أمريكا تُؤكّد استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي وتضع شرطًا لإيران

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، “استعداد واشنطن للعودة الكاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”، مشترطة في الوقت ذاته على إيران باتخاذ القرار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن بلاده “لن تتفاوض في العلن، وتتطلع إلى العودة المشتركة”، مشددًا على استعداها للجلوس من أجل مناقشة قضايا خارج الاتفاق النووي.

وتابع برايس: “نريد أن تكون هناك قيود تفرض على برنامج إيران النووي، وليس واضحاً لنا أننا قادرون على العودة للاتفاق في المرحلة الحالية”، مضيفاً: “من الممكن التصدي لكل أنشطة الحرس الثوري الإيراني، المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إذا تعاونا مع الحلفاء”.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن “الرد الأمريكي على طهران عبر الوسيط الأوروبي في إطار المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبها”.

وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي: “ردود أمريكا عبر إنريكي مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا، ولا يمكن لواشنطن أن تحتفظ بجزء من عقوبات (إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب في أي اتفاق نووي جديد”.

وأكد خطيب زادة على أنه “لن يكون اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على كافة القضايا العالقة والمتبقية، وإنريكي مورا ما يزال ينقل الرسائل غير الرسمية بيننا وبين الأمريكيين حول مفاوضات فيينا”.

وأوضح أن “إدراة (الرئيس الأمريكي الحالي جو) بايدن تتبع سياسة المماطلة فيما يخص الوصول إلى اتفاق جديد، ولكن لا تزال هناك فرصة، والأجواء لا تزال مناسبة للتوصل لاتفاق”.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء الماضي، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن مصدر مطلع قوله، إنه “سيتم الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن مطالب مالية إيرانية مودعة لدى أحد البنوك الأجنبية.

وأكد عبد اللهيان أن وفدا لأحد الدول تواجد في طهران، لمتابعة المراحل التنفيذية الخاصة بالإفراج عن مطالب إيران المالية، حيث أجرى الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين في البنك المركزي والشؤون الاقتصادية ووزارة الخارجية الإيرانية.

اقرأ/ي أيضًا: الصين: سنواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

مفاوضات فيينا.. هل اقتربت التسوية الإيرانية الأمريكية بشأن الاتفاق النووي؟

وكالات – مصدر الإخبارية 

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران، بات وشيكاً.

وذكر عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا”، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وأضاف عبد اللهيان: “نقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنري مورا، والآن الكرة في ملعب أمريكا”.

وبحسب البيان الإيراني، شدد غوتيريش على أهمية محادثات فيينا وأعرب عن أمله أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وتشارك إيران في هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق المعروف رسمياً باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، مع ألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

ولا يتواصل الوفدان الإيران والأمريكي في فيينا بشكل مباشر، لكن رسائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين والاتحاد الأوروبي، منسق المحادثات.

وكانت المحادثات قد توقفت الشهر الماضي، بعدما طالبت روسيا بضمانات ألا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا على علاقتها التجارية مع إيران.

اقرأ/ي أيضاً: الولايات المتحدة: خلافات مع إسرائيل بشأن الاتفاق النووي الإيراني

إيران ترد على مطالب واشنطن الجديدة في مباحثات الاتفاق النووي

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت إيران، إن تقديم واشنطن “طلبات جديدة” خلال مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، متهمة إياها بـ”تعقيد” إنجاز التفاهم، بعد مخاوف غربية من أن يطول أمد التفاوض جراء طلبات روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

يأتي ذلك في يوم شدد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، على أن طهران لن تساوم على عناصر “القدرة الوطنية”، بما يشمل التقدم النووي والنفوذ الإقليمي والدفاع.

وتجري إيران وقوى كبرى “فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)”، مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.

وبلغت المفاوضات مرحلة متقدمة تعد “نهائية”، لكن نقاط تباين لا تزال قائمة بين الأطراف.

ورأى معنيون بالمباحثات، أبرزهم منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، أن نقاط الخلاف المتبقية تتطلب “قرارات سياسية”، في حين تدعو دول غربية منذ أسابيع إلى الإسراع في إنجاز التفاهم.

