رؤى قنن-مصدر الإخبارية
قالت هيئات فلسطينية رسمية وغير رسمية إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة يهدد دورة الإنتاج والعمال في القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة.
وأثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضي بوقف عمليات التصدير من قطاع غزة الى الضفة الغربية والداخل المحتل، موجة كبيرة من الاحتجاجات والادانات من قِبل المؤسسات الرسمية والقطاعين الأهلي والخاص الفلسطيني في غزة.
وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، وقف حركة الصادرات من قطاع غزة تحت حجج امنية متعلقة بمحاولات تهريب مواد متفجرة عبر الملابس المصدرة الى الضفة الغربية.
انعكاسات خطيرة
الخطورة على الاقتصاد
وشددت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة على أن خطوة الاحتلال بإغلاق أبواب التصدير من غزة، والذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل للكثير من القطاعات الاقتصادية، له انعكاسات خطيرة على مجمل الحالة الاقتصادية، الصناعية، والزراعية في القطاع، كما تشكّل حلقة في سلسلة الخطوات التدميرية من قِبل الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الدكتور أسامة نوفل مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إنّ قطاع الملابس استعاد عافيته جزئياً بعد عدوان 2021، ومع اغلاق أبواب التصدير للمصانع الوطنية والإنتاج الزراعي من غزة إلى الضفة الغربية والداخل المحتل، بات يواجه الآن كارثة جديدة تحمل في طياتها نتائج خطيرة ستمس مئات المصانع العاملة في القطاع.
وأوضح في حديثه إلى شبكة مصدر الإخبارية، أنّ نحو 15 ألف شخص يعملون في هذا القطاع باتوا مهددين بفقد أعمالهم، والانضمام لجيش العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى تأثّر دوائر الإنتاج الزراعي والثروة السمكية.
وأكد أن غزة تُصدر سنوياً أكثر من 134 مليون دولار من مختلف القطاعات التصديرية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي نُصدر منه 82 مليون دولار من صادرات الخضار والفراولة، بالإضافة إلى تأثر قطاع الصيد.
وأستكمل نوفل حديثه حول القطاعات التصديرية ونسب مساهمتها، قائلا: ” غزة تصدر سنويا من قطاع الملابس 22 مليون دولار سنويا، وأن تصدير حديد الخردة يصل الى 27 مليون دولار سنويا”.
وفيما يتعلق بالإنعكاسات على قطاع العمال أكد نوفل “أن هذه الخطوات بكل تأكيد ستوقف عجلة الإنتاج وبالتالي تسريح العمال بشكل تدريجي، وكلما طالت أيام الاغلاق كلما ذات النتائج السلبية والخطورة التي يتعرض لها مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية.
تهديد الثروة السمكية
من جانبه قال عضو الجمعية الفلسطينية لتسويق الأسماك، عوني أبو حصيرة بغزة، إن “خسائر فادحة تكبّدها موردو الأسماك بغزة إلى الضفة الغربية، مُقدراً الخسائر بنحو مليون شيكل أسبوعياً نتيجة إغلاق حاجز “كارم أبو سالم”.
وأشار إلى أنّ هذا سينتج عنه عدم قيام أصحاب المراكب بالنزول الي الصيد وبالتالي تتفاقم الازمة.
وطالب أبو حصيرة في حديثة لشبكة مصدر الإخبارية، المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إلغاء هذا القرار الجائر مطالبين بإعادة الوضع على ما كان عليه قبل كالسابق.
فيما حذر نقيب الصيادين نزار عياش من خطورة اغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير الأسماك، مشدداً على أن الصياد الفلسطيني هو الأكثر هشاشة وتأثّر من هذه الإغلاقات المتكررة.
وقال عياش في حديث لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذا الإغلاق يحرم الصيادين في غزة من فرص بيع جيد للأسماك والحصول على عوائد أفضل في ظل تراجع كميات الصيد لهم، والعراقيل والمعوقات الإسرائيلية التي تُفرض عليهم براً وبحراً.
تهديد القطاع الزراعي
ورأت وزارة الزراعة بغزة أن قرار إغلاق المعبر بمثابة إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلاً عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.
وشدد الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة محمد أبو عودة، على أن إيقاف حركة التصدير والتسويق تُلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تُقدّر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.
وشدد أبو عودة في حديث لشبكة مصدر الإخبارية على ضرورة قيام كل الأطراف الدولية والسياسية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية، ودعى المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.