رام الله – مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، أنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري يخدم العمال ويحاول توفير حقوقهم بالحد الأدنى.
بدوره قال وزير العمل، نصر أبو جيش، في تصريحات إذاعية إنه جرت حوارات كثيرة والآن هذا القانون في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة قد لا تتجاوز نهاية شهر 5، سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماده وتعديله.
وتابع أبو جيش أن قانون الضمان الاجتماعي كذلك قد يكون قبل قانون العمل، وجرت حوارات كثيرة من أطراف الإنتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريباً إلى مسودة سيتم بحثها في بداية شهر 5 ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها.
وأضاف:” تقديرنا أن يتم اعتماد قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن هذا سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر”.
وأردف أن هموم العمال كثيرة وهناك الكثير من التجاوزات للقانون، و”حاولنا قدر الإمكان حل الكثير من القضايا”.
وأوضح الوزير أن الحكومة أعلنت أن عام 2022 سيكون عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تنفيذها وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام.
اقرأ أيضاً: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ جملةً من القرارات بمناسبة عيد الفطر