ومساء أمس الخميس، سجّل اتصال بين وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان ونظيره الأوروبي جوزيب بوريل.

ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن أمير عبداللهيان قوله “لا يوجد أي تبرير منطقي لبعض من الطلبات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة”.

ومن دون تحديد تفاصيل هذه المطالب، رأى أمير عبداللهيان أنها “تناقض” الموقف الأميركي “الداعي لإبرام اتفاق سريعًا”، معتبرًا أن واشنطن “لا يمكنها أن تبعث إلينا يوميا رسالة جديدة ومختلفة عبر المنسق”.

من جهته، حضّ بوريل “الولايات المتحدة وإيران على إبداء مرونة أكبر في تبادل الرسائل” لإنجاز التفاوض سريعا، وفق ما نقل عنه البيان الإيراني.

وأتى الاتصال بعد ساعات من اتهام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني واشنطن بـ”تعقيد” التفاوض وتقديم “اقتراحات غير مقبولة”.

وكتب عبر تويتر “مفاوضات فيينا تزداد تعقيدًا كل ساعة في غياب قرار سياسي من الولايات المتحدة”، معتبرًا أن “مقاربة الولايات المتحدة لمطالب إيران المبدئية، وتقديم اقتراحات غير مقبولة (…) يظهر أن الولايات المتحدة ليس لديها إرادة” للتوصل إلى تفاهم مقبول يعيد إحياء اتفاق 2015.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران للتراجع عن غالبية التزاماتها.

وشهدت المفاوضات في الأيام الأخيرة بروز موقف روسي يتعلّق بطلب ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات الغربية التي فرضت أخيرًا على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية.

واعتبرت واشنطن أنه “خارج سياق” القضية لعدم وجود رابط بين العقوبات والتعاون في إطار الاتفاق النووي، بينما أبدت باريس “قلقها” من أن تتسبب المطالب الروسية الجديدة بتأخير إضافي في إنجاز المفاوضات.

وانتقد المبعوث الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف المواقف الغربية.

وقال للصحافيين مساء الأربعاء “يحاول البعض أن يوجّه اللوم إلينا على إطالة أمد المباحثات. عليّ أن أقول إن المباحثات لم تنجز بعد، حتى النص النهائي (للتفاهم) لم ينجز بعد”.

وشدد على أن لموسكو الحق “في حماية مصالحنا في المجال النووي وفي المجال الأوسع” مع طهران، وأن روسيا تريد “أن تكون كل علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران معفاة من العقوبات الأوروبية والأميركية الراهنة والمستقبلية”.

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة ما زالت تعتبر أنّها “قريبة” من إبرام “اتفاق” مع إيران، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر ممكن أنّ يحصل “في غضون أيام”.

وأضاف “لم يبق هناك فعلياً سوى عدد ضئيل من المسائل العالقة لكنّها عالقة لأنها الأكثر صعوبة”، من دون أن يأتي على ذكر أيّ مطالب أميركية جديدة.

وتهدف مباحثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات، وامتثال طهران مجددا لكامل التزاماتها بموجب بنوده.

وقامت إيران اعتبارًا من 2019، بالتراجع تدريجًا عن التزاماتها، وقامت بخطوات عدة من أبرزها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.

ويريد الغرب عودة إيران سريعا لالتزاماتها، بينما تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك وضمان عدم تكرار الانسحاب الأميركي.

واليوم، أكد خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة، أن إيران لن تتخلى عن مقومات “القدرة الوطنية”.

وقال خامنئي إن “الحضور الإقليمي يمنحنا عمقا استراتيجيا وقدرة وطنية أكبر. لماذا علينا التخلي عنه؟ التقدم العلمي النووي يرتبط أيضا بتلبية حاجات البلاد في المستقبل القريب، وإذا تخلينا عنه، ممّن ومن أين نطلب ذلك خلال أعوام؟”، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني.

