محكمة الجنايات الدولية الأرشيف

دلالات طلب فتوى قانونية حول انتهاكات حق الفلسطينيين

أقلام – مصدر الإخبارية

دلالات طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الانتهاك المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بقلم مدير عام مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس.

في الثلاثين من ديسمبر الماضي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ٧٧/٢٤٧، والذي يطلب من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية (رأيا استشاري) حول المركز القانوني للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عنه. وكانت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة قد تقدمت بتاريخ ١١ نوفمبر بمشروع القرار إلى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار والتي وافقت عليه قبل اعتماده من قبل الجمعية العامة. وفي ٣ فبراير أعلنت المحكمة عن تلقيها طلبا لتقديم الرأي الاستشاري وحددت ٢٥ يوليو القادم موعدا لتقديم المداخلات من قبل الدول المعنية و٢٥ أكتوبر القادم موعدا لتلقي الردود.

ويأتي الرأي الاستشاري بعد الطلبات العديدة والمتكررة لكثيرين من الخبراء وفقهاء القانون وشخصيات دولية وازنة من بينهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية السيدة فرانشيسكا البانيز والتي أكدت، كما سلفها السيد مايكل لنك، في تقريرها الصادر في سبتمبر من العام الماضي إلي أن تفعيل حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير يتطلب تفكيك الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي الاستعماري القائم على نظام الفصل العنصري مؤكدة على أنه غير قانوني لأنه أثبت أنه ليس مؤقتا، وأدى إلى ضم الأراضي المحتلة، منتهكا بذلك معظم الالتزامات المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال وبأنه نظامٌ استحواذي وعنصري وقمعي يهدف إلى منع إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبأن تفكيك هذا النظام الاستعماري هو شرط لإعمال حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير وهو ما يتطلب من الدول الأخرى ألا تعترف بهذا الوضع غير القانوني وأن لا تساعد أو تحرض على ذلك وعلى المجتمع الدولي أن يتقيد بالتزاماته بموجب القانون الدولي بالإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وهو ما أكدته كذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالأراضي المحتلة، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في مايو ٢٠٢١، في تقريرها الذي نشرته في سبتمبر الماضي، بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب ديمومته والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم أجزاء من الأرض فعليا وقانونيا. وإن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل وتهدف الى خلق حقائق لا رجعة فيها على الأرض وتوسيع رقعة سيطرتها على الأراضي هي انعكاسات ودوافع لاحتلالها الدائم. وطلبت اللجنة بشكل واضح من محكمة العدل الدولية على وجه الاستعجال، اصدار فتوى بشـأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار رفض إسرائيل انهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يرقى إلى حد الضم بحكم الواقع، ورفضها احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالطلب من المحكمة في رأيها الاستشاري المأمول أولا، النظر في الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. وثانيا، النظر في تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها المشار اليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة لجميع الدول وللأمم المتحدة.

محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتتمتع باختصاص مزدوج، حيث يمكنها ممارسة اختصاص النظر في نزاعات بين دول فقط وفقا للمادة ٣٤ من نظامها، حيث يشترط لممارستها ذلك الاختصاص موافقة أطراف النزاع على ولاية المحكمة في التحكيم في النزاع قيد النظر، ويمكنها ممارسة اختصاص تقديم الفتاوى القانونية في أية مسألة قانونية، للجهات التي نصت عليها المادة ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن ولسائر فروعها والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت.

على الرغم من أن الفتوى القانونية، ليست ملزمة من الناحية القانونية، إلا أنها بالغة الأهمية لما تحظى به أولا، من حجية قانونية وموثوقية كبيرة، وثانيا، لما تمثله من قيمة وحجية أخلاقية كبيرة باعتبارها صادرة عن أعلى الهيئات القضائية الكونية التي ارتضاها العالم المتحضر لنفسه وثالثا، ما تمثله أيضا من قيمة سياسية وقانونية نوعية بالنظر إلي التصويت الكبير الداعم للقرار من قبل الجمعية العامة وهو نوع من الإقرار بولاية المحكمة ودعمها في ظل عدم موافقة الدولة الطرف في النزاع ، دولة الاحتلال، على ولاية المحكمة في اختصاصها القضائي.

