غزة- خاص مصدر الإخبارية:
أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، مساء الأربعاء، أن صندوق الضمان الاجتماعي المقرر إنشاءه بموجب بدء تطبيق القانون المتخذ من قبل السلطة الفلسطينية بشأنه، سيكون مستقلاً، ولن يكون للحكومة أي علاقة فيه.
وقال أبو جيش خلال لقاء عقده مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في مقر اتحاد الصناعات الفلسطينية بغزة، إن “مجلس إدارة الصندوق سيشكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية ونقابات العمال، والحكومة”.
وأضاف أبو جيش أن قانون الضمان الاجتماعي سيطبق بشكل تدريجي خلال مدة تمتد من خمسة إلى سبعة أعوام، بدءاً من المؤسسات الكبيرة وصولاً إلى نظيرتها الصغيرة الضعيفة المشغلة لقرابة عشرة أفراد.
وأشار إلى أن إقرار صيغة الضمان الاجتماعي يجري من خلال حوارات في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل توفير حماية اجتماعية لجميع الفئات خاصة العمال، العصب الرئيسي لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أبو جيش أنه يتوجب دعم قطاع غزة لقانون الضمان الاجتماعي، كونه يحقق الفائدة، لصاحب العمل والعامل على حد سواء، ويخلق محفظة مالية اقتصادية تستطيع الاستثمار والبناء في فلسطين.
وشدد على أن في حال التوصل لاتفاق بشأن قانون الضمان فإنه سيرى النور قريباً، لافتاً إلى أنه لا يمكن استثناء غزة وتغيبيها عن مسودة الضمان الاجتماعي.
ونوه إلى أن وزارة العمل جاهزة لإدخال جميع التعديلات المطروحة من قبل القطاع الخاص بما لا يشكل تهديداً على استدامة صندوق الضمان وطرفي الإنتاج أرباب العمل، والعمال.
وتابع وزير العمل أن “مسودة القانون تهدف إلى معالجة إجازة الأمومة، التي تصل مدتها حالياً وفق المسودة 12 أسبوعاً وزيادة نسبة العاملات في السوق الفلسطينية البالغة 17% في القطاع الخاص، معرباً عن أمله بأن تصل 14 أسبوعاً مساواةً بالقطاع الخاص، ما دام لا يوجد أي مشكلة”.
واستطرد أنه “لا يجب أن يكون الوضع السياسي الفلسطيني بسبب الانقسام حجر عثرة أمام قانون الضمان الاجتماعي”.
ولفت إلى أن “شرط تطبيق القانون تدريجياً يهدف إلى حل مشكلة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، في ظل عدم وجود حد أدنى للأجور، ووجود منشآت اقتصادية ضعيفة”.
وعبر أبو جيش عن “اعتقاده بأن المنشآت الاقتصادية والبنوك والشركات الكبيرة ليس لديها مشاكل حول إعطاء حقوق العمال والدخول في الضمان الاجتماعي”.
من جانبه، دعا ممثلوا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، إلى ضرورة أن يمثل قطاع غزة بحجمه الحقيقي في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة تصل إلى 40%.
وطالبوا، بضرورة مراعاة خصوصية غزة في ظل الانقسام الداخلي والحصار الإسرائيلي ومراعاة قضية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ بقيمة 1880 شيكلاً في القطاع على عكس الضفة الغربية، في ظل وجود خلاف بين وزراتي العمل في غزة والضفة حول الأمر، وأن الحد الأدنى في القطاع يصل حالياً لقرابة 1000 شيكل فقط.
وأكدوا على أهمية استعادة القطاع الخاص في غزة نشاطه وحل مشاكل ليكون فاعلاً في قانون الضمان الاجتماعي، وتسديد استحقاقاته على الحكومة وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار سنوات الحروب على القطاع.
وشددوا على أن مؤسسات القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان، ودفع حقوق العمال على اعتبار أنهم شركاء أساسيين في الإنتاج وتطوير الأعمال.
يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي صدر في عام 2016 بهدف توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، وكان المفترض تطبيقه في 13 يناير 2018 لطنه توقف بعد حملة من الاحتجاجات ضده من قبل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص ونقابات العمال، ثم عاد للواجهة بداية العام 2023 بجهود قادتها وزارة العمل من خلال حوارات مع الجهات المذكورة، بهدف التوصل لتوافق وطني حول مسودة القانون.
ويشمل الضمان الاجتماعي التأمين التقدم بالسن والفجر والوفاة وحوادث العمل والأمومة والتأمين الصحي، والبطالة والمرض والتعويضات العائلية.