واعتبر خامنئي أن تقليص القدرات الدفاعية تجاوبا مع رغبة الأعداء وخشية من العقوبات يعد أمرا “ساذجا”.

وقال “التنازل أمام أميركا أو أي قوة أخرى من أجل البقاء في مأمن من الحظر خطأ كبير وضربة للقدرة السياسية”، معتبرا أنه “ليس هناك ما هو أكثر سذاجة وانعدام خبرة من مقترح شخص يدعو إلى تقليص القدرة الدفاعية من أجل تخفيف حساسية العدو”.

وأشار إلى أنه في حال تم السماح سابقا للبعض بأن “يقطعوا بعض أذرع القدرة الوطنية للبلاد”، لكانت إيران “ستواجه مخاطر كبيرة اليوم”.

وإضافة إلى البرنامج النووي، تبدي دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ودول عربية، قلقها حيال نفوذ إيران الإقليمي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

واعتبرت الخارجية الإيرانية، أمس الخميس أن تكرار اتهامها بالتدخل في شؤون دول عربية يشكّل “عقبة” أمام تحسين العلاقات، تعليقًا على بيان عن اللجنة الرباعية العربية المؤلفة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

إقرأ أيضًا: مندوب الصين في فيينا: نحن على بعد خطوة من الاتفاق النووي

مسؤول إيراني: القوى العالمية وإيران يعكفون على إحياء الاتفاق النووي

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد مسؤول إيراني لرويترز، مساء اليوم الخميس، أن القوى العالمية وإيران ما زالت تعكف على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذ لا تزال بعض القضايا لم تحل.

وحذر المسؤول الإيراني، من أن التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخصوص قضايا الضمانات ما زال هشا.

وقال: ”كل الأطراف المشاركة في المحادثات تعمل بدأب لحل قضيتين أو ثلاث قضايا حساسة ما زالت باقية.. زيارة جروسي إلى طهران مهمة للغاية؛ لأننا توصلنا إلى اتفاق بهذا الشأن، لكنه هش للغاية“، مشيرا إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المقررة يوم السبت.

بدوره، ذكر مبعوث روسيا لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الخميس، أن مشكلات ”صغيرة نسبيًا“ لا تزال بحاجة إلى حل لإحياء الاتفاق بين إيران والقوى العالمية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد بأن المحادثات ستنهار الآن.

وأكد ميخائيل أوليانوف للصحفيين، أن اجتماعًا وزاريًا سينعقد على الأرجح، لكنه لم يحدد ما إذا كان سينعقد يوم السبت أو الأحد أو الاثنين.

وأشار إلى أن: ”هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى تسوية.. المشكلات العالقة صغيرة نسبيا لكنها لم تحل بعد“.

من ناحيته، شدد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، على أنّ جميع الأطراف تعمل على توضيح مواقفها بشأن أصعب القضايا في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق، أفاد المسؤول بأنه ”لا يوجد تغيير“ عن التعليقات التي أدلت بها نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الأربعاء، عندما قالت للصحفيين إنه ”في هذه المرحلة النهائية، يعمل جميع المشاركين على توضيح موقفهم بشأن أصعب القضايا“.

وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران، التي تكدسها بما يتعارض مع بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015، تتزايد إلى درجة أن المواد عالية التخصيب قطعت معظم الطريق المطلوب لصنع قنبلة نووية حسب المعايير الشائعة.

يأتي الإعلان عن تلك الكمية في التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترفعه للدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز، في وقت قال فيه مفاوضون في محادثات تهدف لإنقاذ الاتفاق النووي إنهم في المرحلة الأخيرة من التوصل لتوافق.

وحذرت قوى غربية من أن الوقت ينفد أمام المحادثات التي ستكون بلا معنى إذا وصل التقدم في البرنامج النووي الإيراني لدرجة معينة.

وأضاف التقرير أن مخزون إيران من سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يغذي وحدات الطرد المركزي والأجهزة التي تخصب اليورانيوم، يشمل 33.2 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يشكل زيادة قدرها 15.5 كيلوجرام.