منذ أن أصدرت المحكمة في ٢٠٠٤ رأيها الاستشاري المتعلق بالجدار، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهورا بالغ الخطورة في كل المستويات، حيث تواصل سلطات الاحتلال، تفتيتا منظما لوحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة سكانها وفي ظل تغول غير مسبوق في الحقوق الفلسطينية والمحاولات المتواصلة لاجثتات الشعب الفلسطيني من أرضه والقيام بخطوات وإجراءات عملية لضم الأراضي الفلسطينية قانونيا بعد أن احكمت قبضتها عليها وضمتها من الناحية الفعلية.

تواصل سلطات الاحتلال، عزل قطاع غزة وإيقاع العقاب الجماعي بحق سكانه وتفرض عليه حصارا مشددا متواصلا منذ ١٥ عاما تقيد من خلاله حركة الأفراد ومن بينهم المرضى والطلبة وكذلك حركة البضائع تصديرا واستيرادا والاحتياجات الحيوية كالأدوية والتجهيزات طبية وغيرها. ترافق الحصار مع خمسة حروب على القطاع شنتها قوات الاحتلال وارتكبت خلالها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما قصفت منازل على رؤوس ساكنيها ودمرت أبراج وبنى تحتية وقتلت وجرحت آلاف الأطفال والنساء، وبالمقابل تواصل غزل مدينة القدس عن باقي الأراضي وتقوم بعملية تطهير عرقي للمدينة واستئصال لهويتها العربية، الإسلامية والمسيحية، وتضيق العيش على السكان لدفعهم لترك منازلهم في وقت تقوم بعمل محموم من هدم منظم لمنازل الفلسطينيين وباستهداف المواقع الدينية ولاسيما المسجد الأقصى كما وتقوم بعزل شمال الضفة عن جنوبها ومدن الضفة عن قراها.

ويأتي كل ذلك في سياق السعي المحموم لتكثيف الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية ومواصلة السيطرة على الموارد الفلسطينية ولا سيما المياه والأرض وتقييد استخدامهما. يشير التقرير الصادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في الذكرى ٤٧ ليوم الأرض، بأن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية في الضفة الغربية في نهاية العام ٢٠٢١ بلغ ٤٨٣ موقعا وبلغ عدد المستوطنين حوالي ٧٢٠ ألف مستوطن، ويشير أيضا إلى أن العام ٢٠٢٢ شهد زيادة غير مسبوقة في بناء وتوسيع المستوطنات، حيث صادقت سلطات الاحتلال على نحو ٨٣ مخططا لبناء ٢٢ الف وحدة استيطانية في الضفة بما فيها القدس.

إن التوجه للجمعية العامة للطلب من محكمة العدل الدولية لإعطاء الرأي الاستشاري حول القضايا المشار إليها بالغ الأهمية ، وهو يعكس رفضا لما بدا أنه ثابت في الفعل الدولي بالإصرار على أن العدالة والسلام خطان متوازيان لا يلتقيان، ويأتي تأكيدا على أن شرط السلام هو العدالة الواجبة ومن شروطه أيضا؛ حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم وبأن من ارتكب أو أمر بارتكاب تلك الجرائم الخطيرة يجب أن يجلب للعدالة.

أن القرار بالغ الأهمية أيضا في أنه يأتي أيضا في سياق تغير الأولويات على المستوى الكوني وازدحام الأجندة الدولية بعشرات حالات الصراع وعدم الاستقرار وليس آخرها حالة أوكرانيا، ويجب هنا التأكيد على أن الشرعية لا تصنع العدالة، بل هي شرط ضروري ولكنه غير كاف للوصول لها وهو ما يتطلب تعظيم الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني وتوظيف كل الهوامش المتاحة وخلق هوامش جديدة لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الكبرى ولتظهير غياب العدالة المزمن والتسييس الخطير لمباديء المساءلة والمحاسبة وهي مقدمات ضرورية لإعادة موضعة الذات في عالم أضحى أشد اختلالا وتراجعا.

