين “إسرائيل” وحماس، ستدعم الولايات المتحدة “إسرائيل” لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3-في حال رفضت “إسرائيل” الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقف.

وأخيراً، تضمنت الصفقة انتقال الوصاية على المسجد الأقصى إلى السعودية بدل الأردن.

يذكر أن وسائل إعلام عدة نشرت قبل أشهر عدة تكهنات أو صيغ غير رسمية لبنود “صفقة القرن”، وفي وقت لاحق نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة البنود نقلاً عن الميادين، من بينها “جيروزليم بوست” و “i24NEWS”

واشنطن – مصدر الإخبارية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عمق علاقته بـ”إسرائيل”، بمحاربة حركات المقاطعة بشتى السبل في الولايات الأمريكية.

فقد وقع الليلة مرسومًا رئاسيًا من شأنه أن يعترف باليهودية كقومية وليس فقط كدين، مؤكداً أن إدارته لن تتسامح مع أي تعبير معاد للسامية، وسيظل دائماً إلى جانب “إسرائيل”.

وتهدف هذه الخطوة وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، منح المؤسسات التنفيذية الأمريكية أدوات إضافية لمحاربة حركة المقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الجامعات.

وقال ثلاثة مسؤولين حكوميين لصحيفة نيويورك تايمز إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمر. الشخص الذي يقف وراء هذه الخطوة، وفقاً للصحيفة، هو صهر ترامب والمستشار الرئيسي له، جاريد كوشنر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وسي إن إن أن ترامب نفسه كان متهمًا في كثير من الأحيان بمعاداة السامية أو على الأقل، غض الطرف عن هذه الظاهرة.

الكنيست صادق على قانون القومية اليهودية

وكان “الكنيست الإسرائيلي” صادق على “قانون القومية” في عام 2018، الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل، بعد أشهر من الجدل السياسي والدستوري، ووافق على القانون 62 نائبا من أصل 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.

وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا لتمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاءت المصادقة على القانون الذي عرض أول مرة قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المصادقة النهائية عليه اليوم.

التمييز بالقانون

ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.

وينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية”.

ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن “ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي”.

ويعتبر في البند الثالث منه أن “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل”.

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة”، وينص القانون على أن “تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون”.

ويصل عدد العرب في إسرائيل حاليا إلى نحو 1.8 مليون، أي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة، وهم يشكون باستمرار من أشكال التمييز والممارسات العنصرية التي حولتهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وهذا يعني أن القانون الجديد لا يضرب بعرض الحائط آمال الفلسطينيين فقط، وإنما أيضا القرارات الأممية التي أكدت حق العودة والتعويض، ومنها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948.

وباعتبار إسرائيل “دولة يهودية”، فإن دورها -وفقا للقانون الجديد- لا يقتصر على حدودها ولا ينحبس ضمن نطاقها الجغرافي فحسب، بل تعمل وفق مقتضيات البند السادس من القانون في الشتات “للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي”، كما تعمل أيضا “على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات”.

وبينما تقوم الدول في العالم على مفهوم الدولة المعاصرة بما يعنيه ذلك من مساواة بين المواطنين في الدولة بغض النظر عن أديانهم وأصولهم، وعلى قبول الآخر والتعايش معه؛ يؤكد القانون الجديد أن إسرائيل معنية “بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا أو مواطنين في الدولة”، في انحياز واضح للقومية على حساب المواطنة خلافا لما استقر عليه البناء السياسي في معظم الدول ذات التوجهات الديمقراطية.

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت السلطة الفلسطينية إنها تجري مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تعقد اليوم لبحث القضية الفلسطينية، وعلى رأس ذلك الموقف الأميركي الأخير الذي شرعن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو موقف لقي رفضا أوروبا وتنديدا فلسطينياً وعربياً.

وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في بيان صحفي إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي الأعضاء بمجلس الأمن بدءا من العضو العربي (الكويت)، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس إن الولايات لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفةً للقانون الدولي.

وأشار بومبيو -في مؤتمر صحفي-إلى تخلي واشنطن عن موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشأن قضية الاستيطان.

لكن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت قالت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأضافت –في بيان وزعته على الصحفيين-أنه “من المهم أن نكون واضحين بشأن الأمور الخطيرة، وإعلان اليوم بشأن المستوطنات الإسرائيلية أمر خطير”.

وتابعت: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به.

في المقابل، قال مرشح الرئاسة السيناتور بيرني سناندرز إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مضيفا “مرة أخرى يعزل ترامب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة”.

وقد رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو بالقرار الأميريكي، وأضاف أن القرار صحح ظلماً تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكية الأرض على حد تعبيره.

لكن الاتحاد الأوروبي سارع برفض الخطوة الأميركية، واعتبر أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ردود الفعل الفلسطينية على شرعنة الاستيطان

قال عضو المجلس التشريعي، النائب محمد دحلان، إن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي، يعد انقلابا جذريا على المبدأ القانوني بعدم جواز الاستحواذ على أراضي الغير بالقوة.

وأضاف دحلان، في تدوينةٍ له عبر حسابه الخاص على الفيسبوك مساء الاثنين، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعد تحولاً خطيراً عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية لأراضينا الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي في 5 حزيران 1967.

وأشار دحلان إلى أن تصريحات بومبيو تأتي استكمالاً لما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

واعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية فقدت أي دور لها في عملية السلام. ووصف الموقف الأميركي – للجزيرة -بشأن المستوطنات بأنه ليس فقط خروجا عن القانون الدولي ولكنه استكمال لما يسمى بصفقة القرن أو الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

من جهتها قالت حركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات بومبيو هي استمرار للسياسة الأميركية في دعم الاحتلال وتنفيذ بنود صفقة القرن، كما أنها تشكل غطاءً رسميا وشرعنة لانتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي إلى إنهاء الانقسام، ردا على قرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ردود الفعل العربية والدولية

وعربيا، قالت وزارة الخارجية المصرية إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي، وأكدت –في بيان- على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

فيما حذر الأردن من خطورة تغير الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

وانتقد جو بايدن ، نائب الرئيس الامريكي السابق اعلان الولايات المتحدة الامريكية شرعية بناء المستوطنات في الضفة المحتلة.

وأوضح جو بايدن “ان القرار الأمريكي يمثل عقبة أمام السلام”، مشيراً إلى ان اعلان ترامب شرعية المستوطنات في الضفة المحتلة يخالف ما كانت عليه الحكومات الامريكية.

وقال “إن أفضل طريقة لتأمين مستقبل أمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هي من خلال العمل على حل الدولتين، مشثيراً إلى ان اعلان الولايات المتحدة الامريكية فيه تسخير مستقبل “إسرائيل” لخدمة السياسة الشخصية لترامب.

الخارجية الروسية قالت في بيان لها: ان قرار واشنطن بشأن الاستيطان الإسرائيلي يهدف لإلغاء الإطار القانوني للتسوية بالشرق الأوسط .

وأضافت إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتعيق جهود التسوية.

الحكومة النرويجية أعتبرت المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين.

يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

وتعمل إدارة ترامب في الوقت نفسه على الدفع بخطة سلام اسمتها صفقة القرن، والتي تقوم -وفق تسريبات أميركية وإسرائيلية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.