وقال دبلوماسي كبير، اليوم الخميس، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من إنتاج أسلحة نووية يبلغ نحو ثلاثة أرباع الكمية المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية واحدة لو كان التخصيب بدرجة أكبر، حسبما هو معروف على نطاق واسع.

وتحدد الكمية المطلوبة لصنع قنبلة بنحو 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة، مع أن الدبلوماسي الكبير شكك في موثوقية ذلك.

وفرض الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى عالمية في 2015 قيودا على الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، ودفع ذلك طهران لانتهاك القيود النووية للاتفاق.

وشملت تلك الانتهاكات تخطي الحد المسموح لنقاء تخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق بنسبة 3.67 بالمئة، وتخطي مخزونات اليورانيوم المخصب التي حددها الاتفاق بأنها 202.8 كيلوجرام.

وأظهر التقرير، اليوم الخميس، أن إجمالي مخزونات اليورانيوم المخصب بلغ حاليا 3.2 طن بزيادة قدرها 707.4 كيلوجرام في ربع عام، لكن ذلك المخزون لا يزال يقل عما كدسته إيران قبل الاتفاق النووي الذي فاق خمسة أطنان، لكن أقصى نسبة نقاء وقتها بلغت 20 بالمئة.

إقرأ/ي أيضًا: مندوب الصين في فيينا: نحن على بعد خطوة من الاتفاق النووي

أسعار النفط ترتفع وخام برنت عند 73.29 دولار للبرميل

رويترز- مصدر الإخبارية:

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع خام برنت بالتزامن مع تضاؤل توقعات عودة الإمدادات النفطية الإيرانية للأسواق العالمية قريباً في ظل تواصل المباحثات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي.

وارتفع خام برنت بمقدار 0.6% وصولاً إلى 73.29 دولار للبرميل الواحد في الساعة 01:34بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي صعد بنسبة 0.2% بالأمس.

كما صعد مزيج “غرب تكساس الوسيط” بمقدار0.6% وصولاً لـ 71.29 دولار للبرميل الواحد بعدما هبط بحوالي ثلاث سنتات في جلسته الماضية.

بدأت إيران والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات مكثفة بشكل غير مباشر في فيينا حول الملف النووي، ووصت أوروباً بالحثيثة.

وفي عاد الطرفان لتنفيذ بنود الاتفاق النووي فإن ذلك من شأنه رفع الحظر عن النفط الإيراني، ومتابعة تصديره لدول العالم.

ورجحت مؤسسة “آي إن جي إيكونوميكس” بمذكرة لها، عدم قرب عودة أمريكا للاتفاق النووي قبل بدء الانتخابات الرئاسية في إيران والإعلان عن نتائجها.

وكانت أسعار النفط قد تأثرت بشكل ملحوظ في تفشي جائحة كورونا حول العالم، وما نتج عنها من أضرار في الاقتصادات الدولية، وفرض العديد من الإغلاقات والقيود على جميع أوجه الحياة، لاسيما على صعيد حركة التجارية الدولية والنقل، فيما كانت تتأثر الأسعار دائماً بعمليات التلقيح حول العالم، ومدى الإقبال عليها، بالإضافة لتوقعات فك الحظر عن الخام الإيراني، وبدء عمليات تصديره حول العالم، وقرارات أوبك + بشأن تخفيض أو زيادة حجم الإنتاج.

توقعات “إسرائيلية” بعودة إدارة بايدن للاتفاق النووي مع إيران

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع الأميركي في إدارة بايدن، لويد أوستن، حمل رسائل تتعلق بالمفاوضات الأميركية الإيرانية حول الاتفاق النووي.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية فإن الاعتقاد السائد في “إسرائيل” هو أنها تقترب من طريق مسدود مقابل إدارة الرئيس جو بايدن، من حيث القدرة على التأثير على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وفق شروط تطالب “إسرائيل” بها، وفي نفس الوقت وافق الاحتلال على طلب أميركي بأن تكون هجماته ضد أهداف إيرانية “أكثر اعتدالاً”.