إن القرار يعكس في جزء مهم منه، أيضا، غضبا ورفضا فلسطينيا للنفاق الدولي الأمريكي والأوروبي الذي طالما وفر حماية وغطاء للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي ولما ينطوي عليه من إفشال (تعطيل) لأي ممكنات لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها وهي القوة القائمة بالاحتلال على الجرائم المرتكبة سواء بعدم تفعيل توصيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار في العام ٢٠٠٤ أو عدم دعم التحقيق الذي قررت القيام به المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عامين وهو الذي لم يتقدم خطوة واحدة لنصفة الضحايا وملاحقة المجرمين أو ذلك المتعلق بنشر قاعدة بيانات الشركات التي تقوم بأعمال في المستوطنات في مخالفة للقواعد الأساسية للقانون الدولي، حتى ليبدو أن العدالة في خصام مزمن مع هذا المكان من العالم.

ذلك كله في الوقت الذي يظهر فيه نفاق المجتمع الدولي وازدواجية معاييره بشكل فاجر عندما فعل نظاما فوريا للعقوبات بأشكالها المختلفة بحق روسيا عندما شنت عدوانها على أوكرانيا، ودعم فتح التحقيق الذي باشرته المحكمة الجنائية الدولية وخصص للمحكمة موارد مالية وبشرية ومقدرات أخرى غير مسبوقة، حتى وصل الأمر إلى إصدار مذكرة توقيف للرئيس الروسي من قبل المحكمة في عدوان لازال عمره عاما بينما العدوان على الشعب الفلسطيني متواصل والمحاولات الحثيثة لاستئصاله من أرضه تتم بلا هودة لما يزيد عن ٧٥ عاما ولما تقترب العدالة ولو انشا واحدا من الضحايا الفلسطينيين شعبا وأفرادا.

إن التوجه للمحكمة الدولية يأتي كخطوة أخرى، وإن بدت رمزية، في سياق السعي نحو العدالة وهو الفعل الإنساني العظيم الذي لا يتحقق بالضربة القاضية وإنما بمجموع النقاط، إن مسار العدالة مسار طويل ومليء بالعثرات والتحديات خصوصا في ظل الواقع الكوني والإقليمي غير المؤاتي، ولكنه مسارٌ اجباري وذو اتجاه واحد لارجعة فيه.

الجاليات الفلسطينية بأوروبا تستنكر اغتيال شهداء نابلس الثلاثة

اوروبا – مصدر الاخبارية

استنكر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية بأوروبا، عملية الإعدام التي نفذتها قوات خاصة اسرائيلية بحق 3 مقاومين من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وأكد “الاتحاد” خلال بيانٍ صحفي له وصل ” مصدر الاخبارية” نسخة عنه، أن الجريمة تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي تستوجب الادانة من قبل المجتمع الدولي بأكمله، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جريمتها النكراء.

ونوه إلى أن الشهداء الثلاثة لم يكونوا يشكلون أي خطر على أحد، واصفين اغتيالهم بهذه الشَنَاعَة وبدمٍ بارد عملًا إرهابيًا يستوجب محاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وبيّنت “الجاليات الفلسطينية بأوروبا” أن هذه ليست المرة الأولى التي تقتل فيها القوات الاسرائيلية مدنيين فلسطينيين عبر اعدامهم ميدانيًا، بل المشهد يتكرر منذ احتلال فلسطين عام 1948 م.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة العمل على رفض هذه الجرائم والالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصِلة.

وطالب “الاتحاد” الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحماية شعبنا الفلسطيني، والمساعدة في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، وحق تقرير المصير في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حل الدولتين.

وأكدت “الجاليات” على ضرورة إحالة الجريمة إلى لجان التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها حديثًا للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وتقديمهم إلى العدالة، وإنهاء إفلات دولة “اسرائيل” من العِقاب.

وكانت وحدة اليَمام الاسرائيلية الخاصة، أعلنت اغتيال الفلسطينيين الثلاثة بزعم مشاركتهم في عمليات إطلاق نار ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عِدة مُدن فلسطينية بالضفة الغربية.

فيما نعت كتائب شهداء الأقصى الشبان أشرف المسبلط وأدهم مبروكة ومحمد الدخيل، والذين لقوا مصرعهم بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة إسرائيلية في مدينة نابلس.

