غزة – مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الثلاثاء، عن اعتماد رزمة من التسهيلات لأصحاب المصانع المتوقفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد رزمة من التسهيلات للمصانع المتوقفة عن العمل لأسباب قهرية، وذلك بهدف دعم وتعزيز الموطنين وأصحاب المصانع.
ولفتت إلى أن التسهيلات تأتي لدعم المصانع ولتعزيز والصناعات المحلية في قطاع غزة، ورفع حصته في السوق المحلي، مما يساهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل.
وتتهدد مصانع قطاع غزة جملةً من التحديات والصعوبات الناتجة عن القيود الإسرائيلية المفروضة من إغلاق للمعابر وتسريح ألاف العاملين أو منع إدخال المواد الخام إلى القطاع ضمن سياساتها العنصرية المتواصلة على مدار 16 عامًا.
وخلال الأيام الماضية، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت حانون – إيرز في وجه آلاف العُمال الفلسطينيين بدعوى تنفيذ فعاليات شعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وبحسب الباحث والمختص في الشؤون الاقتصادية محمد نصار فإن الإغلاق ترتب عليه تأثيرات سلبية عديدة، موضحًا أنّ تداعيات القرار الإسرائيلي كانت وخيمة على العمال والاقتصاد في قطاع غزة، وعمّقت أزمة البطالة والكساد الاقتصادي.
وبحسب نصار فإن “عدد العمال الفلسطينيين المتضررين جرّاء الإغلاق يُقدر بنحو 18 ألف عامل، مما يعني تضرر حوالي 18 ألف أسرة فلسطينية”.
ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد نصار أن الإغلاق ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكلٍ عام والمتردي أصلًا منذ سنوات.
وأضاف: “يُعتبر العمل في إسرائيل مصدر دخل مهم للعديد من العائلات، وإغلاق المعابر يسهم في تراجع الإنفاق وبالتالي زيادة نسبة الكساد”.
وزاد: “تأثير الإغلاق يمتد أيضًا إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل تجارة البقالة، محلات الملابس، وصناعة الأطعمة وما إلى ذلك”.
ورغم الانتعاش الذي أحدثه عمل الفلسطينيين في إسرائيل، إلا أن الخبير الاقتصاد نصار يرى أن تأثيره محدود، بالنسبة للاقتصاد الغزي بشكل عام.
ونوّه إلى أن “عدد المتعطلين في قطاع غزه أكثر من 250 ألفا، في حين الذين يعملون في إسرائيل لا يتجاوز عددهم 18 ألف عامل”.
أقرأ أيضًا: عراقيل جديدة أمام التصدير وخروج العمال بغزة يهددان الواقع الاقتصادي