في حين تشير التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارها بالعودة إلى إطار الاتفاق مع إيران، وذلك قبل زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى واشنطن، الأسبوع المقبل.

ووفق هذه التقديرات، فإنه في المرحلة الأولى سيتم التوصل إلى اتفاق مرحلي، يقضي برفع قسم من العقوبات “من دون تغيير جوهري عن الاتفاق السابق” من العام 2015.

وأضافت الصحيفة: “مندوبي أجهزة الأمن الذي شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أول من أمس، استعرضوا صورة الوضع مقابل إيران، وقالوا إن الولايات المتحدة عازمة على العودة إلى إطار الاتفاق النووي. ولم يتخذ الكابينيت قرارات ولم يجر التداول في إستراتيجية بهذا الخصوص”.

ولفتت الصحيفة إلى أن القضايا الكبرى المطروحة بالنسبة لإسرائيلي تنقسم إلى ثلاث: الخط الدلوماسي مقابل الولايات المتحدة، إعداد خيار عسكري موثوق، يستغرق بناءه وقتا طويلا ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني، والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

ياتي ذلك في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عبرية عن وجود خلاف في الحكومة الإسرائيلية حول طريقة العمل مقابل الإدارة الأميركية.

كما أن الاعتقاد السائد في “إسرائيل” هو أنه حتى في حال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإنه يتوجب على “إسرائيل” إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، أي مهاجمة المنشآت النووية في إيران، وحسب الصحيفة لا يوجد خلاف داخلي حول هذا الخيار، لكن لا توجد ميزانية له.

وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تعارض الخيار العسكري الإسرائيلي، وربما تقدم تمويلاً له، لكن هذا مشروط بطبيعة العلاقات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

الاتفاق النووي الإيراني.. هل يفضي اجتماع اليوم إلى عودة واشنطن لخطة العمل المشتركة؟

وكالات – مصدر الإخبارية 

أصدر الاتحاد الأوروبي، بياناً أعلن فيه أن اللجنة المشتركة المعنية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، ستعقد اليوم الجمعة اجتماعاً افتراضياً.

وجاء في البيان المعلن أن الاجتماع سيشارك فيه ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

كما وذكر أن الاجتماع سيبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وكيفية ضمان تنفيذه على الوجه الأكمل من قبل جميع الأطراف.
وتعقيباً على هذا الأمر، قالت الخارجية الأمريكية أن هذا الاجتماع هو “خطوة إيجابية خاصةً إذا حرك الكرة باتجاه الالتزام بالاتفاق”.

اقرأ أيضاً: الخارجية الأمريكية: مساعي لتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي

تأتي هذه التطورات تزامناً مع تشديد الولايات المتحدة على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، ورفضها التنديد علناً بـ “اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً”، وهي اتفاقية أبرمته بكين وطهران الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن الاتفاق النووي الإيراني عقد بعد مفاوضات “ماراتونية” خلال الفترة من 26 آذار/مارس لغاية 2 نيسان/ أبريل 2015، بين إيران وست دول وهي (الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) في مدينة لوزان السويسرية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.

وتميَّزت جولة المفاوضات بلوزان بكونها بدأت ثم علقت ثم تواصلت ثم مددت، وبعد مفاوضات ماراثونية توصلت إيران والدول الست في 2 نيسان/أبريل 2015 إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه نهاية حزيران/يونيو 2015.

واعتبرت طهران أن هذا الاتفاق وضع حداً لحلقة مفرغة لم تكن في مصلحة أحد، فيما وصفته واشنطن بالتاريخي.

كما تباينت بشأن هذا القرار ردود أفعال دول وزعماء العالم بين أطراف وصفته بأنه “تاريخي”، بينما عارضته دول أخرى واعتبرته خطيرا جداً، فيما آثرت دول أخرى الصمت لحين معرفة المزيد من التفاصيل.

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب عن انسحابه رسمياً من خطة العمل المشتركة التي يدور حولها الاتفاق النووي الإيراني، واصفاً إياها بأنها “ظالمة ومجحفة بحق الشعب الأمريكي”.

Exit mobile version