وأكدت “الكتائب” أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وأن الرد قادم وسيكون بحجم جريمة الاغتيال.

يُذكر أن عملية الاغتيال بحق الشبان الثلاثة، لاقت ردود فعلٍ غاضبة في الشارع الفلسطيني، وسط مطالبات بضرورة اطلاق يد المقاومة بالضفة المحتلة للرد على جرائم الاحتلال.

بدء الإجراءات القضائية في الجنايات الدولية ضد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، البدء بالإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ولمحاسبتهم أيضًا على انتهاكاتهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

من جهته قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحفي مشترك عبر الفيديو كونفرس، مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، والمحامين الموكلين بالقضية، وصحفيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية: “نحن من خلال هذه الخطوة نهدف الى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها، فنحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة الاحتلال يعرفونهم، فهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين”.

وأكد أبو بكر أنه لا يعقل أن تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، وأن قادة الاحتلال هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم.

وتابع: “نحن واثقون بمحامينا وبدور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية، وهذا يوم تاريخي بالنسبة لنا في نقابة الصحفيين، ويأتي تزامناً مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف يوم أمس، يتم الإعلان عن تقديم هذه القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو انتصار لحق شعبنا وللصحفيين الشهداء والجرحى والأسرى ولكل من عانى من الاحتلال، وسيتم تتويج هذا الانتصار بأن تحكم محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال وتحاكمه على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابعها النقابة بكل صبر وإصرار.

ومنذ بداية العام تم توثيق 700 جريمة وانتهاك نفذه الاحتلال بحق الصحفيين، من بينها استشهاد ثلاثة صحفيين، وكان أغلبها في شهر أيار، الذي شهد 337 جريمة وانتهاكاً، معظمها في قطاع غزة والقدس، وتخللها تدمير 42 مؤسسة ومكتباً إعلامياً بالكامل في غزة، و32 تدميراً جزئياً، و27 استهدافاً لمنازل صحفيين.

كما نفذ الاحتلال انتهاكات أخرى مثل الاحتجاز ومنع الطواقم من العمل وإطلاق الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع والصوت والاعتقالات واقتحام المؤسسات، ومصادرة المعدات، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من الحركة من وإلى الضفة وغزة والقدس.

إسرائيل تبحث خيارات الرد على محكمة الجنايات بشأن التحقيق بجرائم الحرب

شؤون إسرائيلية-مصدر الإخبارية

تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خيارات الرد على رسالة المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا بالتحقيق في جرائم حرب الاحتلال ضد الفلسطينيين.

و كان من المقرر أن تعقد الجلسة، أمس الثلاثاء، لكنها تأجلت إلى يوم غد الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تأجيل جلسة المداولات بسبب افتتاح دورة أعمال الكنيست الـ24، والجلسة الثانية من مداولات محاكمة بنيامين “نتنياهو”، تزامنًا مع تكليفه مفوضًا لتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المفترض على إسرائيل الرد على محكمة الجناية الدولية حتى يوم الجمعة التاسع من نيسان/أبريل الحالي، فيما وقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي توصية إلى حكومته، يدعوها بعدم التعاون مع محكمة لاهاي بادعاء الامتناع عن منحها شرعية.

وتهدف جلسة “نتنياهو”، إلى تحديد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية سترد على توجه المحكمة الجنائية الدولية، وكيف سيكون الرد، و سيشارك بالجلسة وزير الأمني بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، والعديد من المسؤولين في الجهاز القضائي.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلامية عبرية، أنها لا يستبعد أن تعلن إسرائيل أنها ستحقق مع نفسها، حيث من المتوقع أن تستجيب بنسودا إلى هذا الطلب. لكن المسؤولين الإسرائيليين مترددين إزاء هذا الرد لأنه يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية وستكون ملتزمة بتسليم المحكمة تقريرا نصف سنويا حول وضع التحقيق.

أو أن ترفض إسرائيل الرد على بنسودا، فيما الخيار الثالث أن تطلب إسرائيل تأجيل تقني في تسليم الرد، بحجة الوضع السياسي والاتصالات لتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست.

