الوسم: حيازة السلاح للإسرائيليين

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام عبرية عن سرقة 30 ألف رصاص لبنادق أتوماتيكية من طراز “إم-16″، من ملجأ عسكري في قاعدة “تسيئيليم” في النقب.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن سرقة كمية كبيرة من الذخيرة من الملجأ دون أن يحدد أي تفاصيل.

وذكر المتحدث أنه في أعقاب الإبلاغ عن السرقة، فتحت الشرطة والشرطة العسكرية تحقيقا مشتركا.

يشار إلى أن هذه السرقة التي تم الكشف عنها لذخيرة من قواعد الجيش الإسرائيلي لم تكن الأولى، ففي تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، سُرقت 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع رشاشة من قاعدة “سْديه تيمان” العسكرية للواء “غفعاتي” في النقب.

وفي مطلع العام 2021، سُرقت أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملمتر من قاعدة التدريبات القومية للجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس “تسيئيليم”.

وتعتبر هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، خاصة في قاعدة عسكرية كبيرة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العام الماضي 2022، فإن سرقات الذخيرة، كذلك الأسلحة، تتكرر رغم رصد ملايين الشواكل من أجل حراسة القواعد العسكرية.

اقرأ/ي أيضا: على خلفية سرقة أسلحة.. جيش الاحتلال يُقيل ضباط من لواء “غفعاتي”

وأفاد التقرير أنها الذخيرة المسروقة تشكل مصدرا لتسلح فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، كذلك منظمات إجرامية في المجتمع العربي، إلى جانب تهريب الأسلحة والذخيرة عبر الحدود مع مصر والأردن.

ونفى التقرير وجود تعامل جدي من جانب السلطات الإسرائيلية مع هذه السرقات ومنعها، رغم انتشار كميات أسلحة هائلة بأيدي الفصائل، وتُستخدم بالأساس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة أن “الشرطة الإسرائيلية استسلمت منذ فترة طويلة أمام الوسط (المجتمع) العربي، ومن أجل مواجهة هذا التحدي ثمة حاجة إلى ثورة حقيقية في مجال الأمن الداخلي، وهذا يعني تشكيل جهاز شرطة جديد، وليس أقل من ذلك… وهذا يستوجب رصد مليارات كثيرة حجا سنويا، لكن عندها أيضا ليس مؤكدا أنه بالإمكان التوصل إلى حل كامل لهذا التهديد”.

وتفيد معلومات بأن سرقة 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 من المستودع المركزي في “مركز التدريبات القومي” تمت بمساعدة جهات داخل القاعدة العسكرية للسارقين.

القدس- مصدر الإخبارية

قالت تقارير إعلامية أن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير عقد، مساء الثلاثاء، مباحثات في قسم ترخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارته، وذلك ضمن مساعيه لتسهيل عملية إصدار ترخيص لحمل السلاح وتقليص مدتها.

ويأتي ذلك بعد القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت” بتوسيع منح تصاريح لمواطنين لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح كهذه.

وبينت أرقام إسرائيلية أن عام 2022 الماضي، شهد إقبالا قياسيا وغير مسبوق على تقديم طلبات للحصول على تصاريح لحمل اللأسلحة النارية، إذ قدم نحو 42,236 مواطنا إسرائيليا، طلبا جديدا للحصول على رخصة حمل سلاح ناري خاص؛ ووافق القسم المختص على 10,986 طلبا، في حين أصدر القسم موافقة مشروطة على 4,404 طلبات، ورفض 9,256 طلبا، فيما لا يزال القسم ينظر في 17,373 طلبا (قيد المعالجة).

ولفتت الأرقام إلى أن هناك نحو 155,168 قطعة سلاح ناري مرخصة في إسرائيل تابعة لـ147,248 شخصا من حاملي التصاريح (بما لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس).

في حين يسعى بن غفير إلى تقليص مدة النظر بالطلبات المقدمة للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري، وذلك عبر مضاعفة عدد موظفي القسم المعني والتابع لوزارة الأمن القومي، بهدف تسريع إجراءات إصدار التصاريح.

كما يسعى لتغيير المعايير والشروط المفروضة على مقدمي طلبات للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري أو ترخيص الأسلحة، بهدف تسهيل العملية و”السماح لمزيد من الإسرائيليين بامتلاك أسلحة نارية”.

وأوردت “هآرتس” الإثنين معطيات وزارة الأمن الداخلي التي تظهر أن 86 من بين 100 بلدة، نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

كما تبين أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جدا في المدن والبلدات، وكذلك المستوطنات الحريدية وفي المدن والبلدات العربية، التي تنتشر فيها ظاهرة السلاح غير المرخص. ويُفسّر الفارق الكبير بين الأماكن التي توجد فيها نسبة مرتفعة من حملة السلاح وتلك التي توجد فيها نسبة منخفضة جدا، على خلفية المعايير التي تمنح وزارة الأمن الداخلي بموجبها رخصة حمل سلاح.

اقرأ أيضاً: بن غفير يحمل نفسه المسؤولية عن عمليات القدس