الوسم: وزير العمل

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، عن اتفاقه مع وزراء عدد من وزراء الدول العربية ابرام مذكرة تفاهم يتم بموجبها فتح الأسواق العربية لاستقبال العمالة الفلسطينية، للمساهمة في تخفيض نسبة الفقر وخفض معدلات البطالة بين مواطني الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو جيش في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ مجالات العمال الفلسطينيين للعمل في الدول العربية التي سيتم عقد التفاهمات معها هي (التعليم والهندسة)، مؤكداً أن وزراء الدول العربية سيتابعوا هذا الملف بعد التشاور مع الوزارات المختصة، خاصة في دولتي قطر والكويت.

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل العربي في دورته الـ 47، بمشاركة وفد حكومي وآخر من أصحاب العمل والعمال بفلسطين.

وأكد وزير العمل على أهمية مشاركة فلسطين في هذا المؤتمر للتواصل مع الأشقاء العرب وبحث سبل دعم معاناة العامل الفلسطيني وفضح ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من اعتقال واعتداء وإهانة بحق العامل الفلسطيني.

وأوضح، إنه تم عقد اجتماع تحضيري على هامش أعمال المؤتمر بمشاركة فلسطين، وممثلين عن منظمة العمل العربية والدولية “اللجنة التحضيرية”، تمهيدا لعقد اجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين والذي سيعقد على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في آذار المقبل في جنيف.

وقد حذّرت نقابة العمال الفلسطينيين من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال، ينذر بكارثة إنسانية، لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.

رام الله_مصدر الإخبارية

التقى وزير العمل نصري أبو جيش، مساء اليوم السبت، مع مديرة مكتب اليونيسكو في رام الله نهى باوازير، لبحث أسس التعاون المشترك، مطلعاً إياها على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وأهم التحديات التي واجهها في ظل جائحة كورونا.

وبيّن أبو جيش أهمية دعم سوق العمل في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، في ظل الظروف الحالية وما تبعها من آثار ما بعد الحرب الأخيرة على غزة.

كما وأثنى أبو جيش خلال لقائه باوازير التي تسلمت مهامها في بداية جائحة كورونا في فلسطين، بمقر الوزارة في رام الله، على الدور والجهود الفعالة لمؤسسة اليونسكو ودعمها المستمر لقطاع العمل في فلسطين.

من جهتها، أكدّت باوازير أهمية التعاون مع وزارة العمل من أجل تحسين ظروف قطاع العمل في فلسطين.

وتباحث الطرفان بعدد من القضايا الهامة التي تساهم بدعم قطاع العمل الفلسطيني، حيث سيتم التعاون المشترك ودعم وزارة العمل من خلال برامج تطويرية ليتم ادماج اليونيسكو في مشروعين سيساهمان في دعم قطاع العمل بشكل عام والتدريب المهني بشكل خاص.

مؤكدين أنّ المشروع الأول بتمويل من الحكومة اليابانية، ويستهدف قطاع غزة بشكل خاص، والمشروع الثاني بدعم من الحكومة البلجيكية ويستهدف المحافظات الشمالية.

كما تم بحث أهمية إنشاء مركز تدريب مهني لمحافظة رام الله والبيرة وأهمية حشد الموارد وتكثيف الجهود لذلك، وأيضا العمل على تأسيس وتطوير نظام سوق العمل والذي سيتم رفد صناع القرار والجامعات والقطاع الخاص بالمعلومات الهامة التي يتم البناء عليها من أجل مواءمة احتياج سوق العمل بمخرجات التعليم، وذلك وفق المعايير المهنية المتبعة وضرورة إيجاد الوسائل الملائمة لضمان متابعة العمل في ظل تداعيات جائحة كورونا. مع مديرة مكتب اليونيسكو في رام الله نهى باوازير، أسس التعاون المشترك، واضعا إياها في صورة وضع قطاع العمل الفلسطيني وأهم الصعوبات التي يواجهها والتي تفاقمت في ظل جائحة كورونا.

رام الله_مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله مساء اليوم، عن اعتماد قضاة متخصصون للنظر بالقضايا العمالية، من قبل مجلس القضاء الاعلى في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات.

وكشف وزير العمل نصري أبو جيش عن توقيع وزارته اتفاقا مع مجلس القضاء الأعلى بشأن تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات،مشيرا الى أن ذلك يأتي في سبيل تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، وضمن الجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وتسريع البت فيها.

وأوضح أبو جش في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أنه ومنذ مطلع شهر أيار / مايو الجاري، تم فرز قضاة مختصين في نابلس ورام الله والخليل وباقي المحافظات؛ للنظر في القضايا العمالية التي تراكمت منذ سنوات، وتلك التي طرأت خلال جائحة “كورونا”.

وبيّن أنه تم التوافق مع مجلس القضاء على أن يتولى قاضيان في كل من محافظات نابلس ورام الله والخليل، وقاضي في بقية المحافظات النظر في القضايا العمالية، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يتم الانتهاء من تخصيص الغرف القضائية في مجاميع المحاكم.

وشدد على أنه بدأ العمل بالقوانين الجديدة للنظر في القضايا العمالية، والتي تنص على ألا يتم التأجيل في كل قضية لأكثر من 3 مرات، وألا تزيد فترة التأجيل بين الجلسة والأخرى عن مدة شهر كامل.

وأوضح أبو جش أنه تم الاتفاق بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى على تأهيل قضاة عماليين من خلال معهد القضاء، على أن يبدأ العمل في هذه المحاكم ضمن غرف قضائية متخصصة مع انطلاق العام 2022، حيث تم تشكيل لجنة من الأطراف الثلاث؛ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لمتابعة القضايا.

كما جاء في بيان لوزارة العمل أنه تقرر افتتاح غرف قضائية لتشكل نوايات لمحاكم تختص بالقضايا العمالية وتبت فيها.

وشدد وزير العمل على أهمية قرار إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم، في ظل وجود أكثر من 7000 قضية عمالية لها علاقة بالأجور والفصل والإجازات، وبعضها تُنظر منذ نحو 10 سنوات دون صدور قرارٍ فيها، فضلاً عن الاكتظاظ الكبير في المحاكم.

وأضاف “عدم حل القضايا أمام المحاكم بسبب التأجيل والاكتظاظ، سيجبر العمال إلى التوصل لحل توافقي بين العامل وصاحب العمل، يفقد من خلاله العامل جزءاً من حقه. ونظراً لحوارات سابقة مع مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات الأخيرة على نظام القضاء، ساعدت على إيجاد شيء شبيه بالمحاكم العمالية وهي الغرف القضائية العمالية، التي لن تكون محاكم مختصة، أنما غرف موجودة داخل مجمع بالمحكمة لتستلم قضايا مختصة بالعمال”.

وكشف وزير العمل عن استلام 12 ألف شكوى وقضية خلال عام الجائحة، غالبيتها كانت مرتبطة بقضايا الفصل وساعات العمل والأجور والإجازات، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تلك القضايا تم حلها من خلال لجان مكونة من وزارة العمل والمحافظات، فيما الجزء المتبقي جرى تحويله للمحاكم.