الاحتلال يبدي استعداده للتعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين بشرط

شؤون إسرائيلية – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاحتلال الإسرائيلي مستعد لإقامة التعاون الاقتصادي مع الجانب الفلسطيني، بشرط تعهد الأخير بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية.

وقالت قناة “كان” العبرية، الاثنين، إن شرط الاحتلال في التعاون الاقتصادي يأتي بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين.

في حين رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.

وبحسب القناة فإن “إسرائيل” تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور “VIP”، بعد أن سحبت، أمس الأحد، من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بطاقة عبور كبار الشخصيات، في جسر الأردن، لدى عودته الى رام الله.

وكانت “إسرائيل” تسلمت مؤخراً خطاباً من المحكمة الجنائية الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب القناة 13 العربية فإن الجنائية الدولية أمهلت “إسرائيل” 30 يوماً للرد على خطاب الجنائية الدولية.

وقالت القناة إن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وعبر عدد من المسؤولين الإسرائيليين، عن قلقهم من أن الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

الديمقراطية تثمن دور محكمة الجنايات الدولية بالرد على اتهامات نتنياهو

رام الله-مصدر الاخبارية

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف محكمة الجنايات الدولية، في لاهاي والتي ردت فيه على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعاداة السامية والانحياز السياسي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المحكمة عن ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة في مطلع فبراير 2021 بحيث أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وتهدف إلى محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وأكد بيان الجبهة أن الاتهامات الموجهة من نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية واتهامها بمعاداة السامية تهدف إلى تقييد عمل المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومنعها من التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس شكل نصرا جديدا يضاف لصالح الشعب الفلسطيني وصفعة على وجه القيادة الإسرائيلية ونتنياهو.

وقبل أيام أصدرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، قراراً يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها

وهذا القرار يعني أنه قد يجد مواطنون إسرائيليون أنفسهم في قفص الاتهام في لاهاي، ويُحتمل أن يشمل الأمر كبار السياسيين والضباط العسكريين

هذا الأمر فتح المجال مجدداً أمام القوة الإسرائيلية التي تحاول التدخل في عمل المحكمة وإعاقته عبر أدواتها المختلفة، مستغلةً بذلك نفوذاً دولياً لها، حيث لا تخفي دولة الاحتلال وعبر لسان مسؤولين فيها قلقها من محكمة الجنايات الدولية.

أفاد موقع والا العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن إسرائيل تنوي خلال الأيام القادمة التوجه إلى عشرات الدول في العالم ومطالبتها بتوجيه رسالة سرية إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تطالبها بعدم المضي قدما بفتح التحقيق ضد إسرائيل للاشتباه بقيامها بتنفيذ جرائم حرب

ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبرقت رسالة سرية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها بما يخص قرار محكمة الجنايات الدولية ، لإبطال قراراتها بخصوص فلسطين

البريطاني كريم خان مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية.. من هو وما هو سبب تخوّف “إسرائيل” من توليه المنصب؟

وكالات – مصدر الإخبارية

انتخب الحقوقي البريطاني كريم خان الجمعة، مدعياً عاماً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

واختير المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان كريم خان لتولي منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وفاز خان (50 عاما) الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في “جرائم” التي ارتكبها تنظيم “داعش”، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

وكان خان يتنافس مع ثلاثة مرشحين من إيرلندا وإيطاليا وإسبانيا لخلافة بنسودا المنتهية ولايتها والتي قادت تحقيقات واجهت اعتراضا، بما في ذلك حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وأفغانستان.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن خان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب ويتقدم على الإسباني كارلوس كاستريسانا والإيرلندي فيرغال غاينور والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.

وعلى الرغم من محاولات عدة في الأسابيع الأخيرة، فشلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في التوصل إلى توافق بشأن تعيين مدع عام جديد، وتوجب عليها حسم قرارها خلال تصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن تستقيل بنسودا المولودة في غامبيا، في حزيران/يونيو بعد تسع سنوات قضتها في واحد من أصعب المناصب في القضاء الدولي، تاركةً وراءها سجلا متفاوتا من الإنجازات في محكمة لاهاي.

