وكالات – مصدر الإخبارية
قالت وسائل إعلام لبنانية إن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت حدّد، اليوم الجمعة، موعد استجواب رئيس حكومة البلاد، حسان دياب، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء للادعاء عليهم في القضية.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قإن المحقق العدلي القاضي، طارق بيطار، حدد موعداً لاستجواب دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن تكشف عن الموعد، كما وجه كتاباً لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة عن كل من وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، وجميعهم نواب في البرلمان، تمهيدا للادعاء عليهم، بحسب نفس المصدر.
في نفس الوقت وجه بيطار كتابين إلى نقابة المحامين في بيروت، الأول لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.
وأوضحت القناة أنه سيتم استجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير، بحسب الوكالة.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه.
وادعى بيطار على قائد الجيش السابق، جان قهوجي، ومدير الاستخبارات السابق في الجيش، كميل ضاهر، والعميد السابق في استخبارات الجيش، غسان غرز الدين، والعميد السابق في الاستخبارات، جودت عويدات.
وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري، دون الكشف عنها.
في حين قرر القاضي بيطار إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام، داود فياض والمهندسة، نائلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 بحرم مرفأ بيروت، اللذين كانا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.
وكان القضاء اللبناني قرر، قبل أسابيع، الإفراج عن 7 ممن وصفوا بـ”صغار الموظفين” كانوا موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، صيف العام الماضي، فيما رفض إخلاء سبيل “كبار الموظفين” في القضية.
ووقع انفجار بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وكان المرفأ يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.