وسيكون خان، وهو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، مسؤولا عن ملفات ضخمة وقضايا معقدة، في محكمة الجنايات الدولية، التي يشكك الكثيرون في شرعيتها.

“إسرائيل” متخوفة من تولي كريم خان هذا المنصب

ترأس خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، مؤخرا تحقيقا خاصا للأمم المتحدة حول ما يسمى بجرائم تنظيم “داعش”، ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرغ.

وتتمثل أولى مسؤوليات خان في اتخاذ قرار بشأن الخطوات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان والتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين بغزة خلال حرب 2014.

وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت)” العبرية: إن كريم خان، هو الذي سيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة.

وأضافت: “هذا يمثل مصدر قلق كبير لإسرائيل، ويمكن أن يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين”.

والعام الماضي، استهدفت إدارة ترامب بنسودة ومسؤولا كبيرا آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وفرضت عليهما عقوبات، بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصولهما، بسبب تحقيق حول جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

كما عارضت “إسرائيل” والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، بشدة تحقيقا آخر في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين على مدار ثلاثة حروب متتالية.

لكن قضاة الجنائية الدولية أعلنوا الأسبوع الماضي أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.

وبدت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أقل حدة، لكنها لم توضح بعد ما إذا كانت تنوي التخلي عن العقوبات المفروضة على بنسودا والتي اعتبرت المحكمة أنها “غير مقبولة”.

سجل إنجازات متفاوت
تترك بنسودا وراءها سجلا متفاوتا من الإنجازات، على الرغم من أنها وسعت نطاق المحكمة الجنائية الدولية بحسب ما يقول خبراء.

وقد تمّت تحت قيادتها تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من جرائم ضد الإنسانية، بينما تمت تبرئة النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جان بيير بيمبا، بالاستئناف.

وأسقطت بنسودا تُهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الكيني أوهورو كينياتا. والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم. وقد تعرضت لانتقادات مرارا لتركيزها على شؤون البلدان الإفريقية.

هيئة شؤون الأسرى ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

رحبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، والحركة الوطنية الأسيرة، بقرار الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي، يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

واعتبرت شؤون الأسرى أن هذا الأمر ينذر بملاحقة المتورطين من قادة الاحتلال بجرائم ضد الأسرى والشعب الفلسطيني بصورة عامة، كما وويؤكد على “المغزى السياسي والجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة” حد وصفها.

وعبرت هيئة الأسرى عن “اعتزازها بنضال شعبنا، الذي لولا تضحياته وصموده، وفى طليعته صمود الأسرى في سجون الاحتلال ماكان أن يصدر مثل هذا القرار، الذى يحتاج للتنفيذ ومحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمه ومجازره، التى ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وأسرانا في سجون الموت الإسرائيلية”.

وأعربت الهيئة عن تقديرها لهذا القرار، قائلة: “إن لحظة الحقيقة اقتربت، وأن شمس الحق الفلسطيني، بدأت تشرق وتقترب من الواقع، وإن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستبقى تطاردهم كما يطارد القتلة والمجرمون، ويضع حداً لغياب الرادع الدولى والإنسانى والأخلاقى عن المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والقضائية، التى انتصرت اليوم لشعبنا”.

وفي سياق متصل، قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الضفة الغربية، وقطاع غزة تعتبران الآن تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وبإمكان أي فلسطيني تقديم شكوى بصفة فردية، أو من قبل جماعات ومؤسسات ضد الاسرائيليين، حال تعرضهم لأي انتهاك من قبلهم.

وأشار أبو بكر في حديث له عبر “إذاعة صوت فلسطين”، صباح اليوم السبت، إلى أن هذا القرار يعتبر فرصة للأسرى وعائلاتهم أن يتوجهوا بشكاويهم ضد الاحتلال لما لحق فيهم من ظلم واضطهاد أو تعنيف وعدم تقديم العلاج لهم.

وأضاف أن الملف يتضمن كافة الانتهاكات ضد الأسرى من سوء المعاملة ومعاملة المرضى المقصودة والإهمال الطبي والشهداء، الذين توفوا نتيجة المرض والتشديد عليهم، منوهاً إلى حالات الأسرى الذين تم اغتيالهم سواء بالتحقيق او إطلاق النار عليهم.

محكمة الجنايات الدولية لم تتخذ قراراً بفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت مصادر عبرية، صبا ح اليوم السبت، أن محكمة الجنايات الدولية ، لم تتخذ أي قرار بشأن فتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، وموقع واللا العبري، فإن القضاة الذين كانوا من المقرر أن يتخذوا القرار مساء الجمعة، أنهوا جلستهم بدون أي قرار، وذهبوا في إجازة صيفية ستستمر عدة أسابيع.

ولم يتخذ القضاة أي قرار بشأن طلب المدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الحرب ضد “إسرائيل”، وتحديد سلطة المدعية في التحقيق بتلك الجرائم.

وتوقع الإعلام العبري، أمس الجمعة، أن يقبل قضاة محكمة الجنايات الدولية، طلب المدعية العامة “فاتوا بنسودا” بفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وذلك في غضون يومين.

ووفق ما أورده موقع صحيفة “يسرائيل هيوم العبرية” نقلًا عن مصادر سياسية وقانونية “إسرائيلية”، فإن المحكمة ستؤكد على سلطة المدعية في استجواب “إسرائيليين” ومحاكمتهم، وذلك على الرغم من أن هناك اتفاق سياسي على أن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يتم عبر المفاوضات، إلى جانب أن السلطة الفلسطينية ليست دولة يحق لها مقاضاة إسرائيل. وفق زعمهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، “على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم توقّعا على معاهدة روما، التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان صراحة أن المحكمة ليس من اختصاصها التحقيق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإدعاء إسرائيل أن المحكمة لها اختصاص فقط على الالتماسات المقدمة من دول ذات سيادة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش، وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة”.

ويرجح دبلوماسيون وخبراء قانون إسرائيليون أن يتركز التحقيق في الجرائم الإسرائيلية باتجاهين: الأول يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب على يد ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما يخالف القانون الدولي.

الاحتلال يستعد لمواجهة التحقيق الجنائي

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين في إسرائيل يستعدون لمواجهة قرار محتمل من المحكمة بفتح تحقيق، من خلال مجموعة من الأدوات العلنية والسرية، مشيرةً إلى أنه وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، تم تكليف الوزير زئيف إلكين بملف مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن الوزير إلكين يقود فريق عمل مشترك بين الوزارات يتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية والجيش والعدل والشؤون الاستراتيجية ومجلس الأمن القومي وآخرين، وبناء على التقديرات بأن المحكمة تتجه للتحقيق مع إسرائيل، عمل الفريق في الأشهر الأخيرة على صياغة أسس وقواعد دفاعية وهجومية للتعامل مع القضية، سيتم إطلاقها في حال قررت المحكمة بدء التحقيقات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زعم في بداية العام الحالي، أن قرار المدعية العامة فاتو بنسودا، “حوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل، وأن بنسودا تجاهلت تماما الحجج القانونية التي قدمتها إسرائيل لها.

وكانت دولة فلسطين قد رفعت للجنائية الدولية ثلاثة ملفات تتعلق بارتكاب إسرائيل “جرائم حرب”، وهي الحرب على غزة والاستيطان والأسرى.

وطالب وزير الخارجية رياض المالكي، الشهر الماضي، من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع في إصدار قرارها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة (فلسطين).

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة.

وتسود حالة من الترقب في المؤسستين السياسية والقضائية في إسرائيل، من احتمال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في غضون الـ24 ساعة القادمة، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

تقديرات “إسرائيلية”: بفتح تحقيق جنائي ضدها خلال الساعات القادمة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

توقع الإعلام العبري، اليوم الجمعة، أن يقبل قضاة محكمة الجنايات الدولية، طلب المدعية العامة “فاتوا بنسودا” بفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وذلك في غضون يومين.

الاحتلال يستعد لمواجهة التحقيق الجنائي

تسود حالة من الترقب في المؤسستين السياسية والقضائية في إسرائيل، من احتمال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في غضون الـ24 ساعة القادمة، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.